نمایندگان در صحن علنی امروز (چهارشنبه، ۲۵ فروردین ماه) مجلس در جریان بررسی بخش هزينه‌ای لايحه بودجه سال ۹۵ كل كشور بعد از بحث و بررسی تبصره ۳ و بند الحاقی اين لايحه را با ۱۲۷ راي وافق، ۲۰ رای مخالف و ۵ راي ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماينده حاضر در صحن به تصويب رساندند. […]
نمایندگان در صحن علنی امروز (چهارشنبه، ۲۵ فروردین ماه) مجلس در جریان بررسی بخش هزينه‌ای لايحه بودجه سال ۹۵ كل كشور بعد از بحث و بررسی تبصره ۳ و بند الحاقی اين لايحه را با ۱۲۷ راي وافق، ۲۰ رای مخالف و ۵ راي ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماينده حاضر در صحن به تصويب رساندند.
به موجب اين مصوبه، دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (۸۲) قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، این تسهیلات را به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی اختصاص می‌دهد.
کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) تأمین می‌شود باید با تایید دستگاه اجرائی ذی‌ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دارای توجیه فوق‌الذکر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر یک از طرحها صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره‌برداری و یا منابع پیش‌بینی‌شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت می‌باشد.
برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمین‌کننده تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) ممنوع است. دولت مکلف است تضمین های کافی را برای اطمینان از بازپرداخت بخش غیردولتی أخذ نماید.
بند الحاقی- به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود به منظور تأمین پیش پرداخت طرح‌هایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) استفاده می‌کنند، نسبت به جابجایی اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در همان فصل اقدام کند.
