غلام حسین دوانی گفت:«الزامات بانک مرکزی نخست افشای حقوق مدیران دوم الزامات صورت های مالی نمونه بوده است اکثر بانک ها با افشای حقوق مخالف بوده اند .»
تاکنون برگزاری مجمع ۱۴ بانک به تعویق افتاده است؛ آن گونه که پیداست علت اصلی تعویق مجامع این بانک ها، پافشاری بانک مرکزی بر تنظیم صورت های مالی بانک ها بر اساس مدل مورد نظر خود است؛ مدلی که سازمان حسابرسی چندان با آن موافق نیست.
غلامحسین دوانی عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره با اشاره به این موضوع، دلیل برگزار نشدن مجامع برخی بانک های دولتی و خصوص را قانونی ذکر کرد و گفت:« به موجب قانون و مقررات پولی و بانکی کشور بانک مرکزی وظیفه دارد نمونه صورت های مالی بانک ها را ارائه دهد و بانک ها نیز موظفند نمونه ارایه شده را رعایت کنند. »
وی افزود:«در سال گذشته بانک مرکزی نمونه مشخصی ارائه داده است و از همه صاحبنظران خواسته نظرات خود را ارایه کنند.از اول سال ۹۵ نیز بانک ها را مکلف کرده تا نمونه مذکور را رعایت کنند؛ فارغ از درست یا تادرست بودن، این دستور العمل صورت های مالی بانک مرکزی از سوی مقام ناظر پولی کشور است و مقررات و تکالیف قانونی آن برای همه بانک ها الزامی آور است. »
دوانی عنوان کرد:«لذا بانک ها بایستی صورت های مالی خود را طبق نمونه بانک مرکزی ارائه دهند. کمان اینکه بیشتر بانک های خصوصی نیز این کار را انجام داده اند. متاسفانه بانک های دولتی که می بایستی بیشتر قانون مدار باشند، بنابه دلایلی که ناروشن است از ارائه صورت های مالی مورد نظر به بانک مرکزی خودداری کرده و لذا بانک مرکزی نیز مجوز برگزاری مجامع آن ها را صادر نکرده است. گفته می شود سازمان حسابرسی نیز در مورد اجرای این صورت های مالی با بانک مرکزی اختلاف نظر داشته است. »
وی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان حسابرسی در جایگاهی هست که بتواند در مورد صورت های مالی بانک ها نظر خود را به بانک مرکزی دیکته کند؟ گفت:« سازمان های حسابرسی به عنوان موجب قانون استاندارد گذار حسابداری و حسابگذاری کشور نیز محسوب می شود. اما در عین حال اجرای مقررات بانک مرکزی لازم الاجرا بوده است. کما اینکه برخی از حسابرسان مشهور کشور که سابقه حسابرسی بانک ها را داشته اند این الزام را رعایت کرده اند . »
دوانی ادامه داد:« به هر حال ممکن است صورت های مالی جدید دارای مشکلاتی باشد، ولی از نظر شفافیت نسبت به صورت مالی قبلی بهتر بوده است. در حوزه بانکداری رابطه سپرده گذار و بانک که قبلا به موجب مقررات بانکداری کشور رابطه وکیل و موکل بود به موجب این قانون حذف شده است. به نظر می رسد با صورت های مالی قبلی سر سپرده گذار کلاه رفته بود.»
وی با اشاره به مشکلات بانک ها درباره صورت های مالی گفت:« به نظر می رسد چون الزامات بانک مرکزی نخست افشای حقوق مدیران و دوم الزامات صورت های مالی نمونه بوده است،لذا اکثر بانک ها با افشای حقوق مخالف بودند . از طرف دیگر بانک ها عادت کرده اند شفاف عمل نکنند و علاقه مند هستند الزامات قوانین جدید را رعایت نکنند. »
دوانی افزود:«به نظر می رسد اگر دولت علاقه مند است حاکمیت خود را بر بانک ها اعمال کند، به هیچ عنوان از موضع خود نباید کوتاه بیاید. »
منبع: خبر آنلاین
