شواهد گویای آن است که دولت یازدهم با وجود مشکلات بجامانده از گذشته و چالش های مختلف بویژه پیامدهای کاهش قیمت نفت، موفق به حفظ ثبات و پایداری اقتصادی کشور شد؛ همچنین توانست با کنترل سیر نزولی تولید ناخالص داخلی کشور، روند کاهشی نرخ تورم را ادامه دهد.
به گزارش یوپنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بررسی وضعیت اقتصادی کشور در زمان استقرار دولت یازدهم نشان می دهد، تولید به عنوان اصلی ترین شاخص تبیین کننده قدرت و بنیه اقتصادی با رکود تورمی بی سابقه ای مواجه بود. تزریق بی رویه درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ و پیدایش علایم بیماری هلندی در اقتصاد، چگونگی اجرای هدفمندسازی یارانه ها، تشدید تحریم های خارجی بویژه در حوزه های بانکی، نفت و تجارت و اشکالات ساختاری و مدیریتی کشور، زمینه ساز این چالش ها بوده اند.
بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی است که تلاش می کند رابطه بین بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد. این مفهوم بیان می کند که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به علت افزایش نرخ ارز واقعی موثر صورت می گیرد که بخش صنعت را در رقابت ضعیف می کند.
برپایه این گزارش، در بخش «عرضه»، افزایش هزینه های تولید و افزایش نااطمینانی ها، کاهش تولید و همچنین خروج بخش قابل توجهی از سرمایه های کشور از فعالیت های مولد به سمت فعالیت های غیرمولد را موجب شد. همچنین در بخش «تقاضا» نیز سیاست های انبساطی مالی و به دنبال آن انبساط پولی، منشا اصلی افزایش تقاضای کل در اقتصاد کشور شد.
مجموع این عوامل سبب شد تا سرمایه گذاری و نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱ کاهش شدیدی داشته باشد. رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ به منفی ۶٫۸ درصد و رشد سرمایه گذاری نیز به منفی ۲۳٫۸ درصد رسید. کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در نیمه نخست سال ۱۳۹۲ نیز ادامه داشت به طوری که رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در نیمه نخست سال ۱۳۹۲ در همسنجی با سال پیش از آن، به ترتیب منفی ۲٫۴ درصد و منفی ۱۶٫۵ درصد درصد بود.
رشد منفی اقتصاد و کاهش قدرت خرید جامعه به دلیل تورم های بالا در سال ۱۳۹۱ و نیمه نخست سال ۱۳۹۲، منجر به کاهش سطح مصرف جامعه و در نتیجه پایین آمدن سطح رفاه نسبی جامعه شد.
مصرف بخش خصوصی به عنوان یکی از اجزای مهم و بزرگ ترین جزء تقاضای کل در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب نرخ رشد منفی ۱٫۷ و یک درصد را تجربه کرد.
** مهمترین اقدامات انجام شده
مجموعه سیاست ها و اقدامات دولت در بخش اقتصاد، بطور عمده در قالب مصوبات «رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار»، مجموعه اقدامات «خروج غیرتورمی از رکود»، اصلاحیه بودجه ۱۳۹۲، قانون بودجه ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴و قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» (مصوبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی)، «بسته سیاستی کوتاه مدت خروج از رکود در حوزه های مشخص» و «مجموعه اقدامات، سیاست های اجرایی و پروژه های اقتصاد مقاومتی مصوب شورای اقتصاد» آورده شده است.
** نتایج حاصله و آخرین وضعیت
در نتیجه اقدامات دولت، در سال ۱۳۹۳ پس از دو سال، اقتصاد به طور موقت از شرایط رکود تورمی خارج و از رشد مثبت سه درصد برخوردار شد. البته از اواسط سال ۱۳۹۳، بطور عمده به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و کاهش تقاضای محصولات به دلیل کاهش قدرت خرید، ناشی از تورم سال های پیش و به تعویق انداختن مصرف به دلیل شک و تردیدها درباره نتایج مذاکرات هسته ای و بالا بودن نرخ سود بانک ها، دوباره سطح فعالیت های اقتصادی کاهش یافت.
برپایه این گزارش، مطابق با آمارهای اولیه مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی پارسال به یک درصد رسید؛ هر چند در مقایسه با رشد سه درصدی سال ۱۳۹۳کمتر است اما در مقایسه با کشورهای مشابه ایران که اقتصادشان وابسته به نفت بوده و به واسطه کاهش قیمت نفت، با کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی و افزایش تورم روبرو شده اند، عملکرد بهتری داشته است.
هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی باوجود رشد منفی دو سال پیش آن، در سال ۱۳۹۳ به رشد مثبت ۳٫۱ درصد بازگشته و مطابق آمار مقدماتی در سال ۱۳۹۴ نیز ۲٫۵ درصد رشد داشته است.
به طور کلی، دولت با وجود مشکلات برجامانده از گذشته و چالش های مختلف، موفق به حفظ ثبات و پایداری اقتصادی کشور در برابر تکانه شدید کاهش قیمت نفت شده و حتی در این مدت، توانست سیر نزولی تولید ناخالص داخلی کشور را کنترل کرده و روند کاهنده نرخ تورم نیز استمرار یابد.
** فرجام سخن
هم اینک، «تنگنای مالی و ناکافی بودن سرمایه گذاری و کاهش تقاضای داخلی» به عنوان موانعی جدی بر سر راه فرآیند خروج از رکود و رونق فعالیت های اقتصادی اند.
برای برون رفت از وضعیت رکود کنونی در اقتصاد، سازوکارهایی توسط دولت تعبیه و اجرا شده و یا خواهد شد تا از طریق منابع عمومی و با کمک نظام بانکی و بخش خصوصی، ظرفیت های خالی اقتصاد بویژه در بخش صنعت فعال شود تا در کنار فضای امیدواری ناشی از فضای پسابرجام و سرمایه گذاری مستقیم و یا تامین مالی طرح های اولویت دار کشور توسط سرمایه گذاران خارجی، اقتصاد بتواند در سال ۹۵ وارد مرحله جدید و مسیر بلندمدت خود قرار گیرد و در ادامه نیز زمینه رشد بالاتر و مستمر با هدف تحقق اهداف برنامه ششم توسعه میسر شود.
