با تشکیل شورای عالی کار در روزهای آینده وضعیت معیشت میلیون ها کارگر در سال ۹۵ مشخص خواهد شد. با تشکیل شورای عالی کار در روزهای آینده و تعیین سرنوشت جامعه کارگری در سال ۹۵، بازار گمانه زنی ها بسیار داغ می باشد و پیگیری ها حاکی از این است که علی رغم انتظار حداقل […]
با تشکیل شورای عالی کار در روزهای آینده وضعیت معیشت میلیون ها کارگر در سال ۹۵ مشخص خواهد شد.
با تشکیل شورای عالی کار در روزهای آینده و تعیین سرنوشت جامعه کارگری در سال ۹۵، بازار گمانه زنی ها بسیار داغ می باشد و پیگیری ها حاکی از این است که علی رغم انتظار حداقل ۱۷ درصد افزایش دستمزدها، حقوق کارگران از ۷۱۲ هزار تومان به ۸۳۰ هزار تومان برسد.
تاکنون هیچ نشانه ای از آشتی و همراهی مثلث سه وجهی؛ دولت، کارفرما و کارگر ( کار گروه تخصصی تعیین مزد سال ۹۵) مشاهده نشده است و با به بن بست رسیدن سناریوی تعیین هزینه تامین سبد معیشت کارگران در یک خانواده ۴ نفری تمام امیدها به جلسه شورای عالی کار دوخته شده است.
غلامرضا عباسی رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در این باره گفت: دولت نقش اصلی در تعیین مزد ایفا می کند و وظیفه دارد واقعیت های معیشتی کارگران را قبول کند.
وی با تاکید بر اینکه وضعیت مزد کشور نیاز به تحول دارد افزود:" تا زمانی که دولت واقعیت های نیاز به تحول مزد را نمی پذیرد، کارفرما هم همسو با آن قبول نمی کند که سبد معیشتی وجود دارد."
در مقابل وزیر کار مدعی است که دولت قصد سنگ اندازی در سبد معیشتی کارگران را ندارد بلکه برداشتن سنگ ها پیش رو است.
گفتگوی امیدوارانه ی علی ربیعی با خبرنگار فارس، جوانه های امید را در دل کارگران زنده می نماید تا در انتظار اخبار خوشی از جلسه شورای عالی کار باشند.
انتهای پیام/
