پرویز عقیلی کرمانی
اگر فعاليت بانکداري را به داخلي و خارجي تقسيم کنيم، قبل از برجام فعاليت بانکداري خارجي ايران فقط از طريق صرافي‌ها و همکاري با چند بانک نظير کونلون بانک چين-Kunlun Bank – يوکو بانک هند- UCO Bank – انجام مي‌شد. مي‌توان گفت عملا فعاليت بانکي بين‌المللي در دوره تحريم وجود نداشت و هزينه و زيان روش مورد استفاده سرسام آور بود. اکنون خوشبختانه تعداد بانک‌هاي خارجي علاقمند به همکاري در حال افزايش است ولي علت اصلي عدم همکاري و محدود بودن تعداد بانک‌هاي خارجي آماده همکاري همه جانبه با ما به دليل تغييراتي است که طي اين مدت در عرصه بانکداري بين‌المللي اتفاق افتاده و ما از آنها کم و بيش دور بوده‌ايم. طي ۱۵ سال اخير مقررات بين‌المللي تغيير کرده که فقط به تعدادي از اين موارد اشاره مي‌کنم: تطبيق قوانين و مقررات، مديريت ريسک، حسابرسي داخلي، مقررات مبارزه با پولشوئي و مبارزه با تامين مالي تروريسم، مقررات کميته بازل، توصيه‌هاي گروه ويژه اقدام مالي، گزارش دهي مالي براساس استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي. ما تا خود را مجهز به اين دستاوردها و مقررات نکنيم دستيابي به همکاري کامل و متقابل بسيار دشوار و بلکه غيرممکن است.
بايد توجه داشت که قبل از انقلاب سيستم بانکداري ايران در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا حرف اول را مي‌زد.متاسفانه امروز در رتبه خيلي پايين‌تري قرار گرفته‌ايم. اما بانکداري داخلي فرق زيادي بين قبل و بعد از برجام نداشته و همه فعالان اقتصادي همچنان از کمبود منابع شکايت دارند که به نظر مي‌رسد در اين مورد خودمان مقصريم. آيا تمام مشکل‌ها متوجه قانون عمليات بانکي بدون ربا است؟ قطعا خير!
به مدت چهار سال جمعي متشکل از جناب آقاي دکتر سيف و ۸ نفر از متخصصان بانکي در مورد قوانين و مقررات نظام بانکي بحث و گفتگو و مقررات کشورهاي ديگر را بررسي کرديم تا بلاخره تغييراتي را پيشنهاد داديم که به تاييد مرحوم آيت‌الله رضواني هم رسيد و اجرايي شد.
به اين نتيجه رسيديم که با چهار يا پنج عقد مبادله‌اي مي‌توانيم بيش از ۹۵ درصد عمليات بانکي طبق تعريف بين‌المللي يا بانکداري سنتي را در چهارچوب شريعت انجام دهيم. بنابراين ديگر نبايد صرفا در مورد مباحث بانکداري داخلي بلکه بايد هر چه سريعتر مقررات بين‌المللي بانکي خصوصاً توصيه‌هاي کميته بازل را به کار بگيريم.
مخاطرات اخلاقي
سيستم بانكي كشور اعم از دولتي و خصوصي لازم است توجه بيشتري به مخاطرات اخلاقي يا Mora Hazard نمايد. فعاليت با منابع بانكي كه عمدتاً سپرده‌هاي مردم هستند همراه با ريسك است و يك مدير كه مسئول فعاليت با اين منابع است نمي‌تواند و حق ندارد خارج از چارچوب‌هاي وضع شده دست به عمليات مستقيم سرمايه‌گذاري بزند و بدين ترتيب خود به عنوان رقيب فعالان اقتصادي در جامعه عمل كند و ريسك مربوط را در اثر عدم موفقيت متوجه سپرده‌گذاران و در نتيجه بانك مركزي و دولت نمايد. در مورد مخاطرات اخلاقي بايد در قانون ورشكستگي بازنگري شود و اگر لازم است بانك يا بانك‌هايي ورشكسته اعلام شوند. البته سپرده كليه سپرده گذاران در بانكي كه با مجوز بانك مركزي تأسيس شده بايد تضمين و پرداخت شوند.
بازار بدهي
روشن است كه سيستم بانكي كشور با همه محدوديت‌ها و مشكلات پيش روي خود نمي‌تواند به تنهايي احتياجات استقراضي تأمين مالي جامعه با شركت‌ها را پاسخگو باشد. امروز در كشور ما تأمين تسهيلات يك ميليون توماني و هزار ميليارد توماني فقط به عهده بانك‌ها است ولي اين روش تأمين مالي در جهان امروز ديگر قابل قبول نيست. گفته مي‌شود كه اقتصاد كشور ما بانك محور است مانند آلمان. امروزه اندازه بازار اوراق بدهي در آلمان بيش از ۱۶۰ درصد تسهيلات بانكي آنهاست.
پس از معرفي و عرضه اوراق بدهي شركتي هم معرفي گردد. ولي اين بازار نبايد دستوري باشد. بهترين راه براي تشويق شركت‌ها براي روي آوردن به اين بازار، اعتبار مالياتي (Tax Credit) است.
در راستاي به حركت در آوردن هرچه سريعتر اقتصاد بايد اوراق بدهي را با اعتبار مالياتي پيش ببريم كه جزئياتش را براي وزير محترم امور اقتصادي و دارايي ارسال كرده‌ام.
مبارزه با پولشويي
همانطوري كه قبلاً اشاره شد بايد توجه داشته باشيم كه سيستم بانكداري بين‌المللي در ۱۵ سال گذشته خيلي تغيير كرده و از اين رو ما فاصله زيادي با الزامات قانوني بانكداري بين‌المللي داريم. موضوع FATF شامل قوانين ضد پولشوئي و ضد تأمين مالي تروريسم كه بابت هر دوي آنها قوانين مربوطه را امروز در كشور داريم. خوشبختانه در گزارش آخر ۲۴ ژوئن امسال درجه ايران را يك درجه پائين آوردند. يعني به جاي اينکه همکاري بانکي را کاملاً منع کرده باشند، گفته‌اند با بررسي‌هاي دقيق‌تر امکان همکاري مي‌تواند ايجاد شود. مهم اينجاست که با زحماتي که بانک مرکزي و اداره اطلاعات مالي وزارت اقتصاد کشيده‌اند توانسته‌اند اين موقعيت را پيش آورند. ما هم بايد همت کنيم که ظرف اين يک سال دقيقاً مقررات لازم را پياده‌سازي نمائيم و ما بانک‌هاي ايراني ظرف اين يک سال خود را با قوانين بين‌المللي تطبيق دهيم. همانطور که قبلاً گفته شده لازم است بازار اوراق بدهي شرکتي هم راه بيافتد که مزيت آن علاوه بر پايين آوردن غيردستوري نرخ سود در بازار و حفظ دست‌آورد عمده دولت در پايين آوردن نرخ تورم، نقش عمده‌اي در بهبود وضع اقتصادي نيز خواهد داشت.
بازار جديد گاز طبيعي
نکته ديگر براي تحريک اقتصاد کشور استفاده از ذخاير گازي کشور است. طبق آخرين آمار BP که دو هفته پيش منتشر شد ذخائر ثابت شده گاز ايران معادل ۳۴ هزار ميليارد مترمکعب برآورد شده که از روسيه که ۳/۳۲ هزار ميليارد مترمکعب و قطر که ۵/۲۴ هزار ميليارد متر مکعب، است، بيشتر است. روسيه تقريباً بازار اروپا را در دست دارد و قطر هم با سرمايه‌گذاري‌هاي خوبي که طي ۲۰ سال گذشته داشته، تقريباً بازار گاز مايع را هم از نظر مقدار و هم حمل و نقل آن در اختيار دارد. بنابراين شايد بهتر است که ما يک حرکت کاملاً متفاوت انجام دهيم. بنابراين اگر ما راهي را پيدا کنيم که گاز در کشور خودمان استفاده شود و محصولات آن اعم از محصولات پتروشيمي يا برق يا هرکالاي ديگر صادر گردد هم کار ايجاد کرده‌ايم هم در بعضي رشته‌ها تخصص جهاني پيدا کرده‌ايم و هم اقتصاد فعال شده است.
يکي از عوامل مورد سئوال سرمايه‌گذاران اعم از خارجي و داخلي قيمت خوراک يا گاز مصرفي کارخانه‌ها است. بنابراين اگر ما اين عامل ريسک را به کل از معادله خارج کنيم و گاز را رايگان در اختيار فعاليت‌هاي اقتصادي جديد قرار دهيم سرمايه‌گذاران فقط بايد بازار آتي کالاي توليد شده اعم از برق يا محصولات پتروشيمي را پيش‌بيني نمايند. البته در عوض گاز رايگان ما از روز اول بهره‌برداري ماليات بر درآمد از شرکت‌ها خواهيم گرفت اعم از صادرات يا مصرف داخلي. دوره قراردادها ثابت مثلاً ۱۵ يا ۲۰ ساله از روز امضاء است و شرکت‌ها بايد هرچه سريعتر کارخانه‌ها يا نيروگاه‌ها را به کار اندازند چون زمان را از دست خواهند داد. در پايان نرخ گاز براساس متوسط قيمت معادل بشکه نفت است.
