سخنگوی دولت در دفاع از لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور، گفت: افزایش ۵ درصدی رشد اقتصادی کشور از طریق برون زایی و فعال کردن واحدهای تولیدی در بودجه ۹۵ محقق می شود. به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری یوپنا، محمدباقر نوبخت درنشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۵، گفت: کمیسیون تلفیق […]
سخنگوی دولت در دفاع از لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور، گفت: افزایش ۵ درصدی رشد اقتصادی کشور از طریق برون زایی و فعال کردن واحدهای تولیدی در بودجه ۹۵ محقق می شود.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری یوپنا، محمدباقر نوبخت درنشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۵، گفت: کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۵ کل کشور حتی در روزهای تعطیل نیز در جهت تسریع در رسیدگی به این لایحه جلسه داشته است.
وی افزود: در جهت اطمینان ازاتقان بودجه سنواتی می شود از شاخص های حقوقی قانون محاسبات کمک گرفت، به ویژه ماده یک قانون محاسبات در رابطه با بودجه که آن را برنامه مالی یکساله دولت می داند که حاوی پیش بینی منابع و مصارفی است که برای نیل به اهداف و سیاست ها باید انجام شود.
سخنگوی دولت ادامه داد: اگر مجلس این سند را که از سوی کمیسیون تلفیق ارائه شده و ابتدای آن لایحه تقدیمی دولت است، براساس دقت در پیش بینی منابع و صحت در مسیر مصارف که آیا با این منابع می شود سیاست ها و اهداف مورد نظر را محقق کرد یا خیر.
نوبخت با بیان اینکه امروز می خواهم به فرازهایی از دقت در پیش بینی منابع و صحت در چگونگی مصارف در نیل به سیاست ها اشاره کنم، افزود: بودجه سال ۹۵ نسبت به سال گذشته، آنچه از سوی دولت به عنوان لایحه مطرح شده دارای رشد ۱۳ درصدی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، افزود: با توجه به نرخ تقریبی تورم که بین ۱۰ تا ۱۱ درصد است، و با توجه به عملکرد ۲۰۱ میلیارد تومانی بودجه در سال ۹۴، رقم غیرواقع بینانه ای نیست، ضمن اینکه ما در سالی هستیم که برای خروج از رکود و کمک به اشتغال نیازمند توانمندی بیشتری در مخارج دولت هستیم.
نوبخت ادامه داد: آنچه درخصوص مصارف براساس همین اعداد انجام می شود، آنچه در ارتباط با هزینه ای است ۹/۱۲ و برای تملک دارایی های سرمایه ای ۳/۱۷ درصد رشد در نظر گرفته شده است.
سخنگوی دولت یادآور شد: در لایحه بودجه ۹۵ کل کشور ۲۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در جهت مصارف، ۱۱ هزار میلیارد تومان در بحث هزینه های و ۲ هزار و یکصد میلیارد برای تملک دارایی های سرمایه ای اضافه شده است.
وی ادامه داد: خوشبختانه با توجه به نسبت‌هایی که می‌تواند دقت منابع و صحت آن را در جهت مصارف را بیان کند مطمئنا نسبت مالیات به تولید ملی موضوع مهمی است. این نسبت در لایحه بودجه ۷ درصد لحاظ شده بود که خوشبختانه کمیسیون تلفیق با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آن را به ۷٫۲ درصد ارتقاء داد. نسبت درآمدها به هزینه‌ها همچنان در حدود ۷۵ درصد حفظ شده که عدد مقبولی است. نسبت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای براساس لایحه بودجه ۲۲٫۳ درصد بود که نسبت به سنوات گذشته از دقت برای پیش بینی خبر می‌دهد.
نوبخت گفت: موضوع چگونگی مصارف بودجه مسئله مهم دیگری است که باید به آن توجه کرد. مصارف باید در راستای سیاست‌ها و اهدافی باشد که بودجه به عنوان برنامه یکساله دنبال می‌کند؛ مهم‌ترین سیاستی که نمایندگان محترم مجلس دنبال می‌کنند و می‌توانند از دولت مطالبه کنند، سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، گفت: نخستین نکته‌ای که در سیاست‌های اقتصادی مطرح شده و براساس آن اهداف تعریف گردیده؛ رشد اقتصادی ۵ درصد با تورم ۱۰ تا ۱۰٫۵ درصد است. در عین حال بیکاری بین ۱۰ تا ۱۱ درصد پیش بینی شده است. با این اهداف باید بررسی کرد که آیا لایحه بودجه سال ۹۵ با توجه به زحمتی که نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق کشیده‌اند، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محقق خواهد شد یا خیر.
وی تصریح کرد: نخستین بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که باید روی آن تاکید شود، رشد اقتصادی مستمر است. رشد اقتصادی کشور در سال ۹۴ در حد ۱ درصد بود که در حالت عادی این رقم معقول می‌باشد. براساس لایحه بودجه در سال ۹۵ این رقم در حدود ۵ درصد در نظر گرفته شده است که این روند تاثیر گرفته از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
نوبخت گفت: افزایش ۵ درصدی رشد اقتصادی کشور از طریق برون زایی و فعال کردن واحدهای تولیدی محقق خواهد شد. از حدود ۳۶ هزار واحد تولیدی حدود ۷ هزار واحد تولیدی که بیش از ۱۳۲ هزار شغل را می‌تواند بیافریند، نیازمند سرمایه در گردش هستند. براساس برنامه تدوین شده برای سال پیش رو و برنامه بودجه وجود دارد تلاش شده نهایت استفاده از این ظرفیت محقق شود تا ۱۳۲ هزار شغل ایجاد شود و رشد اقتصادی ۵ درصدی نیز محقق گردد.
وی تصریح کرد: توجه به علوم دانش بنیان به عنوان یکی از سرفصل‌های اقتصاد مقاومتی در لایحه بودجه سال ۹۵ لحاظ شده است. مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص یافته است. مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان در جهت تحقیقات علمی با رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به سال گذشته اختصاص یافته است. ما می‌توانیم زمینه دانش بنیانی را با تحقیقات هدفمند در سال ۱۳۹۵محقق نماییم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ادامه افزود: آنچه که در راستای توسعه علوم دانش بنیان می‌توان بیان کرد این است که سهم تحقیقات به یک درصد تولید ناخالص ملی برسد اقدامی است که برای نخستین بار در بودجه کشور محقق خواهد شد.
انتهای پیام
