کارشناسان بر این اعتقادند وقتی پای بررسی سیاست‌های ارزی به میان می‌آید لازم است پیوستگی سیاست پولی و ارزی در نظر گرفته شود.
وزير اقتصاد، رييس كل بانك مركزي و معاون اقتصادي‌اش روز گذشته بر اجراي سياست وعده داده شده دولت روحاني براي يكسان‌سازي نرخ ارز تا پايان سال تاكيد كردند؛ سياستي كه قرار است تحت لواي رژيم شناور مديريت شده، نرخ ارز را واحد كند اما اين تك‌نرخي شدن به مفهوم ثبات قيمت ارز نيست.
بخش پولي و مالي كشور بر اساس تكاليف سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مكلف به يكسان‌سازي قيمت‌ها در بازار ارز هستند، بر اين اساس ساماندهي اين محمل رانت‌خيز و پرفساد بنا بر تاكيد مقامات پولي كشور تا پايان سال انجام مي‌شود. براي اجراي اين سياست و پرهيز از ايجاد شوك‌هاي قيمتي بانك مركزي سياست اجراي تدريجي را در پيش گرفته و با ابلاغ بخشنامه ورود بانك‌ها به بازار خريد و فروش ارز آزاد عملا اين سياست را عملياتي كرده است. سياستي كه طبق گفته روز گذشته سه مقام عاليرتبه بخش پولي كشور تا پايان سال اجرايي خواهد شد.
يكسان شدن نرخ ارز البته به مفهوم ثابت ماندن قيمت نيست و بناست مسوولان، رژيم شناور مديريت شده را براي نرخ ارز اعمال كنند. بر اساس اين سياست نرخ ارز هر سال رشد قيمت خواهد داشت اما تنها با يك نرخ خريد و فروش مي‌شود.
در سياست تعيين نرخ ارز رژيم‌هاي مختلفي وجود دارد. رژيم ثابت، رژيم چند نرخي و رژيم شناور. اما آن چيزي كه قراراست بانك مركزي اجرا كند؛ رژيم شناور مديريت شده است كه البته كشور آن را از سال ١٣٨١ شروع كرده است. اما در برهه‌اي دچار مشكل شد و حالا دوباره تصميم بر اين است كه آن شيوه برقرار شود. كارشناسان بر اين اعتقادند وقتي پاي بررسي سياست‌هاي ارزي به ميان مي‌آيد لازم است پيوستگي سياست پولي و ارزي در نظر گرفته شود چرا كه سياست‌هاي پولي و سياست‌هاي ارزي به هم مرتبط هستند و رفتار و تعاملات اين دو با هم در سيستم‌هاي ارزي مختلف، متفاوت است. سياستگذاري پولي با استفاده از مجموع ابزارهاي پولي و سياست ارزي مجموعه‌اي است از اقدامات عملي كه به مجموع آن مقررات ارزي گفته مي‌شود. در واقع مقررات ارزي ما تبلور سياست‌هايي است كه ما آنها را پيگيري مي‌كنيم، مانند مقررات ورود و خروج ارز بازرگاني و غير بازرگاني.
اين به آن معناست وقتي سيستم شناور مديريت شده به عنوان سيستم ارزي كشور انتخاب مي‌شود شرايط ايجاب مي‌كند سياست‌هاي پولي و بانكي براي حمايت از اين سيستم آمادگي لازم راپيدا كند. در اين راستا لازم است بانك مركزي مديريت آمار و تعاملات و ترازهاي مربوطه را در دستور كار قرار دهد.
تاكيد سه گانه بر ساماندهي بازار ارز
ساماندهي بازار ارز روز گذشته مورد تاكيد سه مسوول پولي و مالي كشور قرار گرفت. علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي در اظهارنظري تاكيد كرد: هدف دولت اين است كه بتواند امسال، يكسان سازي نرخ ارز را اجرايي كند. بخش مهمي از اقدامات دولت در راستاي يكسان سازي نرخ ارز تاكنون انجام شده است و ساير اقدامات نيز در دستور كار قرار دارد.
همزمان ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي نيز خاطرنشان كرد: يكسان سازي نرخ ارز در سال ۹۵ از سوي بانك مركزي با جديت دنبال مي‌شود و بانك مركزي هم اكنون پيش‌نيازهاي اجراي اين برنامه را دنبال مي‌كند و در كنار اين دو مقام ارشد، پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي نيز اجراي آرام سياست يكسان‌سازي نرخ ارز را مورد تاكيد قرار داد. او با بيان اينكه با فراهم شدن شرايط، بانك مركزي حتما سياست يكسازي نرخ ارز را انجام خواهد داد، تصريح كرد: پروژه يكسان‌سازي نرخ ارز در قالب طرح‌هاي اقتصاد مقاومتي به عنوان يكي از پروژه‌هاي مهم تعيين شده است.
چند روز پيش بانك‌ها به خريد و فروش ارز آزاد مجاز شدند. به اين ترتيب به طور آرام و بطئي روند يكسان‌سازي نرخ ارز آغاز شده است. اين پروژه كه يكي از پروژه‌هاي مهم اقتصاد مقاومتي است. اين برنامه از ابتداي سال گذشته با اقداماتي كه بانك مركزي براي رفع تنگناي مالي بانك‌ها انجام داد، آغاز شده اما با اجراي طرحي كه پژوهشكده پولي و بانكي به سفارش بانك مركزي تدوين كرد، پروژه به طرحي منسجم تبديل شد.
نوسانات غيرعادي قابل پذيرش نيست
در سيستم شناور مديريت شده همانطوري كه از نامش پيداست نوسانات نرخ ارز قابل پذيرش است. آن چيزي كه قابل قبول نيست نوسانات بيش از اندازه و غيرعادي است. حتما بايد حدودي تعريف شود. ضمن آنكه شيب نوسانات بستگي به واقعيات اقتصادي كشور دارد. اين دوره از يكسان‌سازي نرخ ارز سومين تجربه است. نخستين تجربه در سال ١٣٧٢ اتفاق افتاد، در آن سال ارز رسمي قيمتي معادل ٧ تومان داشت و وقتي يكسان‌سازي انجام شد نرخ ارز ابتدا به ١٤٠ تومان افزايش يافت و چند ماه بعد با نرخ ١٧٥ تومان تثبيت شد، يعني حداقل ٢٠ برابر قيمت اوليه. با اين وجود اين يكسان‌سازي عمر چنداني نداشت چند ماه بعد ارز با نرخ ١٧٥ تومان براي كالاهاي خاص و كالاهاي اساسي و ضروري كشور اختصاص داده شد و باقي كالاها متكي به بازار آزاد شدند. ابتدا نرخ صادراتي معرفي شد بعد هم نرخ بازار آزاد و دوباره به سيستم چند نرخي روي آورد اما در سال ١٣٨١ وضعيت متفاوت بود. الزام به يكسان‌سازي نرخ ارز با پنج شرط در قانون بودجه سال ١٣٧٩ به تصويب مجلس رسيد. از آن تاريخ تا سال ١٣٨١ دوره آماده‌سازي مقدمات يكسان‌سازي نرخ ارز در زمينه‌هاي مختلف بود. در بانك مركزي روي اين زمينه‌ها كار شد. يك زمينه مبحث مجموع مقررات ارزي بود و زمينه ديگر ايجاد بازار ارز بين بانكي. همچنين ايجاد سيستم تسويه مبادلات ارزي و ريالي در مقابل هم بود كه به موجب آن ارز در مقابل ريال تسويه مي‌شد.
دلايل ايجاد ارز چند نرخي
بروز بازار ارز چند نرخي دلايل مختلفي داشت كه از جمله آن مي‌توان به افزايش نرخ ارز به دليل تشديد محدوديت‌ها در مبادلات مالي و نقل و انتقالات ارزي در سال ١٣٨٩ اشاره كرد. همچنين تصويب كاهش اختياري خريد نفت ايران توسط كشورهاي واردكننده نفت ايران از جانب امريكا و پيوستن اتحاديه اروپا به جرگه تحريم‌كنندگان نفت ايران، اخلال در صدور حواله ارزي به مقصد بانك‌هاي كشور امارات، افزايش تقاضاي سفته بازي نرخ در سال ١٣٩٠، ايجاد نرخ بازار فرعي و شكل‌گيري بازار سه نرخي و انتقال پوشش بخشي از نيازهاي ارزي به بازار فرعي نظير ارز مسافرتي از دلايل شكل‌گيري بازار چند نرخي بود.
اما ايجاد اين نظام سبب شد انگيزه قاچاق كالا و تقلب در نشان دادن مقدار واقعي صادرات و واردات افزايش يابد، درصد قابل توجهي از ارز صادرات به مجاري رسمي به علت سندسازي براي كم نشان دادن صادرات وارد نشود، منابع به صورت ناكارآمد تخصيص پيدا كرده و بهره‌وري پايين بيايد، منابع سود نيز به رانت‌جويي‌هاي ناشي از تفاوت نرخ‌هاي ارز تخصيص پيدا كند، در كنار آن مخارج سنگين ناشي از فرآيند پيچيده اداري بر منابع بخش عمومي اقتصاد تحميل شده و شفافيت جريان تجاري كم شود و اين جريان اشاعه‌دهنده فساد اداري و گسترش اعمال نفوذ گروه‌هاي ذي‌نفع در فرآيند سياستگذاري اقتصاد كلان باشد.
منبع: خبر آنلاین
