مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه ۲۲ فروردین سال جاری در دو نوبت صبح و بعدازظهر به بررسی لایحه بودجه ۹۵ می پردازد.

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری یوپنا، منتخبان مردم در مجلس شورای اسلامی در روزی که کمیسیون ها تشکیل جلسه نخواهند داد به بررسی کلیات لایحه بودجه ۹۵ می پردازند که در این میان رمضانعلی سبحانی‌فر،‌ محمد حسین قربانی، اسماعیل جلیلی،‌ تابش، موسوی لارگانی،‌ عبدالرضا مصری،‌ ثروتی،‌ صابری،‌ نگهبان سلامی،‌ عثمانی و کمال الدین پیرموذن جزو مدافعان و میرقسمت موسوی، سیدمحمدحسین میرمحمدی، محسن علیمردانی، عبدالرحمان رستمیان، نادر قاضی‌پور، مهرداد بائوج لاهوتی، علیرضا سلیمی،‌ حسن کامران، عوض حیدرپور و سیدمهدی موسوی‌نژاد نیز به عنوان مخالفان لایحه بودجه خواهند بود.

 

موسوی اصل در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۹۵:

نقص لایحه بودجه ۹۵ عدم توجه به وضعیت اشتغال جوانان است

میرقسمت موسوی اصل؛ عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۹۵، گفت: عدم توجه به وضعیت اشتغال جوانان، نقص لایحه بودجه ۹۵ است.

 نماینده مردم گرمی در استان اردبیل، اظهار داشت: در لایحه بودجه ۹۴ نسبت به اجرای ماده ۱۸۰ برنامه پنجم توسعه کشور اهمال شد که برای آن در لایحه ۹۵ تمهیدات دیده نشده است.

 

سبحانی فر در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۹۵ کل کشور:

توجه بودجه ۹۵ به اقتصاد مقاومتی/ پالایش مسیر هدفمندی در بودجه سال جاری لحاظ شده است

رمضانعلی  سبحانی فر؛ سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۹۵ کل کشور با مثبت ارزیابی کردن روند بررسی لایحه بودجه ۹۵ کل کشور در دولت و مجلس، گفت: توجه صرف به اقتصاد مقاومتی و مؤلفه های رشد اقتصادی از ویژگی های مثبت این لایحه است.

 وی با بیان اینکه بودجه سال ۹۵ کل کشور از ویژگی های بسیار بالایی برخوردار است، اظهار داشت: توجه به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در بحث انرژی و ا قتصاد مقاومتی مهمترین ویژگی بودجه سال جاری است.

نماینده مردم سبزوار، جغتای و جوین در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: توجه به راهکارهای خروج از رکود، تمرکز بر اقشار کم درآمد دیگر ویژگی لایحه بودجه ۹۵ کل کشور بوده که نشان دهنده سیر مثبت این لایحه برای بهبود اوضاع کشور است.

وی با بیان این که استفاده بیشتر از توان بخش خصوصی و حمایت جدی از سرمایه گذاری خارجی از طریق فاینانس در عرصه های مختلف اقتصادی جزو ویژگی های لایحه بودجه ۹۵ کل کشور است، تصریح کرد: تأکید به استفاده از اقتصاد دانش بنیان که در این راستا مبالغ بالایی از صندوق توسعه ملی پیش بینی شده که به عنوان تسهیلات به بخش هایی که در اقتصاد موثر هستند در نظر گرفته شود.

سبحانی فر گفت: برای ایجاد تحرک در بخش مسکن، افزایش سرمایه بانک ها در لایحه بودجه ۹۵ کل کشور در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در بخش هدفمندی یارانه حذف سه دهک بالاترین درآمدها از ویژگی های دیگر لایحه بودجه ۹۵ کل کشور است که به این ترتیب می توان مبالغ به دست آمده از این مسیر را در بخش تولید، اشتغال و افراد کم درآمد پایین دستی هزینه کرد.

سبحانی فر با تأکید بر اینکه افزایش منابع بانک ها برای اعطا تسهیلات به بخش کشاورزی یکی دیگر از ویژگی های لایحه مذکور بوده است، افزود: با اعطای تسهیلات مناسب به کشاورزان روند تولید در کشور رونق پیدا می کند.

وی با بیان اینکه  استفاده از تسهیلات برای میادین مشترک نفت و گاز از مزایای لایحه بودجه است، اظهار داشت: توجه به تقویت اعتبارات فناوری های نوین از دیگر مزایای این لایحه است.

این نماینده مردم افزود: پرداخت مطالبات دولت به بانک مرکزی دیگر شاخصه توجه شده در لایحه بودجه ۹۵ کل کشور است که پرداخت های دولت به بانک مرکزی انجام می شود.

سبحانی فر ادامه داد: استفاده از ۵۰ میلیون دلار فاینانس برای سرمایه گذاری خارجی و اختصاص ۲ میلیون تن قیر رایگان به روستاها و همچنین توجه به برق رسانی و گازرسانی روستاهای کشور جزو ویژگی های این لایحه محسوب می شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطر، نشان کرد: اختصاص مبالغی برای آبادانی روستاها در کنار توجه صرف به فرمایشات مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی نیز ویژگی مهم لایحه بودجه ۹۵ کل کشور است. 

 

میرمحمدی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۹۵:

لایحه بودجه ۹۵ عملیاتی نیست

سید محمدحسین میرمحمدی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۹۵، گفت: دولت درلایحه ارائه شده به مجلس بدون در نظر گرفتن آنچه که قابل تحقق است به تکرار مکررات پرداخته است در صورتی که بودجه باید به صورت تکاملی ارائه شود. در بررسی گزارش لایحه بودجه نخستین مطلبی که برجسته به نظر می رسد عدم توجه به قابلیت عملیاتی شدن آن است.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: رویکرد بودجه سال ۹۵ تکرار فرضیات بودجه سال ۹۴ است. دراین لایحه بدون درنظر گرفتن آنچه که قابلیت تحقق دارد، اعداد و ارقام تکرارشده است. تکرار مکررات بدون در نظر گرفتن واقعیات موجب ضربه خوردن اقتصاد کشور می شود.

وی تصریح کرد: بودجه باید به صورت تکاملی تدوین شود نه اینکه تکرار مکررات صورت بگیرد. دولت در تدوین لایحه بودجه باید اولویت بندی مسائل مختلف مدنظر داشته باشد. اقتصاد مقاومتی رویکردی است که باید در بودجه ارائه شده لحاظ می شد، اما دولت در این موضوع غفلت کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که درلایحه بودجه سال ۹۵ موضوعات مختلفی مورد توجه قرار نگرفته است، تصریح کرد: به عنوان نمونه در سال گذشته ۸۵ درصد بودجه مورد نیاز توسعه اقتصادی از صندوق توسعه ملی به عنوان کمک بلاعوض ارائه شده بود، اما این مبلغ در بودجه به عنوان وام در نظر گرفته شده است.

وی افزود: دولت کاهش بودجه وزارتخانه ها و نهادهای دولتی را لحاظ نکرده است و تنها براساس درآمدهای مالیاتی بودجه مورد نیاز خود را لحاظ نموده است. در شرایط رکود اقتصادی به طور قطع درآمدهای مالیاتی محقق نخواهد شد. دولت اگر هزینه های جاری خود را کاهش دهد، می تواند دخل و خرج خود را افزایش دهد.

میرمحمدی خاطر نشان کرد: رویکرد بودجه سال ۹۵ براساس اقدام و عمل با توجه به اقتصاد مقاومتی نیست. دولت مسائل بخش کشاورزی و صنایع را درنظر نگرفته است و مسئله اشتغال مورد غفلت واقع شده است. توجه به سرمایه گذاری خارجی مسئله قابل اتکایی نیست. بررسی آمارنشان می دهد که میزان انتظار دولت در رابطه با سرمایه گذاری خارجی قابل تحقق نخواهد بود.

 

جلیلی در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۹۵:

نگاه مجلس و دولت در بودجه ۹۵ تحرک بخشی به حوزه تولید است

اسماعیل جلیلی؛ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۹۵ با تاکید بر اینکه در مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه منابع صندوق توسعه ملی افزایش پیدا کرد، گفت: نگاه مجلس و دولت در تحرک بخشی به حوزه تولید و افزایش بودجه بانک ها برای ارائه تسهیلات بیشتر در حوزه تولید است.

نماینده مردم مسجدسلیمان، اندیکا، لالی و هفتگل در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: نکات چندی را مخالفان مطرح کردند که البته قابل بررسی است اما باید به شرایط کشور در دوران پسابرجام در تامین منابع و مدیریت منابع فعلی توجه کرد و باید نگاه به لایحه بودجه با رویکرد برنامه یکساله را مدنظر قرار داد.

جلیلی گفت: در لایحه بودجه سال ۹۵ انتظار می‌رفت که همه موارد در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی باشد بنابراین اگر با دقت بررسی کنیم درمی‌یابیم که در بحث تملک و دارایی‌ها، صندوق توسعه ملی و مسائل مربوط به بخش دانش بنیان و کاهش وابستگی‌ها به درآمدهای نفتی به خوبی عمل شده است.

وی تصریح کرد: کمیسیون تلفیق بودجه همه همت خود را به کار گرفت تا مسائل در جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد بنابراین افزایش منابع در صندوق توسعه ملی، تحرک بخشی به حوزه تولید، سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی در جهت افزایش کیفیت تولید از اقدامات مثبت کمیسیون تلفیق در تصویب لایحه بودجه بود.

نماینده مردم مسجدسلیمان، اندیکا، لالی و هفتگل در مجلس شورای اسلامی، گفت: همچنین نگاه به افزایش بودجه دفاعی کشور مورد اتفاق نظر همه اعضا بود و البته توزیع منابع براساس نیازهای مناطق در سال جدید نیز در لایحه بودجه به درستی مورد توجه قرار گرفت و این موضوع افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر رعایت چارچوب‌های قوانین بالادستی به لحاظ محتوا و شکلی یکی دیگر از مزیت‌های مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص بودجه بود.

وی با اشاره به اینکه افزایش سرمایه در بانک‌ها برای ایجاد رونق در ارائه تسهیلات از مزیت‌های دیگر لایحه بودجه است، اظهار داشت: در سال ۹۵ شرایط کشور به لحاظ بین المللی و داخلی تغییر خواهد کرد که باید به آن توجه کرد. همچنین توجه به تامین منابع برای پرداخت مطالبات بازنشستگان و فرهنگیان در سال ۹۵ در مصوبه کمیسیون تلفیق آمده است و مورد تاکید جدی همه نمایندگان قرار دارد. البته نگاه قابل قبولی نیز به بحث مسائل مربوط به بهداشت و درمان با ارتقاء منابع در این بخش صورت گرفته است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: بنابراین اگر بپذیریم بخشی از تحرک پذیری ها با افزایش هزینه‌ها و اعتبارات در تملک دارایی‌ها خواهد بود این افزایش به منزله حرکت در این حوزه بوده و نکته مهم دیگر این است که در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل باید برنامه‌ها و رویکردهای دقیقی در این بخش انجام شود.

 

علیمردانی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور:

لایحه بودجه سال ۹۵ عملیاتی نیست/ عدم تناسب افزایش درآمدها با افزایش هزینه ها 

 محسن علیمردانی؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور با تأکید بر اینکه بودجه سال ۹۵ عملیاتی نیست، اظهار داشت: این لایحه دارای معایب و محاسن بسیاری است اما متأسفانه معایب آن توسط اعضای کمیسیون تلفیق مرتفع نشده است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین معایب لایحه بودجه ۹۵ را افزایش هزینه ها عنوان کرد و ادامه داد: متأسفانه افزایش درآمدها متناسب با افزایش هزینه ها نیست و طبق این لایحه ۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه ها در سال جاری افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان این که هزینه بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز در راستای اقتصاد مقاومتی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری نیست، گفت: این نوع بودجه نویسی نباید مورد قبول و تأیید نمایندگان قرار گیرد. با توجه به اینکه مقام معظم رهبری سال جاری را به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری کردند، اما این موضوع مورد توجه نمایندگان کمیسیون تلفیق قرار نگرفته است بنابراین طبق ماده ۲۱۹ برنامه پنجم توسعه که عنوان می دارد به منظور استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی دولت باید تا سال دوم زمینه های لازم را برای تهیه بودجه به صورت عملیاتی فراهم نماید اما متأسفانه بودجه سال ۹۵ عملیاتی نیست.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: همچنین افزایش اعتبارات هزینه ای باید سالانه ۲ درصد کمتر از نرخ تورم باشد که به این موضوع نیز در بودجه توجه نشده است. همچنین در یک بند الحاقی از این لایحه آمده است، ۵۰۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد از این رو از نمایندگان تقاضا می شود با توجه به معایب گفته شده به کلیات رأی منفی دهند.

 

پیرموذن در موافقت با کلیات بودجه سال ۹۵ کل کشور مطرح کرد؛

توجه دولت به اشتغالزایی، تقویت بنیه دفاعی و خروج از تورم 

 کمال الدین پیرموذن؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات بودجه سال ۹۵ کل کشور با تاکید بر لزوم استفاده از فرصت طلایی پسابرجام، گفت: توجه به بودجه امنیت ملی و بودجه های بنیه دفاعی، خروج از رکود و توجه به اشتغالزایی برای بیکاران در بودجه سال ۹۵ پیگیری شده و همچنین با لحاظ کنترل نسبی نرخ تورم به امر خطیر خروج از تورم توجه شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افزود: دولت برآمده از ارادت مردم، دولت تدبیر و اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مراحل آماده سازی بودجه سال ۹۵ را طی کردند.

وی گفت: بودجه مهمترین سند مالی کشور است و هر ساله از سوی دولت به مجلس ارائه و مجلس آن را تصویب می کند. بررسی سند مالی دولت بعد از اثرگذاری نسبت به متغییرهای کلان از اهمیت خاصی برخورداراست و با توجه به اینکه بحث پساتحریم وجود داشت و از طرفی کاهش قیمت نفت و عدم چشم انداز مناسب در واگذاری ها از چالش ها بود، اما دولت با لحاظ این موضوعات بودجه را به مجلس ارائه داد و اعضای کمیسیون تلفیق به آن توجه کردند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درخصوص علل تاخیر ارائه بودجه از سوی دولت، اظهار داشت: تاخیر در زمان ارائه بودجه از سوی دولت به دلیل مسائل برجام بود و تاثیرات آن اجتناب ناپذیر است. تاخیر بودجه به عوامل دیگری نیز ارتباط داشت و افزایش صادرات نفتی، آزادسازی دارایی های بلوکه شده که براین اساس ۴۰۰ میلیون دلار برگردانده شد و یک میلیارد و ۳۰۰ هزار میلیارد نیز افزایش بهره را به دنبال داشت، سهولت در روابط تجاری بین المللی، توجه به مسائل انتظارات مصرفی، توجه به توسعه متوازن اقتصاد مولد، بخش کشاورزی، عملیاتی بودن، شفافیت، عادلانه بودن، پروژه های عمرانی که از دولت قبل باقی مانده بود موضوعاتی بوده که در بودجه به آن توجه شده است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: نقش مردم نیز علاوه بر دولت در زمینه بودجه مهم است. شاه بیت و ویژگی بودجه سال ۹۵ این است که از فرصت طلایی پساتحریم استفاده شده و دولت تمامی شعارها و برنامه ها و مقاوم سازی اقتصاد ایران را لحاظ کرده و موضوعاتی مانند بهبود فضای کسب و کار، عدم وابستگی به نفت و غیره مورد توجه قرار گرفته شده است و این در حالی است که دولت های قبلی موفقیت ها و نارسایی های خود را با لحاظ درآمدهای نفتی سامان می دادند.

پیرموذن تصریح کرد: توجه به بخش امنیت ملی و بودجه های بنیه دفاعی، خروج از رکود و توجه به اشتغالزایی برای بیکاران در بودجه سال ۹۵ پیگیری شده است، همچنین با لحاظ کنترل نسبی نرخ تورم به امر خطیر خروج از تورم توجه شده است.

وی ادامه داد: منویات مقام معظم رهبری و همچنین توجه به مسائل مردم کشور در بودجه لحاظ شده است. توجه به وضعیت بانکی و صندوق توسعه ملی از دیگر نکات مهم در تدوین بودجه سال ۹۵ است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افزود: با رعایت فرصت طلایی پسابرجام دولت تلاش خود را در زمینه بودجه انجام داده است.

وی تصریح کرد: در دولت قبل با وجود فرصت های طلایی که حاصل از درآمدهای افسانه ای نفت بود به صورت مطلوب کشور پیشرفت نداشت، اما دولت یازدهم با نگاه توسعه ای بودجه را لحاظ کرده و افزایش توان مالی بانک مسکن در رابطه با ساماندهی پروژه مسکن مهم و دیگر پروژه های وزارت راه و شهرسازی، توجه به مطالبات فرهنگیان، بازپرداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی، رفع مشکل در منابع مالی دولت از دیگر نکات مورد توجه قرار گرفته در بودجه ۹۵ بوده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: اختصاص ۵۰ هزار میلیارد دلار در بخش فاینانس، توجه به اقتصاد مقاومتی، توجه به توسعه علمی کشور و شرکت های دانش بنیان و اختصاص ۲۰۰ میلیون دلار برای صندوق های حمایت از دیگر نکاتی است که در بودجه سال ۹۵ لحاظ شده است.

پیرموذن خاطر نشان کرد: امیدوارم در فرصت های طلایی پساتحریم بودجه ریزی عالمانه به توسعه مطلوب کشور منتهی شود.

 

قربانی در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۹۵ عنوان کرد؛

توجه ویژه دولت به حوزه های دفاعی کشور

محمدحسین قربانی؛ سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۹۵ شفافیت بودجه را یکی از مزایای آن دانست و گفت: بودجه ۹۵ فارغ از هرگونه زد و بند و مبتنی بر واقعیات نگارش شد که در سال های گذشته کمتر چنین وضعیت را داشتیم.

وی ادامه داد: عدم تعارض با قوانین از دیگر ویژگی های لایحه بودجه ۹۵ است، چنانچه در سنوات گذشته بودجه با قوانین و اسناد بالادستی تعارض داشت که مشکلاتی را به وجود آورد که گزارش های دیوان محاسبات گواه آن است.

نماینده مردم آستانه اشرفیه افزود: بودجه ۹۵ براساس حفظ سیاست های کلی نظام بوده و حوزه های دفاعی کشور مورد توجه ویژه قرار گرفته است، همچنین در این بودجه حدود ۵۰ میلیارد دلار فاینانس برای اتمام طرح های زیربنیای اختصاص داده شده که مورد انتظارم مردم بود.

قربانی با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک ها جزو مزایای لایحه بودجه ۹۵ است، خاطر نشان کرد: بانک ها به بهانه کمبود بودجه تسهیلاتی به حوزه تولید نمی دادند که با افزایش سرمایه آنها قصد رفع این ادعا و حتمی شدن کمک بانک ها به حوزه صنعت و تولید را داشتیم.

وی افزود: مقام معظم رهبری بحران صنعت را حدود ۶۰ درصد عنوان کردند و موضوع اشتغال نیز از دغدغه های ایشان بود که با افزایش سرمایه بانک ها برطرف می شود.

قربانی افزایش بودجه صندوق نوآوری و شکوفایی طرح های نوین به ۲۰۰ میلیون دلار را از دیگر مزیت های بودجه ۹۵ برشمرد و تصریح کرد: توسعه این صندوق می تواند تحقیقات در کشور را عملیاتی کند همچنین اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار برای آبیاری تحت فشار می تواند شروعی برای خودکفایی در حوزه کشاورزی و پرداخت وام رایگان به کشاورزان باشد.

وی اظهار داشت: تامین اعتبار جذب نیروی فرهنگی و درمانی به تعداد ۳۰ هزار نفر از دیگر توجهاتی است که دولت در لایحه بودجه ۹۵ به آن مبذول داشته است. همچنین با افزایش بودجه بیمه سلامت قصد رفع کسری آن را داشته ایم.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این که ساماندهی اعتبارات متفرقه بودجه سال های گذشته و افزایش حقوق بازنشستگان از نکات مثبت لایحه بودجه ۹۵ است، گفت: تقویت اعتبار لازم برای اعطای جایزه صادراتی نیز از مواردی است که دولت در بودجه ۹۵ برای تشویق تولیدکننده و صادرکننده در نظر گرفته است.

 

بائوج لاهوتی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور:

تداوم شرایط رکودی رشد اقتصادی را منفی خواهد کرد

مهرداد بائوج لاهوتی؛ عضو کمیسیون عمران مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور با تأکید بر ضرورت هدایت سرمایه گذاری در کشور به سمت پروژه های محرک توسعه، گفت: خصوصی سازی باید با هدف دیده شدن آثار آن در بودجه پررنگ تر شود.

وی افزود: مخالفت بنده با این لایحه به معنای رأی ندادن نیست، اما ضعف هایی در بودجه وجود دارد که باید در خلال رسیدگی به بودجه برطرف شود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی دولت در سال گذشته ۸۸ هزار میلیارد تومان بوده است، افزود: در سال ۹۵ این رقم به ۱۰۱ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است و روند رسیدگی ها طبق آنچه که مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرده نشان می دهد که ما رقمی در حدود ۹۱ هزار میلیارد تومان تحقق خواهد یافت که عدم تحقق رقم مذکور در مالیات کسری بودجه دولت را منجر می شود.

وی ادامه داد: بخشی از ۱۰۱ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات ارزش افزوده بوده که این نوع مالیات ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است در مقایسه با عملکرد ۸ ماهه رقمی در حدود ۱۳ میلیارد تومان نشان می دهد یعنی ما ۵۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده سال گذشته را به نسبت عملکرد افزایش داده ایم در صورتی که نرخ تورم ما سال آینده ۱۱٫۵ درصد پیش بینی شده است.

بائوج لاهوتی، گفت: یکی از راهکارهای برون رفت از وصول درآمد نفت مالیات بوده اما پایگاه های اطلاعاتی ما به شفاف سازی بالایی دست نیافته اند که این فشار مضاعفی را برای کشور به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: نکته دیگر هزینه های جاری دولت است. ما در قانون بودجه سال گذشته ۱۷۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بودیم که همین عدد در بودجه امسال ۱۹۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد که در مقایسه با عملکرد ۹ ماهه 11 هزار میلیارد تومان بوده که اگر برای امسال این موضوع در نظر گرفته شود ۱۳۲ هزار میلیارد تومان می شود یعنی بالای ۸۰ درصد افزایش داشته در صورتی که نرخ تورم ما ۱۱٫۵ درصد، اما نرخ افزایش هزینه های جاری ۱۲٫۸ درصد است که این مسئله حاکی از انبساطی بودن بودجه در سال ۹۵ است.

بائوج لاهوتی با اشاره به ضرورت کوچک سازی دولت، تصریح کرد: ما در بودجه در حدود ۶۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد منابع درآمد نفتی با عددی در حدود ۴۰ دلار پیش بینی کردیم از آنجایی که متوسط فروش ما در سال گذشته ۳۰ دلار بوده است واقعیت های پیش رو نیز نشان می دهد که ۳ میلیون بیش از ظرفیت اپک نفت صادر می شود از این رو عدم وابستگی به نفت و درآمدهای آن ضروری است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، گفت: ۴۳ درصد از سهم تملک دارایی های ما در ردیف های متفرقه پیش بینی شده یعنی بدون اختصاص به دستگاه های اجرایی معین و بدون محل مصرف در اختیاردولت بوده و نظارت قوه مقننه را در این زمینه مخدوش کرده است.

بائوج لاهوتی با اشاره به تداوم شرایط رکودی در کشور، تصریح کرد:‌ در طی سالیان گذشته شوک های بسیاری به کشور وارد شده از جمله افزایش قیمت نفت که دکتر توکلی همیشه از آن به عنوان بیماری هلندی اقتصاد نام بردند.

وی افزود: همه این موارد آ‌سیب هایی بوده که به بنیان تولید در کشور وارد شده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد:‌ به رغم رشد اقتصادی ۳ درصد در کشور پیش بینی ما این است که آهنگ رشد اقتصادی در سال آینده به سمت کاهش تمایل داشته و رشد منفی را شاهد باشیم.

وی با اشاره به کسری عملیاتی دولت نسبت به قانون بودجه سال گذشته تصریح کرد: رشد بیش از ۴۰ درصد در کسر عملیاتی دولت نسبت به قانون بودجه سال گذشته می تواند زیان های بسیاری را برای کشور و اقتصاد آن در سال جاری به همراه داشته باشد.

بائوج لاهوتی با انتقاد از روند خصوصی سازی در کشور، گفت: یکی از آثار خصوصی سازی آن است که بتوانیم نتایج واگذاری شرکت های دولتی را در بودجه ببینیم که این موضوع هیچ گاه دیده نشده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: امسال دولت رقمی در حدود ۱۱٫۵ میلیارد تومان برای واگذاری ها پیش بینی کرده است، اما این ها واگذاری های صورت گرفته از سال های قبل بوده از این رو باید خصوصی سازی پررنگ تر شود.

 مصری در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۹۵:

لایحه بودجه اقدام مثبتی در جهت اقتصاد مقاومتی است

عبدالرضا مصری؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۹۵ اظهار داشت: تدوین لایحه بودجه ۹۵ با توجه به شرایط ویژه کشور در وضعیت تصویب برجام، کاهش شدید قیمت نفت، رکود اقتصادی و لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی، اقدام مثبتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:  تدوین لایحه بودجه ۹۵ با توجه به شرایط ویژه کشور در وضعیت تصویب برجام، کاهش شدید قیمت نفت، رکود اقتصادی و لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی اقدام مثبتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی، گفت: فاصله بین انتظارات و توقعات با منابع در اختیار دولت قابل توجه است. با تدوین و تنظیم ۱۰برنامه بودجه دیگر نیز نمی‌توان فاصله بین توقعات و انتظارات را پر کرد.

مصری افزود: کلیات لایحه بودجه ۹۵ در واقع مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی است. مخالفت با بندهای لایحه ارائه شده حق نمایندگان است و باید اصلاحات مدنظر نمایندگان صورت گیرد اما کلیات آن باید توسط نمایندگان ملت تصویب شود.

عضو کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس، خاطر نشان کرد: متاسفانه نظام بودجه‌ریزی کشور دچار نقاط ضعف زیادی است، ملت، دولت و مجلس از روند نظام بودجه ریزی کشور رضایت ندارند. سیستم نخ نما شده بودجه نویسی در کشور باید به شکل جدی اصلاح شود. بزرگترین اشتباه این است که برخی گمان می‌کنند با اصلاح بودجه می‌توان نظام اقتصادی کشور را اصلاح کرد. در حالی که لایحه بودجه تنها دخل و خرج دولت را مشخص می‌کند.

وی افزود: مشکل اساسی اقتصاد ایران نظام‌های مختلف اقتصادی است. نظام بانکداری، نظام مالیاتی، نظام گمرک و نظام اداری کشور دارای ایرادات اساسی است. موفق‌ترین افراد در کشور کسانی هستند که فرار مالیاتی می‌کنند. توسعه اقتصادی، با نرخ نجومی سود بانکی غیر ممکن است. نرخ نجومی قاچاق کالا و نقص نظام گمرکی کشور مسئله‌ای است که منجر به اشتغال زایی در کشورهای دیگر می‌شود.

مصری ادامه  داد: نظام بودجه‌ریزی کشور براساس برنامه است، اما این روند تاکنون موفقیت آمیز نبوده است. تاکنون ۵ برنامه توسعه، تدوین و اجرایی شده است اما فاصله مناطق محروم و توسعه یافته تاکنون برداشته نشده است. استان کرمانشاه با ۲۳ درصد بالاترین نرخ بیکاری را در کل کشور داشته است. نظام بودجه‌ریزی کشور به گونه‌ای است که ده‌ها هزار پروژه در نقاط مختلف کشور به صورت نیمه کاره رها شده‌اند.

وی تصریح کرد: متاسفانه ۸۰ درصد بودجه دولت به هزینه‌های جاری اختصاص یافته است. تعداد کارکنان دولت و نهادهای دولتی نسبت به کشورهای توسعه یافته جهان زیاد است و این موضوع از اختصاص بودجه در جهت توسعه اقتصادی و عمرانی کشور جلوگیری می کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، اصناف گرفتار رکود هستند بنابراین نباید به آن‌ها با افزایش مالیات فشار مضاعف وارد کرد. دولت باید از افرادی که با فرار مالیات ثروت اندوزی می‌کنند برخورد کند. توجه به مطالبات کشاورزان موضوعی است که باید دولت به صورت جدی‌تری آن را محقق کند.

وی خاطر نشان کرد: اگرچه تصویب کلیات لایحه بودجه اقدامی است که نمایندگان به آن رأی مثبت خواهند داد و اصلاحات مدنظر آن‌ها اعمال می‌شود، اما سیستم بودجه‌ریزی کشور باید اصلاح شود.

 

توکلی در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۹۵:

بودجه ۹۵ جلوی دست اندازی ها به صندوق ذخیره ارزی را گرفته است

احمد توکلی؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۹۵ گفت: سیاستگذاری مالی باید طبق قانون و براساس قواعد علمی باشد که اگر غیر از این شود، نتیجه آن اتلاف منابع، فساد و تهدید ثبات کشور، کاهش سرمایه گذاری و افزایش رکود و تورم است.

وی افزود: در این کمیسیون توانستیم فرصت کافی برای بررسی جداول و ارقام را داشته باشیم، همچنین از سیاستگذاری پولی در بودجه پرهیز شد چرا که این امر به عهده شورای پول و اعتبار است که البته باید هماهنگ با سیاستگذاری های مالی در دولت و مجلس باشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در لایحه بودجه ۹۵ به دولت اجازه داده شده معادل 50 میلیارد تومان  تامین مالی از خارج از کشور داشته باشد که بتواند از محل آن ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تامین اعتبار داخلی کند.

توکلی گفت: در قانون هدفمندی یارانه ها آمده دولت به افراد غیرنیازمند یارانه ندهد، از این رو ریسک کرده تا ۱۴ میلیون نفر غیرمستحق طی سازوکاری حذف شوند که براساس آن باید به حساب های بانکی سرکشی شود.

وی خاطر نشان کرد: رئیس جمهور در جایی سرکشی به حساب های بانکی افراد را مورد نقد قرار داد که صحیح نبود چرا که قاضی، دادستان و مامور محاسبه مالی محرم هستند.

وی ادامه داد: اجلاس جهانی برای شفافیت اطلاعات مبارزه با مفاسد مالی شکل گرفته است که ۱۱۰ کشور عضو آن هستند، به این معنا که اطلاعات بانکی بین کشورها رد و بدل می شود تا فرار مالیاتی نداشته باشند، لذا اگر بانک مرکزی سرکشی به حساب ها داشته باشد هم افراد مستحق شناسایی می شوند و هم دریافت مالیات افزایش پیدا می کند.

وی اظهار داشت: در تیر ۹۲ یعنی اواخر ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود که وی برای تسویه حساب بدهی دولت درخواست ۷۴ هزار میلیارد تومان از صندوق ذخیره ارزی را داشت که ما در مجلس، بعد از مراجعه به شورای پول و اعتبار و عدم نتیجه گیری به دیوان عدالت اداری مراجعه کردیم که قاضی های دیوان حق را به ما دادند چرا که ارز دارایی خصوصی بانک مرکزی نیست که دولتی آن را برای تسویه بدهی خود استفاده کند بلکه ابزار سیاستگذاری است.

توکلی ادامه داد: در آن زمان مجلس قانونی تصویب کرد که هم جلوی این کار محمود احمدی نژاد گرفته شود و هم دولت های بعدی وسوسه نشوند، اما روحانی 3 با این کار را تکرار کرد که به وزیر اقتصاد تذکر دادیم، این کار آثار منفی اقتصادی دارد و اگر تاکنون ارز را برای افزایش بودجه گران می کردند، اکنون دارند برای تسویه بدهی دولت این کار را می کنند که کمیسیون تلفیق با حذف تبصره ۱۹ جلوی این کار را گرفت.

توکلی گفت: زمانی در دولت قبل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از صندوق برای تهیه دارو گرفته شد، اما صرفاً ۴۵ هزار میلیارد تومان آن را پس دادند و بقیه را صرف خرید ساختمان و قرض دادن به برخی نهادهای دولتی کردند و مقداری را نیز صرف امور رفاهی کارکنان کرد، ازاین رو در بودجه ۹۵ جلوی دست اندازی ها به صندوق ذخیره ارزی را گرفتیم.

 

خبر در حال به روز رسانی است.

انتهای پیام