معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم اعلام كرد : موافقت مجلس شوراي اسلامي با دو فوريت اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم اعلام كرد : موافقت مجلس شوراي اسلامي با دو فوريت اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با اشاره به تصويب دو فوریت اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی  در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي  گفت:  در صورت تصويب نهايي  این قانون و تایید شورای نگهبان ما قادر خواهیم بود تاثیر سوابق تحصیلی را از نمرات سال سوم متوسطه […]

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با اشاره به تصويب دو فوریت اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی  در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي  گفت:  در صورت تصويب نهايي  این قانون و تایید شورای نگهبان ما قادر خواهیم بود تاثیر سوابق تحصیلی را از نمرات سال سوم متوسطه که مطابق قانون به صورت سراسری، نهایی و استاندارد اخذ شده باشد اعمال کنیم و در سال های بعد که آموزش و پرورش مقدمات لازم را فراهم و توسعه لازم را با زیرساخت های مناسب ایجاد می کند، به ترتیب سال های دوم و سپس اول تا سوم را تاثیر می دهیم.

 

 به گزارش روابط عمومي وزارت علوم، دكتر محمد روشن با گراميداشت ياد و خاطره استاد شهيد مرتضي مطهري، روز معلم، روز استاد و هفته آموزش اظهار داشت:  براساس قانون فعلی که لازم الاجرا است، سابقه تحصیلی عبارت است از نمرات دروس سه سال آخر متوسطه که امتحانات آن مطابق اصول سنجش و اندازه گیری توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری، نهایی و استاندارد، مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد.

وي  با بیان این مطلب که آموزش و پرورش در حال حاضر امکان ارایه همه دروس سه سال آخر دوره متوسطه را ندارد افزود: مجلس شوراي اسلامي با اصلاح عبارت این قانون، آن را مطابق با واقعیت های موجود و توان آموزش و پرورش، به سال سوم و به ترتیب به سال های بعد تسری می دهد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر تعداد ۸۶۱ هزار ۷۹۳ داوطلب در آزمون سراسری سال ۹۵ شرکت کرده که با احتساب ثبت‌نام های شناور به عمل آمده، یک میلیون و  ۱۴ هزار ۱۷۵ داوطلب آزمون سراسری خواهیم داشت.

وی ادامه داد: امروز مجلس شوراي اسلامي با پذیرش دو فوریت، طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور قدم بسیار خوبی را برای انطباق تصمیمات شورای سنجش و پذیرش دانشجو با قانون برداشت و اضطراب را از جمعیت کثیر داوطلبان و خانواده آنان مرتفع کرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: براساس این طرح دو بند الف ماده یک و بند ت ماده ۳ قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب ۱۰ شهریور ۹۲ اصلاح می شود.

دكتر روشن خاطرنشان کرد: براساس بند ت ماده ۳، درحال حاضر اتخاذ تصمیم در مورد میزان تاثیر هریک از عوامل سوابق تحصیلی، دروس عمومی و دروس اختصاصی در سنجش، برعهده این شورا بوده، لیکن با تغییر عبارتی، نحوه تاثیر هریک از عوامل سابقه تحصیلی، متناسب با تحت پوشش قرار دادن امتحانات نهایی دوره سه ساله دوره متوسطه انجام می شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با اشاره به این مطلب که تا برگزاری آزمون سراسری وقت زیادی باقی نمانده است افزود: باید مجلس با واقع بینی و لحاظ مصوبات قبلی خود در سال ۹۲ این همراهی را با داوطلبان آزمون سراسری داشته باشد که ضمن تصویب طرح پیشنهادی تلاش کند در اولین فرصت مطابق قانون مربوط به تصویب طرح‌ها و لوایح دوفوریتی آن را به شوراي نگهبان ارسال تا متعاقباً ابلاغ شود، تا داوطلبان آزمون سراسری بتوانند در برنامه‌ریزی‌های درسی خود آن را لحاظ کنند.  

دكتر روشن تاکید کرد: این طرح از جمله مواردی است که اجماع کامل همه اعضای کمیسیون های آموزش و تحقیقات و بهداشت درمان مجلس و دولت، اعم از وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان وآموزش پزشکی و علوم تحقیقات و فناروی را با خود همراه داشته است.

upna