یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۲

احتمال بازگشت «کوپنیسم» در دولت روحانی

برخی آمارهای رسمی و غیر رسمی از میزان نقدینگی موجود در کشور حکایت از نقدینگی ١٦٠٠ میلیارد تومانی دارد که می‌تواند با ورود به هر بازار آن را متحول کند.

احتمال بازگشت «کوپنیسم» در دولت روحانی

به گزارش یوپنا، عباس هدایتیان رئیس سابق اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی که سال‌ها در این حوزه فعالیت کرده است در گفت وگو با «ایران» از دولت می‌خواهد که نسبت به ترخیص نوشت افزار در گمرکات اقدام شود تا بازار با کمبود و افزایش قیمت بیش از این مواجه نشود.

 

 

 

* آرمان

–    احتمال بازگشت «کوپنیسم» در دولت روحانی
آرمان درباره بازگشت کوپن گزارش داده است: شرایط ویژه‌ای که از نیمه دوم سال گذشته بر اقتصاد کشور حاکم شد و پس از آن در فروردین سال جاری به اوج رسید، نگرانی‌های زیادی را بابت تامین کالاهای اساسی در میان مردم ایجاد کرد. در چنین شرایط اضطراری، مسئولان و صاحب‌نظران اقتصادی بارها از احیای اقتصاد کوپنی و بازگشت به سیاست‌های دهه۶۰ صحبت کرده‌اند. احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس از جمله افرادی است که تاکید زیادی بر احیای نظام کوپنی دارد و در این زمینه عنوان کرده است که «امروز بسیاری از کشورهای عاقل و منطقی با کارت‌های هوشمند توانسته‌اند به فقرا کمک کنند تا زیر بار فشار فقر بیچاره نشوند و ما هم هیچ ‌اشکالی ندارد امروز با دادن کوپن به برخی خانواده‌های نیازمند از فشار اقتصادی آنها کم کنیم.» برای رفع دغدغه تامین کالاهای اساسی، اخیرا طرح دوفوریتی در مجلس مورد بررسی قرار گرفت که نهایتا در جلسه علنی روز چهارشنبه هفته گذشته از دستورکار خارج شد. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این طرح گفت که «نمی‌توان با یک قیام و قعود برای چنین موضوع مهمی تصمیم گرفت.»

 

او همچنین اضافه کرد که «طرح تامین کالاهای اساسی در صورت تصویب جز رانت و فساد به‌دنبال نخواهد داشت.» به‌دنبال آن نوبخت از تهیه پنج بسته و ۱۲ برنامه معیشتی برای عبور از شرایط نابسامان اقتصادی خبر داد که قرار شد در جلسه‌ای به‌صورت مفصل به اطلاع نمایندگان برسد. علاوه بر این، سرپرست وزارت کار هفته گذشته از تامین کالاهای اساسی در قالب وجه نقد یا کوپن الکترونیکی خبر داد و گفت که بررسی اعطای کوپن الکترونیکی به آحاد جامعه با هدف تامین کالاهای اساسی در دستور کار قرار دارد. البته پیش از این،‌ احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود که «با توزیع کوپن الکترونیکی، توزیع یارانه ارزی(برای واردات کالاهای اساسی) بین مردم شفاف‌تر خواهد بود و یارانه به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.» احیای ستاد بن نیز یکی دیگر از راهکارهای حمایتی است که اخیرا برای حمایت هرچه بیشتر از کارگران مورد تاکید قرار گرفته است.

 

سهمیه‌بندی یا جیره‌بندی عبارت است از توزیع کنترل‌شده خدمات یا کالاهای کمیاب یا اعمال محدودیت‌های مصنوعی بر تقاضا برای کالاها یا خدمات. همچنین به مقدار مجاز سهم روزانه یا دوره‌ای فرد از هر چیز، جیره یا سهمیه گفته می‌شود. سهمیه‌بندی اغلب برای نگه‌داشتن قیمت چیزی زیر قیمت تعادلی(قیمت تعیین‌شده توسط فرایند عرضه و تقاضا در یک بازار آزاد) مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ بنابراین سهمیه‌بندی می‌تواند مکملی برای کنترل قیمت باشد. برای مثال در مواجهه با بحران انرژی سال ۱۹۷۳ بسیاری از کشورها شروع به سهمیه‌بندی بنزین کردند. سهمیه‌بندی با استفاده از کوپن(بن جیره غذایی) یکی از انواع سهمیه‌بندی بدون نرخ است. برای مثال صف‌بستن برای دریافت کالاها یکی از این روش‌هاست. سهمیه‌بندی ممکن است منجر به فروش غیرقانونی کالاها در بازار سیاه شود.

 

۵ بسته حمایتی دولت

 

بعد از اینکه مجلس با طرح تامین کالاهای اساسی مخالفت کرد و نهایتا این طرح از دستور کار خارج شد،‌ رئیس سازمان برنامه و بودجه از تهیه پنج بسته و ۱۲ برنامه معیشتی خبر داد. درواقع دولت برای حمایت از مردم و جبران آثار ناشی از نوسانات بازار ارز این برنامه‌های حمایتی را مدنظر قرار داه است. تامین کالاهای اساسی و داروی مردم، پشتیبانی از اقشار کم‌درآمد، حقوق‌بگیران،‌ تولیدکنندگان و پیمانکاران پنج بسته‌ای هستند که در دستور کار ستاد اقتصادی دولت قرار گرفته است. در همین زمینه، نوبخت تاکید کرد که «همگی این بسته‌های حمایتی به‌عنوان بخشی از برنامه جامع مقابله با تحریم در حال بحث و بررسی است.»

 

کوپن الکترونیکی

 

همچنین جمعه هفته گذشته، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که «بررسی اعطای کوپن الکترونیکی به آحاد جامعه با هدف تامین کالاهای اساسی در دستور کار قرار دارد.» به گزارش «آرمان» به‌نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، انوشیروان محسنی‌بندپی با اشاره به نحوه حمایت از دهک‌های با درآمد پایین در فشارهای اقتصادی افزود: «برای حمایت از خانوارهای ایرانی و تمامی دهک‌های درآمدی در این شرایط ویژه اقتصادی، تدابیری را پیش‌بینی کرده‌ایم و برنامه‌های آنی را در دستور کار قرار داده‌ایم.» او ادامه داد: «در این راستا تا پایان همین ماه به تمامی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، سبد کالایی اعطا می‌شود و برنامه تامین کالای اساسی برای هشت دهک یا تمامی افراد جامعه را با اعطای کوپن الکترونیکی در دستور کار داریم.» سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به پرسشی در مورد پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در زمینه ریزش اشتغال در ایران در ماه‌های آتی نیز گفت: «ما ستادی را تحت عنوان ستاد حمایت از بنگاه‌های مشکل‌دار ایجاد کردیم و ماهانه وضعیت بنگاه‌هایی که دارای مشکل و بحران هستند را رصد می‌کنیم.»

 

محسنی‌بندپی اظهار داشت: « تلاش ما بر این است با کمک به این بنگاه‌ها و ایجاد شرایط مناسب برای آنها مانع ریزش اشتغال شویم اما نکته اساسی و بسیار مهم این است که با فراگیرکردن طرح‌های حمایتی و پوشش بیمه بیکاری، تلاش می‌کنیم از کسانی که در معرض بیکاری قرار می‌گیرند حمایت‌های لازم را به عمل بیاوریم تا از این دوره عبور کنیم.» محسنی‌بندپی شنبه هفته گذشته نیز به تشریح جزئیات دو بسته حمایتی دولت از مردم پرداخت. او گفت: «برنامه اول «تامین کالاهای اساسی» است که یا مبلغ آن روی کارت‌های خود افراد می‌آید یا در قالب کوپن الکترونیک ارائه می‌شود که جزئیات آن ظرف یکی، دو هفنه آینده مشخص می‌شود.» او ادامه داد: «این کالاهای اساسی شامل برنج، مرغ، گوشت، روغن، لبنیات و.. می‌شود. این هنوز در حد ایده است اما شاید در روستاها حتی «کارا کارت» هم اعلام نکنیم و این مبلغ را به یارانه نقدی خانوار اضافه کنیم.

 

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برنامه دوم «حمایت اجتماعی از پنج دهک اول» است که مورد حمایت مالی قرار می‌گیرند، اظهار کرد: «اقشار متوسط رو به پایین، بازنشستگان حداقلی‌بگیر، مستمری‌بگیران تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله این افراد هستند.» پیش از این، احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر از توزیع یک کوپن الکترونیکی برای خرید کالاهای اساسی در آینده نزدیک داده بود. میدری اضافه کرده بود که «با توزیع کوپن الکترونیکی، توزیع یارانه ارزی(برای واردات کالاهای اساسی) بین مردم شفاف‌تر خواهد بود و یارانه به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.» او گفته بود: «برای جمع‌کردن فساد توزیع ارز دو راه وجود دارد: صدور فاکتور الکترونیک و توزیع «کالاکارت» بین مردم.»

 

احیای ستاد بن

 

احیای ستاد بن یکی دیگر از راهکارهای حمایتی است که اخیرا از سوی یک عضو کارگری شورای عالی کار بیان شده است. علی خدایی به ایرنا، گفت: «ستاد کارگری بن احیا می‌شود، اما تاکنون سهم کارفرما، کارگر و دولت از بن پرداختی به کارگران مشخص نیست.» او ادامه داد: «کارگران برای تامین معیشت نیاز به حمایت دارند، اما این حمایت باید به شکل دقیق و با رعایت شأن و منزلت آنها انجام شود.» خدایی یادآور شد: «بدون تردید، کارگران با حقوقی که اکنون دریافت می‌کنند، با توجه به سطح عمومی قیمت کالاها نمی‌توانند قدرت خرید کافی داشته باشند، زیرا قیمت کالاها افزایش قابل‌توجهی داشته است.» این عضو کارگری شورای عالی کار تصریح کرد: «قدرت خرید کارگران باید مورد توجه قرار گیرد و در قالب افزایش نقدی حقوق و بن کارگری که از طریق تعاونی‌های کارگری توزیع می‌شود، افزایش پیدا کند.» خدایی درباره اجرای طرح بسته حمایتی به کارگران گفت: «طرح بسته حمایتی متفاوت از احیای ستاد بن کارگری است؛ طرح بسته حمایتی مشمول بازنشستگان نیز می‌شود، اما احیای ستاد بن کارگری ویژه کارگران در همه مشاغل است.»

 

 

* ابتکار

– چرا مردم در بحران‌های اقتصادی با دولت همراه نشدند
این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ همه چیز هست و هیچ چیز نیست؛ این اوضاع این روزهای کشورمان است. مسئولان قصد دارند با استفاده مکرر از عبارت «مردم نگران نباشند»، وضعیت بحرانی اقتصاد کشور را کوچک جلوه دهند و در سوی دیگر بسیاری بر این باورند که نباید به کسی اعتماد کرد. مردمی رنج کشیده که سال‌ها است وعده‌ها را شنیده‌اند. این روزها عبارت «موشک داریم اما پوشک نه» حتما در شبکه‌های اجتماعی به چشم‌تان خورده است. براساس آنچه در شبکه‌های اجتماعی و حتی خبرگزاری‌ها خوانده می‌شود، دولت در تامین پوشک، نواربهداشتی و دستمال کاغذی دچار مشکل شده است. این‌که این مشکل چگونه‌ به وجود آمده و دولت چگونه آن را به ثبات خواهد رساند، خود جای بحث و گزارش اقتصادی دیگر دارد. در گزارش پیش‌رو قرار است به یک منظر بیاندیشیم؛ زمانی که خبری منتشر می‌شود از کمیاب شدن کالایی و سپس این مردم هستند که وارد بازی می‌شوند. خرید جین جین پوشک و … این در صورتی است که ممکن است خبر قحطی کاملا ساختگی باشد.

 

دولت انتظار دارد مردم در بحران‌های اقتصادی با آن‌ها همراه شود. رئیس‌جمهوری در جایی مردم را به تحمل شرایط تشویق می‌کند و رئیس مجلس خبرگان در پشت میکروفون خواهان افزایش مقاومت مردم است. وزیر بهداشت به بیماران و همراهان‌شان می‌گوید نگران نباشید یا به‌جای فلان آمپول برای جایگزینی به دنبال فلان قرص بروید و ده‌ها اظهار نظر دیگر که این ‌روزها از تریبون‌های مختلف بالادستی‌ها منتشر می‌شود. چه اتفاقی در حال رخ دادن است که مردم یا بهتر است بگوییم بخشی از مردم که تعداد آن‌ها کم هم نیست، به میزان زیادی نسبت به جریان‌های فکری دولتی بی‌اعتماد شده‌اند. این جمعیت سردرگم هم از حامیان دولت فعلی هستند و هم از افرادی که به این رئیس‌جمهوری رای ندادند.

 

چنین مواردی به خوبی بازگو کننده این مطلب است که ریشه برخی از مسائل اقتصادی مربوط به فرهنگ است. چرا نمی‌گوییم «ضعف فرهنگی»؟ چرا که قضاوت رفتارهای عمومی در شرایط بحرانی نیاز به بررسی همه‌جانبه مسائل دارد. از قیمت پوشک شروع می‌کنیم. این روزها قیمت پوشک در کشور به ۹۰ هزارتومان رسید است. در نظر داشته باشید همیشه قیمت‌های کمتر و بیشتر نیز پیدا می‌شود اما آنچه‌ اینجا مطرح است، افزایش چندین برابری قیمت است و بِرند کالا. همین افزایش قیمت این روزها بخشی از مردم که جنینی را باردارند، نوزادی دارند و یا کودک‌شان کمی رشد کرده است را به بازارها کشانده و این تنها خریداران این کالا نیستند چرا که بیماران آلزایمری نیز این روزها دچار مشکل شده‌اند.

 

هدف اما خرید پوشک است چرا که خبرهایی مخابره شده از این موضوع که این محصول در بازار رو به کاهش است و قیمت آن قرار است بیش از مقداری شود که در حال حاضر به فروش می‌رسد. همین موضوع مردم را به فروشگاه‌ها کشانده تا در صورتی که کشور با بحران پوشک مواجه شود، برای خود مقادیری پوشک ذخیره کرده باشند. این تنها پوشک نبوده که پیش‌بینی شده با کمبود مواجه خواهد شد و نواربهداشتی و حتی دستمال کاغذی نیز از اقلامی هستند که این روزها از پر فروش‌ترین اجناس است. نیما یک فروشنده زنجیره‌ای است؛ او در این باره به «ابتکار» می‌گوید: «پیش از افزایش ناگهانی قیمت پوشک و نواربهداشتی فروشگاه ما هر دو هفته یک بار ۲-۳ کامیون از این محصولات را خرید می‌کرد و در اختیار مشتری قرار می‌داد؛ حال که قیمت‌ این دو جنس افزایش یافته در کمتر از یک هفته چندین کامیون از این اجناس به فروش می‌رسد و ما دوباره جنس جدید می‌آوریم.»

 

این در حالی است که نیما تاکید دارد کمبودی برای تامین این اجناس از شرکت‌های تولیدکننده و وارد کننده مشاهده نکردم و این افزایش قیمت بوده که بیشتر موجب هجوم مردم برای خرید شده است. با تمام این اوصاف آنچه مشخص است، قیمت این اجناس افزایش چندین برابری داشته و این به معنای کمبود آن‌ها در بازار نیز هست و اظهارات مردم کوچه و خیابان و یا انتشار مطالب‌شان در فضای مجازی مهر تاییدی است بر این موضوع٫ اظهار نظرها اما در این باره متفاوت است. «علی علیزاده»، تحلیل‌گر سیاسی در صفحه توئیتر خود نوشته است: «بحران ساختگی پوشک را عامدانه کلید زدند تا بتوانند درباره موشک‌های‌تان معامله کنند. تا استقلال و امنیتی که با خون محروم‌ترین طبقات این جامعه به وجود آمده را با ادغام در بازار جهانی تاخت بزنند. و شما که موشک و پوشک را کنار هم می‌گذارید و هم ارزش می‌کنید، چپ و راست، همدست این خیانتید.»

 

«زهرا چخماقی» یکی دیگر از کاربران توئیتر است و در ارتباط با هجوم مردم برای خرید برخی کالاها با انتشار تصاویری از قفسه‌های یک فروشگاه که کاملا خالی است، می‌نویسد: «از مشاهدات امشبم در یکی از فروشگاه‌ها، دیدن ترس و اضطراب و هجوم مردم برای خرید برخی اقلام و قفسه‌های خالی بود؛ از دستمال کاغذی بگیر تا روغن و … . تا حالا این همه نگرانی ندیده بودم و نمیدونم چرا؟ این هراس قحطی اومد از کجا میاد؟ خودمون با خودمون داریم چه می‌کنیم؟» از سوی دیگر برخی کاربران که پدر و مادر هستند و کودکی تازه به دنیا آمده دارند، نظرات متفاوت‌تری دارند. آن‌ها لحظه فرزندان خود را می‌بینند و این‌که ممکن است به زودی پوشکی وجود نداشته باشد تا فرزند خود را ایمن کنند! «خرفه» یک کاربر دیگر توئیتر است. او در این باره می‌نویسد: «موندم بین این که دخترک رو تو کلاسای پاییه ثبت نام کنم یا بیخیال بشم و پروژه پوشک گرفتن رو شروع کنم!» حتما شما هم با جمله افزایش تقاضا به معنای افزایش قیمت‌ها است، آشنایید.

 

هجوم مردم برای خرید برخی کالاهای کمیاب در کشور ما خود به افزایش قیمت کمک کرده. این در حالی است که به گفته کارشناسان در بحث پوشک تنها یک مشکل گمرکی وجود دارد که اگر حل شود، بخشی از نیاز به پوشک یا نواربهداشتی در کشور تامین شود. کوروش محمدی، جامعه‌شناس در گفت‌وگو با روزنامه «ابتکار» از فشار روانی می‌گوید سال‌ها است با مردم همراه بوده و در بحران‌های اقتصادی بروز می‌کند. وی می‌گوید: «ساختارهای معیوب کشوری، عدم پاسخگویی به مردم از طرف حکومت و عملکرد نادرست برخی مسئولان، باعث ایجاد یک بی‌اعتمادی در میان مردم می‌شود. این رفتارهایی که در حال حاضر و در شرایط اینچنینی مشاهده می‌کنیم حاصل بی‌تدبیری مسئولانی است که اختلاس کرده‌اند و موجب ایجاد جو بی‌اعتمادی در کشور شده است.»

 

این جامعه شناس ادامه می‌دهد: «زمانی که مردم در تک تک بحران‌ها دچارمشکل می‌شوند این بی‌اعتمادی شدیدتر می‌شود. مجموعه ‌این ها به علاوه آسیب‌های اجتماعی موجود در جامعه باعث می‌شود تا حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی نیز در مردم کاهش یابد و این موضوع به طور مستقیم در بحران‌های اقتصادی بروز می‌کند.» این جامعه‌شناس می‌افزاید: «زمانی که بحث از آغاز تحریم‌ها می‌شود و یا رئیس‌ ایالات متحده آمریکا کشورمان را تحدید می‌کند، شاهد نواساناتی در بازار بورس، ارز و بازار کالا خواهیم بود. مردم به واسطه ناامنی‌ای که حس می‌کنند، تلاش می‌کنند در بهترین شرایط ممکن، حداقل‌ها را برای خودشان فراهم کنند. در روزهای گذشته ۶ میلیون برای خرید خودرو صف می‌بندند و یا همین موضوع پوشک در بازار کمیاب می‌شود. همین رفتار باعث می‌شود، دست دولت و حکومت نیز برای کنترل شرایط سخت شود.» محمدی می‌گوید: «رفتارهای اینچنینی عملا گرایش به سمت بحران را بیشتر می‌کند و باعث افزایش قیمت و میزان تقاضا می‌شود. این پدیده روانی حاصل سوءمدیریت و بی‌اعتمادی است که در مردم ریشه دوانده.»

 

 

 

* اعتماد

– قطعه‌سازان عرضه قطعات را متوقف کردند
روزنامه اعتماد درباره مشکلات خودروسازی گزارش داده است:  برخی آمارهای رسمی و غیر رسمی از میزان نقدینگی موجود در کشور حکایت از نقدینگی ١٦٠٠ میلیارد تومانی دارد که می‌تواند با ورود به هر بازار آن را متحول کند. نیم نگاهی به بازارهای ارز، سکه و خودرو در ماه‌های گذشته از سال به خوبی عمق فاجعه‌ای که این نقدینگی سرگردان می‌تواند با بازارهای اقتصادی کند را به رخ می‌کشد.

 

طی ماه‌های گذشته از سال ورود نقدینگی سرگردان مردمی که به دنبال کسب سود برای حفظ دارایی خود بودند، توانست دماسنج‌های اقتصادی کشور را به حدی تکان دهد که گهگاه مدیریت آن از دست مسوولان کشوری هم خارج شده است. روالی که به خوبی در رشد قیمت ارز، سکه و خودرو مشهود است؛ گو اینکه اگر این نقدینگی به درستی هدایت می‌شد، می‌توانست چرخ‌های اقتصاد را چرخانده و به تولید کمک کند.

 

طی روزهای گذشته و به دنبال افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودرو در بازار آزاد، دولت نسخه قدیمی که بارها برای صنعت خودرو تجویز کرده است را مجددا اجرا کرد. به این ترتیب با دستور دولتی خودروسازان برای کاهش عطش بازار اقدام به پیش‌فروش خودروهای خود کردند. البته این پیش‌فروش‌ها در شرایطی انجام شد که هم‌اکنون تعداد زیادی از خودروهای تولید شده به دلیل نقص قطعه امکان ورود به بازار را ندارند و همین امر بر افزایش قیمت موجودی‌های بازار افزوده است.

 

با این شرایط سایپایی‌ها ٥٠ هزار دستگاه پیش‌فروش کردند و ایران‌خودرویی‌ها هم که پیش از این در طرح عید تا عید همین میزان خودرو را پیش‌فروش کرده بودند در آینده نزدیک ٤٠ هزار دستگاه دیگر از محصولات‌شان را با پیش شرط عدم فروش به متقاضیانی که در طرح سایپا حضور دارند، می‌فروشد. هر چند که پیش‌فروش‌های انجام شده هیچ کدام به این زودی‌ها در اختیار متقاضیان قرار نمی‌گیرد اما جو روانی حاصل از ورود این خودروها موجب شد تا بازار کمی از قیمت‌های عجیب و غریبش عقب بنشیند که باز هم نسبت به قیمت واقعی آنها فاصله زیادی دارد با این حال دم‌دستی‌ترین نتیجه‌گیری از این پیش فروش‌ها کاهش قیمت ولو اندک مورد نظر دولت است که محقق شده است.

 

ناگفته پیداست که این نوع پیش فروش‌ها با چند هدف انجام شوند و با یک تیر به چند نشان بزنند و شاید به همین دلیل است که همواره نخستین نسخه‌ای که از سوی دولت برای بازارهای جذاب مردمی تجویز می‌شود همین پیش فروش‌هاست که در ٦ ماه گذشته هم برای سکه و هم برای خودرو اجرا شده است. نسخه‌ای که بی‌تبعات برای بازار هم نیست.

 

اگر چه این امر بارها از سوی کارشناسان بی‌ثمر خوانده شده اما به جهت جذب سرمایه‌های سرگردانی که در دست مردم است مورد توجه دولتی‌هاست و می‌توان نخستین تیر به هدف نشسته دولتی را همین جذب نقدینگی‌های سرگردان مردمی خواند و دولت را در این امر موفق خواند اما قطعا این بازی روی دیگری هم دارد اما اگر تنها یک روی این سکه یعنی جذب نقدینگی برای خودروسازان را مورد توجه قرار دهیم پس اگر تعداد خودروهایی که از سوی دو خودروساز پیش‌فروش می‌شود را ١١٠ هزار دستگاه فرض بگیریم (با توجه به میزان پیش فروش شده در شکست (کمپین نه به خرید خودرو) و در عین حال میانگین واریزی‌ها برای هر خودرو را ٢٠ میلیون تومان در نظر بگیریم – با توجه به اختلاف قیمت خودروهای عرضه شده- یعنی بعد از اتمام پیش‌فروش‌ها دو خودروساز دولتی نزدیک به دو هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان از حجم نقدینگی سرگردان در دست مردم را جذب کرده‌اند.

 

و حال سوال اینجاست که خودروسازان قرار است با این حجم نقدینگی کدام درد صنعت خودرو را درمان کنند؟ این روزها بسیار شنیده شده است که قطعه‌سازان به دلیل بدهی‌های معوقه‌شان از خودروسازان دست از تولید کشیده‌اند و این تصمیم موجب شده تا بر حجم تولیدات ناقص خودروسازان بیفزاید. می‌گویند حجم طلب قطعه‌سازان بیش از ١٥ هزار میلیارد تومان است و اگر فرض بگیریم که خوردوسازان تمام این حجم نقدینگی جذب شده در مرحله نخست جذب شده را به قطعه‌سازان بدهند تنها ١٥ درصد از کل بدهی‌شان را پرداخت کرده‌اند و می‌توانند بخشی از چرخ معطل مانده قطعه‌سازان را به حرکت در بیاورند که البته این حجم هم قابل توجه است اما در نهایت با توجه به نوسانات قیمت ارز که موجب افزایش قیمت مواد اولیه و … شده است این حجم پرداختی هم نمی‌تواند برای بلندمدت مشکلات این صنعت را حل کند.

 

شنیده‌ها حتی حکایت از این دارد که قطعه‌سازان بزرگ همچون کروز در طی هفته‌های گذشته بعد از تعطیلات خودروسازان به دلیل مطالبات معوق هیچ قطعه‌ای به خودروسازان نداده است و قطعه‌سازان کوچک هم با تعدیل نیرو یا تعطیلی واحدهای خود رسما قطعه‌ای تولید نمی‌کنند.

 

با توجه به تعهدات قبلی که خودروسازان نتوانسته‌اند پاسخ دهند احتمال پرداخت مطالبات قبلی تنها باعث ورود قطعاتی می‌شود که می‌تواند تعهدات قبلی را پاسخ دهد و باز هم خودروسازان به دلیل تعهدات جدید زیر بار زیان انباشته بیشتری می‌روند.

 

گو اینکه آمارها نشان می‌دهد که یکی از دو خودروساز تنها برای شش ماه تعهدات عقب افتاده سال گذشته خود، هزار میلیارد تومان به زیان انباشته خود اضافه کرده است. شاید به همین دلیل هم بود که خودروسازان تمایلی به پیش‌فروش خودروهای خود با این شرایط نداشتند و بیشتر تمایل داشتند تا با آزادسازی قیمت‌ها نقدینگی خود را از محلی به غیر از ایجاد تعهدات جدید تامین کنند.

 

البته اگر خودروسازان با جواب منفی همکاران خارجی خود روبه رو نشده بودند بهترین محل برای هزینه شدن این حجم نقدینگی توسعه خطوط تولید بود که با ورود تکنولوژی جدید می‌توانست بخش‌های مرتبط با تولید را نوسازی کند.

 

و اما روی دیگر سکه، تجویز پیش‌فروش‌های اینچنینی را می‌توان برآورد میزان نقدینگی‌های سرگردان در دست مردم از سوی دولت خواند که در کنار بازی روانی که موجب کاهش قیمت در بازارهای آشفته است، دولت را به اعداد و ارقام قابل استنادتری از میزان نقدینگی سرگردان در دست مردم می‌رساند که می‌تواند سر منشأ تصمیم‌گیری صحیح‌تری برای مدیریت نقدینگی باشد. البته برخی از کارشناسان با محاسبات آماری میزان نقدینگی سرگردان در کشور را نزدیک به هزار و ٦٥٠ هزار میلیارد تومان محاسبه کرده‌اند که اگر همین ٦ میلیون نفر متقاضی ثبت‌نام خودرو را با فرض دارایی٤٠ میلیون تومانی در نظر بگیریم که خواهان سرمایه‌گذاری هستند یعنی ٢٤٠ هزار میلیارد تومان از کل سرمایه سرگردانی که می‌تواند جذب بازار تولید و صنعت شود و ورودش به بازارهای متقاضی سرمایه‌گذاری می‌تواند بسیاری از پروژه‌های عمرانی را پاسخ دهد و مدیریت پولی و مالی کشور می‌تواند به این سرمایه‌ها جهت دهد.

 

برای مثال این ٢٤٠ هزار میلیارد تومان می‌تواند نیمی از اعتبار مورد نیاز برای پروژه‌های عمرانی نیمه تمام مانده دولت را تامین کنند؛ اسفند ماه سال گذشته بود که محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعتبار مورد نیاز برای اتمام همه طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام مانده را ٥٠٠ هزار میلیارد تومان خواند یا وزیر ورزش و جوانان برای چهار هزار پروژه نیمه‌تمام ورزشی کشور ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از دولت مطالبه کرد.

 

یا قائم‌مقام وزیر نیرو در امور بین‌الملل و پشتیبانی صنایع آب و برق تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در صنعت آب و برق را نیازمند تامین ٢٠٠ هزار میلیارد تومان خواند که می‌تواند مشکلات صنعت برق کشور را در بلندمدت رفع کند.

 

و از همه مهم‌تر اینکه اگر این سرمایه‌های سرگردان وارد بازار سرمایه‌گذاری شود می‌تواند پاشنه آشیل دولت‌ها که اشتغالزایی است را نیز حل کند.

 

طی ماه‌های گذشته از سال ورود نقدینگی سرگردان مردمی که به دنبال کسب سود برای حفظ دارایی خود بودند، توانست دماسنج‌های اقتصادی کشور را به حدی تکان دهد که گهگاه مدیریت آن از دست مسوولان کشوری هم خارج شده است. روالی که به خوبی در رشد قیمت ارز، سکه و خودرو مشهود است؛ گو اینکه اگر این نقدینگی به درستی هدایت می‌شد، می‌توانست چرخ‌های اقتصاد را چرخانده و به تولید کمک کند. به دنبال افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودرو در بازار آزاد، با دستور دولتی خودروسازان برای کاهش عطش بازار اقدام به پیش‌فروش خودروهای خود کردند.

 

با توجه به تعهدات قبلی که خودروسازان نتوانسته‌اند پاسخ دهند احتمال پرداخت مطالبات قبلی تنها باعث ورود قطعاتی می‌شود که می‌تواند تعهدات قبلی را پاسخ دهد و باز هم خودروسازان به دلیل تعهدات جدید زیر بار زیان انباشته بیشتری می‌روند. گو اینکه آمارها نشان می‌دهد که یکی از دو خودروساز تنها برای شش ماه تعهدات عقب افتاده سال گذشته خود، هزار میلیارد تومان به زیان انباشته خود اضافه کرده است. شاید به همین دلیل هم بود که خودروسازان تمایلی به پیش‌فروش خودروهای خود با این شرایط نداشتند.

 

 

 

* ایران

– مواد اولیه درگمرک، کمبود در بازار
روزنامه دولت دلایل گرانی لوازم التحریر را بررسی کرده است:  گویا دست و پای گمرک برای ترخیص کالا بسته شده است. تنها تعبیری که برای وضعیت موجود می‌توان کرد، همین جمله است. عباس هدایتیان رئیس سابق اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی که سال‌ها در این حوزه فعالیت کرده است در گفت وگو با «ایران» از دولت می‌خواهد که نسبت به ترخیص نوشت افزار در گمرکات اقدام شود تا بازار با کمبود و افزایش قیمت بیش از این مواجه نشود.

 

اما گمرک روز گذشته در واکنش به نبود لوازم التحریر عنوان کرد که در پنج ماه نخست سال‌جاری ۱۳۳۰ تن انواع نوشت‌افزار و مواد اولیه آن به ارزش ۹ میلیون و ۵۱۷ هزار دلار وارد کشور شده که با توجه به ممنوعیت واردات برخی کالاهای نهایی نوشت افزار شاهد افزایش واردات مواد اولیه این کالاها از طریق گمرکات به کشور نیز بوده‌ایم.

 

چند وقتی است که سراغ هر صنعت و وارداتی می‌رویم به گمرک می‌رسیم. گویا گمرک در برابر ترخیص کالاها با بخشنامه‌های متعددی روبه‌رو است و خودش هم نمی‌داند که در ترخیص کالاها چه کاری را باید انجام دهد. کدام کالا در گمرک بماند و کدام کالاها ترخیص شود. گویا در بخش تولید شرایط بهتر شده است و حداقل تولیدکنندگان می‌توانند مواد اولیه خود را ترخیص کنند.اما حرکت لاکپشتی در این مسیر باعث شده کالاهایی که با ارزهای ارزان‌تر وارد کشور شده است با ارز گران‌تر به دست مصرف‌کننده برسد.

 

رشد ۷۰ درصدی قیمت‌ها در بازار

 

تا هفته پیش قیمت نوشت افزار ۶۰ درصد گران شده بود اما در هفته جاری این درصد به ۷۰ رسیده است و احتمال افزایش دوباره آن وجود دارد. موسی فرزانیان رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی درگفت‌وگو با «ایران» از رشد قیمت‌ها خبر داده و می‌گوید: قیمت ارز در این حوزه تأثیر زیادی گذاشته است و هیچ واردکننده و تولیدکننده‌ای فارغ از قیمت ارز نمی‌تواند کالای خود را قیمت‌گذاری کند.

 

این جهش قیمت‌ها برای قدیمی‌های این صنف غیرقابل باور است و همه می‌گویند هیچ سالی چنین روزهایی را تجربه نکردیم. در گذشته نهایت افزایش قیمت بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بود و در برخی از مواقع هم قیمت سیر نزولی به خود می‌گرفت.

 

۱۴ روز دیگر تا شروع مدارس مانده و خیلی از خانواده‌هایی که نیاز به نوشت افزار برای فرزندان خود دارند نمی‌دانند که کالای مورد نیاز خود را از کجا می‌توانند تهیه کنند. سال‌های گذشته فروشگاه‌های زنجیره‌ای نسبت به عرضه لوازم التحریر اقدام می‌کردند ولی اکنون فروشگاه‌ها هم بسته مهرماه برای خانواده‌ها ندارند.

 

بازاری که ۹۰ درصد وارداتی است

 

هدایتیان می‌گوید: کالایی نیست که فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه کنند. اگر گمرک بموقع نسبت به ترخیص نوشت افزار اقدام کرده بود اکنون با هیچ کمبودی در بازار مواجه نشده بودیم. متأسفانه خیلی از نوشت افزارها که در بنادر خرمشهر، بوشهر و بندرعباس معطل تصمیم دولت و گمرک است به خاطر رطوبت دچار مشکل شده است. سال ۹۵ یک تولیدکننده نوشت‌افزار اعلام کرد: براساس آخرین آمارهای موجود در کشور حدود ۱۲میلیون دانش‌آموز وجود دارد و این نشانه‌ای بر بازار وسیع نوشت‌افزار در ایران است. با این حساب متأسفانه حدود ۹۰ درصد از محصولات موجود در بازار نوشت‌افزار ایران وارداتی است و تولیدکنندگان داخلی حدود ۱۰درصد از نیاز کشور را پاسخ می‌دهند. لوازم التحریر از کشورهای ژاپن، هند، تایوان و چین (بیشترین سهم را دارد) وارد می‌شود. حال با گذشت دو سال این سؤال مطرح است که تولیدکنندگان داخلی چرا نتوانستند نیازهای این روزها بازار را تأمین کنند. بخصوص اینکه عنوان می‌شد در تولید مداد و خودکار خودکفایی کامل حاصل شده است.

 

رئیس سابق اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی گفت: هنوز هم می‌گویم تولیدکنندگان داخلی می‌توانند نیاز کشور را تأمین کنند اما این امر در صورتی اتفاق می‌افتاد که تولیدکنندگان در موعد مقرر مواد اولیه خود را دریافت کرده بودند. مواردی وجود دارد که لوازم التحریر از اواخر سال گذشته در گمرک مانده است.

 

با تمام این اوصاف در بازار مردم با کمبود تراش، خودکار، مداد، ماژیک، اتود و… روبه‌رو شدند.

 

ترخیص دیرهنگام

 

قرار بر این بود که به لوازم التحریر ارز دولتی پرداخت شود اما با افزایش درخواست‌ها دولت این بخش را به سمت ارز آزاد هدایت کرد، در این میان تولیدکنندگانی که باید مابه التفاوت نرخ ارز را می‌دادند تا کالایشان ترخیص شود، معاف شدند اما واردکنندگان ماندند. لذا واردکنندگان در تأمین ارز مشکل داشتند و برخی هم که مشکل نداشتند منتظر دستورالعمل جدید گمرک ماندند لذا همین امر باعث شد تا سر وقت نوشت افزار ترخیص نشود.

 

موسی فرزانیان رئیس اتحادیه صنف فروشندگان نوشت افزار با بیان اینکه مشکلی برای تأمین نوشت افزار مورد نیاز دانش‌آموزان در سال‌جاری وجود ندارد، گفت: ۶۰ درصد مایحتاج این بخش وارداتی است. فقط ۴۰ درصد از کالاهای موجود در این بخش تولید داخل است. با توجه به ثبت سفارش و وارداتی که از قبل برای تأمین نیاز مردم در شهریور و مهر امسال صورت گرفته، خوشبختانه برای تأمین کالاهای مورد نیاز امسال مشکلی وجود ندارد.

 

وی افزود: اما با توجه به مسائل اخیر ارزی در کشور و روند طولانی ثبت سفارش و واردات مواد اولیه باید به فکر بود، تا بعد از سپری شدن این ایام دچار مشکل نشویم. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد، برای تأمین نیازهای این بخش از جمله کاغذ باید تخصیص ارز بیشتری صورت گیرد.

 

فرزانیان اظهار داشت: تولید کننده‌های خودکار می‌گویند الان دو ماه است جوهر در گمرک ایران مانده اما به‌دلیل مابه التفاوت ارزی و عدم ابلاغ بخشنامه جدید برای ترخیص کالا، گمرک از خروج جنس خودداری می‌کند و این‌طور جواب می‌دهد که چیزی معلوم نیست. از طرف دیگر کالاهایی که مواد اولیه آن از پتروشیمی تأمین می‌شود علاوه بر اینکه افزایش قیمت ۱۵۰ درصدی داشته‌اند اکنون نمی‌توان براحتی آن را از بازار تهیه کرد.

 

 

 

* تعادل

– خطر بازگشت به عصر رکود ‌تورمی
این روزنامه حامی دولت درباره رشد اقتصادی هشدار داده است:  به گفته کارشناسان اقتصادی گران شدن مواد خام و کالاهای واسطه‌ای به عنوان تاثیرات مستقیم افزایش نرخ ارز موجب ایجاد یک شوک منفی در بخش عرضه خواهد شد؛ موضوعی که با رشد شتابان تورم در ماه‌های گذشته همراه شده و به زودی یک وضعیت رکودتورمی در اقتصاد ایجاد می‌کند. رکود تورمی‌ای که یادآور سال‌های ۹۰ تا ۹۲ است که در آن مشکلاتی در سمت عرضه مانند محدودیت فروش نفت در بازار جهانی، مسدود شدن ذخایر بانک مرکزی در خارج و مشکلات نقل و انتقالات ارزی، مشکلات واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و تکنولوژی، بهره‌وری پایین تولید در کشور ایجاد کرده بود.

 

از سوی دیگر افزایش نقدینگی و دیگر نااطمینانی‌های موجود در اقتصاد تحریم شده به نرخ ارز اصابت کرده و قیمت آنها را به‌شدت بالا برده بود. روندی که در سال‌های گذشته به دنبال کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی رو به بهبود گذاشته بود و بسیاری امیدوار بودند رونق به تولید بازگردد. اکنون ولی بار دیگر با آغاز تحریم‌ها، جهش ارز و افزایش تورم امیدواری‌ها به ناامیدی تبدیل شده است. در این زمینه محمدقلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به تعادل گفته است که رکود تورمی به اقتصاد برنگشته است، بلکه از همان سال‌های ۹۲ همواره ادامه داشته و اکنون به‌شدت نمایان‌تر شده است. این استاد دانشگاه در این زمینه بسیاری از شاخص‌های اقتصادی را به عنوان شاهد مدعای خود ارایه می‌کند.

 

عوامل رکود  تورمی

 

به گزارش تعادل، رکود تورمی یک وضعیت اقتصادی است که همزمان تورم اقتصادی و رکود فعالیت‌های تولیدی و تجاری را ایجاد می‌کند که از تبعات آن‌ هم افزایش نرخ بیکاری است. مطالعات نشان می‌دهد که رکود در اثر یکی از دو عامل «نارسایی تقاضای موثر» یا «تنگناهای طرف عرضه» به وجود می‌آید که رکود ناشی از «تنگناهای بخش عرضه» غالبا در کشورهای توسعه نیافته به وقوع می‌پیوندد. زیرا در این کشورها زیرساخت‌های اقتصادی کارا وجود ندارد. از سوی دیگر، این کشورها با نرخ رشد جمعیتی بالا و تقاضای روزافزون روبرو هستند که افزایش تقاضا به علت عدم امکان افزایش عرضه متناسب با آن منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود و تولید افزایش نمی‌یابد. در واقع در این وضعیت بخش حقیقی اقتصاد قدرت پاسخ‌گویی به انبساط پولی را ندارد و به رکود تورمی دچار می‌شود.

 

از سوی دیگر در یک دسته‌بندی کلی تورم به دو حالت تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم ناشی از فشار هزینه‌ تفکیک می‌شود. تورم ناشی از فشار تقاضا به مفهوم وجود مازاد تقاضا (در بازار پول یا کالا) نسبت به عرضه در اقتصاد است. افزایش تقاضای کل باعث افزایش تقاضا برای نیروی کار و افزایش دستمزد می‌شود. مواد خام و ماشین‌آلات کمیاب شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابند، بنابراین هزینه تولید بالا می‌رود و در نتیجه سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد و تورم ایجاد می‌شود و اگر سطح دستمزد کارگرها بالا بماند، کارفرمایان بخشی از نیروی کار را اخراج کرده و سطح تولید را کاهش می‌دهند و رکود تورمی عارض می‌شود. در تورم ناشی از فشار هزینه، افزایش هزینه‌های تولید یا افزایش قیمت سایر نهاده‌های تولید مانند مواد اولیه یا کاهش عرضه آنها، به هر دلیل در سمت عرضه اقتصاد باعث افزایش قیمت‌ها و تورم می‌شود که سبب می‌شود قدرت خرید کاهش یابد و بنگاه‌ها در عکس‌العمل به آن، تولید خود را کاهش دهند، بنابراین رکود نیز با تورم همراه شده و رکود تورمی شکل می‌گیرد.

 

از نظر کارشناسان آنچه در ایران بیش از عوامل دیگر در ایجاد وضعیت رکودتورمی دخیل اند؛ نارسایی‌های بخش عرضه و از سوی دیگر فشار هزینه‌ها بوده است، اما بر اساس آمارهایی که از مصرف بخش خصوصی و دولتی منتشر می‌شود، کاهش تقاضا در وضعیت‌های تورمی هم عاملی رکودزا و موثر در اقتصاد ایران بوده است.

 

در کشورهایی که بخش عرضه بی‌کشش یا کم‌کشش است افزایش نقدینگی و استمرار به کارگیری سیاست‌های انبساطی بخش تقاضا بیش از آنکه سطح تولید و اشتغال را افزایش دهد، سبب شدت گرفتن تورم می‌شود و سیاست‌های انبساطی از دو طریق مختلف، یکی «تنگناهای بخش عرضه اقتصاد» و دیگری «انتظارات تورمی» سبب شدت گرفتن تورم شده و منفی شدن آثار مثبت آن شده و از طریق دامن زدن به تقاضای سفته بازی کالا سبب ضمیمه شدن پدیده تورم به رکود اقتصادی یعنی ظهور پدیده رکود تورمی می‌شود.

 

بر اساس مطالعات انجام شده عامل نقدینگی بیشترین تاثیر بر رکود تورم را دارد و گفته می‌شود زمانی که نرخ رشد متغیر حجم نقدینگی از مقدار آستانه خودعبور می‌کند باعث تشدید رکود تورمی در کشور میشود در حالی که قبل از سطح آستانه منجر به بهبود رکود تورمی در کشور میشود. همین‌طور تحقیقات نشان می‌دهد که از عوامل تاثیرگذاری بر وضعیت رکودی تورمی که ان را تشدید می‌کند افزایش کسری بودجه دولت است.

 

در حال حاضر در اقتصاد نه تنها شاهد رشد نقدینگی بالایی بوده‌ایم بلکه بودجه هم با کسری‌های مزمنی مبتلا است. رشد نقدینگی در اثر کاهش ارزش پول ملی و حرکت آن به بازارهایی که پتانسیل سفته بازی دارند باعث افزایش قیمت ارز و طلا شده است. در این میانه تحریم‌های امریکا موجب کاهش مبادلات تجاری شده و افزایش قیمت نهاده‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی را باعث شده است.

 

این وضعیت که هم تورم افسارگسیخته و هم رکود در تولید را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است، یادآور فضای پرنوسان سال ۹۲ است؛ سالی که در آن مشکلاتی مانند موانع موجود در فضای کسب‌وکار، محدودیت فروش نفت در بازار جهانی، مسدود شدن ذخایر بانک مرکزی در خارج و مشکلات نقل و انتقالات ارزی، مشکلات واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و تکنولوژی، بهره‌وری پایین تولید در کشور و بالاخره انعطاف محدود سمت عرضه کل اقتصاد را دچار نارسایی کرده بود. چنین به نظر می‌رسد که در سال جاری، این عوامل با شدت و ضعف مختلف آثار سوء خود را بر سمت عرضه اقتصاد داشته باشند. داده‌های آماری موجود گویای آن است که در سال ۱۳۹۱ و نیمه اول سال ۱۳۹۲ عوامل «سمت تقاضا» نیز وارد عمل شد و رکود اقتصادی به‌دلیل کاهش تقاضای مصرفی دولت و بخش خصوصی و کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری رو به وخامت گذاشت.

 

علاوه بر این گسترش دامنه تحریم‌ها و محدودیت مبادله ارزی و معامله نفت در برابر کالا از اتفاقات مهم سال ۹۱ بود که این محدودیت موجب افزایش قیمت دلار تا ۴۰۰۰ تومان شد. از نظر کارشناسان تبعات افزایش قیمت ارز و گسترش دامنه تحریم‌ها با دوام و باعث اختلال در کار تولید و در نتیجه افزایش میزان بیکاری خواهد شد.

 

محمدقلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه در گفت‌وگو با تعادل اظهار کرد: علائم نشان می‌دهد که اوضاع رکود تورمی در اقتصاد از سال‌های گذشته وخیم‌تر شده است. در مطالعه‌ای که ما در دانشگاه انجام داده‌ایم نشان می‌داد در سه سال منتهی به سال ۹۲ صنایع کشور از حدود ۴۸ درصد ظرفیت خود استفاده می‌کنند و با ۴۷ درصد نیروی مازاد رو به رو هستند. از طرف دیگر آمارهای اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص تولید صنعتی همواره تا سال ۹۵ سیر نزولی داشته است و بعد سال ۹۵ با اینکه تغییرات جزئی‌ای داشته است اما هنوز به میزان سال ۹۰ نرسیده است. علاوه بر اینها در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ میزان سرمایه‌گذاری در بخش ماشین آلات کاهش پیدا کرده است.حتی سرمایه‌گذاری در بخش ماشین آلات دولتی هم کاهش و از ۱٫۹ درصد به کمتر از نیم درصد کاهش یافته است. نسبت صنعت به تولید ناخالص داخلی از ۱۴٫۹ به ۱۳ درصد نزول کرده است. همین شاخص‌ها را در میان متغیرهای دیگری مانند افزایش نرخ ارز و تورم می‌توان مشاهده کرد که نشان‌دهنده افزایش هزینه تولید است در حالی که سودآوری آنها به این میزان افزایش نداشته است. به همین دلیل می‌توان گفت که وضعیت رکودتورمی از سال‌های گذشته بدتر شده است.

 

اگرچه تورم در سال‌های گذشته بنابر آمار شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده تک رقمی بود و مسوولان دولتی تنها مشکل اقتصاد را رکود ملایم می‌دانستند، اما محمدقلی یوسفی این رقم‌های اعلام شده را برآیندی متوسط از سبد کالاها می‌داند و می‌تواند در یک وضعیت غیرنرمال اتفاق افتاده باشد.از نظر این کارشناس آنچه در این محاسبات اهمیت دارد قیمت‌های نسبی است نه میانگین؛ مثلا اگر تلفن راه دور ۲۰ درصد کاهش یافته باشد و قیمت گوشت ۱۵ درصد افزایش کرده باشد، تورم متوسط منفی ۵ درصد می‌شود که به هیچ عنوان گویای واقعیت نخواهد بود.

 

برخی از کارشناسان معتقدند که افزایش نرخ ارز می‌تواند رقابت‌پذیری کالاهای تولید داخل را در بازارهای بین‌المللی افزایش و لذا صادرات را افزایش دهد. یوسفی این گزاره را برای وضعیت حاضر اقتصاد ایران ناصواب می‌داند و می‌گوید: زمانی نرخ ارز می‌تواند تاثیر داشته باشد که یک کشو.ر از نظر تولید و کیفیت تولید مشکل نداشته باشد و تنها عامل تسریع‌کننده قیمت‌ها باشد.اما وقتی در کشور ما هم عرضه کم است و هم کیفیت کالاها پایین است نمی‌تواند با افزایش نرخ ارز این کالاها در بازار صادراتی برد داشته باشند. علاوه بر این صادرات ما بیشتر کالاهای سنتی و دولتی هستند و بیشتر تحت تاثیر کشش درآمدی قرار دارند نه کشش قیمتی.بنابراین افزایش قیمت ارز در اقتصاد ما نمی‌تواند عامل افزایش صادرات شود حتی این افزایش در بلندمدت هزینه تولید را بالا می‌برد و باعث مشکلات در بنگاه‌های داخلی می‌شود.

 

محمدقلی یوسفی بر این باور است که سیاست‌های اقتصادی دولتی بیشتر تحت تاثیر منافع بازرگانان است تا تولیدکنندگان و این نشان‌دهنده عدم حمایت دولت از بنگاه‌های تولیدی است. به گفته وی تمام تلاش‌های عملی دولت در ۵ سال گذشته روی نرخ ارز، سیاست‌های مالی و رشد اقتصادی بوده که اینها هیچکدام ربطی به تولید ندارند چون حتی تولید ناخالص داخلی مرتبط با مصرف و ارزش آن است نه میزان کمی این تولیدات.

 

 

 

* جوان

– ریشه نوسان‌های ارزی درخصوصی‌سازی رانتی است
روزنامه جوان نوشته است: خصوصی‌سازی و تسهیلات رانتیر دولت‌های بعد از جنگ تحمیلی به ویژه خصوصی‌سازی در بخش بانک ریشه پول‌های بزرگی است که امروز به برخی از جریانات سیاسی و اقتصادی قدرت سفته‌بازی در بازارها را اعطا کرده است، از این رو باید از طریق سیاستگذاری صحیح توزیع عادلانه درآمد و ثروت را در جامعه دنبال کرد.

 

در هر سیستم اقتصادی ثروت و درآمد کنترل می‌شود تا در اثر توزیع ناعادلانه ثروت برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه‌دار قدرت اثرگذاری در بازارها را برای دستکاری در قیمت و بر هم زدن تعادل عرضه و تقاضا پیدا نکنند.

 

با بررسی ریشه‌های پول‌های بزرگی که امروز در اقتصاد با ورود به بازارها تعادل قیمت را به هم می‌زنند، به این نتیجه می‌رسیم که خصوصی‌سازی‌ها و تسهیلات بانکی رانتیر زمینه دستیابی برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی را به پول‌های بزرگ پدید آورد؛ پول‌هایی که با آن می‌توان در بازارها نوسان ایجاد کرد. به طور نمونه با منابع بانکی می‌توان در حوزه خرید ارز و سکه و طلا ورود یا با عدم تزریق ارزهای پتروشیمی به بازار ارز می‌توان سکته در بازار ایجاد کرد.

 

به جرئت می‌توان مدعی شد که برخی از گروه‌ها در کشور منابع لازم را برای خرید یکجای ارز نفتی یکسال دولت دارند، از این رو دولت هر چقدر بخواهد ارز به بازار تزریق کند، آن‌ها به سادگی ارزها را از طریق عوامل خود از کف بازار جمع می‌کنند، از این رو جا دارد در رابطه با خصوصی‌سازی‌هایی که در دهه‌های اخیر رخ داد، آسیب‌شناسی صورت گیرد، به ویژه در بخش بانک و پتروشیمی.

 

در شرایطی که عموم مردم نقش چندانی در اقتصاد ندارند و عمده حضورشان در بازار برای تهیه مایحتاج اساسی و معیشت و نهایت پس‌اندازی در بانک مربوط می‌شود، سرمایه‌های کلان اشخاص حقیقی و حقوقی در اقتصاد وجود دارد که توانایی برهم زدن تعادل در بازارها را دارد در واقع حضور این اشخاص بر خلاف مردم عادی در بازارها عموماً مربوط به سرمایه‌گذاری برای حفظ ارزش دارایی و کسب سود است، بدین ترتیب مشخص است با عارضه و آسیب توزیع ناعادلانه ثروت و انباشت سرمایه کلان در اقتصاد روبه رو هستیم که توانایی بر هم زدن تعادل در بازار را دارد، از این رو باید ریشه شکل‌گیری این سرمایه‌ها جست‌وجو شود.

 

شکل‌گیری طبقات جدید اشرافی

 

تسهیلات کلان و همچنین خصوصی‌سازی‌های رانتیر شکل گرفته در دولت بعد از جنگ تحمیلی در انباشت ثروت از دید کارشناسان اقتصادی مؤثر ارزیابی می‌شود.

 

یک اقتصاددان یکی از ریشه‌های اصلی شکل‌گیری طبقه اشرافی را در ایران سیاست‌های اقتصادی دولت‌های پس از جنگ تحمیلی دانست و گفت: بعد از جنگ تحمیلی که خط سرمایه‌داری در اقتصاد دنبال شد و اسم آن را سیاست تعدیل اقتصادی گذاشتند و این گزاره را مطرح کردند که هر چه را دولتی است خصوصی کنید و می‌گفتند هر چه دولتی است، ضرر می‌دهد، در حالی که این‌گونه نیست و نوع مالکیت در سود و زیان بنگاه اثر صددرصدی ندارد.

 

در این میان برخی از کارشناسان دلیل بر هم خوردن تعادل در بازارهای امروز را توزیع ناعادلانه ثروت و امکانات در دهه‌های اخیر معرفی می‌کنند، برخورداران از خصوصی‌سازی‌های رانتیر دولت پس از جنگ در شکل‌گیری انباشت ثروت در طبقه‌ای خاص مؤثر ارزیابی می‌شود.

 

در همین رابطه ابراهیم رزاقی در مورد شکل‌گیری ثروت‌های کلان اظهار داشت: در دوران دفاع مقدس شرکت‌های متعدد دولتی وجود داشت که تولید می‌کردند و مؤثر بودند و براساس آن صنایع دفاعی فعال بودند و امنیت براساس آن شکل گرفت؛ صنایع سنگین راه افتاد و اقتصاد در زمان جنگ یک اقتصاد درون زا بود.

 

وی با بیان اینکه جریان خصوصی‌سازی هم فقط به یک روش انجام شد و به روش آلمان غربی بود، گفت: در اینجا با واگذاری‌ها عده‌ای یک‌شبه ثروتمند و میلیاردر شدند. در چنین شرایطی اگر تولیدکنندگان زیان کنند، برای آن افراد هیچ اهمیتی ندارد.

 

این استاد دانشگاه ادامه داد: پس از خصوصی‌سازی، سیاست‌های تعدیل اقتصادی مطرح و اجرا شد که با اجرای آن تورم به ۵۰ درصد رسید و بخشی از مردم فقیر شدند. در واقع برنامه فقیرسازی و فقیرتر شدن افراد فقیر بود. این برنامه مطابق با سرمایه‌داری امریکایی بود.

 

رزاقی با اشاره به قیمت بالای هزینه‌های خدماتی و کالا در کشور گفت: وقتی فضا اینگونه شد، طبیعی است، در این ساختار هر کسی به دنبال منافع خود برود و عده زیادی فقیر می‌شوند و هیچ کسی هم مسئولیت این فقر را قبول نمی‌کند.

 

دو اصل در قانون اساسی وجود دارد که می‌گوید، معاد برای تعالی انسان به سوی خداست و اینکه دولت برای همه باید مسکن و خوراک و پوشاک را تأمین کند و امام هم می‌گویند مستضعفان. همین تفکر بود که در دفاع مقدس وجود داشت و این تفکر مرزهای ما را حفظ کرده و می‌کند.

 

ریشه‌یابی مشکلات امروز اقتصاد ایران

 

رزاقی با اشاره به شکل‌گیری ساختارهای جدید پس از انجام سیاست‌های تعدیل اقتصادی و خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران افزود: این ساختار از لحاظ ذهنی افراد را آماده می‌کند که بپذیرند، یک نفر چند هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کند و معوق بشود و کسی هم نتواند به او معترض شود، چون می‌گویند این فساد مالی نیست و فقط بدهی معوق بانکی است و باید به تدریج پرداخت شود، اما هیچ‌گاه پرداخت نمی‌شود. کدام بدهکار کلان تاکنون بدهی خود را پرداخت کرده‌است؟

 

وی با طرح این پرسش که این رویکرد چه شرایطی را به وجود می‌آورد، گفت: در این شرایط این گزاره در ذهن‌ها شکل می‌گیرد که می‌شود وام گرفت و بازپرداخت نکرد و رانت بانکی به این شکل به وجود می‌آید.

 

رزاقی یکی از راهکاری مبارزه و تغییر شرایط موجود را سیاست‌گذاری برای شکل‌گیری اقتصاد درون‌زا و بر پایه تولید و توان داخلی دانست.

 

وی همچنین ایجاد تشکل‌های مختلف مردمی برای مبارزه با سوداگران اقتصادی را از راه‌های دیگر برای تغییر وضع موجود عنوان کرد و گفت: باید تشکل‌ها شکل بگیرند تا وقتی مردم اعتراض می‌کنند، منجر به درگیری و ناآرامی نشود و مسئولان هم حرف و خواست مردم را بشنوند، اگر آن حرف‌ها توسط قاطبه مردم بیان شود، اثرگذار خواهد بود. حتی می‌شود از قاضی هم سؤال کرد که چنین حکمی صادر کرده‌است و آن وقت دیگر این اعتراض‌های آرام منجر به اغتشاش نمی‌شود.

 

 

 

* جهان صنعت

– خطر نابودی صنایع غذایی
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره وضعیت صنایع غذایی هشدار داده است: چند وقتی می‌شود که انحصار در واردات نهاده‌های دامی صدای نمایندگان مجلس را درآورده اما با این حال هنوز شاهد این هستیم که واردات نهاده‌های مهمی از قبیل ذرت در دست عده‌ای خاص قرار دارد. از این رو نه تنها بازار نهاده‌های دامی و محصولات پروتئینی مردم همچون گوشت، مرغ و تخم‌مرغ با آشفتگی روبه‌رو شده بلکه حتی قدرت رقابت صنایع غذایی مهم تولیدی کشور نیز تحت‌الشعاع قرار گرفته است‌. این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی هیچ برنامه‌ای برای حمایت از تولید داخل ندارد و تنها خود را متولی تامین خوراک دام کشور می‌داند.

 

طی ماه‌های اخیر نمایندگان مجلس بارها نسبت به انحصار در واردات نهاده‌های دامی اعتراض کردند. بر این اساس عباس پاپی‌زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از انحصار صورت گرفته در واردات نهاده‌های دامی گفت: واردات نهاده‌های دامی انحصارا توسط دو نفر انجام می‌شود. البته وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات نهاده‌های دامی توسط افراد انگشت‌شمار را تایید کرده اما وزیر جهاد کشاورزی پاسخ قانع‌کننده‌ای در این زمینه نداده است‌ در حالی که بر اساس قانون، تمرکز واردات و صادرات انواع محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است‌.

 

همچنین کریمی‌قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس نیز چندی پیش با بیان اینکه یک شخص ۹۰ درصد واردات سویا، ذرت، خوراک دام و طیور کشور را در اختیار دارد، گفت: این شخص روزانه قیمت‌ها را تعیین می‌کند به نحوی که در شش ماه گذشته بدون اینکه قیمت جهانی تغییر کرده باشد، قیمت نهاده‌ها دو برابر شده است‌. در نهایت با وجود اینکه وزیر جهاد کشاورزی نتوانست در پاسخ به نمایندگان مجلس در جلسه علنی دهم تیرماه مجلس پاسخ قانع‌کننده‌ای نسبت به انحصار در بازار دانه‌های روغنی بدهد، شاهد دریافت کارت زرد توسط حجتی بودیم‌. اما با این حال تولیدکنندگان بر این عقیده هستند که همچنان وزارت جهاد کشاورزی با افراد خاص در این زمینه همکاری دارد به طوری که به دنبال سیاست‌های اخیر ارزی دولت، تخصیص ارز دولتی به واردات نهاده‌هایی همچون ذرت را محدود به مصرف برای خوراک دامی کرده است‌.

 

بر این اساس برخی از مراکز بزرگ تولیدی کشور باید از این پس ذرت مورد نیاز خود برای تهیه محصولاتی مانند فروکتوز به عنوان ماده شیرین‌کننده در صنایع غذایی را با ارز ۱۲ هزار تومانی تهیه کنند. در حالی که همچنان شاهد این هستیم که سلطان‌هایی مثل سلطان شکر واردات این محصول اساسی مهم را با ارز دولتی یعنی دلار ۴۲۰۰ تومانی دنبال می‌کنند اما به فروکتوز به عنوان مکمل سالم و جایگزین شکر که به نوعی کالای اساسی به حساب می‌آید، توجهی نمی‌شود.

 

گلایه از سیاست‌های ارزی

 

بر همین اساس یک کارشناس صنایع غذایی با انتقاد از سیاست‌های ارزی جدید دولت به «جهان صنعت» گفت: به دنبال سیاست‌های اخیر ارزی دولت، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان سردمدار واردات ذرت به کشور تعیین شده است در حالی که این وزارتخانه تنها خود را متولی دام کشور می‌داند و معتقد است ارز یارانه‌ای تنها باید به ذرت به عنوان ماده مورد استفاده در مصارف خوراک و نهاده‌های دامی اختصاص داده شود. به گفته محسن آینه‌ساز، این در حالی است که امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا از ذرت به عنوان ماده‌ای ارزشمند در سیستم‌های تولید پالایشگاهی غلات استفاده می‌شود و در نهایت محصولاتی همچون فروکتوز از آن تولید می‌شود که می‌تواند جایگزین شکر باشد. وی با تاکید بر اینکه فروکتوز به عنوان ماده معادل شکر نیز به نوعی کالای اساسی به حساب می‌آید که باید به آن ارز دولتی تعلق گیرد، اظهار کرد: فروکتوز در تمامی موارد استفاده از شکر می‌تواند جایگزین آن شود در حالی که از آن به عنوان مکمل سالم یاد می‌شود. با این حال در حال حاضر ذرت به عنوان ماده اولیه تولید این محصول در انحصار عده‌ای خاص قرار گرفته است‌.

 

۹۰ درصد واردات در دست یک نفر

 

این کارشناس صنایع غذایی افزود: چندی پیش نماینده مردم مشهد در مجلس نیز به انحصار در واردات نهاده‌های دامی اشاره کرد. به گفته کریمی‌قدوسی، فردی به نام آقای مُدَلل ۹۰ درصد واردات سویا، ذرت، خوراک دام و طیور را در دست گرفته و شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی نیز با مُدَلل همکاری می‌کند. در حالی که سوال مجلس از وزارت کشاورزی این است که چرا وزیر کشاورزی با این آقایان خاص که انحصار بازار تولیدات کشاورزی و دام و طیور را به دست گرفته‌اند، برخورد نمی‌کند.

 

آینه‌ساز به صحبت دیگر این نماینده مجلس نیز اشاره کرد و گفت: این نماینده مجلس همچنین اعلام کرده بود که کشور ما با سلطان‌هایی چون سلطان شکر، آهن، ذرت و سویا یا سلطان پارچه مواجه است در حالی که اگر با این ۱۰ سلطان مقابله شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

 

این فعال بازار مواد غذایی اظهار کرد: به نظر می‌رسد وزارت جهاد کشاورزی به دلیل همکاری با این افراد خاص، واردات اقلامی مانند ذرت را که ماده اولیه مهم تولید است محدود کرده است‌. به گفته وی، اخیرا بنا به سیاست‌های ارزی کشور، تنها به ذرت جهت مصارف دام ارز یارانه‌ای تخصیص داده شده و از واردکنندگان نیز تعهد عدم مصرف در حوزه غیردامی گرفته می‌شود. بر این اساس برای تولیدکنندگانی که از ذرت در مصارف دیگر استفاده کنند، جریمه سه برابری در نظر گرفته شده است‌.

 

وی گفت: این در حالی است که این صنعت زیر نظر وزارت صمت است اما باید برای تامین ذرت مورد نیاز خود به وزارت کشاورزی مراجعه کند. ولی این وزارتخانه برای تامین نهاده‌های مورد نیاز تولید هیچ برنامه‌ای ندارد و تهیه ذرت مورد نیاز برای مصارف به غیر از مصارف دامی را به بازار ارز ثانویه سپرده است‌. بر این اساس می‌توان گفت از این پس کالاهای تولیدی در این حوزه نمی‌توانند قدرت رقابت خود را حفظ کنند.

 

قدرت رقابت از دست می‌رود

 

این فعال بازار مواد غذایی با بیان اینکه واردات ذرت با دلار ۱۲ هزار تومانی برای تولید نمی‌صرفد، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در حال حاضر شکر کیلویی ۲۸۰۰ تومان است اما تهیه فروکتوز به عنوان جایگزین شکر با وضعیت نابسامان فعلی، بسیار گران تمام می‌شود. بنابراین با بلاتکلیفی ایجاد شده توسط وزارت جهاد کشاورزی، فروکتوز به عنوان ماده اولیه مورد نیاز در بسیاری از صنایع، قدرت رقابت خود را با شکر از دست می‌دهد چرا که به شکر یا صنعت نشاسته و فرآورده‌های قندی حاصل از آن که از آرد گندم استفاده می‌کنند، ارز رسمی تعلق می‌گیرد.

 

آینه‌ساز اظهار کرد: کالای اساسی مردم تنها گوشت و مرغ نیست بلکه ماده مهمی همچون فروکتوز نیز به عنوان جایگزین شکر به نوعی کالای اساسی به حساب می‌آید که باید به آن ارز دولتی داده شود. به گفته وی، به نظر می‌رسد وزارت جهاد کشاورزی به کلی تولید در این حوزه را فراموش کرده و در این رابطه هیچ برنامه‌ای ندارد.

 

وی با تاکید بر اینکه باید هرچه زودتر مافیای واردات ذرت شکسته شود، افزود: در شرایط فعلی در بلاتکلیفی به سر می‌بریم و منتظر هستیم ببینیم دولت چه برنامه‌ای برای حمایت از فرآیند تولید در این حوزه مهم دارد.

 

این فعال بازار مواد غذایی همچنین اعلام کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر به واردات برخی مواد اولیه ارز رسمی تعلق می‌گیرد اما به بخشی دیگر از مواد اولیه تولید بی‌اعتنایی می‌شود، پیشنهاد می‌شود به واردات هیچ یک از کالاها یارانه تعلق نگیرد تا قدرت رقابت واحدهای تولیدی از دست نرود. همان‌طور که بسیاری دیگر از کارشناسان اقتصادی نیز بر این عقیده هستند که باید یارانه تنها در اختیار مردم قرار گیرد تا از گسترش رانت و فساد در کشور جلوگیری شود.

 

ذرت یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشور

 

انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان پالایشگاهی فرآوری غلات (های‌فروکتوز) در واکنش به بلاتکلیفی تولیدکنندگان در نامه‌ای به دکتر شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و مهندس حجتی وزیر محترم کشاورزی نوشته است: امروزه در کشور ما ذرت به‌عنوان خوراک و نهاده‌های دامی، به صورت خام مصرف می‌شود در حالی که در سیستم‌های نوین و دنیای پیشرفته امروز، صنعت فرآوری از ذرت به نحوی پیشرفت کرده است که از این ماده ارزشمند در سیستم‌های تولید پالایشگاهی غلات‌، با جدا کردن بخش‌های مختلف ذرت، محصولاتی تولید می‌شود که با راندمان و اثر بخشی بالاتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در همین راستا ذرت به‌عنوان ماده اولیه پالایشگاه زیستی غلات نقش مهمی در اجرایی نمودن وظایف و رسیدن به اهداف دارد.

 

ذرت به عنوان ماده اولیه در کشور ایران تا قبل از تاسیس این صنعت به طور عمده به عنوان خوراک دام وارد می‌شد و میزان بسیار کمی از آن هم تحت عنوان ذرت انسانی در مصارف غذایی ازجمله تولید پاپ‌کورن و اسنک‌ها وارد شد. برای اولین بار است که ذرت جهت فرآوری و پالایش مورد استفاده قرار می‌گیرد و محصولات بر پایه نشاسته ذرت تولید می‌گردد. همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید کلیه محصولات اصلی و جانبی حاصل از ذرت در این صنعت جزو کالاهای ضروری و اساسی، معادل شکر، نهاده‌های دام، (سبوس‌، گلوتن دامی، خرده ذرت، جوانه) محسوب می‌شوند.

 

در بخشی دیگر از این نامه آمده است: از آنجا که اخیرا بنا به سیاست‌های ارزی کشور فقط به ذرت جهت مصارف دام ارز یارانه‌ای تخصیص می‌یابد و نیز از واردکنندگان تعهد عدم مصرف در حوزه غیردامی گرفته شده است لذا واقعا مشخص نیست که این صنعت بایستی ذرت خود را از کجا تامین نماید و با ارز ثانویه که اصلا کالاهای تولیدی قابل رقابت نیستند و عملا کارخانجات این صنعت به تعطیلی کشانده می‌شوند. نکته قابل توجه این است که محصولات این صنعت باید با شکر رقابت کنند که ارز رسمی می‌گیرد. و یا صنعت نشاسته و فرآورده‌های قندی حاصله از آن که از آرد گندم استفاده می‌کنند که آنها هم با گندم و آرد یارانه‌ای فعالیت می‌کنند.

 

در قسمتی دیگر از این نامه آمده است: نکته حائز اهمیت اینکه وزارت جهاد کشاورزی فقط خود را متولی دام کشور می‌داند و اعلام می‌دارد که ارز یارانه‌ای فقط به منظور نیاز دام کشور در اختیار دارد و اکنون این صنعت که زیر نظر وزارت صمت می‌باشد ولی نهاده‌های خود را از بخش کشاورزی تامین می‌کند و محصولات خود را نیز به بخش کالاهای اساسی و خوراک دام و طیور در بخش کشاورزی تقدیم می‌کند بلاتکلیف مانده است‌. و نکته دیگر اینکه با راه‌اندازی این صنعت، جلوی واردات این کالاها به کشور گرفته شده است به نحوی که اکنون جزو کالاهای لیست ممنوعه وارداتی قرار گرفته‌اند لذا تقاضا می‌گردد ذرت موردنیاز این صنعت در زمره کالاهای اساسی، ارز رسمی تعلق گیرد. در ضمن با توجه به پروسه تولید حاکم بر ذرت، استفاده از ذرت‌هایی که در حال حاضر به کشور واردات می‌شوند قابل استفاده می‌باشد.

 

 

 

* دنیای اقتصاد

– نرخ سود بانکی باید فورا زیاد شود
این روزنامه حامی دولت نوشته است: به‌نظر می‌رسد سرعت وقایع اقتصادی کشور بیش از پیش‌بینی‌های رسمی باشد. این اتفاقات به‌خصوص برای مردم دور از مرکز قدرت جغرافیایی و سیاسی، بسی دردآورتر و غیرقابل تحمل‌تر شده است. آن شهروندی که در فلان شهر کوچک؛ فرسنگ‌ها دور از پایتخت است، کجا قادر بوده دسترسی به بازار ارز و طلا و بورس داشته باشد تا بتواند اندکی سرمایه ناچیز خود را حفظ کند؟

 

تورم و کاهش قدرت خرید کم‌سابقه ماه‌های اخیر، ابتدا زندگی این گروه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد که سیاست‌گذار ابزار کمتری را برای محافظت از آنها تعریف کرده است. در عین حال که برنامه‌های حمایتی که به نام این گروه تعریف می‌شود مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی فروردین‌ماه تنها رانتی می‌شود برای گروه‌های ذی‌نفوذ یا یارانه‌ای می‌شود برای اقشار مرفه‌تر جامعه، مانند ارز دانشجویی. اگر شما توانایی فرستادن فرزندتان به خارج کشور را داشته باشید، دولت از ذخایر ارزی به شما یارانه می‌دهد؛ اما فلان پدری که به سختی شهریه دانشگاه فرزندش را تامین می‌کند از یاری دولت بی‌بهره است!

 

التهاب را باید از بازارها گرفت. در بستر سیاسی، همان راهی که در سال ۱۳۹۲، امید را به جامعه بازگرداند باید بار دیگر مورد توجه قرار گیرد. اما در بستر اقتصادی، این بیش از همه وظیفه سیاست پولی است که استرس را از بازارها بگیرد. بدون هیچ تردیدی مقامات ممکن است در مورد اینکه نرخ بهره واقعی چقدر باشد، با هم اختلاف داشته باشند اما همگی معتقدند اقتصاد نباید دچار سرکوب مالی و نرخ بهره واقعی منفی شود. سوال؛ پس چرا هنوز نرخ سیستم بانکی تغییر نکرده است؟ در حالی که تورم در ماه مرداد نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲/ ۲۴ درصد بوده و با توجه به روند صعودی آن و نوسانات بازار ارز، تورم انتظاری بدون تردید بالاتر از این سطح قرار دارد؛ اما نرخ سیستم بانکی همچنان ثابت است.

 

در این شرایط هیچ کس حاضر به نگهداری ریال نیست و آیا نتیجه محتوم این وضعیت به غیر از التهاب و تورم است؟ تحت هر شرایطی، اگر بتوان تخمین مناسبی از تورم انتظاری داشت، نرخ بهره اسمی بالاتر از آن می‌تواند مردم را به نگهداری پول تشویق کند و منجر به افت تقاضا در بازارها شود. البته اگر تاکنون ابزار پولی مناسب برای بانک مرکزی تعریف شده بود، قادر بودیم سیاست پولی چابکی را داشته باشیم که هر لحظه به شوک‌ها پاسخ دهد اما تحت همین شرایط نیز باید به رویه گریز مردم از نگه داشتن ریال خاتمه داد.

 

هر روزی که می‌گذرد، کارآیی ابزار اقتصادی برای کاهش التهاب کمتر می‌شود، از این رو لازم است هر چه سریع‌تر نسبت به شرایط بازار واکنش نشان داد. از آن سو، سیاستمداران اگر فارغ از حرف‌های کلی و مبهم، اولا نشان دهند که عمق شرایط موجود را درک می‌کنند و ثانیا استراتژی مشخصی را در مورد کاهش ریسک‌های بین‌المللی که موجب التهاب شده، دنبال می‌کنند، آن‌گاه بدون تردید وضعیت باثباتی که محصول تفکر دولت اول آقای روحانی بود، بروز می‌یابد.

 

 

 

* قانون

– دگردیسی کوپنی
این روزنامه حامی دولت، بازگشت کوپن را بررسی کرده است:‌ این روزها با بحران‌هایی که پیش آمده و وضعیت نابسامان بازارهای مختلف نه‌تنها گرانی بیداد می‌کند، بلکه مردم نیز روزبه‌روز قدرت خرید خود را بیشتر از دست می‌دهند و فقیرتر می‌شوند. در شرایط فعلی هر روز سبد غذایی و سفره‌ها کوچک‌تر می‌شود. معیشت خانواده‌ها با معضلات اساسی روبه‌رو شده و موجی از ناامیدی و ترس از آینده در میان مردم ایجاد شده است. مردم ما با واژه «کوپن» به خوبی آشنا هستند. برگه کوچکی در دهه ۶۰ و درسال‌های جنگ فرشته نجاتی برای وضعیت اقتصادی مردم شده بود. حالا این روزها و به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی که برای کشور پیش آمده، دوباره زمزمه‌هایی مبنی بر بازگشت کوپن اما این بار به صورت الکترونیک در کشور شنیده می‌شود. شاید شنیدن نام کوپن الکترونیک به نوعی بازگشت به گذشته را برای مردم تداعی کند اما در شرایط فعلی دولت باید راهکارهای حساب‌شده‌ای را برای برون‌رفت از این وضعیت ارائه دهد. حال باید دید بازگشت کوپن می‌تواند تغییری در وضعیت مردم ایجاد کند یا خیر.

 

کوپن الکترونیک در دستور کار

 

چندی پیش احمد میدری، خبر از توزیع کوپن الکترونیکی برای خرید کالاهای اساسی در آینده نزدیک داد. طبق اطلاعات اولیه، این طرح از سمت وزارتخانه رفاه به دفتر معاون اول رییس‌جمهوری ارسال شده بود. در طرح کوپن الکترونیکی یا «کالا کارت» وزارت تعاون قصد داشت از رسیدن کالای اساسی به دست مصرف‌کننده نهایی اطمینان حاصل کند تا از این طریق، توزیع یارانه ارزی بهینه‌تر شود. روز گذشته نیز انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص گفت: بررسی اعطای کوپن الکترونیکی به آحاد جامعه با هدف تامین کالاهای اساسی در دستور کار قرار دارد. برای حمایت از خانوارهای ایرانی و تمامی دهک‌های درآمدی در این شرایط ویژه اقتصادی، تدابیری را پیش‌بینی کرده و برنامه‌های آنی را در دستور کار قرار داده‌ایم . در این راستا تا پایان همین ماه به تمامی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، سبد کالایی اعطا می‌شود و برنامه تامین کالای اساسی برای هشت دهک یا تمامی افراد جامعه را با اعطای کوپن الکترونیکی در دستور کار داریم.

 

تخصیص به تمام اقشار جامعه

 

کالا کارت یا کوپن الکترونیکی در چهار سال گذشته برای مدد جویان نهادهای حمایتی از سوی وزارت کار اعطا شده و موفق نیز بوده است. حالا در شرایط فعلی وزارت کار اعلام آمادگی کرده که این کار را برای اقشار مختلف مردم انجام دهد. از آنجایی که تخصصیص پول نقد آثار مخربی را به دنبال خواهد داشت و از طرفی سیستم اعطای ارز دولتی برای تامین کالاها نیز در چند وقت گذشته با مشکلات جدی مواجه شد، دولت تصمیم به این کار گرفته است. در همین خصوص احمد میدری در ماه گذشته در برنامه تلویزیونی پایش گفته بود: در چند وقت گذشته جلسات متعددی با بانک مرکزی داشتیم، به این ترتیب که همان کارت بانکی را که افراد با آن یارانه می‌گیرند، به کالا کارت تبدیل کنیم.

 

افراد با مراجعه به فروشگاه کارت خود را در دستگاه می‌کشند و سهمیه کالایی آن شامل کالاهای اساسی نوشته شده است و فرد می‌تواند اقلام اساسی خود را تامین کند. در خصوص فسادهایی که در توزیع ارز اتفاق افتاده نیز باید گفت سیستم کنونی شکاف‌هایی دارد که می‌تواند بیشتر از این زمینه فساد را فراهم کند. آن‌هایی که برای دریافت ارز مراجعه کرده‌اند، تولیدکننده واقعی نیستند. مشکل این است که دربانک اطلاعاتی جامع از افراد متقاضی دریافت ارز دولتی وجود ندارد. این در شرایطی است که وزارت رفاه سیستمی را برای خود ایجاد کرده است که با وارد کردن کد ملی افراد به راحتی می‌توانیم به اطلاعات آن‌ها دسترسی پیدا کنیم.

 

جلوی قفل‌شوندگی بازارها را بگیریم

 

وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در خصوص کوپن الکترونیک به «قانون» می‌گوید: من اسم کوپن الکترونیک را کارت اعتباری خرید می‌گذارم. برآورد من این است که امسال دولت حدود ۳۰ یا ۴۰ میلیارد دلار درآمد نفتی خواهد داشت. فرض کنید اگر ۴۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته باشد، در بودجه سال ۹۷ دلار ۳۷۰۰ تومان دیده شده بود ولی الان دلار روند افزایشی پیدا کرده و تا هشت و نه هزار پیش رفته است، حالا بازار آزاد جای خود را دارد. فرض کنید تفاوت دلار در بودجه و دلار آزاد ۵ هزار تومان بشود. با این حساب امسال چیزی حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از مابه‌التفاوت ارز مصوب در بودجه ۹۷ با ارز آزاد، نصیب دولت خواهد شد. حالا سوال این است که ما باید چه بلایی سر این ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بیاوریم؟ به نظر من بهترین کار این است که یک حساب ویژه باز کنیم و این پول در آن حساب ویژه نگهداری شود. وقتی پول به حساب ویژه می‌رود، برای این است که ما را از قفل شدن بازار کالا و بازار کار که در سه چهار ماه آینده اقتصاد ایران با آن درگیر خواهد شد، نجات دهد.

 

باید تلاش کنیم که از قفل شوندگی بازار کالا و کار به هر نحو ممکن خودداری کنیم. برای این منظور این ۱۵۰هزار میلیارد تومان حدودی، باید به اجزای تولید ناخالص داخلی تخصیص پیدا کند که شامل هزینه‌های مصرفی، هزینه‌های دولت، سرمایه‌گذاری و بنگاه‌های تولیدی است. این مساله موجب می‌شود که دولت این ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را به سه بازار و حوزه خود تخصیص بدهد و اقتصاد را از قفل شدن خارج کند. در غیر این صورت ۷۰-۶۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی ما تعطیل خواهند شد و قدرت خرید مردم هم کشش دلار بالای ۱۰ هزار تومان را ندارد زیرا قدرت خرید مردم حدود دو میلیون تومان است و این توان خرید را نخواهند داشت. برای این کار دولت باید از مردم حمایت کند. حمایت یارانه‌ای از تولید، حمایت یارانه‌ای از مصرف کننده و همچنین خود هزینه‌ها، حمایت از هزینه‌های دولتی باید در دستور کار دولت قرار گیرد. حالا برداشت من این است که بهترین روش حمایت برای مردم در قالب توزیع کارت‌های اعتباری خرید است که نمی‌توانند پول دریافت کرده و با این کارت‌ها تنها می‌توانند خرید کنند.

 

جلوگیری از افزایش نقدینگی

 

شقاقی ادامه می‌دهد: این روش نه‌تنها جلوی افزایش نقدینگی را می‌گیرد بلکه موجب می شود که مردم قدرت خرید پیدا کنند و کالا بخرند تا چرخ اقتصاد بچرخد زیرا اگر مردم قدرت خرید کالا را نداشته باشند، بنگاه‌های تولیدی در کشورما وضعیت‌شان به مراتب بدتر خواهد شد. باید طرف تقاضا را تحریک کنیم تا مردم برای خرید کالا از بنگاه‌های تولیدی قدرت خرید داشته باشند. با توجه به نرخ ارزی که در حال حاضر وجود دارد، تمایل برای خرید کالاهای خارجی در میان مردم کاهش پیدا خواهد کرد یا به تدریج حذف خواهد شد. اگر بنگاه‌های تولیدی داخلی حمایت شوند، می‌توانند جایگزین بنگاه‌های مشابه خارجی شوند؛ به شرط اینکه دولت نیز از تولیدکننده حمایت کند که آن‌ها بتوانند به تولیدشان ادامه دهند و همچنین از مصرف‌کننده حمایت کند که بتواند قدرت خرید خود را بالا ببرد.

 

افزایش حقوق؛ یک سیاست غلط

 

این استاد دانشگاه در پایان تصریح می‌کند: تاکید می‌کنم این کارت‌های اعتباری فقط باید برای خرید باشد و نباید پولی از آن‌ها دریافت کرد. حالا بسته به میزان درآمد، دولت از مابه‌التفاوت ارز بودجه و آزاد و براساس اولویت‌ دهک‌های درآمدی می‌تواند این کارت‌های اعتباری را در اختیار مردم قرار بدهد. در شرایط فعلی نباید هرگز حقوق و دستمزد را افزایش دهند چون افزایش حقوق و دستمزد یک سیاست اشتباه است که ما را درگیر مارپیچ دستمزد کرده و به بنگاه‌های تولیدی هم فشار مضاعف وارد می‌کند. باید از مصرف ‌کننده در قالب کارت‌های اعتباری خرید حمایت شودو برای تولید کننده نیز بخشی از مابه‌التفاوت قیمت تجهیزاتی که با دلار آزاد و با دلاری که قبل از افزایش وارد می‌کرد، پرداخت شود که برای تولیدکننده تولید صرف داشته باشد و بخشی از این درآمد ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی هم باید بابت بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران داده شود.

 

ما اگر این ۱۵۰هزار میلیارد تومان را که مابه‌التفاوت ریالی ارز بودجه با ارز آزاد است، نتوانیم به نحو مطلوب هزینه کنیم، اتلاف منابع اتفاق خواهد افتاد و کنترل فضا از دست دولت نیز خارج می‌شود و متاسفانه سوخت شده و از بین می‌رود، در چنین شرایطی اقتصاد ما هم نمی‌تواند از حالت قفل شدن خارج شود. بنابراین پیشنهاد من این است که این مابه‌التفاوت ارز بودجه و ارز آزاد به اجزای تولید ناخالص داخلی براساس مصرف کننده، سرمایه‌گذاری و بنگاه‌های تولیدی و هزینه‌های دولتی با روشی که به شما گفتم، پرداخت شود. بنابراین بسته به دهک درآمدی مردم، کارت اعتباری خرید به آن‌ها تعلق بدهند تا مردم بتوانند کالا بخرند و این باعث می‌شود چرخ اقتصاد بچرخد زیرا بخش تقاضا را می‌تواند تحریک کند که بخش عرضه نیزاز کار نیفتد.

upna
لینک کوتاه : http://upna.ir/?p=78899
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما