ضرورت تشکیل شرکتهای E&P

با توجه به تاکید وزیرنفت مبنی بر لزوم گسترش فراینداکتشاف و بهره برداری، بالا بردن ظرفیت تولید نفت و گاز در کشور، افزایش مستمر ضریب بازیافت از مخازن، ارتقای فناوریهای ملی و تقویت ظرفیتهای ایرانی غیردولتی برای حضور در فعالیتهای صنعت نفت، بنظر می رسد برای تقویت توان داخلی و ایجاد زمینه های ظهور، حضور و توسعه شرکتهای اکتشاف و تولید (E&P) در فرایندهای اکتشاف و بهره برداری نفت و گاز از طریق مشارکت با شرکتهای بین المللی، اصلاح فرایند و ساختار شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه توسعه و بهره برداری نیازمند توجه و بازبینی با توجه به مطالعات انجام شده در خصوص  اصلاح ساختار، است تا در خصوص روند توسعه فرایند اکتشاف و تولید از طریق شرکتهای داخلی دولتی و خصوصی دید واقع بینانه تری بدست آید.

قبل از انقلاب اسلامی کلیه عملیات پخش و فروش فرآورده های نفتی در سراسر ایران در اختیار  شرکت ملی نفت ایران بود. به سبب قرارداد نفت در کنسرسیوم، شرکت ملی نفت می توانست سهم نفت خام خود را که طبق قرارداد نفت در ازاء پرداختهای نقدی از کنسرسیوم تحویل می گرفت به مشتریان خارجی بفروشد.

علاوه بر عملیات فوق الذکر شرکت ملی نفت ایران مسئولیت تهیه و تدارک و نگهداری و اداره کردن کلیه امور مربوط به عملیات کمکی را که عملیات غیر صنعتی نامیده می شد از قبیل امور بهداری و بهداشتی – منازل و امکنه و متعلقات مربوطه – تعلیم و تربیت فنی و صنعتی و غیره را بعهده داشت.

تامین انرژی و ارز خارجی جهت مصرف داخلی و تزریق منابع مالی به بخشهای اقتصادی کشور و تامین بودجه دولت از وظایف اصلی شرکت ملی نفت وقت بود، این شرکت تقریباً از دو فعالیت اصلی اکتشاف و تولید تا پیش از انقلاب اسلامی بی بهره بود و منحصراً بخش خدمات غیر صنعتی در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار داشت.

بعد از انقلاب اسلامی و ملغی شدن امتیاز قرارداد کنسرسیوم با خارجیان و واگذاری کلیه فعالیتهای صنعت نفت به ایرانیان، دفعتاً حجم وسیعی از فعالیتها در زمینه اکتشاف، تولید، صدور، فروش و پالایش نفت خام و گاز طبیعی درمحدوده وظایف شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت. از آنجا که حجم فعالیتهای واگذار شده متناسب با توان تخصصی نیروی انسانی موجود نبود و از طرفی نیز شرایط ایدئولوژیکی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز دگرگونیهای وسیعی در حوزه های مختلف به ویژه انرژی پذیرفته بود، ساختار سازمانی شرکت ملی نفت به یک باره دچار دگرگونی اساسی شد. همراه با رشد زمینه های فعالیت، این صنعت درگیر فعالیتهای گوناگون و متنوع حاکمیتی و تصدی گری نیز شد. با تاسیس وزارت نفت، این صنعت تحت نظارت دولت و در قالب نظام بودجه ریزی عمومی کشور قرار گرفت. شرکت ملی نفت ایران همانند سایر دوایر دولتی دچار دیوانسالاری مبتنی بر بوروکراسی اداری شد.

فعالیت اصلی شرکت ملی نفت بعد از انقلاب اسلامی و خروج شرکتهای نفتی بین المللی، شامل سه بخش اصلی اکتشاف، تولید و پالایش نفت قرار گرفت.

گسترش بی رویه بخشهای ستادی و پشتیبانی سبب تورم نیروی انسانی، ضعف تخصص، مخدوش شدن فعالیتهای صف و ستاد و نهایتاً افزایش هزینه های شرکت شد. شرکتهای متعدد در زمینه توسعه و تولید نفت و گاز ایجاد شد، که ضرورتا به دلیل ماهیت اقتصادی آنها، نقش خود را به عنوان یک شرکت اقتصادی مبتنی بر درآمد و هزینه ایفا نکردند.

در سال ١٣٨٣ طی دوره تدوین برنامه پنجساله چهارم و همچنین تدوین قانون بودجه سال ١٣٨٤ مبتنی بر ساختار جدید روابط مالی دولت با شرکتهای ملی نفت ایران، پالایش و پخش فرآورده های نفتی و گاز که حاوی تغییرات وسیعی در حوزه روابط مالی فیمابین دولت با شرکتهای یاد شده، به منظور شفاف شدن روابط مالی این شرکتها با دولت در بخش نفت و گاز در چارچوب اقتصادی کردن فعالیتهای عملیاتی شرکتهای فوق بود، شد.

دولت وقت، فاز اول پروژه اصلاح ساختار شرکت ملی نفت ایران برای تجزیه و تحلیل سازمان و فعالیتهای شرکت و شناسائی چالشهای موجود بمنظور تهیه و تدوین چشم انداز/ ماموریت، الزامات استراتژیک، اهداف و تهیه طرح جامع برای دستیابی به بهره وری بالاتر و تعالی عملیاتی بر حسب تجاری سازی فعالیتها، تجزیه و تحلیل فرایندهای جاری و تشخیص نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهای پیش رو، از سوی یک شرکت بین المللی اجرا شد. نتایج گزارش فاز اول حاوی ضرورت مطالعه شرکت ملی نفت ایران در ١٤ ماژول بود.

در فاز دوم طرح اصلاح ساختار، ٤ ماژول اصلی شامل ماژول های چرخه اکتشاف و تولید، برنامه ریزی و سرمایه گذاری، انسجام و یکپارچی زنجیره تامین کالا و بازنگری ساختار و طراحی مجدد سازمان که اهمیت بیشتری در فرآیندهای شرکت ملی نفت ایران داشتند با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و سایر متخصصین این حوزه اجرا شد.

بعد از پایان مطالعات فاز دوم مقرر شد که فاز سوم به منظور پیاده سازی مطالعات فاز دوم اجرائی شود. که با تغییر دولت کلیه اقدامهای انجام شده فوق در سال ١٣٨٨ مغفول باقی ماند.

بر اساس مطالعات انجام شده، مهمترین چالشهای ساختار صنعت نفت به شرح زیر شناسائی شد:

-وجود سازمانها و فرآیندهای مدیریتی و اطلاعاتی کهنه (کند، بدون انعطاف و پرهزینه)

-عدم شفافیت هزینه ها به لحاظ استقرار نظام ساختار مرکز هزینه به جای ساختار مرکز سود

– فقدان ساز و کار لازم در ساختارهای موجود جهت تعیین قیمت تمام شده تولیدات و خدمات و محاسبه واقعی سود و زیان

-عدم نگرش یکپارچه و منسجم برای انجام اصلاحات ساختار سازمانی در صنعت نفت  پس از انقلاب  اسلامی

-مکانیکی بودن ساختارهای موجود و افزایش دیوانسالاری، نیروی انسانی و هزینه و کاهش خلاقیت و انگیزش در مدیریت و کارکنان

– دور ماندن از وظایف اصلی به لحاظ پرداختن به خدمات جنبی

– افزایش ضایعات تولید و خسارات ناشی از آن به لحاظ عدم بهره گیری از فن آوریهای پیشرفته و استقرار شرکت های فرعی با ساختار مرکز هزینه

–  تداخل وظایف حاکمیتی با تصدی گری

– فقدان نظام نظارت بر عملکرد

– فقدان زمینه های مساعد برای اعمال عدم تمرکز در تصمیم گیریها

-فقدان نظامهای مناسب برای اقتصادی نمودن فعالیتها

لزوم توسعه همکاریهای شرکتهای خصوصی دانش بنیان

با توجه به تجربیات بدست آمده از اقدامهای انجام  شده در سالهای گذشته  و همچنین بررسی فعالیتهای مشابه در کشورهای تولید کننده نفت خام در سالهای اخیر و ضرورت همکاری سازنده با شرکتهای نفتی معتبر بین المللی به منظور ارتقای فناوری ملی، تاسیس شرکتهای داخلی دانش بنیان در حوزه بالادستی نفت از ضروریات غیر قابل اجتناب است. بر اساس الزامات قانونی و مصوبات اخیر هیئت وزیران (بند ١,٢١) در خصوص قراردادهای جدید نفتی هر شرکت خارجی که بخواهد با این قراردادها در ایران کار کند باید یک شریک داخلی E&P داشته باشد.

به عبارت دیگر مصوبه اخیر هیئت وزیران به دنبال ارتقاء خودکار سطح دانش فنی شرکتهای ایرانی از طریق حضور و همکاری شرکتهای داخلی به عنوان همکار شرکت های نفتی بین المللی است.

بدیهی است که ایجاد ساختارهای نوین در مجموعه صنعت نفت، نیازمند اصلاح ساختارهای قدیمی و کهنه و فاقد پویایی است.

حضور شرکتهای داخلی دانش بنیان بدون گذار از ساختار صنعت نفت قادر به ظهور و حضور نیستند. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که همواره حضور شرکتهای داخلی در امر توسعه بر پایه روابط سیاسی و رانت های دولتی و شبه دولتی شکل گرفته است. همین امر سبب شد که نه تنها توسعه واقعی محقق نشود، بلکه ضمن تحمیل هزینه های زیاد، فساد و رانت خواری نیز تسری یابد.

لذا برای جلوگیری از وقوع چنین شرایطی لازم است، ساختار فرایندهای مربوط به اکتشاف و تولید، برنامه ریزی و تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در مجموعه شرکت ملی نفت ایران به منظور ارتقا سطح فعالیتهای این شرکت و شرکتهای تابعه به عنوان شرکتهای تولیدی که در مرحله بهره برداری موظف به تشکیل یک شرکت مشترک با  شرکتهای پیمانکار هستند، دستخوش تغییر و تحول شود.

وجود شرکتهای بهره بردار در ساختار سنتی آن سبب می شود که اهداف توسعه میدانهای در حال تولید به منظور اجرای طرح های ازدیاد برداشت، مخدوش شود، زیرا میدانهای مورد نظر برای توسعه لزوماً  میدانهای اکتشاف نشده و توسعه نیافته نیستند، بلکه در خیلی از موارد میدانهای در حال تولیدی هستند که نیازمند فرازآوری ثانویه هستند. تا زمانی که روابط تولیدی بین شرکتهای بهره بردار دولتی با سازمانهای توسعه دهنده غیر دولتی بازتعریف نشده باشد، نمی توان تحول مورد انتظار را کسب کرد.

بنابراین ضمن تاکید و تائید لزوم حضور شرکتهای خارجی در حوزه بالادستی نفت و گاز و ایجاد شرایط همکاری با شرکتهای ایرانی دانش بنیان، لازم است، ساختار درونی و همچنین فضای بیرونی و قانونی صنعت نفت ایران متناسباً دچار تحولات اساسی شود تا قادر به همراهی و مشارکت با اصلاحات هدف گذاری  شده باشد.

ایجاد شرایط مناسب همکاری بخش خصوصی داخلی با شرکتهای بین المللی و همچنین شرکتهای تولیدی دولتی در فرایند توسعه و تولید متضمن هزینه برای بخش خصوصی است و تا زمانی که ساختار لازم برای این همکاری به خوبی تعریف نشده باشد. نمی توان انتظار داشت که بخش خصوصی بدون اطمینان از همکاری بلندمدت و مستمر، در این وادی قدم بردارد.