سرویس اقتصادی؛آخرین خبرها از روند بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ حاکی از تصویب تمامی احکام آن در هیات دولت و عدم نهایی شدن ارقام است. به گزارش یوپنا، بعد از جلسه عصر یکشنبه هفته جاری هیات دولت برای بررسی لایحه بودجه سال آینده، روز گذشته نیز اعضای کابینه در جلسه‌ای فوق العاده به بررسی این […]
سرویس اقتصادی؛آخرین خبرها از روند بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ حاکی از تصویب تمامی احکام آن در هیات دولت و عدم نهایی شدن ارقام است.
به گزارش یوپنا، بعد از جلسه عصر یکشنبه هفته جاری هیات دولت برای بررسی لایحه بودجه سال آینده، روز گذشته نیز اعضای کابینه در جلسه‌ای فوق العاده به بررسی این لایحه ادامه دادند.بنابر اعلام منابع آگاه از جریان این جلسه، بررسی تمامی احکام بودجه سال ۱۳۹۵ به اتمام رسیده و این احکام به تصویب هیات دولت رسیده است.
آنطور که این مقام مسئول به ایسنا اعلام کرده است جلسه هیات دولت در روز چهارشنبه تشکیل نخواهد شد اما جلسه یک شنبه هفته آینده به مذاکره در رابطه ارقام کلان و اصلی از جمله نرخ دلار، قیمت نفت و سقف‌های کلی اختصاص دارد.
گر چه همزمانی تدوین برنامه ششم توسعه با لایحه بودجه سال آینده بر تاخیر امسال دولت در ارائه لایحه به مجلس بی تاثیر نیست، اما نوسان قابل توجه قیمت جهانی نفت و حتی کاهش آن تا ۳۵ دلار ، تصمیم گیری درباره این جزء مهم و اصلی در بودجه وابسته به نفت کشور را با مشکل مواجه کرده است. این در حالی است که قیمت هر بشکه نفت از ۱۰۰ دلار در بودجه سال ۱۳۹۳ به ۵۴ دلار در بودجه سال جاری کاهش یافت و بعید نیست که قیمت برای سال آینده در حد ۴۰ دلار مصوب شود.
از سویی دیگر در مورد قیمت دلار به عنوان مبنای تبدیل درآمدهای ارزی دولت در بودجه به ریال نیز گرچه هنوز نرخی نهایی نشده، اما پیشنهادات اولیه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حد ۳۱۰۰ تومان بود که در ادامه رویکرد، تغییر و حتی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در اظهاراتی اعلام کرد که نرخ دلار احتمالا در حد نزخ سال جاری است.
اظهارات نوبخت در حالی مطرح شد که نرخ دلار در بودجه امسال ۲۸۵۰ تومان بوده ولی در حال حاضر قیمت دلار دولتی به بیش از ۳۰۰۰ تومان افزایش یافته است. البته شنیده می شود که نرخ ۲۹۵۰ تومان نیز مدنظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده که هنوز هیات دولت در مورد آن تصمیم گیری نکرده است.
از دیگر مباحث مهم در بودجه سال آینده به تعیین میزان سهم ورودی از درآمدهای ارزی به صندوق توسعه ملی مربوط می‌شود.
درحالی طبق قانون باید سالانه ۲۰ درصد از منابع حاصل از فروش نفت به اضافه سه درصد سالانه به آن اضافه شود که برای سال جاری در شرایطی که این سهم به ۳۰ درصد می رسید، باتوجه به کاهش قابل ملاحظه درآمدهای نفتی سرانجام دولت پیشنهاد عدم واریز سهم مازاد از ۲۰ درصد را مطرح و در ادامه با موافقت مجلس و مقامات مرتبط با این موضوع، تصویب شد که دولت برای امسال فقط ۲۰ درصد درآمدهای نفتی را به حساب صندوق واریز کند.
اما طبق اعلام مقامات مسئول در این رابطه بعید نیست که دولت برای سال بعد هم با توجه به کاهش قیمت نفت پیشنهاد دوباره‌ای درباره واریز سهم صندوق مطرح کند. این در حالی است که طبق سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که سال آینده اولین سال اجرای آن و همزمان با بودجه ۱۳۹۵ است، باید کف واریز از منابع نفتی به صندوق از ۲۰ درصد فعلی به ۳۰ درصد افزایش یافته و سالانه دو درصد به آن اضافه شود./ایسنا
