برگزاری آزمون استخدامی شهرداری برای بکارگیری ٥هزار نفر، با نامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور لغو شد.
آزمون استخدامي شهرداري تهران قرار بود اول بهمن‌ماه امسال براي ٥هزار نفر از نيروهاي شهرداري برگزار شود اما سازمان اداري و استخدامي كشور اين آزمون را به دليل مغايرت با قوانين و به درخواست سازمان شهرداري و دهياري‌هاي كشور لغو كرد؛ آزموني كه به اعتقاد برخي از اعضاي شورا، رنگ و بوی انتخاباتی دارد. هر چند که رئيس سابق سازمان دهياري و شهرداري‌هاي كشور مي‌گويد: «از سال گذشته هر گونه تصميم براي استخدام در شهرداري‌هاي كشور به اين سازمان محول شده است، در حالي كه شهرداري هيچ درخواستي براي دريافت مجوز نداده است.»
دو هفته قبل با سخنان رئيس كميسيون سلامت شوراي شهر تهران در صحن علني پارلمان شهري درباره استخدام ٥هزار نيروي شهرداري بحث مفصلي ميان اعضا مطرح شد. آنها معتقد بودند شهرداري بدون اجازه شورا اين آزمون را وضع كرده است اما چند روز بعد مشخص شد كه نه‌تنها اعضاي شورا كه سازمان دهياري و شهرداري‌هاي كشور هم به‌عنوان مرجع قانوني كسب مجوز، از اين حركت بي‌خبر بوده‌اند.
به دنبال اين آزمون، شهرداري قصد داشت ٥هزار نفر از پرسنل قراردادی شرکت‌های «خدمات اداری شهر» و «هادیان شهر» را در دو نوبت پذیرش كند در حالي كه فرصت برابر جذب نيروها در اين تصميم نقض شده است. علي نوذرپور، رئيس سازمان سابق سازمان شهرداري و دهياري‌هاي كشور در گفت‌وگويي كه با «شهروند» داشت توضيحاتي را در اين‌باره ارایه كرد: «تا زماني كه لايحه و آيين‌نامه استخدامي شهرداري‌ها در هيأت دولت به تصويب برسد، مجوز استخدام در تمام شهرداري‌هاي كشور از سوي سازمان امور اداري و استخدامي به سازمان دهياري و شهرداري‌هاي كشور واگذار شده است. سال گذشته هم وزارت كشور به شهرداري اعلام كرد كه هيچ‌گونه استخدامي انجام نشود، مگر از طريق آزمون‌هاي سراسري كه هر‌سال برگزار مي‌شود و شهرداري‌ها هم بعد از اعلام نياز خود مي‌توانند افراد قبول‌شده را استخدام كنند.»
بنابراين تا اين جاي كار پيداست كه شهرداري تهران اگر نياز به نيرو با تخصص‌هاي خاص داشت، مي‌بايست درخواست آن را به سازمان دهياري و شهرداري‌ها ارایه مي‌كرد تا پس از بررسي‌هاي لازم اجازه برگزاري آزمون داده شود، در حالي كه نوذرپور مي‌گويد: «شهرداري تهران براي برگزاري آزمون مسير قانوني را طي نكرده و مجوز آزمون را به جاي وزارت كشور از سازمان امور استخدامي گرفته است. اما اين سازمان هم بعد از صدور مجوز وقتي متوجه اشكال در فرآيند اجرا شد آن را لغو كرد.»
او در تشريح دلايل لغو اين آزمون موارد ديگري را هم مطرح كرد: «آزمون استخدامي بايد براي پست‌هاي معين افراد با تحصيلات و مدارك تحصيلي مشخص، اعلام عمومي شود تا كساني كه قبول مي‌شوند پس از مصاحبه استخدام شوند اما شهرداري اين استخدام را به دو شركت هاديان شهر و شركت خدمات اداري محدود كرده است كه نيروهاي آنها در شهرداري مشغولند. جاي تعجب دارد كه حتي كل كاركناني كه در شهرداري مشغولند هم شامل اين آزمون نمي‌شدند و اين ٥هزار نفر تنها افراد جذب‌شده توسط دو شركت هستند. در حالي شهرداري تعداد زيادي كارمند شاغل در مجموعه‌هاي مختلف دارد كه قراردادي هستند و ربطي هم به دو شركت مذكور ندارند. مجوزي هم كه سازمان براي آزمون داده است براي كل كاركنان شهرداري بوده است نه تبديل وضعيت تعدادي از آنها. پس اولا استخدام‌ها نبايد محدود به دو سازمان شود و ثانيا بايد براي كل جامعه برگزار شود.»
اما اشكال ديگري كه در آزمون استخدامي شهرداري وجود داشت كه مورد انتقاد نوذرپور هم هست سقف نورم پايين نمره قبولي است: «در اين آزمون هر كسي كه نمره ١٥ از ٧٠ را كسب كند، مي‌تواند در مصاحبه شركت كند، يعني در اين صورت احتمالا همه افراد قبول مي‌شوند و بعد از مصاحبه امكان و احتمال اعمال نظر شخصي هم افزايش مي‌يابد.»
بنابراين دو استناد طرح شده از سوي رئيس جامعه مهندسان شهرساز ايران در نامه سازمان امور استخدامي به شهرداري تهران ديده مي‌شود كه براساس آن مجوز استخدام ٥هزار نفر نيرو در اين مجموعه را لغو كرد است: «اين موضوع به‌دنبال اعتراض سازمان دهياري و شهرداري به سازمان امور استخدامي كشور به شهرداري تهران ابلاغ شده اما هنوز آن را اعلام عمومي نكرده است.»
او مي‌گويد: «ما در ابتدا نگران بوديم كه نكند در اين‌باره نان‌بري شود، در حالي كه برگزاري آزمون ضايع شدن حق كساني است كه شرايط شركت در آزمون از آنها سلب مي‌شود.»
قوانين موجود استخدامي شفاف نیست
رئيس سابق سازمان دهياري ها و شهرداري‌هاي كشور دليل تغيير قوانين موجود درباره آزمون استخدامي شهرداري‌هاي كشور را هم اين‌گونه توضيح داد: «به دليل شفاف نبودن و اختلاط قوانيني كه از سال‌هاي گذشته درباره امور استخدامي در شهرداري‌هاي كشور و به‌خصوص شهرداري پايتخت وجود داشت، سازمان شهرداري و دهياري‌هاي وزارت كشور سال گذشته آيين‌نامه استخدامي را تنظيم كرد كه به امضاي وزير كشور و مديريت وقت سازمان برنامه‌ريزي و مديريت كشور رسيد. اين آيين‌نامه بعد از امضا تقديم دولت شد، اما به دليل اشكالات حقوقي كه در استنباط از قانون سال ١٣٤٣ وجود دارد، دولت نمي‌تواند آن را تصويب كند مگر اينكه مجلس اجازه دهد. به همين دليل نمايندگان مجلس طرحي را تدوين كردند و براساس آن وزارت كشور مكلف شد تا اين آيين‌نامه را تهيه كند تا در دولت به تصويب برسد.»
طبق گفته‌هاي نوذرپور، طرح اخير تهيه شده اما هربار كه به كميسيون‌هاي مربوطه رفته با مخالفت شهرداري‌ها و به‌خصوص شهرداري كلانشهرها از دستور كار خارج شده است: «البته اخيرا متن اين طرح به صورت لايحه به دولت تقديم شد. پس از تصويب توسط دولت براي بررسي و تصويب به مجلس رفت. خوشبختانه اكنون هم اين طرح پس از بررسي در كميسيون اجتماعي مجلس تصويب شده است و در نوبت بررسي صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرار دارد كه اگر تصويب شود، آيين‌نامه تقديم شده به دولت قابل بررسي و تصويب خواهد شد. در صورت تصويب طرح وزارت كشور براي نخستین‌بار آيين‌نامه استخدامي شهرداري‌هاي سراسر كشور براساس آخرين تغييرات و بهره‌برداري از دانش روز در حوزه مقررات استخدامي تنظيم خواهد شد و وضعيت شهرداري از ابهام استخدامي خارج مي‌شود.»
براساس آخرين آمارهاي كشوري، حدود ٧٠درصد از نيروهاي شهرداري‌هاي كشور ديپلم و زير ديپلم هستند. در حالي كه به‌ازاي هر پست سازماني ٥ و نيم نفر در شهرداري‌هاي كشور مشغول به كار هستند، اما بخش عمده آنها تحصيلات پايين دارند، موضوعي كه نوذرپور هم آن را تاييد مي‌كند: «در اين شرايط شهرداري از داشتن نيروهاي متخصص داراي تحصيلات عاليه و باكيفيت دچار محدوديت است. اكنون وضعيت استخدامي بيش از ١٠٠هزار نفر از كساني كه در شهرداري‌ها مشغول به كارند، مشخص نيست و اتفاقا بيشتر اين افراد هم تحصيلات عاليه دارند. بيش از ٧٠هزار نفر از شاغلان در شهرداري‌ها هم به واسطه نبود امكان پرداخت حقوق و دستمزد متناسب با ميزان مسئوليت از سوي شهرداري‌ها در قالب نيروهاي شركتي و پيمانكاري شهرداري مشغول به كار هستند چون مجوز استخدامي اين افراد هم از سوي مراجع قانوني صادر نشده است. اين افراد عملا جزو نيروهاي شهرداري حساب نمي‌شوند و جالب‌تر اين كه هزينه حقوق اين گروه از افراد در هزينه‌هاي جاري شهرداري‌ها و در رديف حقوق و مزايا ثبت نمي‌شود و چون قرارداد پيمانكاري دارند، حقوق آنها نيز در رديف پروژه‌هاي عمراني پرداخت مي‌شود. بنابراين نوعي نبود شفافيت هم در هزينه‌هاي جاري و عمراني شهرداري‌ها ايجاد مي‌شود.»
شفاف نبودن و تناسب نداشتن قوانين موجود با ويژگي‌هاي شهرداري‌ها باعث بكارگيري نيروي زياد شده است تا به‌ازاي هر شغل بيش از ٥ نفر در شهرداري‌هاي كشور شاغل باشند. اما به گفته او، اين شفاف نبودن جز سرريز نيرو در شهرداري‌ها، دستگاه‌هاي نظارتي را نيز دچار سردرگمي كرده است: «دستگاه‌هايی مانند سازمان بازرسي، وزارت كشور و بقيه سازمان‌هايي كه شأن نظارتي دارند به درستي امكان نظارت بر اتفاقاتي كه در حوزه اداري و استخدامي شهرداري‌ها صورت مي‌پذيرد، ندارند. اكنون اگر لايحه‌اي كه در مجلس است به تصويب برسد، تمام مقرراتي كه از سال‌هاي گذشته تاكنون مشکل‌ساز بوده، لغو مي‌شود تا در نهايت امور استخدامي شهرداري‌ها با مشاركت سازمان شوراها و امور استخدامي كشور تنظيم شود. به دليل تنوع و پيچيدگي وظايف شهرداري‌ها در شهرهاي مختلف تلاش شده در اين لايحه براي تهران، ساير كلانشهرها و شهرها تفاوت‌هايي قايل شود.»
وضعيت استخدامي ١٠٠هزار نفر در شهرداري‌هاي كشور مشخص نيست
شهرداري‌هاي كشور به لحاظ حقوق و مزايا تابع قوانين نظام هماهنگ كاركنان دولت مصوب سال ٩٠ هستند و از حيث مقررات استخدامي هم به جز تهران، مشمول قانون استخدامي كشوري هستند اما تهران از جهت استخدامي، تابع آيين‌نامه استخدامي سال ٥٨ مصوب مجلس و اصلاحيه‌هاي بعدي آن است. با وجود اين، همچنان سايه نبود شفافيت بر اين قوانين وجود دارد، به‌طوري كه نوذرپور هم شفاف نبودن و نداشتن اتفاق نظر در استنباط از اين قوانين را منبع تفسير و عملكردهای متفاوت مي‌داند كه باعث تكثر در انواع قراردادهاي كاري شهرداري شده است: «درحال حاضر بيش از ٣٠٠هزار نفر نيروي انساني در شهرداري‌هاي كشور مشغولند كه حدود ١٤ نوع قرارداد ازجمله ثابت، پيماني، مستخدم موقت، كارگر ثابت، كارگر تطبيق‌يافته، مشاوره‌اي، شركتي و … دارد که بي‌نظمي زيادي ايجاد كرده است، به همين دليل وضعيت استخدام بيش از ١٠٠هزار نفر از كاركنان شهرداري مشخص نيست؛ ضمن اينكه افراد با وضعيت مشابه از نظر تحصيلات، سنوات و دستمزد متفاوت هستند. از سوي ديگر حقوق كاركنان شهرداري‌ها بسيار پايين‌تر از كاركنان با وضعيت مشابه در دستگاهاي اجرايي دولتي است كه باعث كاهش انگيزه كاركنان و درخواست مكرر براي انتقال به دستگاه‌های دولتي مي‌شود.»
شهرداري تهران قرار بود جمعه اول بهمن‌ماه سال جاری آزمون استخدامي براي تبديل وضعيت ٥هزار نفر از نيروهاي خود برگزار كند، اما حالا اين آزمون لغو شده است، در حالي كه شنيده‌ها حاكي از آن است كه شهرداري درحال رايزني براي برگزاري اين آزمون است. جعفر تشكري هاشمي، معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران هم در دو روز گذشته بدون آن‌كه به لغو آزمون اشاره كند، گفته بود: «به دنبال برگزاري اين آزمون استخدامي هستيم.»
منبع: خبر آنلاین
