تعیین استاندار جدید زنجان

هیات دولت در جلسه عصر یکشنبه به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری،آقای اسداله درویش امیری را به عنوان استاندار زنجان تعیین و از زحمات آقای انصاری استاندار پیشین این استان نیز تشکر شد.

به گزارش یوپنا ،رییس جمهوری با تبریک به آقای درویش امیری به جهت کسب رأی اعتماد هیات وزیران، استان زنجان را از استان های مهمی دانست که در عشق به خاندان رسالت و اهل بیت عصمت و طهارت و بویژه حضرت امام حسین(ع) شهره عام و خاص است.

دکتر روحانی از استان زنجان به عنوان یک استان علمی که دارای عالمان و دانشمندان بزرگی همچون شخصیت بزرگوار حضرت آیت ا… شبیری زنجانی به عنوان یکی از مراجع عظام تقلید است، یاد کرد که از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

رییس جمهوری با یادآوری اینکه استان زنجان به لحاظ دانشگاهی، کشاورزی و معدنی، فناوری های نوین و ظرفیت های حمل و نقل، از استان های با اهمیت تلقی می شود، استاندار را به استفاده از این ظرفیت های بزرگ توصیه کرد.

دکتر روحانی استاندار را به لزوم هماهنگی با همه نیروهای فعال در استان و بویژه امام جمعه توصیه و اظهار امیدواری کرد که به دلیل تجربیات مثبت آقای درویش امیری در مسئولیت های مختلف، در پیشرفت و توسعه استان شتاب بیشتری ایجاد شود.

هیات وزیران همچنین در این جلسه مبلغ یک هزار و ۵۳ میلیارد و ۸۱۰ میلیون ریال بابت جبران خسارات سیل استان ایلام، اختصاص داد.بر این اساس ۶۴۳ میلیارد و ۸۱۰ میلیون ریال در بخش اعتبارات هزینه ای در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای پرداخت کمک بلاعوض لوازم خانگی و معیشتی، تعمیر واحدهای مسکونی و تجاری، بازسازی واحدهای مسکونی شهری و روستایی و خدمات فنی و پشتیبانی آواربرداری و حمل مصالح و صدور پروانه ساختمانی و نیز مبلغ ۳۰۷ میلیارد ریال در اختیار سازمان برنامه و بودجه به صورت تملک دارایی های سرمایه ای برای بازسازی تاسیسات زیربنایی، عملیات آبخیزداری، بازسازی راه ها و ابنیه فنی و بازسازی و ساماندهی مسیل ها و تأسیسات کشاورزی اختصاص یافت.

هیات وزیران همچنین موافقتنامه حمل و نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مشتمل بر یک مقدمه و ۱۹ ماده را تصویب و اجازه مبادله اسناد آنرا داد.

کابینه دولت یازدهم در جلسه روز یکشنبه همچنین مشکل پرداخت حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه مربوط در انجمن جهانی آژانس های تشویق سرمایه گذاری را حل کرد.

هیات دولت مبلغ ۲۰ میلیارد ریال نیز به صورت هزینه ای از محل اعتبارات قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به منظور پرداخت هزینه های انبارداری در اختیار گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار داد.