با فرار رسیدن ماه مبارک رمضان، توزیع بسته‌های غذایی و سبدهای کالایی بخشی از شاغلان آغاز می‌شود. با این حال، دست کم ۱۱ میلیون کارگر مشمول قانون کار از دریافت اینگونه حمایت‌ها محروم می‌شوند.
به گزارش یوپنا، در حال حاضر حدود ۲۲ میلیون نفر شاغل در بازار کار ایران مشمول قانون کار هستند که در بخش های مختلف اقتصادی کشور فعالیت دارند. در عین حال، با وجود قوانین یکسان و پیش بینی هایی که صورت می گیرد، همه آنها از شرایط یکسانی برخوردار نیستند.
در برخی مواقع از سال، کارفرمایان می توانند به نسبت توانمندی و با رضایت خود برخی حمایت های غیرنقدی را نیز برای شاغلان و مجموعه های خود داشته باشند و سال هاست این کار به نوعی عرف در بازار کار ایران تبدیل شده است. تهیه و توزیع اقلام غذایی و سبدهای کالایی از جمله مواردی است که هر ساله در مورد بخشی از شاغلان انجام می شود.
به بیان دیگر، با وجود اینکه قانون کار در زمینه حمایت های اینچنینی از نیروی کار، وظیفه ای را بر عهده کارفرمایان قرار نداده است اما بخشی از کارفرمایان همواره در طول دوره های مختلف در این زمینه ها نیز اقداماتی را انجام داده اند. حال که ماه مبارک رمضان نیز آغاز شده، احتمالا بخشی از حدود ۲۲ میلیون مشمول قانون کار کشور از برخی حمایت های غذایی به صورت دریافت سبد کالا، بن غیرنقدی خرید از فروشگاه ها و مراکز سطح شهر و در مواردی نیز دریافت وجه نقد ویژه برخوردار می شوند.
حذف حمایت‌های رفاهی میلیون‌ها شاغل
با این وجود، آنچه که از آن به عنوان شرایط نامناسب بنگاه ها و مشکلات نقدینگی نام بُرده می شود، در طول یکی دو دهه اخیر انجام حمایت های انگیزشی و جانبی از مشمولان قانون کار کاهش یافته و برخی کارفرمایان معتقدند توان انجام چنین حمایت هایی را با توجه به اینکه اجبار قانونی نیز وجود ندارد را نخواهند داشت. برخی گروه های کارفرمایی اغلب در واحدهای کوچک و خُرد مسائل مربوط به کمبود نقدینگی و ناتوانی در تامین هزینه ها را به عنوان دلایل عدم انجام چنین حمایت هایی مطرح می کنند.
متاسفانه در برخی واحدهای اقتصادی و بنگاه های کشور، آنقدر شرایط نامناسب و کارفرما به لحاظ تامین منابع دچار مشکل است که حتی توان پرداخت دستمزد قانونی را نیز ندارند؛ بنابراین قطعا در چنین واحدهایی کارگران و شاغلان امکان دریافت کمک های جانبی مانند سبد کالای ماه مبارک رمضان، پاداش و یا بسته های نوروزی و مانند آن را نیز نخواهند داشت.
دولت نیز با این بهانه که کارگران مشمول قانون کار هستند و باید این موارد از سوی کارفرمایان خصوصی دنبال شود، از مسئولیت های خود شانه خالی می کنند. متاسفانه دولت ها در زمان تعیین حقوق و دستمزد مرتبا نگران این موضوع هستند که افزایش حقوق کارگر بیشتر از کارمند نباشد ولی در ارائه اینگونه حمایت ها خود را کنار می کشند و مسئولیتی برای خود قائل نیستند!
با این وجود، برخی واحدها و کارفرمایان نیز توان انجام چنین حمایت هایی را دارند ولی به هر دلیلی ترجیح می دهند غیر از پرداخت حقوق و دستمزد، حمایت رفاهی و انگیزیشی دیگری برای نیروی کار نداشته باشند. کارشناسان می گویند هرچند قانون وظیفه ای بر عهده کارفرما در اینباره قرار نداده، اما انجام اینگونه برنامه ها در واحدهای اقتصادی، سبب افزایش انگیزه کار شاغلان و تقویت بهره وری نیروی کار خواهد شد.
بنابراین اینکه بتوان گفت دقیقا چه تعداد از حدود ۲۲ میلیون مشمول فعلی قانون کار امکان دریافت چنین بسته هایی را در ماه مبارک رمضان خواهند داشت، وجود ندارد ولی همانگونه که عنوان شد نمایندگان کارگری می گویند در طول دستکم یک دهه اخیر، اجرای اینگونه برنامه ها در واحدهای اقتصادی کشور کاهش محسوسی داشته است.
معمولا به فراخور اینکه در ماه مبارک رمضان قرار داریم، احتمالا بسته ها و سبدهای کالایی تهیه شده برای مشمولان قانون کار شامل اقلامی از جمله مرغ، گوشت، روغن، برنج، رب، ماکارونی، پنیر، خرما، قند و شکر و مواردی از این دست خواهد بود.
محرومیت اکثریت کارگران از سبدهای حمایتی
فرامرز توفیقی با بیان اینکه از این نوع سبدهای حمایتی متاسفانه عده ای متنفع و اکثر کارگران از آن بی بهره اند گفت: چون آمار کارگران شاغل ما در بنگاه های کوچک و غیر وابسته به دولت و سازمان های نیمه دولتی و خصولتی بسیار بالاست و اینگونه سبدها معمولا از سوی شرکت ها یا سازمان هائی واگذار می شود که یا به نهادی وابسته اند یا ارگانی یا به دولت وصل هستند، در این واگذاری هم شاهد تفاوت های چشمگیر در سبد و محتوای آن هستیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: ای کاش دولت برای جامعه کارگران غیر متنفع از سبد نیز همانند کارمندان خود در هنگام ماه رمضان و عید سبدی اختصاص می داد. حال که دولت صحبت از یکسان سازی دستمزد کارگران و کارمندان، دارد بهتر بود در مزایا جانبی اینچنینی نیز که کارمندان متنفع بودند کارگران را نیز سهیم می نمود.
توفیقی خاطرنشان کرد: البته اینگونه موارد جزو مزایای رفاهی و انگیزشی مشمولان قانون کار است، اما در دولتی که ادعای یکسان سازی دستمزدها را دارد توقع است در اینگونه مواقع نیز به یکسان سازی فکر کند و دست در جیب خود کند چرا که بیش از ۷۵ درصد جامعه آماری کارگری بنا به آمار سازمان تامین اجتماعی حداقل بگیر هستند و زیر خط فقر قرار دارند.
وی ادامه داد: در این مواقع و اعیاد مختلف می بینیم در دولت، نیروهای نظامی، شهرداری ها و … اقدام به توزیع سبد حمایتی غذایی برای کارکنان و بازنشستگان خود می کنند و این کارگر است که هم در زمان کار و هم در زمان بازنشستگی از دریافت اینگونه حمایت ها محروم است. حال که دولت به برخورد یکسان در افزایش سالیانه حقوق و دستمزدها تاکید دارد و هرساله به هنگام تعیین دستمزد بحث دستمزد کارمندان را پیش می کشند، بیایند اینگونه مزایا را نیز برای کارگران و بازنشستگان غیر ذینفع هم ببینند.
۱۱ میلیون کارگر سبد رمضان نمی‌گیرند
این مقام مسئول کارگری کشور در اینباره که ممکن است دولت بگوید کارگران مشمول قانون کار هستند و باید این موارد از سوی کارفرمای خصوصی دنبال شود، تاکید کرد: در کجای قانون گفته شده باید به کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری به مناسبتی سبد حمایتی داده شود؟ خوب دولت این موارد را در بودجه خود ببیند و این سبد را برای همه کارکنان و کارگران و بازنشستگان ببیند.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: متاسفانه وقتی دولت در تامین مخارج طرح سلامت کم می آورد از جیب کارگر و تامین اجتماعی خرج می کند. وقتی صحبت از یکپارچه نمودن حقوق و دستمزد می کنند حالا اینجا را نیز یکپارچه ببینند. چطور موقع تعیین دستمزد می گویند نمی شود زیادتر از افزایش کارمندی حرکت کرد؟
توفیقی در عین حال این مطلب را نیز افزود که برآوردها نشان می دهد دستکم نیمی از کل مشمولان قانون کار (حدود ۱۱ میلیون نفر) از دریافت اینگونه بسته های حمایتی و غذایی در طول سال محروم هستند.
منبع: مهر
