- پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تا سال ٦٦، صنعت نفت ایران از محل منابع و بودجه های عمومی و عمرانی تامین مالی می شد و در این زمینه با خسارت های زیادی رو برو بودیم، در قانون برنامه بودجه سوم توسعه، صادرات فرآورده های نفتی در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار داده شد تا از محل درآمدهای آن بتواند، قراردادهای EPC را با شرکت های پیمانکار داخلی و خارجی، امضا کند.
-
اما در عمل این درآمدها کافی نبود و در سال ٧٣ قرارداد بیع متقابل در قانون بودجه سال مطرح شد، طبق این نوع قرارداد، بنا شد تا از محل درآمد همان میدان، قراردادهای بیع متقابل امضا شود.
در سال ٧٧ نخستین قراردادهای بیع متقابل با شرکتهای معتبری مانند توتال فرانسه،انی ایتالیا، شرکت انگلیسی -هلندی شل و استات اویل نروژ امضا شد و در آن دوران، نتایج بسیار مطلوبی از این قراردادها برای کشور به دست آمد.
پس از این دوره، شرکت های ایرانی مانند پتروپارس و پترو ایران، که جزو شرکت های زیر مجموعه شرکت ملی نفت بودند، با توجه به موقعیتی که فراهم شده بود، به عنوان پیمانکاران طرف دیگر قرارداد شدند.
در حوزه گاز، شرکت پتروپارس در فازهای ٦ ،٧ و ٨ پرس جنوبی با دو شرکت معتبر خارجی شریک شد، این دو شرکت استات اویل در بخش بالا دستی و یک شرکت کرهای نیز در بخش پاییندستی بودند. این رویکرد به پتروپارس کمک کرد تا در حوزه تامین منابع مالی و انتقال دانش فنی و مهارتهای اجرای پروژهها تواناتر شود.
پتروپارس به نوعی توانست فعالیتهای خوبی در حوزه گاز داشته باشد، این شرکت در سایه فعالیتهای مشترک که با شرکت های معتبر بین المللی داشت، توانست با استانداردهای بین المللی آشنا شود.
پس از آن نوبت به دیگر شرکتهای ایرانی رسید، که از جمله آنها می توان به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، ایدرو و … اشاره کرد که در فاز های ١٥، ١٦ ، ١٧ و ١٨ پارس جنوبی فعالیت کردند.
قراردادهای بیع متقابل در برخی موارد نمی توانست الزامهایی شرکت ملی نفت را فراهم کند، کوتاه مدت بودن قراردادها سبب میشد شرکت های معتبر نفتی، تنها کار خود را انجام دهند و بروند و هیچگونه انتقال دانش فنی و تجربه مدیریت پروژه صورت نداشته باشیم بنابراین احساس شد که لازم است تا برای قراردادهای بیع متقابل رویکرد دیگری در نظر گیریم و با روشی دیگر منافع دو طرف قرارداد را در یک بازی برد-برد تامین کرد.
الگوی جدید قراردادهای نفتی ویژگی خاصی دارد که در مجلس شورای اسلامی نیز بر آن تاکید شده است؛ این الگوی قراردادی در جاهای مشخصی کاربرد دارد و در مصوبه هیئت وزیران نیز بر این مسئله تاکید شده است. در این مصوبه گفته شده که در میدانهای مشترک نیازمند فناوری هستیم، زیرا شرکتهای خارجی قرار است برای کشور منابع مالی، تخصص، فناوری، دانش مدیریت و اجرای پروژه به همراه داشته باشند.
از طریق الگوی جدید قراردادهای نفتی می توانیم حضور این شرکتها را بلند مدت کنیم و این مشارکت با همکاری یک شرکت ایرانی خواهد بود، شاهد انتقال فناوری خواهیم بود و در حقیقت شرکتهای داخلی را نیز توسعه دهیم.
تاکید الگوی جدید قراردادهای نفتی این است که توان شرکتهای داخلی را تقویت کنیم تا از این طریق وقفه ای که در این صد و چند سال گذشته در صنعت نفت ایران ایجاد شده است را جبران کنیم زیرا ما نتوانسته ایم صنعت نفت خود را وارد بازار بخش خصوصی کنیم. اکنون صنایع دیگر در حوزه اجرا، تامین منابع مالی و تامین قطعات و غیره… هر کدام به نوعی در بخش خصوصی فعال شده اند، اما صنعت نفت از این بابت وقفه ای بسیار طولانی داشته است.
تقویت بخش خصوصی در صنعت نفت ایران
لینک کوتاه :
https://upna.ir/?p=12788
برچسب ها
احکام رتبهبندی ۱۰۰ هزار معلم بازنشسته اصلاح شد
علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: احکام رتبهبندی ۱۰۰ هزار معلم بازنشسته سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ اصلاح شد.
سقف تراکنشهای بانکی تغییر کرد + جزییات
طبق ابلاغیهی بانک مرکزی، سقف تراکنش خرید در هر روز برای اشخاص حقیقی افزایش پیدا کرده است.
وزیر اقتصاد: نوسان قیمت دلار نفعی برای دولت ندارد
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: نوسانات ارزی ابدا منفعتی برای دولت ایجاد نمیکند اتفاقا از منظر ملاحظات اجتماعی دولتها از ثبات ارز منتفع میشوند تا نوسانات ارزی.
ثبت دیدگاه
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.