مرتضى ایمانى‌راد
درآمدهاى نفتى هميشه محركى قوى براى اقتصاد ايران بوده است .
رابطه بسيار قوى نرخ رشد اقتصادى و درآمدهاى نفتى در دوره هاى طولانى نشان ميدهد كه چگونه درآمدهاى نفتى موجب رونق در اقتصاد ايران بوده است . ولى اين رابطه در سال ١٣٩٥ و ١٣٩٦ بايد مورد بازبينى قرار گيرد. افزايش درآمدهاى صادراتى نفت خام و مشتقات آن وقتى با تقاضاى حاضر و آماده روبرو مى شود نرخ رشد اقتصادى را تحريك ميكند.
ولى در سال جارى و احتمالا در سال آينده ما مواجه با انقباض تقاضا در اقتصاد ايران هستيم و بنابراين افزايش درآمدهاى صادراتى نفت ممكن است نتواند محرك قوى براى نرخ رشد اقتصادى غير نفتى ايران باشد. افزايش فاصله بين دهكهاى درآمدى جمعيت ، بالا بودن نرخ رشد بيكارى ، فزونى هزينه هاى دهكهاى جمعيتى از درآمدها و افزايش بيش از حد قيمتها نسبت به سطح درآمدى حداقل هفت دهك جمعيتى از مظاهر انقباض تقاضا در اقتصاد ايران است .
در اين شرايط ممكن است افزايش درآمدهاى ارزى ناشى از صادرات نفت نتواند به راحتى جذب اقتصاد ايران شود و رشد اقتصادى درون زايى را ايجاد كند. آخرين آمار انتشار يافته توسط مركز آمار ايران از نرخ رشد بخش هاى مختلف اقتصادى نشان مى دهد كه از ۴٫۴ درصد نرخ رشد اقتصادى در سه ماهه اول سال ١٣٩٥ حدود دو درصد آن مربوط به بخش نفت بوده است ، و اين در حالى است كه سرمايه گذارى در ماشين آلات و ساختمان سازى با نرخ رشد منفى حدود ده درصد روبرو بوده است .
كاملا مشخص است ، كه اگر فرض را بر صحت آمارهاى مركز آمار ايران بگذاريم ، نرخ رشد اقتصادى ايران در سه ماهه اول شديدا از افزايش ٥٧ درصدى توليد نفت متاثر بوده است و هنوز فرصت كافى وجود نداشته است كه اين درآمدها بتواند محركى قوى براى رشد سرمايه گذارى و توليد درونزا باشد.
به نظر ميرسد به دليل عوامل ياد شده و انقباض پايدار در تقاضاى كل در اقتصاد ايران درآمدهاى نفتى نتواند به جايگاه خود به عنوان محرك نرخ رشد اقتصادى دست يابد. حال سئوالى كه مطرح مى شود اين است كه اگر درآمدهاى نفتى نتواند نرخ رشد غير نفتى را تحريك كند ، پس درآمدهاى نفتى كجا مى رود ؟
در شرايطى كه بخش تقاضا قدرت جذب درآمدهاى نفتى را نداشته باشد ، اين درآمدها مى تواند براى سوداگرى و بخش مهمى از آن به منظور تلاش براى حفظ مبلغ واقعى پس اندازها وارد بازارهاى متفاوتى براى سوداگرى شود. اين مساله از آنجا مهم است كه نرخ تورم نقطه به نقطه در حال افزايش است و به نرخ ميرسد كه كاهش نرخ تورم متوقف شده است .
از طرف ديگر ميزان معاملات مسكن افزايش يافته است و در چند ماه اخير قيمت مسكن هم كمى بالا رفته است . افزايش محدود دلار و افزايش قابل توجه طلا نيز نشان ميدهد كه بازارهاى سرمايه گذارى مستعد افزايش قيمت و هجوم درآمدهاى جديد خواهند بود . در اين شرايط به نظر ميرسد كه افزايش درآمدهاى نفتى ، اگر درست مديريت نشود، مى تواند به جاى اينكه درآمدهاى مردم را تحريك كند ، تقاضاى سوداگرانه speculative demand را تحريك كند و وموجب شكل گيرى موج هاى تورمى در اين بازار ها بشود. اين مساله موقعى جدى تر مى شود كه بدانيم حدود ٨٦ درصد پول درگردش در كشور در سپرده هاى غيرديدارى نشسته اند كه در صورت شروع معاملات سوداگرانه به راحتى مى توانند تغيير جهت داده و روند فزاينده كالاهاى سرمايه گذارى را شدت دهند. مخصوصا اينكه روند رو به كاهش نرخ سود بانكها نيز اين تغيير جهت را تشويق ميكند.
رييس مركز مطالعات اقتصادي بامداد
