عدم انتشار نرخ تورم در سایت بانک مرکزی وجود اختلاف را بین مراکز رسمی اعلام نرخ تورم زیاد نموده و دامن زد.

سایت بانک مرکزی طبق عادت چندین ساله نرخ تورم را در سایت خود گذاشت و ساعتی بعد مصلحت را در آن دید که بهتر است چنین آماری منتشر نشود و خبر تورم را از سایت خود حذف کرد. اقدام بانک مرکزی شائبه اختلاف میان این نهاد و مرکز آمار ایران در اعلام دقیق نرخ تورم را دوباره زنده کرد.
مرکز آمار ایران مدعی است بر گستره شهر‌ها و روستا‌ها اشراف داشته و اطلاعات متقن این مرکز از بانک مرکزی که صرفا بر شهر‌ها اشراف دارد، متقن‌تر است.
بانک مرکزی در همان مدت کوتاه اعلام خبر، نرخ تورم ادعا دارد نرخ تورم آذر ماه ۱۲ ماهه مشابه سال قبل ۱۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این آمار حاکی است که نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۹۷ به نسبت نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۹۶ رشد ۱۸ درصدی را نشان می‌دهد؛ به عبارتی این میزان حاکی از وضعیت نرخ تورم در ۲۴ ماهه گذشته یا دو سال گذشته است که با واقعیات روز جامعه تفاوت‌های اساسی دارد.
وقتی مرکز آمار ایران خبر از نرخ واقعی تورم می‌دهد، معمولا نرخ نقطه به نقطه اعلام می‌شود که این نرخ برابر مدت مشابه سال مالی گذشته است و برای عامه مردم قابل لمس‌تر است.
گفته می‌شود نرخ تورم نقطه به نقطه آذر ماه یعنی متوسط (میانگین) نرخ تورم در آذر ماه ۹۷ به نسبت آذر ماه ۹۶ نزدیک به ۴۲ درصد واقعی و یا با رویکرد صندوق بین المللی پول که عمدتا به صورت بسیار خوشبینانه این نرخ را می‌بیند ۳۶ در صد محاسبه می‌شود که با نرخ اعلام شده بانک مرکزی نزدیک به ۵۰ در صد تخمین بسیار خوشبینانه محسوب شده است.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که این وضعیت مانند بحث بودجه پیش‌بینی محسوب نمی‌شود که با دو نرخ اعلان شده از کانال‌های رسمی وضعیت تغییر نکند بلکه کشور با این نرخ اعلام شده به مرحله «ابر تورم» وارد خواهد شد. شبیه وضعیتی که کشور در سال‌های نه چندان دور (۹۰ تا ۹۲) وارد کانال ۷۰ در صد شده بود و محمود احمدی نژاد دولت را در سال ۹۲ با نرخ تورم واقعی ۶۴ در صد به حسن روحانی تحویل داد. لازم به توضیح است که ابر تورم زمانی اعلام می‌شود که هم اکنون در قیمت مرغ دیده می‌شود و برای جامعه نیز قابل لمس محسوب می‌شود.
به اعتقاد جمعی از کارشناسان امور اقتصادی دولت اولا باید با ورود به سیستم تولید، توزیع و عرضه کالای دچار ابر تورم حضور قدرتمتدانه خود در بازار نسبت به کاهش نرخ کالا و محصول درگیر افدام کند. دولت با عنایت به نزدیک شدن ابام پایانی سال و نیاز مردم به تامین کالا‌های اساسی بابد برنامه‌ریزی مدونی در حوزه کالا و محصول، به ویژه کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم باشد.
در غیر اینصورت بزودی کشور با ورود به کانال ۵۰ درصد در نرخ تورم برای مدت‌های طولانی در گیر و دار عمیق شدن شکاف‌های طبقاتی و آثار مخرب آن در گسترش فقر در جامعه و بدیهی‌تر بالاتر رفتن سطح (خط) فقر از کانال ۷ میلیون تومان خواهد شد.
با احتساب به برخی از نکات کارشناسی در بودجه ۹۸ که قبلا به آن اشاره شد و توجه به عامل خوشبینانه دیدن نرخ تسعیر ارز (۶۰۰۰ تومان) و البته جو روانی اشباع شده جامعه در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت تا ۳۰ درصد، باید در روز‌های آینده دی ماه سالجاری شاهد افزایش نرخ ارز، طلا و میانگین نرخ تورم باشیم.
لینک کوتاه :