شرق نوشت:بده‌بستان‌ها در میان ناظران ساختمان به قدری است که این شائبه را یادآور می‌شود، حتما دست‌هایی در کار است. امری که مافیای پدرخوانده‌ها را به یاد می‌آورد.
با وجود چنین اختلافاتی در این حوزه، معاون وزیر مسکن، راه‌وشهرسازی وجود شرکت‌های پدرخوانده در سازمان نظام مهندسی را تکذیب می‌کند.
حامد مظاهریان در گفت‌وگوی خود با ایسنا با رد وجود شرکت‌های پدرخوانده که تلاش می‌کنند پروژه‌های بزرگ را به دست بگیرند، می‌گوید: «وجود پدرخوانده یا مافیا در فرایندهای رسمی معنا ندارد. اینکه فکر کنیم پدرخوانده‌ای در سازمان نظام مهندسی وجود دارد و ١٠٠هزار عضو را تحت تأثیر قرار می‌دهد، منطقی نیست.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی درعین‌حال تأیید می‌کند؛ گروه‌های صاحب منفعتی در این میان حضور دارند: «قطعا گروه‌هایی وجود دارند که سعی می‌کنند منافعی به دست بیاورند و این را تأیید می‌کنیم؛ نبود شفافیت در بخش‌هایی نیز می‌تواند درست باشد. همه این موارد در «نظام‌نامه اخلاق حرفه‌ای سازمان نظام مهندسی» که این هفته توسط وزیر راه‌وشهرسازی ابلاغ می‌شود اصلاح شده است.
سازمان نظام مهندسی امکان مدیریت همه مسائل را دارد و می‌تواند امور را تصحیح کند». او علاوه بر تکذیب شرکت‌های پدرخوانده، به سوءاستفاده ٤٠میلیارد تومانی از امول سازمان مهندسی نیز اشاره می‌کند: «در هیأت‌مدیره دوره قبل، ٤٠میلیارد تومان از اموال سازمان نظام مهندسی به بانک سپرده شده؛ این مبلغ، وثیقه دریافت تسهیلات برای یک شرکت خصوصی قرار گرفته است. این مسئله یکی از چالش‌های مهم سازمان نظام مهندسی است، اما خوشبختانه شخص آقای بیطرف دقت و تمرکز زیادی روی این مسئله صورت دادند که هم‌اکنون این پرونده در حال پیگیری است».
وی می‌افزاید: «این یک تخلف انتظامی است؛ هم شورای انتظامی می‌تواند آن را به قوه‌قضائیه ارجاع دهد و هم هیأت‌مدیره سازمان نظام مهندسی و بخش‌های نظارتی دیگر این کار را خواهند کرد. چیزی که من می‌بینم عزم جدی است برای آنکه تا نهایت شفاف‌سازی با متخلفان برخورد شود. گزارش مفصلی هم در وزارت راه‌وشهرسازی تهیه شده و آقای شیبانی به بخش‌هایی از آن اشاره مي‌کنند».
مظاهریان به اقدام اخیر شهرداری که ارجاع مهندسان ساختمانی را از سازمان گرفته بود و البته در فرایند قانونی، این مشکل برطرف شد، اشاره می‌کند: «امسال یک اقدام غیرقانونی صورت گرفت و فرآیندی که قانون پیش‌بینی کرده بود نقض شد که البته مدیریت شد. بحث بر سر این است، اگر کسانی تخلف کردند قابل اغماض نیست و حتما پیگیری خواهد شد. قانون ابزارهای لازم را به‌عنوان خودپالایشی انجام می‌دهد. فکر می‌کنیم این تجربه خوبی بود و جایی که خلاف قانون صورت گرفت، نهادهای متخلف به وظایف خود عمل کردند و در مقابل خلاف قانون ایستادند».
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به «نظام‌نامه اخلاق حرفه‌ای سازمان نظام مهندسی» تصریح می‌کند: «ما در آستانه تحول در سازمان نظام مهندسی کشور هستیم. یک‌ماه‌ونیم دیگر انتخابات اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی برگزار می‌شود. در پایان یک دوره سه‌ساله باید نگاهی به دستاوردهای سازمان‌های نظام مهندسی بیندازیم و از آنها برای سال‌های پیش‌رو درس بگیریم تا بتوانیم با جبران اشتباهات گذشته، که ممکن است صورت گرفته باشد و تبدیل آنها به درس‌هایی ارزشمند، مهندسی را در کشور اعتلا ببخشیم».
به گفته مظاهریان، در دولت یازدهم در سه سطح توجه به انجام اصلاحات صورت گرفت. نقد مفصلی بعد از ٢٠ سال اجرای قانون نظام مهندسی و مشکلاتی که وجود داشت در کنار دستاوردهایی که اجرای ٢٠ساله قانون داشت، انجام پذیرفت. در سه لایه قانون، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها و رفتارهای حرفه‌ای که نیازمند اصلاحاتی بود صورت گرفت.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی بر نقش مجلس در اصلاح قانون تأکید می‌کند: «نمایندگان طرحی را در ابتدای دولت یازدهم برای اصلاح قانون شروع کرده بودند متأسفانه آن اصلاح مورد تصویب مجلس قرار نگرفت و از دستور کار خارج شد؛ با این وجود در مجلس آینده زمینه خوبی برای اصلاحات ساختاری در قانون نظام مهندسی وجود دارد. اتفاق نظری وجود دارد که بخش‌هایی از این قانون باید اصلاح شود تا سازمان‌های نظام مهندسی بتوانند چابک‌تر و سالم‌تر در خدمت افزایش کیفیت ساختوساز در کشور عمل کنند».
مظاهریان، بحث دیگر را تصویب آیین‌نامه کنترل ساختمان می‌داند: «تصویب آیین‌نامه کنترل ساختمان می‌تواند نظم جدیدی در فرآیند ساختوساز شهری ایجاد کند. از یک سو می‌تواند فرایندها را شفاف و کوتاه کند و از سوی دیگر مطابق با استانداردهای جهانی به افزایش کیفیت ساختوساز و ارائه خدمات مهندسی بپردازد. این دستور کار جدی وزارت راه‌وشهرسازی است. خوشبختانه جلسات بررسی آیین‌نامه در کمیسیون زیربنایی دولت به خوبی در حال پیشرفت است. هر هفته تقریبا جلسه‌ای در این رابطه برگزار می‌شود و نظرات کارشناسان گرفته شده و برای بار آخر هم این نظرات مورد بررسی رسمی قرار می‌گیرد».
معاون وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه مبحث مهم دیگر، اصلاح رفتارهای حرفه‌ای است، می‌گوید: «رفتارها چه در مقام نظارت در سازمان‌ها و چه در داخل سازمان‌ها، بر مبنای رعایت اخلاق حرفه‌ای و فرایندها، مشکلات زیادی ایجاد کرده بود؛ خوشبختانه در اسفند ١٣٩٤ هیأت دولت آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای را در آیین‌نامه قبلی اصلاح و نظام‌نامه مشخصی را با تیترهای روشنی مطرح کرد که در همین هفته از سوی وزیر راه‌وشهرسازی ابلاغ می‌شود و مصادیق روشنی در بحث اخلاق حرفه‌ای را که در ٢٠ سال غیرشفاف بود در معرض سنجش قرار‌می‌دهد».
