اقتصادنیوز با انتشار اینفوگرافیکی به بررسی اقتصاد ایران از آغاز برجام تا کنون پرداخته است.
تورم ۴۵درصدی خردادماه سال ۱۳۹۲، رشد اقتصادی منفی شش‌درصدی سال ۱۳۹۱ و نرخ بیکاری ۱۲درصدی سال ۱۳۹۱؛ تنها نمایی از تصاویر عجیب اقتصاد ایران در هنگام انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ بود. آمارهای رسمی‌ای که از سوی بانک مرکزی (دو شاخص اول) و مرکز آمار ایران (سومین شاخص) اعلام شده بود.
در سوی دیگر، آن روزها مصادف با اوج تقابل‌های دیپلماسی و مناقشه هسته‌ای ایران بود. همان زمان بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان این عرصه اذعان می‌کردند که این دو مساله ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. از جمله اینکه به گفته فعالان بخش خصوصی هزینه تمام‌شده آنها در تجارت و حتی تولید افزایش یافته بود و محدودیت‌های بانکی اجازه فعالیت آزادانه اقتصادی به آنها نمی‌داد. به واسطه همین ارتباط هم بود که به تدریج پس از آنکه حسن روحانی در انتخابات پیروز شد، او و مردان کابینه‌اش از اهمیت مسائل دیپلماسی و حتی در اولویت قرار گرفتن این مساله نسبت به مسائل دیگر سخن گفتند.
این در حالی است که همان زمان هم اقتصاد ایران به گواه کارشناسان و فعالان اقتصادی درگیر مشکلاتی مثل ناکارآمدی سیستم بانکی، بلاتکلیفی پرداخت یارانه‌ها، رقابتی نبودن و دولتی بودن اقتصاد بود. مشکلاتی که به تحریم ارتباطی نداشتند و قطعاً به واسطه در اولویت قرار گرفتن حل مناقشه هسته‌ای در اولویت فهرست دغدغه‌های دولت یازدهم قرار نمی‌گرفتند. حال که به نظر مناقشه هسته‌ای تا حد زیادی حل شده نه‌تنها آن مشکلات سر و سامان گرفته‌اند، بلکه بخش دیگری از مسائل مانند مراودات آزادانه بانکی هم به نظر می‌رسد هنوز به نتیجه نرسیده است.
در این وضعیت ادامه مسیر اقتصاد ایران که به نظر می‌رسد تا پیش از این حل برخی از مشکلاتش به اجرای برجام گره خورده بود، چه خواهد شد؟ آیا اصلاً گره زدن مسائل اقتصادی به برجام اشتباه بود؟ آیا تمام و کمال اجرا نشدن برجام به مسائل و عوامل زیرساخت داخلی ایران ارتباطی دارد؟ اگر این طور است، حال که زیرساخت داخلی برجام محکم نیست، چه سرنوشتی در انتظار برجام است؟ برای آن پیش‌نیاز توافق داخلی چه می‌توان کرد؟ آیا می‌توان به نسخه‌ای چون «طرح راهبری اقتصادی-سیاسی» پروفسور محمد‌هاشم پسران اتکا کرد؟ این اقتصاددان معتقد است: «اقتصاد ایران نیازمند راهبری اقتصادی-سیاسی است.» اما آیا می‌توان چنین نیازی را در اقتصاد ایران تامین کرد؟ در این شرایط آیا مجلس جدید می‌تواند راه تفاهم ملی را هموار کند؟ و در نهایت در یک سال باقی‌مانده از عمر دولت، چگونه می‌شود بر سر منافع ملی اجماع ایجاد کرد؟ اینها سوالاتی هستند که هفته‌نامه تجارت‌فردا در شماره ۱۷۹ خود تلاش کرده که به آنها پاسخ دهد.
از جمله کارشناسانی که در این مورد نظرات خود را بیان کرده‌اند، علیرضا ساعدی، پژوهشگر اقتصادی؛ محسن شریعتی‌نیا، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی؛ یدالله طاهرنژاد، عضو شورای مرکزی حزب کارگزان سازندگی؛ حسین کاشفی، عضو حزب اتحاد ملت؛ پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان؛ صادق زیباکلام، استاد دانشگاه؛ سعید شیرکوند، اقتصاددان؛ مهدی عسلی، کارشناس اقتصادی؛ سعید شریعتی، تحلیل‌گر اقتصاد سیاسی؛ مرتضی ایمانی‌راد، اقتصاددان؛ جواد شیرزادی، اقتصاددان و محمد مهدی بهکیش، اقتصاددان بوده است.
