کمتر از 3 درصد پرداخت‌های نامتعارف مربوط به دولت یازدهم است
کمتر از 3 درصد پرداخت‌های نامتعارف مربوط به دولت یازدهم است

به گزارش یوپنا؛ «فرهنگ عذرخواهی در دولت وجود دارد و دولت خط قرمزی در مبارزه با فساد و متخلفان ندارد.» این جملات این روزها شاه‌بیت سخنان دولتمردان در مواجهه با حقوق‌های نامتعارف است که کنایه معناداری است به همتایان خود در دولت قبل. حجت‌الاسلام پورمحمدی، وزیر دادگستری شنبه شب در برنامه «متن- حاشیه» شبکه سوم […]

به گزارش یوپنا؛ «فرهنگ عذرخواهی در دولت وجود دارد و دولت خط قرمزی در مبارزه با فساد و متخلفان ندارد.» این جملات این روزها شاه‌بیت سخنان دولتمردان در مواجهه با حقوق‌های نامتعارف است که کنایه معناداری است به همتایان خود در دولت قبل. حجت‌الاسلام پورمحمدی، وزیر دادگستری شنبه شب در برنامه «متن- حاشیه» شبکه سوم سیما با بیان اینکه فرهنگ عذرخواهی در دولت وجود دارد و ما هم بابت فیش‌ها متأسفیم، گفت:«من از روز اول گفتم که هیچ خط قرمز و حریمی برای کسی قائل نیستیم و یک روز هم نگفتیم که ما پاکیم و همه مبرا هستیم.»

وی در پاسخ به این پرسش که اگر قوه قضائیه بخواهد با آن فردی که توصیه‌گر انتصاب یکی از مدیران فیش‌های نجومی بوده است برخورد کند، نظر دولت چیست؟ افزود: «حتماً آن شخص خط قرمز دولت نیست، ما خط قرمز نیستیم و نباید باشیم و باید در اتاق شیشه‌ای بنشینیم تا مردم بدانند چه می‌کنیم.» این عضو کابینه ادامه داد: بحث حقوق‌ها حرف امروز نیست، متأسفانه در طول سالیان شکل گرفته و 3-2 درصدش هم به این دولت نمی‌رسد.

البته برخی حقوق‌های 30 میلیونی برای برخی دستگاه‌ها روال عادی شده بود و ما عذرخواهی می‌کنیم و حتماً در این مقوله غفلت داشته‌ایم. پورمحمدی تأکید کرد: دستگاه‌های کنترل نظارتی باید هشدار می‌دادند که ندادند و ما تا موضوع را متوجه شدیم، حساس شدیم زیرا این موضوع آبروی نظام است و اگر این اتفاقات در نظام بماند، بی‌آبرویی است. ما باید قاطعانه با این موضوع برخورد و آن را اصلاح کنیم تا تکرار نشود.

وی افزود: امروز خوشحالیم که از پرونده‌های ده‌ها و هزاران میلیاردی خبری نیست و مردم به حقوق‌های 60-50 میلیونی هم حساس شده‌اند. پورمحمدی درباره اینکه در برخی مفاسد اقتصادی مثل بابک زنجانی و کرسنت، تخلفات با حمایت افراد دارای قدرت انجام می‌شود، گفت: باید پشتوانه‌ها قطع شود زیرا فساد بزرگ همین است که فردی می‌آید و چند هزار میلیارد را می‌برد و چند سال ما درگیریم و پول‌ها را برنمی‌گرداند و آدرس غلط می‌دهد و ما را بازی می‌دهد؛ این همان فساد بزرگ است و نباید از آن غفلت کنیم و در حوادث اخیر هم باید حواس‌مان جمع باشد که از آن پرونده‌های فساد غافل نشویم زیرا اساس فساد این موارد بزرگ است.
……………………………………
فیش‌های نامتعارف برخی مدیران ارشد اجرایی، به تعبیر معاون اول رئیس جمهوری «افکار عمومی را جریحه‌دار و ذائقه مردم را تلخ» کرده است، اما این ماجرا برکاتی نیز داشته است. ریشه‌یابی این معضل و «تلاش همه‌جانبه دولت برای حل مسأله پرداخت‌های نامتعارف»، یک بار برای همیشه و نیز «ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات»، دو دستاورد فوری این ماجراست که در بیانیه رئیس جمهوری به آن تأکید شده است. اما گذشته از اینها، ماجرای حقوق‌های کلان، پیامدهای ناخواسته‌ای نیز داشته است، پیامدهایی که شاید چندان به کام تخریبگران دولت خوش نیاید. چه هر چه به این مسأله دامن زده می‌شود و با روشنگری‌ها، زوایای مختلف آن آشکار می‌گردد، خواسته یا نخواسته مقایسه‌ای بین دولت یازدهم و دولت‌های نهم و دهم در کیفیت برخورد با تخلفات در افکار عمومی مطرح می‌شود که به اذعان کارشناسان، تفاوت‌های محسوس و معناداری را نشان می‌دهد.
عذرخواهی دولتمردان
این پیامد شاید ناخواسته، نشان داد که دولت یازدهم برخلاف همتای قبلی خود،  نسبت به خطاها و تخلفات زیرمجموعه، فرافکنی پیشه نمی‌کند و خود را بری از هرگونه خطا نمی‌پندارد. دولت یازدهم در ماجرای فیش‌ها، انگشت اتهام را تنها به سمت دیگران نگرفت، بلکه با پذیرش خطاها و سهل‌انگاری‌ها، رسماً و بارها از مردم عذرخواهی کرد.
دولتمردان در تشریح علت وقوع این پرداخت‌ها، به کاستی‌ها و کم کاری‌های دستگاه‌های نظارتی اشاره کرده‌اند، اما این اشاره‌ها ناشی از یک دیدگاه جامع و ریشه‌یاب نسبت به مسأله بوده است، نه تلاش برای فرافکنی و انداختن بار مشکلات به دوش دیگران. ریشه این رویکرد دولتمردان نسبت به این ماجرا را باید در این جمله رئیس جمهوری جست‌و‌جو کرد که در ضیافت افطار با وزرا و استانداران بیان شد: «اگر خطایی صورت پذیرد، دولت در عذرخواهی لکنت زبان نخواهد داشت.» نخستین بار هم پس از توزیع سبد کالا  در سال 93 بود که رئیس جمهوری به عنوان رئیس دولت، از مردم بابت مشکلاتی که در توزیع وجود داشت، عذرخواهی کرد. این نخستین بار در ادوار مختلف بود که رئیس جمهوری شخصاً از مردم عذرخواهی می‌کرد. اما کمتر از سه سال بعد، بویژه در مسأله پرداخت‌های نامتعارف، روشن شد که عذرخواهی روحانی از مردم، یک اتفاق و تصادف نبود.
روحانی ضمن پذیرش مسئولیت دولت در این زمینه، وعده حل ریشه‌ای این پرداخت‌ها را به مردم داد و تصریح کرد: «با کسی عقد اخوت نبسته‌ام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه‌کن شدن ادامه می‌دهیم.» پیش از رئیس جمهوری، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت بود که در یک برنامه تلویزیونی، با صدای رسا گفت: «ما از مردم عذرخواهی می‌کنیم.» اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری نیز پنجشنبه گذشته در مازندران، گفت که «دولت بابت این اتفاق از مردم عذرخواهی کرده است، چرا که اطلاع داریم افکار عمومی جریحه‌دار و ذائقه مردم تلخ شده است. براساس سیاستگذاری‌های صورت گرفته، تمامی راه‌های تکرار این اتفاق و منافذ آن مسدود شده و دیگر شاهد چنین اتفاقی نخواهیم بود.» اما عذرخواهی‌ها، تنها به این شخصیت‌ها متوقف نشد.

روز گذشته، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی که برخی از این پرداخت‌ها در نهادها و مؤسسه‌های زیرمجموعه وزارتخانه متبوع وی صورت گرفت، صریحاً اعلام کرد: «من به عنوان عضوی از دولت در زمینه فیش‌های حقوقی که منجر به رنجش مردم شده است، عذرخواهی می‌کنم و به حساسیت مردم ارج نهاده و ابایی از عذرخواهی بابت قصوری که در جریان ارائه خدمت به مردم رخ داده است، ندارم.» مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، دیگر عضو کابینه بود که در تلویزیون صریح و شفاف خطاب به ملت ایران ضمن عذرخواهی، تأکید کرد که «در این مقوله غفلت داشته‌ایم.»
  خط  و نشان کشیدن به جای عذرخواهی
حال اما برخی جریان‌های خاص به همراه رسانه‌هایشان، نه تنها استقبالی از این رویه نداشته‌اند بلکه دولت را متهم به «بیانیه درمانی» کرده‌اند. بخش عمده جریان یادشده، خود حامی دولت‌هایی بودند که در برابر حجم زیاد تخلفات و فسادهای آشکار شده در آن، یک بار هم مسئولیت نپذیرفت، عذرخواهی نکرد و گاهاً برای دستگاه قضایی خط و نشان هم کشید.
عذرخواهی دولت یازدهم از مردم، نشان دهنده تلاش دولتمردان برای زمینی کردن «دولت» است، حال آنکه  در فاصله سال‌های 84 تا 92، «نهاد دولت» از نظر دولتمردان و در رأس آنها رئیس دولت «بتی غیرقابل نقد و بری از خطا» تلقی می‌شد.
پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی، مصداق بارز  رویکرد دولت قبل در مواجهه با تخلفات و فسادها است. پس از کشف و افشای اختلاس سه هزار میلیاردی که نخستین بار از سوی رئیس وقت سازمان بازرسی کشور اعلام شد، ابتدا رؤسای وقت بانک‌های محل تخلف و نیز وزرا و اعضای اقتصادی دولت بودند که توپ را به زمین یکدیگر انداخته و دامن خود را از خطا و اشتباه، پاک تلقی می‌کردند.

محمد جهرمی، رئیس وقت بانک صادرات توپ را به زمین بانک مرکزی انداخت و گفت: «کشف چنین سوء استفاده‌هایی باید مسئولان بانک مرکزی را نسبت به ضعف‌های سیستمی آگاه کند تا در آینده این ضعف‌ها برطرف شود.»  محمود بهمنی، رئیس وقت بانک مرکزی هم این طور پاسخ داد  «کشف‌کننده اختلاس بانک مرکزی بوده است؛ بنابراین نباید با حرف‌های غیر‌کارشناسی مسئولیت را متوجه بانک مرکزی کرد.» این «کی بود، کی بود، من نبودم»‌ها، درحالی بود که بسیاری از ناظران سیاسی و نمایندگان وقت مجلس همچون غلامرضا مصباحی مقدم، خواستار عذرخواهی دولت از مردم شده بودند. اما نه تنها این عذرخواهی روی نداد، بلکه شخص رئیس وقت دولت دهم یک هفته پس از افشای اختلاس، مانند همیشه خود را آگاه به همه مسائل نشان داد و گفت: «برخی در تلاش هستند پاک‌ترین دولت تاریخ کشور را با جنگ رسانه‌ای، سیاسی و با دروغ و تهمت متهم کنند که البته دولت به احترام رهبری گرانقدر و ملت عزیز ایران در مقابل آنها سکوت کرده است؛ اما بدخواهان باید بدانند که سکوت دولت همیشگی نخواهد بود.»

احمدی‌نژاد در خارج از کشور  و در گفت‌وگو با تلویزیون «سی‌ان‌ان» هم گفت که «هیچ کدام از اعضای دولت در هیچ تخلفی دخالتی ندارند و هیچ اتهامی متوجه مجموعه دولت و نزدیکان بنده نیست و همگان خواهند دید که پس از رسیدگی به این موضوع از سوی دستگاه قضایی، هیچ اتهامی به دولت وارد نخواهد بود.»
این ادعا البته دیری نپایید که فرو پاشید چنانکه تا حال حاضر دو معاون وی (رحیمی معاون اول و بقایی معاون اجرایی) بازداشت شده‌اند. اغراق نیست اگر گفته شود بخشی از 4 سال دولت دوم احمدی‌نژاد صرف حمایت او از محمدرضا رحیمی شد، فردی که پرونده او در محاکم قضایی گشوده بود. اما تا زمانی که رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد بود، کابینه خط قرمز خوانده می‌شد.

اما پس از پایان دولت و صدور حکم قضایی برای محمدرضا رحیمی، دفتر احمدی‌نژاد با فراموشی ناگهانی همه آن حمایت‌ها و خط و نشان کشیدن‌ها، در بیانیه‌ای به جای عذرخواهی از مردم ،  از یار سابق خود تبری جست و اظهار کرد: «تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح مربوط به سال 86 و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده و در آن زمان چنین مسائلی مطرح نبوده است.»

پرونده فساد بزرگ نفتی که متهم ردیف اول آن بابک زنجانی حکم اعدام گرفته است، شاهد بارز دیگری است از مسئولیت‌ناپذیری دولت دهم نسبت به خطاهای زیرمجموعه خود. فارغ از اظهار نظرهای برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان و فعالان سیاسی که این حجم بزرگ از فساد و تخلف را بدون حمایت‌های پشت پرده غیرممکن می‌دانند، محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا  است که تأیید کرده 4 عضو کابینه احمدی‌نژاد برای ادای پاره‌ای توضیحات درباره پرونده زنجانی به مراجع قضایی فراخوانده شده‌اند اما دولتمردان سابق، هیچ گاه نپذیرفته‌اند که این مفسده کلان اقتصادی در دولت آنها  رخ داده است.
 از این نمونه‌ها فراوان دیده می‌شود که بیانگر رویکرد دولت گذشته در برابر تخلفات و فسادهای زیرمجموعه خود است. رویکردی که اساس آن فرافکنی و  مسئولیت‌ناپذیری است./ایران

upna