افزایش سقف وام ازدواج زوجین از سوی نمایندگان ملت

داوود عزیزی از اجازه به شرکت های وابسته و تابعه به یازده وزارتخانه در خصوص انتشار اوراق مشارکت خبر داد و گفت: در بند الف تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور؛ به شرکت های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰شهریورماه۱۳۷۶ تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)‌‌ ریال برای اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرح هایی که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر کنند.
وی طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی این سازمان ها و نهاد ها را با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آب های مرزی، طرح های حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرح های آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرح های آب‌شیرین‌کن، تکمیل شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق با اولویت پروژه های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما(CHP ) و برق و گرما و سرما(CCHP) شبکه‌های انتقال و توزیع برق، احداث و تکمیل طرح های نیمه‌تمام ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده‌های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته عنوان کرد.
مدیرکل امور مجلس وزارت ورزش و جوانان همچنین از موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش سقف وام ازدواج زوجین خبرداد و افزود: در این بند الحاقی آمده است؛ به منظور حمایت از ازدواج جوانان بانک مرکزی موظف است کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پردخت قرار دهد.
در تبصره ۱ این بند الحاقی آمده است: تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۴ ساله افزایش می یابد.
بر اساس تبصره ۲، بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد.
تبصره ۳ ناظر به این موضوع است که: بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک های متخلف در این زمینه را بر عهده دارد.
عزیزی در ادامه با اعلام خبر افزایش قیمت خرده فروشی سیگارها و گران شدن ۵۰ تومانی هر نخ سیگار وارداتی، اظهار داشت: با اضافه شدن به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار وارداتی، تولید مشترک و تولید داخلی در سال ۹۵ در قالب عوارض در بند الحاقی تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۹۵ آمده است؛ از ابتدای سال ۱۳۹۵ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ ۵۰۰ ریال و تولید مشترک ۳۵۰ ریال و تولید داخلی ۱۰۰ ریال به عنوان عوارض اضافه می شود. وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است مبالغ مزبور را از وارد کنندگان و تولید کنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۶۰۱۵۵ جدول شماره ۵ این قانون واریز نماید.
وی در عین حال افزود: در ردیف ۱۶۰۱۵۵ جدول شماره ۵ موضوع درآمد سیگارآمده است که هزینه آن بر اساسبند ب ماده ۶۹ قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات دولت(۲) که اظهار می دارد: به منظورارتقای سلامت جامعه و کاهش مصرف دخانیات نسبت به وضع و اخذ عوارض از خرده فروشی سیگار اقدام کند.
درآمد حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و طی ردیفی که در بودجه های سنتواتی مشخص می شود به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب دولت به منظور کاهش مصرف دخانیات و آموزش، پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش به خصوص ورزش همگانی در مدارس در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار گیرد.
مدیرکل امور مجلس وزارت ورزش و جوانان همچنین در خصوص تغییرات ردیف های وزارت ورزش و جوانان و شرکت توسعه و نگهداری در لایحه بودجه در طول بررسی آن در کمیسیون تلفیق عنوان کرد که مبلغ ۹۹۰ میلیارد ریال بر اعتبارات عمرانی و جاری وزارت ورزش و جوانان، شرکت توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی و کمیته ملی المپیک اضافه شده است.
وی از جمله مهم ترین مصوبه مجلس شورای اسلامی در تغییر عنوان ردیف ۱۳۰۳۰۱ مرتبط به درآمدهای هزینه ای اختصاصی صرفاً از اجارخ ساختمان ها و اراضی به کلیه درآمدهای مربوط به مصوبات قانون وزارت ورزش و جوانان به استثناء فروش ساختمان ها را دانست.