سرمایه سوزی تا به کجا؟!

به گزارش یوپنا، دکتر محمد علی وکیلی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در یادداشتی در روزنامه ابتکار نوشت:

گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنچه هست گیرند
فضای این روزهای جامعه تحت تاثیر موج اخبار فیش های حقوق های نجومی مدیران است. این که چرا نظام مدیریتی به چنین روزی گرفتار آمده است خود نیازمند آسیب شناسی مجزاست.
تب جامعه در هر دوره ای تحت تاثیر موضوع خاصی است. در یک دوره
اختلاس های چند هزار میلیاردی موج خبری ایجاد می کند و تا مدت ها افکار عمومی، تحت تاثیر اعداد و ارقام نجومی است و تاثیر آن بر روان جامعه تا مدت ها باقی خواهد ماند به گونه ای که قبح اختلاس با درشتی اعداد ریخته می شود. در یک دوره زمین خواری و کوه خواری و اخیراً هم دریا خواری روی اعصاب جامعه است . در برهه دیگر موضوع پول های کثیف به مسئله اصلی رسانه ها تبدیل می شودو نگاه جامعه به دست های نامرئی متمرکز می شود. در برهه ای هم یقه سفیدان حوزه اقتصاد ذهن جامعه را مشوش می کنند. اکنون هم تب جامعه با افشای فیش های حقوقی بالا گرفته است؛ طبیعی است در چنین هنگامه ای خشک و تر با هم می سوزد. برخی از این فیش ها غیر قانونی و به تبع غیر شرعی و غیر عرفی هستند.
برخی نیز قانونی ولی غیر عرفی می باشد. قانونی از آن جهت که میزان به خواست و تصرف شخص ذینفع نبوده است؛ بلکه با مصوبه هیئت مدیره و یا ریشه در مصوبات دولت قبل دارد، اما غیر عرفی است زیرا در جامعه ای که اکثریت آن زیر خط فقر و نرخ بیکاری آن سرسام آور و جوان بیکار برای حقوق حداقلی دل شکسته، شب را به روز و روز را به شب می رساند، قضاوت عمومی، (فارغ از میزان تقصیر یا قصور) یکسان خواهد بود. افکار عمومی برخورداران را با حکم واحد محکوم می پندارد. حسن این امواج آن است که بخشی از آنچه در زیر پوست نظام اداری،اجرایی و مدیریت است توسط نظام رسانه ای شفاف می شود. اما عیب آن این است که این افشاگری موردی و موج های مقطعی، اعتماد عمومی را نسبت به سلامت سیستم تخریب می کند و احساس فقر را در جامعه تشدید می نماید.
نکته ی دیگر که در این میان مغفول مانده است تمرکز همه بر قوه مجریه می باشد. آن هم قوه ای که مطابق قانون تحت نظارت دستگاه های مختلف نظارتی است. اگر جایی کوتاهی هم صورت گرفته باشد بخش مهمی از آن مربوط به اهمال دستگاه های نظارتی است چرا که در همه دستگاه های اجرایی نماینده دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و حراست ها حضور دارند.
حسابرسان این دیوان در مجموعه دستگاه های اجرایی رسالت نظارت بر حسن اجرای قوانین را به خصوص در مسائل مالی بر عهده دارند و سکوتشان در این میان توجیه ناپذیر است. از سویی اگر سایر نهادهای قدرت، همچون قوه مجریه مشمول دسترسی نظام رسانه ای بود، احتمالا تعداد افشای فیش های این چنینی آنان کمتر از آنی که دیده ایم نخواهد بود! حال چه باید کرد؟
مهمترین قدم شفافیت در نظام اطلاع رسانی است. هر گاه که اطلاع رسانی شفافی وجود داشته باشد و ذره بین حوزه رسانه کارگر افتد، قانون هم قد برمی آورد و
بی قانونی رخت برمی بندد.

هرگاه دستگاه ها نظارت پذیر شوند و دستگاه های نظارتی بر پستوها راه پیدا کنند، حقیقت از عزلت بیرون می جهد و رخ می نماید. گام بعدی برای جلوگیری از فساد، نظارت پذیری دستگاه ها و شفافیت نظام مالی کشور اعم از دستگاه های اجرایی، قضایی و سایر نهادها و بنیادها می باشد. سومین گام یکسان سازی قواعد و مقررات در حوزه خدمات مالی می باشد. تبعیض در حوزه خدمات به گونه ای که دریافتی مدیر یک بانک دولتی در نرم معمولی پنج میلیون تومان است ولی دریافتی مدیر بانک خصوصی بالای یکصد میلیون تومان باشد. این تفاوت با هیچ منطق مالی سازگار نیست و نتیجه آن فساد و تبعیض خواهد بود.
بر این اساس فارغ از هیاهوی برخی که این مساله را دستمایه تسویه حساب های سیاسی با دولت قرار داده اند، باید دیوارهای اقتصاد (و بالاتر از آن دیوارهای قدرت) شیشه ای شود تا بر پستوهای تاریک نور نظارت بیفتد و ثروت ملی در آن به غارت نرود.
و در مقطع کنونی بر فراز گرد و غبار به پا شده فرصت داده شود تا صدای متهمان شنیده شود. بیم آن می رود برخی از نام آشنایان بیگناه و دست پاک در این غوغا و محشر افترا و تهمت به ناحق قربانی شوند و به مسلخ احساسات بروند. مناسب آن است که دولت خود بیطرفانه داوری نماید و فیش های ده ساله مدیران دستگاه های مالی، بنیادها و ستادهای خام را معرفی نمایند.