علی طهماسبی
با ابلاغ صورت‌های مالی جدید بانک‌ها توسط بانک مرکزی در بهمن‌ماه سال گذشته، نخستین بارقه‌های امید نسبت به رفع یک مشکل اجتناب‌ناپذیر و خلاقانه در فضای گزارشگری مالی بانک‌ها به ظهور نشست. با این حال از همان روز انتشار این صورت‌ها، هجمه‌ها بر این اقدام بانک مرکزی آغاز شد و شوربختانه گویا در جلسه مشترک وزارت اقتصاد با مدیر عامل بانک‌ها ، سازمان بورس، بانک مرکزی و سازمان حسابرسی در شنبه گذشته ادعا و مقرر شده است امکان حسابرسی گزارش های مالی و عملکردی بانک ها و موسسات اعتباری برای دوره مالی ۹۴ مطابق با صورت‌های نمونه بانک مرکزی وجود نداشته و بنابراین اجرای استاندارد های بین‌المللی حسابداری (IFRS) برای مجامع امسال آنها اجرا نمی شود.
این درحالیست که طی روزهای گذشته بارها کارشناسان اقتصادی از جمله حسابرسان بانکی تاکید بسیاری بر ضرورت به‌کارگیری صورت‌های مالی جدید داشته‌اند. حتی حجت‌الاسلام موسویان عضو شورای فقهی با تمجید از این اقدام بانک مرکزی، از غفلت‌های صورت‌گرفته شده در این زمینه در سال‌های گذشته انتقاد کرده بود. غفلتی که عملاً ناشی از عدم اهتمام بانک مرکزی در اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها با به‌کارگیری اختیارات قانونی خود و البته سازمان حسابرسی به‌عنوان متولی استانداردهای حسابداری کشور در سه دهه گذشته بوده است.
اما اکنون که بانک مرکزی پس از این مدت طولانی طبق اختیارات خود دست به چنین کار دشواری زده است، متاسفانه این اقدام تاکنون از سوی نهادهای متولی دیگر به‌درستی همراهی نشده است. در رأس این نهادها سازمان حسابرسی کشور قرار دارد که دائماً بر طبل عدم انطباق صورت‌های مالی ابلاغی بانک مرکزی با استاندارد حسابداری می‌کوبد. این درحالیست که بانک مرکزی هم چنین ادعایی نداشته و صورت‌های مالی ابلاغی را صرفاً همگرا با IFRS دانسته است. مشخص است که انطباق کامل با این استانداردها اگرچه ممکن است در سایر صنایع (مثل خودروسازی، داروسازی و غیره) امکان‌پذیر باشد، ولی این امر باتوجه به تفاوت‌های مدل کسب‌وکار بانکداری بدون‌ربا در ایران با بانکداری رایج، غیرقابل اجراست.
مزیت‌های صورت‌های مالی جدید نسبت به نمونه قبلی و حتی نمونه معرفی‌شده توسط سازمان حسابرسی (که صرفاً ترجمه اقلام بوده و از لحاظ محتوایی و انطباق با بانکداری بدون‌ربا توجه کافی به آن مبذول نشده است) بارها در گزارش‌های قبلی یاد شده است. با این‌حال در صورت عدم همکاری نهادها با بانک مرکزی و انتشار صورت‌های مالی بانکی در فصل مجامع به شیوه قدیم، توجه به نکات ذیل حایز اهمیت است:
- دیگر هیچکس نباید از بانک مرکزی انتظار گشایش‌های گسترده بانکی بین‌المللی داشته باشد. هرچند همکاری با بانک‌های بزرگ دنیا ممکن است کم و بیش شکل گرفته و ادامه یابد ولی شکل قدیم گزارشگری مالی بانک‌های ایرانی به‌هیچ‌وجه مورد قبول طرف‌های خارجی نیست. چرا که این فرم گزارشگری نه طبق استانداردهای بین‌المللی است و نه حتی طبق استانداردهای بانکداری اسلامی در دنیا.
ظاهر صورت‌های مالی بانکی ما با آنچه خارجی‌ها بدان عادت کرده‌اند، تفاوت زیادی دارد .این عدم تطابق باعث شده است تا آنها در همان مرحله نخست به صورت‌ها اعتماد نکرده و تصور کنند که آنها برپایه استانداردهای بسیار خاص کشور ما بناشده‌اند. به‌عنوان مثال صورت‌های مالی که دربردارنده یادداشت‌های ریسک نباشند، چند سال است که دیگر از جانب بانک‌های خارجی مورد قبول واقع نمی‌شوند.
- اگر حتی از همکاری با طرف‌های خارجی هم فاکتور بگیریم، بازهم در داخل باید منتظر عواقب پنهان‌کاری‌های گذشته باشیم. از‌جمله معضل مطالبات معوق و ذخیره‌گیری‌های نادرست آن و متعاقباً توزیع سودهای موهوم در مجامع و از درون تهی‌شدن بانک‌ها یا عدم شناسایی ریسک‌های اعتباری، عملیاتی و بازار در صورت‌های مالی قبلی که متعاقباً برای آنها نیز سرمایه کافی درنظر گرفته نمی‌شد. خود هرکدام از این دومورد به تنهایی قادر به آسیب‌رسانی جدی به نظام اقتصادی بانک‌محور کشور است.
- یکی دیگر از موضوعاتی که در صورت‌های مالی به آن پرداخته شده است، موضوع داغ حقوق و مزایای مدیران بانکی است. این موضوع در صورت‌های مالی استاندارد دنیا ذکر شده است ولی در صورت‌های مالی بانک‌ها در سال‌های قبل بنا به هر دلیلی از آن چشم‌پوشی شده است. این درحالیست که اگر حقوق و مزایای مدیران هر ساله افشا می‌شد، امروز تبعات اجتماعی کمتری بر بدنه دولت وارد می‌شد. در صورت‌های مالی بانکی جدید ابلاغی بانک مرکزی این موضوع کاملاً افشا می‌شود و درصورت اجرانشدن صورت‌های مالی بازهم پنهان‌کاری و عدم افشا را در این موضوع شاهد خواهیم بود.
- مهم‌ترین نکته اینکه حتی اگر از تمامی موارد فوق و اثرات مثبت آن هم چشم‌پوشی کنیم، نمی‌توان از ضرورت شرعی صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری گذشت. بزرگترین شاهد بر ادعای اینکه صورت‌های مالی قبلی صرفاً ترجمه اقلام صورت‌های مالی استاندارد بوده همین است که بین صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری و بانک ( نه قرض‌الحسنه و جاری) رابطه دائن و مدیون درنظر گرفته شده است. این درحالیست که به گفته سید عباس موسویان، پرواضح است که این رابطه وکالتی می‌باشد و هر وکیلی باید به موکل خود در قبال پولش، گزارش بدهد. مضافاً اینکه درصورت ادامه روند قبلی گزارشگری مالی و عدم ارائه صورت‌های مالی جدید، شبهه ربوی بودن معاملات بانکی همچنان حفظ می شود و نظام بانکداری کشور در معرض چنین اتهامی قرار می‌گیرد. ادعایی که با صفر شدن چندساله مابه‌التفاوت بودن سود قطعی و علی‌الحساب بانک‌ها تقویت شده است. اخیرا نیز در کلیپ صوتی منتشرشده از آیت‌الله جوادی آملی از برابر شدن سود قطعی انتهای دوره بانک‌ها و علی‌الحساب پرداختی طی دوره انتقاد جدی شده است. با یکسال عقب افتادن اجرای صورت‌های مالی جدید، مسئولان مربوطه (غیر از بانک مرکزی که بر اجرای تمام و کمال گزارشگری مالی جدید اصرار دارد) باید خود پاسخگوی شبهات وارده باشند. همچنین خود نیز به دلیل حفظ امکان انتقال ثروت بین سهامداران و سپرده‌گذاران بانک‌ها، باید پاسخگوی حق‌الناس نیز باشند و تبعات قضایی احتمالی را نیز در صورت شکایت هریک از طرفین متقبل شوند.
در پایان از مسئولان اقتصادی دولت انظار می‌رود با توجه به شواهد موجود، هرگونه جهت‌گیری احساسی توسط برخی سازمان‌ها در مخالفت با صورت‌های مالی جدید ابلاغی بانک مرکزی را متوقف ساخته و با مشاهده دلایل اصرار بانک مرکزی، جلوی یکسال عقب‌افتادن کشور از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی را گرفته و روند قبلی عدم پاسخگویی بانک‌ها به صاحبان سپرده‌ها را نیز تصحیح کنند. لازم است با حمایت هرچه بیشتر از اقدام بانک مرکزی، نسبت به آن سر فرونهاد و گام بزرگی را برای شفافیت بیشتر اطلاعات مالی بانک‌ها برداشت. نگرانی وقتی بیشتر می‌شود که می‌دانیم مشمول زمان‌شدن بسیاری از کارها، اندک اندک به فراموشی کشیده خواهد شد و در این صورت صنعت بانکداری ما نه‌تنها در این نقطه، بلکه چندین قدم به عقب‌تر خواهد رفت. قطار فرصت‌ها در ایستگاه ندانم‌کاری ما نخواهد ایستاد.
