معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» و دستور رییس جمهوری مبنی بر ارائه گزارش کتبی اقدامات دستگاه ها در این زمینه، گفت: در تلاش هستیم در تیم اقتصاد مقاومتی، قوانین مزاحم را در بخش های بورس، گردشگری، بیمه و بانک […]
معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» و دستور رییس جمهوری مبنی بر ارائه گزارش کتبی اقدامات دستگاه ها در این زمینه، گفت: در تلاش هستیم در تیم اقتصاد مقاومتی، قوانین مزاحم را در بخش های بورس، گردشگری، بیمه و بانک شناسایی و حذف کنیم.
به گزارش خبرگزاری یوپنا، الهام امین زاده روز گذشته (شنبه)، ۲۱ فروردین سال جاری در دیدار نوروزی با کارکنان معاونت حقوقی ریاست جمهوری که در سالن شهید بهشتی این نهاد برگزار شد، با تاکید بر این که مدیریت جهادی برای اجرای قوانین در کشور ضروری است، معاونت حقوقی ریاست جمهوری را توسعه دهنده حقوق در کشور عنوان کرد و اظهار داشت: درباره نظام حقوقی کشور بسیارحساس هستیم چرا که با ارتقا مباحث حقوقی، فرهنگ و اجتماع و همه بخش ها سالم خواهد شد.
وی همچنین کاهش آمار مغایرت مصوبات دولت با قوانین کشور از ۱۴ به زیر دو درصد را جزو مهمترین دستاوردهای معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سال گذشته برشمرد و تاکید کرد: دولت تدبیر و امید از مواضع و موازین حقوقی تبعیت و تمکین دارد.
امین زاده با اشاره به اهمیت عدم تضییع حقوق شهروندی مردم، اظهار داشت: صرف آگاهی از حقوق کافی نیست بلکه مردم باید بدانند درصورت تضییع حقوقشان به کدام مرجع مراجعه نمایند و دستگاه ها نیز موظفند با آگاهی از وظایفشان، درصورت نقض حقوق شهروندی فعالانه حرکت کنند.
معاون حقوقی رییس جمهوری فقدان نظام پایش و ارزیابی قوانین کشور، موازی کاری و عدم انسجام به ویژه در بخش تنقیح، عدم ماندگاری و فرار سرمایه انسانی و حقوقی، عدم آشنایی مردم با حقوق و تکالیف خود در دستگاه های اجرایی و دولتی و همچنین مالکیت عمومی را از مهم ترین چالش های معاونت حقوقی ریاست جمهوری برشمرد.
وی درباره برخی اموال عمومی دولت که باید برای رفاه و گردشگری مردم آزاد شود، گفت: نیاز به کار ضربتی داریم و دولت یازدهم هم خواستار این است که این اموال که در برخی موارد به ناروا تصرف شده است، آزاد شود.
امین‌زاده حاکمیت قانون، مبارزه با فساد، ارتقا فرهنگ حقوقی کشور، بهبود منابع انسانی واحدهای اجرایی، تخصص گرایی در استفاده از مشاوران حقوقی، توسعه و ارتقای حقوق شهروندی، تحکیم جایگاه کارشناسان حقوقی در فرآیندها و به ویژه تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های مدیریتی مقامات و استانداران، شفافیت قوانین، مالکیت عمومی و مشروع اشخاص، کاهش دعاوی و تعامل حقوقی مناسب مردم با دستگاه های اجرایی و دولتی با یکدیگر را از اهم برنامه های معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سال جدید برشمرد.
امین‌زاده همچنین در این دیدار درباره نقش والا و ارتقا جایگاه زنان در دین مبین اسلام، اظهار داشت: در دستورات اسلامی و قرآنی برای ساختن جامعه، زنان و مردان در کنار یکدیگر قرارداده شدند و ملاک تقوا و عمل صالح است.
معاون حقوقی رییس جمهوری تاکید کرد: زنان ایرانی با حفظ کرامت و بنیان خانواده، در عرصه های داخلی و بین المللی به تمام وظایف اجتماعی خود به خوبی عمل می کنند.
انتهای پیام
منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
