سرویس حوزه و دانشگاه؛ داستان اختلاف‌نظر میان وزارت علوم و دانشگاه آزاد بر سر تایید کدرشته محل‌های این دانشگاه پس از یکسال از طرح اولیه موضوع، در هفته گذشته نیز دوباره نقل محافل شده و در این مدت هر یک از طرفین با طرح استدلالاتی خود را در این زمینه محق می دانند. به گزارش […]
سرویس حوزه و دانشگاه؛ داستان اختلاف‌نظر میان وزارت علوم و دانشگاه آزاد بر سر تایید کدرشته محل‌های این دانشگاه پس از یکسال از طرح اولیه موضوع، در هفته گذشته نیز دوباره نقل محافل شده و در این مدت هر یک از طرفین با طرح استدلالاتی خود را در این زمینه محق می دانند.
به گزارش یوپنا، دانشگاه آزاد اسلامی با داشتن بیش از ۵ میلیون دانشجو و فارغ‌التحصیل، یکی از دو بال آموزش عالی کشور به شمار می‌رود.
روابط میان دانشگاه آزاد و وزارت علوم در چند سال گذشته بسیار پرفراز و نشیب بود چنانچه پس از یک دوره درگیری سخت با برکناری عبدالله جاسبی به عنوان یکی از قدیمی‌ترین روسای دانشگاهی کشور، رییس جمهور وقت فرهاد دانشجو برادر وزیرعلوم وقت را به ریاست این دانشگاه برگزید تا بدین روش به حاشیه‌ها و اختلافات پایان دهد.
اما در دولت یازدهم یخ روابط دانشگاه آزاد و وزارت علوم بدون هیچ انتصاب نسبی، آب شد و همکاری و تعامل این دو دستگاه در بهترین سطح قرار گرفت، هر چند پرونده "تایید کدرشته ها" تا حدی بر این روابط سایه انداخت.
ماجرا تایید کدرشته‌ها از کجا آغاز شد؟
از حدود یک سال پیش و زمانی که وزارت علوم بحث رشته‌های بدون مجوز دانشگاه آزاد را مطرح کرد ، این موضوع همچنان در پیچ و خم راهروهای وزرات علوم و دانشگاه آزاد و حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بحث و بررسی بوده و هرازگاهی نیز آماری از تعداد کد رشته‌های تایید شده در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد.
اما تب این موضوع در روزهای اخیر و همزمان با ثبت‌نام کنکور و بررسی طرح ادغام آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه‌های آزاد و دولتی در مجلس، به اوج خود رسیده و طرفین دعاوی با ذکر دلایلی از تصمیمات خود دفاع کرده و سعی می‌کنند حقانیت خود را به اثبات برسانند.
اختلاف‌نظر درباره حکم و حکمیت تایید اعتبار رشته‌های دانشگاه آزاد تا جایی پررنگ شده که نگرانی و استرس دانشجویان و داوطلبانی که باید خود را برای رقابت در این آزمون‌های سرنوشت‌ساز آماده کنند، در مقابل استرس ناشی از بلاتکلیفی سرنوشت رشته تحصیلی و اعتبار مدارک دانشگاهی رنگ باخته است .
در خرداد ماه بود که شورای گسترش آموزش عالی اعلام کرد: "از مجموع ۲۲۲۰ پرونده مربوط به رشته محل‌های بدون مجوز دانشگاه آزاد ۲۴۳ رشته محل دکتری و ۵۷۹ رشته محل کارشناسی ارشد مورد تصویب شورای گسترش آموزش عالی قرار گرفت"، اما این داستان ادامه داشته و هنوز به سرانجام نرسیده است.
همزمان با وزارت علومی‌ها، دانشگاه آزاد نیز برای اثبات درستی فعالیت‌های خود آستین بالا زد و فرآیند ممیزی رشته‌های خود را آغاز کرد، به نحوی که حدود یک ماه پیش در آبان ماه، علوی فاضل، معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی از پایان ارزیابی و ممیزی ۸۰۰۰ رشته محل دانشگاه آزاد تا آخر آبان ماه خبر داده و با تاکید بر اینکه هیچ رشته بدون مجوزی در دانشگاه آزاد وجود ندارد، اعلام کرده بود: مدارک فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد رسمی و مورد تایید است و هیچ کس حق خدشه وارد کردن به مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان این دانشگاه را ندارد و دانشجویان و فارغ التحصیلان نگران نباشند.
وجود ابهام آمیز یک کمیته
"کمیته سه نفره متشکل از نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم یا وزرات بهداشت و نماینده دانشگاه آزاد اسلامی که در سال ۶۷ تشکیل شده، "موضوع دیگری بود که به محل اختلاف نظر میان مسئولان دانشگاه آزاد و وزارت علوم تبدیل شد.
در یک سو دانشگاه آزاد تاکید دارد که فعالیت کمیته مذکور قانونی بوده و رشته های دانشگاه آزاد بر اساس بررسی و تایید این کمیته دارای اعتبار است و در دیگر سو علاوه بر اطلاعیه وزارت علوم، معاون آموزشی این وزارتخانه نیز در سخنانی با تاکید بر غیرقانونی بودن کمیته مذکور می‌گوید: این کمیته، امروز جایگاه قانونی ندارد، زیرا این کمیته در سال ۶۷ یعنی حدود ۲۷ سال پیش تشکیل شده است و کدام نماینده، مسئول یا نهادی است که حکمش بالغ بر پنج سال نافذ باشد؟همچنین از طرف دانشگاه آزاد اعلام شده است که یکی از اعضای این کمیته سه نفره نماینده وزارت علوم است در صورتی که هیچ کدام از مسئولین وزارت علوم در این کمیته حضور نداشتند.
و آنطور که شریعتی نیاسر می‌گوید: بیش از ۶۷۰۰ رشته محل فاقد مجوز دانشگاه آزاد اسلامی مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد تقریبا ۳۳ درصد رشته‌ها مورد تایید قطعی قرار گرفت. ۴۰ درصد رشته‌ها نیاز به رفع نقص داشته و بقیه رشته‌ها به دلیل نداشتن شاخص‌های لازم مردود شدند. به دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد که رشته محل‌هایی که دارای نقص هستند پس از رفع نقص مجددا باید برای بررسی به وزارت علوم ارسال شوند و چنانچه رفع نقص صورت نگیرد این رشته‌ها به جمع رشته‌های مردودی اضافه می‌شوند.
هشدار وزارت علوم نسبت به مردودی برخی کدرشته های دانشگاه آزاد در حالی مطرح شد که علوی فاضل معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد هفته اخیر در نشستی با خبرنگاران از نامه دانشگاه آزاد به مجلس برای دریافت استفساریه قانون تائید رشته‌های این دانشگاه خبر می‌دهد که تاکید می‌کند: معاونت قوانین مجلس اعلام کرده که این قانون دارای اعتبار است و نسخ صریح نشده و لازم‌الاجراست؛ همچنین تنها معاونت قوانین مجلس می‌تواند در مورد قوانین مصوب مجلس اظهارنظر کند. براساس این قانون، دانشگاه آزاد تصویب رشته‌ها را به کمیته سه‌نفره متشکل از نماینده وزارت علوم، نماینده دانشگاه آزاد و نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع داده و این کمیته براساس آیین‌نامه اجرایی قانون که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است کاملا قانونی است. دانشگاه آزاد ۶ دعوت‌نامه رسمی برای وزیر علوم فرستاد تا نماینده خود را معرفی کند و براساس مصوبات این کمیته هر سه نماینده برای تصویب رشته‌ها حاضر بودند و امضای نماینده وزارت علوم نیز موجود است ولی نمی‌توانیم نام وی را عنوان کنیم.
تکلیف دانشجویان چه می شود؟
باید گفت، آنچه که در این کشمکش ها شاید کم‌تر به آن توجه شده، دانشجویان و دانش‌آموختگانی هستند که چشم به دهان مسئولان دوخته‌اند تا بلکه خبری قطعی از اعتبار رشته‌ای که در آن تحصیل می‌کنند بشنوند.
هرچند امید آنها با شنیدن اظهاراتی همچون "چنانچه رفع نقص در رشته‌ای صورت نگیرد مدرک فارغ التحصیلان آن معتبر نیست."،" اگر رشته‌ها از طرف دانشگاه آزاد رفع نقص نشوند امکان ادامه تحصیل در این رشته ها وجود ندارد و مدرک فارغ التحصیلان این رشته‌ها مورد تایید نیست" رنگ می‌بازد اما همچنان امیدوارند که تدابیری اندیشیده شود که در ماجرای "کدرشته‌های دردسرساز " اصطلاحا کاسه کوزه‌ها بر سر دانشجویان و فارغ‌التحصیلان نشکند.
ایسنا: پونه‌سادات ترابی
