طی چند سال گذشته پرداخت خرد الکترونیکی به یک موضوع جاری حوزه پرداخت بدل شده که از رایجترین و پرکاربردترین آنها میتوان به پرداخت الکترونیکی کرایه در حمل و نقل عمومی اشاره کرد.
ضریب نفوذ این شیوه از پرداخت مبالغ خرد (پرداخت خرد الکترونیکی به جای استفاده از اسکناس و مسکوکات) به حدی افزایش یافته است که در حال حاضر بیش از ۷۰ شهر بزرگ کشور، به
زیرساخت‌های پرداخت خرد الکترونیکی در بخش حمل و نقل مجهز شده‌اند و در مواردی حتی، زمینه برای توسعه آن در دیگر حوزههای کسب وکاری نیز فراهم شده است.
با استقرار چندین ساله این سبک پرداخت در کشور، نشانههای امیدبخشی از حرکت در مسیر بلوغ نیز به چشم میخورد، به گونه‌ای که حتی زمینه تغییر فناوری مورد استفاده در برخی از شهرها فراهم شده و ارتقای سطح فناوری و استانداردهای اجرایی و عملیاتی این قبیل طرحها نشان دهنده تمایل بخش‌های خصوصی و دولتی به سرمایه‌گذاری در حوزه پرداخت خرد است.
زیرساخت‌های شکل گرفته در حوزه پرداخت الکترونیکی کشور متعلق به پرداخت‌های آنلاین مبتنی بر سامانههای شتاب و شاپرک است که علاوه بر نقش مهم‌شان در مدیریت پرداختها، هزینه مدیریت آنها بسیار بالاست؛ استفاده از این زیرساختها در مبالغ خرد، مقرون بهصرفه نیست و هزینه مازادی را به نظام بانکی کشور تحمیل می کند.
اما مسائلی همچون کمبود پول خرد، آلودگی‌های وجه نقد، مسائل امنیتی و موارد دیگری از این دست (که بارها و بارها در ادبیات پرداخت خرد الکترونیکی به آنها پرداخته شده است)، نیاز کشور را به شبکه‌ای مستقل برای انجام تراکنش‌های پرداخت خرد بیشتر می کند.
رویکرد جدید بانک مرکزی به نظام پرداخت کشور و مطرح کردن مواردی از قبیل تغییر نظام کارمزد تراکنش‌های بانکی، تلاش برای سیاستگذاری در حوزه پرداخت‌های موبایلی و برنامه‌ریزی برای بکارگیری استاندارد EMV در شبکه پرداخت، اگرچه تحول و نوآوری را در راهکارهای پرداخت بویژه پرداخت خرد نوید می‌دهد، اما همچنان شاهد هستیم که زیرساخت‌های قانونی، مالی و فرهنگی برای اجرای موفقیتآمیز این طرحها فراهم نیست و جای خالی سیاستگذاری در این حوزه، بیش از گذشته احساس می شود.
البته ناگفته نماند که مقدمه‌چینی بانک مرکزی برای اجرای طرح سپاس (سامانه پرداخت الکترونیکی سیار) امیدواری‌هایی را در حوزه پرداخت خرد به وجود آورده و باعث شده بخش خصوصی با توان بیشتری به این عرصه وارد شوند، اما کند شدن روند تدوین، نهاییسازی و ابلاغ مفاد این استاندارد و نیز شفاف نبودن نحوه درآمدزایی و ساختار پیشین کارمزدها، به یکی از موانع پیشرفت طرح‌های پرداخت خرد الکترونیکی تبدیل شده است.
در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها تمایل دارند به صورت مستقیم در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده و بخشی از خدمات خود را از این بستر در اختیار مشتریان قرار دهند، اما به دلیل نبود ساختار قانونی مشخص، نتوانسته‌اند تا به امروز به این حوزه ورود کنند.
بحث نظام کارمزد تراکنش‌های بانکی، یکی از مسائلی است که غیرمستقیم مانعی برای توسعه کاربردی کیف پول الکترونیکی محسوب می شود. کارمزد در همه کشورهای جهان اصلی‌ترین و بدیهی‌ترین منبع درآمدزایی صنعت پرداخت است و ساختار تعیین شده برای آن، تاثیر زیادی در جهت‌گیری کلی اکوسیستم پرداخت و چشم‌انداز پیش روی فعالان این عرصه دارد.
تا به امروز تصمیمات بانک مرکزی در خصوص نظام کارمزد به گونه‌ای بوده که فضای درآمدزایی را برای شرکتهای فعال صنعت پرداخت محدود کرده است و شرکتها برای توسعه سهم بازار خود به جای توجه به نوآوری و ارائه سرویس‌های جدید، رویکرد کاهش هزینه را در پیش گرفته‌اند و در برخی موارد نیز جنگ قیمت، رویکرد غالب این صنعت بوده است.
این مساله علاوه بر تحت‌الشعاع قرار دادن کیفیت خدمات ارائه شده به کاربران، از سرمایه‌گذاری جدی برای توسعه خدمات جدید در صنعت پرداخت جلوگیری و همچنین نوعی تلقی و انتظار غیرمنطقی مبنی بر دریافت رایگان خدمات پرداخت الکترونیکی در ذهن دریافت‌کنندگان ایجاد کرده است. این نکته از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و باید در سیاستگذاری و فرهنگ‌سازی استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی رعایت شود.
تغییر ساختار نظام کارمزد از سوی بانک مرکزی را میتوان نشانه‌ای مثبت برای تغییر این رویکرد در آینده دانست و انتظار می‌رود تلاش برای ایجاد فرهنگ پرداخت کارمزد به ازای خدمت دریافت شده، باعث پویایی بازار و افزایش نرخ نوآوری در این صنعت شود.
در صورت حل این دغدغهها و مسائل مشابه، میتوان انتظار داشت دستاندرکاران و فعالان حوزه پرداخت خرد الکترونیکی با وجود همه فراز و نشیبهای پیش رو به ادامه مسیر و دستیابی به آیندهای بهتر و ترسیم چشماندازی روشنتر، دلگرم شوند.
منبع: خبر آنلاین
