حمایت دولت از بخش خصوصی واقعی
حمایت دولت از بخش خصوصی واقعی

معاون اول رییس جمهور با تاکید براین که دولت با تمام وجود از واحدهای تولیدی و بخش خصوصی واقعی حمایت می کند، گفت: باور دولت این است که اقتصاد کشور تنها از طریق میدان دادن به بخش خصوصی واقعی می تواند شکوفا شود.

به گزارش یوپنا، اسحاق جهانگیری در نشست با فعالان اقتصادی، با اشاره به بازدید اخیر خود از شرکتهای سام الکترونیک و کروز که به صورت سرزده انجام شد، اظهار کرد: برای دولت هیچ فرقی نمی کند که مالک واحدهای تولیدی و بنگاههای بخش خصوصی چه کسی است. دولت معتقد است که باید از بخش خصوصی واقعی و واحدهای تولیدی کشور حمایت شود زیرا همه فعالان بخش خصوصی برای دولت مورد احترام هستند.

معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد: هم اکنون در حالی که حدود ٧٠٠ هزار واحد کوچک و بزرگ تولیدی در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند، نباید به بهانه این که برخی واحدهای تولیدی با مشکل روبرو هستند، فضای ناامیدی و یاس در جامعه پراکنده شود. البته دولت  برای حل مشکلات این واحدها نیز برنامه ریزی لازم را انجام داده و رفع مسائل آنها را با جدیت دنبال می کند.

وی با بیان این که بخش خصوصی بار سنگینی در اقتصاد کشور بردوش دارد و با موانع مختلفی نیز روبروست، یادآور شد: بخش خصوصی باید به دنبال ایجاد فضای مثبت و امیدوار کننده باشد و در جهت به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور گام بردارد. 

معاون اول رئیس جمهوری افزود: بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با دو گروه از مسائل روبرو هستند که یک بخش عوامل درون بنگاهی همانند نحوه مدیریت و ساختار مالی و سایر مسائل درون بنگاهی است و موضوع دیگر عوامل محیطی و بیرونی نظیر مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است.

جهانگیری ادامه داد: در بخش اقتصادی مهمترین موضوع و اولویت برای دولت ایجاد و تداوم‌ ثبات در اقتصاد کشور است تا بنگاه داران و فعالان اقتصادی بتوانند آینده و شاخصهای اقتصاد کشور را پیش بینی کنند و بر اساس آن فعالیتهای خود را انجام دهند.

وی با یادآوری این که دولت تدبیر و امید از ابتدا تلاش کرد تا در فضای اقتصادی کشور ثبات حاکم شود و شاخصهای اقتصادی برای بخش خصوصی قابل پیش بینی باشد، افزود: خوشبختانه با تلاشهای دولت این موضوعها تا حدی به نقطه قابل قبول رسیده و بنگاه های اقتصادی باید برای حل مسائل درون بنگاهی خود با سازمانهای ذیربط تعامل داشته باشند.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به این که دولت دارای نیازها و هزینه های مختلفی است و بار سنگینی بر دوش دولت قرار دارد گفت: متاسفانه بودجه دولت بزرگ شده و به عنوان مثال بازنشسته شدن کارمندان هیچ باری را از دوش دولت بر نمی دارد زیرا کسانی که بازنشسته می شوند و از صندوقهای بازنشستگی حقوق دریافت می کنند، در حقیقت از یک ردیف بودجه ای دولت به ردیف بودجه ای دیگر منتقل می شوند.

جهانگیری خطاب به فعالان و بنگاه داران اقتصادی کشور گفت: شما به عنوان کسانی که بصورت مستقیم در میدان اقتصادی کشور فعالیت دارید، باید پیشنهادها و راهکارهای مشخصی برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور ارائه دهید و انتظار دولت از شما این است که به صورت ریشه ای به مسائل بپردازید و برای این که اقتصاد کشور به حرکت درآید به دولت راهکار پیشنهاد کنید.

وی از فعالان اقتصادی خواست ایده ها و راهکارهایی که قابلیت اجرا داشته باشند را به دولت ارائه دهند و دولت را در حل مشکلات اقتصادی یاری کنند.

معاون اول رئیس جمهوری در ادامه با اشاره به سخنان فعالان اقتصادی و دغدغه های آنها،‌ به موضوع قیمت ارز اشاره کرد و یادآور شد: ساماندهی قیمت ارز جزو سیاستهای قطعی دولت است و دولت تدبیر و امید از ابتدا تلاش کرد وضعیت چند نرخی بودن قیمت ارز را ساماندهی کند.

جهانگیری ادامه داد: در شهریور ماه سال ٩٢ قیمت ارز دارای سه نرخی مرجع، مبادله ای و آزاد بود که پس از استقرار دولت یازدهم، به سرعت تصمیم گرفتیم که قیمت ارز مرجع و مبادله ای یکی شود و در مرحله بعد نیز باید قیمت ارز مبادله ای و آزاد یکسان گردند.

وی با بیان این که دولت برای تک نرخی شدن قیمت ارز تدابیری اندیشیده است گفت: دولت در تلاش است به گونه ای سیاست گذاری کند که در مقطعی که طرح تک نرخی شدن قیمت ارز را اجرا کرد، این طرح با موفقیت همراه شود و برای این منظور لازم است همه جوانب این طرح را بررسی کنیم تا مطمئن شویم که تک نرخی شدن ارز با موفقیت کامل اجرا خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت مصمم است در سال جاری قیمت ارز تک نرخی شود، گفت: بانک مرکزی مسئول برنامه ریزی و تدوین این طرح شده و کارگروههای لازم را تشکیل داده است که امیدوارم بزودی نتایج مطلوب و جمع بندی این طرح ارائه شود.

جهانگیری یکی از پیش نیازهای اجرای طرح تک نرخی شدن ارز را دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی خود دانست و افزود: متاسفانه عده ای با بی انصافی و قضاوت های ظالمانه این گونه مطرح می کنند که دولت پس از اجرای برجام هیچ دستاوردی نداشته است که البته سخنی نادرست است. دولت در بسیاری از زمینه ها دستاوردهای قابل قبولی داشته است که یکی از آنها در بخش ارز است. البته در زمان مقتضی درباره وضع ذخایر ارزی کشور صحبت خواهم کرد و خواهم گفت که در گذشته چه بر سر ذخایر ارزی کشور آمده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از اولویت های مهم سال جاری را توسعه صادرات غیرنفتی عنوان کرد و افزود: دولت بسته حمایت از توسعه صادرات را ابلاغ کرده و البته دیدگاه های فعالان اقتصادی و بخش خصوصی که می تواند به افزایش صادرات کمک کند نیز باید به این بسته اضافه شود.

معاون اول رئیس جمهوری یکی از برنامه های سال جاری دولت را افزایش حجم صادرات کالا و خدمات تا میزان ده میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی و فعالان اقتصادی باید از این فرصت استفاده کنند و پیشنهادات مورد نظر خود را برای انجام اصلاحات لازم در سیاستها و مقررات به دولت ارائه کنند تا بتوانیم به این هدف دست یابیم.

جهانگیری راه اندازی تولید را یکی از مهمترین اولویتهای امسال دولت برشمرد و گفت: دولت اهتمام که دارد بنگاه های اقتصادی بتوانند با نشاط فعالیت کنند و منجر به رونق اقتصادی کشور شوند. 

وی در ادامه با اشاره به برنامه واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی به عنوان یکی دیگر از برنامه های دولت گفت: دولت در واقع می خواهد طرحهای نیمه تمام را با قیمت صفر واگذار کند و بخش خصوصی می تواند پس از تکمیل این طرح ها و بهره برداری، آن طرح را به دولت بازگرداند و یا پس از مدت معینی این طرح را از دولت بخرد.

معاون اول رئیس جمهوری همچنین با تاکید بر لزوم بهبود فضای کسب و کار کشور، تحقق این امر را یکی از موضوعات مورد تاکید رییس جمهور دانست و افزود: برای بهبود فضای کسب و کار آیین نامه ای تدوین شده و البته دولت آمادگی دارد دیدگاههای بخش خصوصی را نیز در این آیین نامه لحاظ کند. 

دکتر جهانگیری تصریح کرد: مصوبات و آیین نامه های دولت هرجا که نیاز به اصلاح داشته باشد، اگر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دیدگاه هایی داشته باشند که می تواند در پیشرفت کشور موثر شود، این نظرات را اعلام کنند تا دولت در مصوبات و آیین نامه ها آنها را لحاظ کند.

وی بهبود فضای کسب و کار را یکی از اولویتهای قطعی دولت دانست و گفت: برای تحقق این موضوع تعداد زیادی از مجوزهای غیرضروری حذف شده و انتظار داریم فعالان اقتصادی دولت را در شناسایی مجوزهای غیرضروری و مقررات دست و پاگیر یاری کنند.

معاون اول رئیس جمهوری درباره فاینانس نیز گفت: ترجیح دولت این است که سرمایه گذاران خارجی با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی مذاکره و همکاری داشته باشند و بخش دولتی در حد امکان در این موضوع ورود نکند.

در این نشست رئیس اتاق بازرگانی نیز به ارائه گزارشی از وضع بنگاههای اقتصادی پرداخت و گفت: مشکل نقدینگی، نبود بازار، مسائل مالیاتی، قوانین مزاحم و نبود توان رقابت از جمله مشکلات فعالان اقتصادی است و حل این مشکلات نیازمند تصمیمهای قاطع و انقلابی است تا بتوانیم از مقطع فعلی عبور کنیم.

در ادامه این نشست برخی فعالان اقتصادی نیز به بیان دغدغه ها و مسائل فراروی اقتصاد کشور پرداختند و پیشنهادهای خود را برای بهبود فضای کسب و کار و رونق بخشیدن به اقتصاد کشور مطرح کردند.

منبع: شانا

upna