ادغام اتحادیه ها نباید با شتابزدگی همراه باشد/ مدیران امروزی حاصل تجارب دیروزی را فراموش نکنیم

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری یوپنا، اسماعیل کاظمی در نشست خبری عصر دیروز، یکشنبه، ۷ شهریور سال جاری، اظهار داشت : بحث ادغام اتحادیه ها یک ماده واحده قانونی دارد که سال ۸۲ تصویب شده است و این ماده به دلیل این که کارشناسی نشده بود مخالفت هایی با آن صورت گرفت و این مخالفت به کمیسیون اقتصادی مجلس کشیده شد و در کمیسیون دستور موقت مبنی توقف اجرا و اعمال این ماده صادر شد تا کار کارشناسی بشود.

وی ابراز داشت : اتاق اصناف با سازمان امور مالیاتی توافقی داشتند که جا دارد از این تعامل تقدیر و تشکر ا به عمل آوریم ولی آن چه که مهم است و در جلسات ما نیز مطرح شده، توافق اصناف در باب مالیات مقرر شد مالیات سال ۹۴ چنان چه معترض نسبت به ۹۳ باشد می تواند در صورتی که نوع فعالیت مستند  بالاتر از سقف ۹۳ نباشد نسبت به مالیات سال ۹۳ اظهار نامه بدهد و اگر تمامی آن مالیات را بپردازد نهایتا تا شهریور ماه سال جاری نسبت به اخذ گواهینامه مفاصا از اداره دارایی ذی ربط اقدام کند و آن را بگیرد، ولی درباب صنف ما به خصوص که رکود کاری متوجه مسایل فروش هم هست به لحاظ توقف یا رکود در ساخت و ساز یا مسکن که آمار بانک مرکزی دقیقا بیانگر این موضوع هست و صحه بر گفته های ما می گذارد.

کاظمی گفت: سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ پنجاه و یک درصد کاهش صدور پروانه های ساختمانی در تهران و در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ بیست و هشت درصد کاهش صدور پروانه های ساختمانی را داشتیم و این از طرفی هم تولید مصالح به خصوص که در بحث سیمان وجود دارد بنا به تولید انیوهی که دارا هستند و از طرفی هم بعد صادرات با مشکلاتی مواجه شده و رقابت نا صحیحی بین تولید کنندگان و حتی توزیع کنندگان که عوامل خرده فروش هستند ،دقیقا اون مقدار سهم ناچیزی که کالای ساختمانی زا با توجه به رکودی که گفتم به بازار عرضه می کنند از سود مطابق قانونی سهم به لحاظ رقابتی که در بازار یابی بین آنها وجود دارد، آن سود را هم کسب نمی کنند.

وی اعلام داشت: ادعای من این است که مسئولان پس از بررسی موضوعات مطروحه چنان چه به این واقعیت رسیدند نسبت به مالیات سال جاری ۹۵ حتما تجدید نظر کنند و به طور اخص مصالح فروشی های ما که من آمار دارم حدودا ۴۲% این ها به لحاظ عدم تامین واحد های صنفی شان از اداره امور عاجزند، که این مهم در دستور کار قرار بگیرد و سال ۹۵ در بحث مالیات به صورت ویژه با ما برخورد کنند.

وی در بحث ادغام اتحادیه مصالح ساختمانی با دیگر اتحادیه ها افزود: چند اتحادیه ای که می خواهند با ما ادغام شوند، در طول ماه ادغام صورت گیرد و در واقع اتحادیه ما یک اتحادیه بزرگتری می شود و می تواند اتحادیه مصنوعات فلزی و امثالهم بشود، آن چه که بنده یا به شکل فراکسیونی از اتاق که مخالفتی با ادغام داشته باشم نه دارم و نه می توانم داشته باشم. ولی بحث ما این بوده که ادغام زمانی می خواهد صورت بگیرد و با توجه به ماده واحده سال ۸۲ و تفسیر استصوابی قانونی ما از این ماده واحده این است که همان طوری که ماده واحد قانونی برای تاسسیس اتحادیه ها تدوین و تصویب شده است در قانون نظام صنفی به ازای آن ادغام شان هست، اگر اتحادیه ای آمد و تاسیس شد یا قبلا تاسیس شده بود اما امروز بنا به دلایلی نمی تواند خد را اداره کند، دست مجری یا به عبارتی صنعت و معدن و تجارت باز باشد برای این که امور مردم و امور واحدهای صنفی ذیربط و زایچه این اتحادیه هایی که در حال ادغام است مختل نماید به یک اتحادیه همگن واگذار شود،  ما آن چه را که برداشت می کنیم از قانون در باب ادغام در این حد و حدود است.

کاظمی گفت: بحث مخالفت یا موافقت اتحادیه  ما به صورت فردی نیست و جمعی بیش از ۵۱ درصد از رئوسای اتحادیه ها متفقا نظر به این دارند که اگر ادغام می خواهد عملی شود، ادغام اولا یک ماده واحده قانونی است و کسی با قانون مخالفتی ندارد ولی نوع اجرای آن شتابزدگی خاصی نمی تواند داشته باشد و این شتابزدگی خاص در درون صنف ما به وجود آمده است.

وی افزود: از مسئولان اصناف تقاضا کرده ایم که این اقدام کارشناسی شود مثلا موضوع قنادهای آجیل فروش به کمیسیون اقتصادی مجلس کشیده شد. اتحادیه ای که دارد خود را اداره می کند و مشکلی هم ندارد لزومی نیست که در بحث ادغام وارد شود. ما اگر می خواهیم چابک سازی کنیم. این چابک سازی باید در دولت اتفاق بیفتد و دولت باید خود را کوچک تر کرده و به بخش خصوصی واگذار کند. ولی دولت آمده بخش خصوصی را کوچک تر کرده و می خواهد ۴ یا ۵ اتحادیه را یکی کند و کسانی که در این راستا سال ها تلاش کرده اند و مدیران امروزی هستند از تجارب دیروز راه فراموش کنیم.

رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی استان تهران، تصریح کرد: اتحادیه آجیل یا اتحادیه قناد هر دو اتحادیه هستند که از زمانی که شکل گرفتند به شکل رسته ای ای عمل کردند، امروز که دنیا بر این معنا واقف است و وقوف کامل دارد که باید به شکا رسته ای و تخصصی کار کنیم ما می خواهیم این ها را در قالب ادغام فراموش و یک اتحادیه کنیم.

وی ادامه داد: اتحادیههایی که همگن هستند احیانا معنایی با نام تداخل منفی مطرح هست این را ارجاع بدهند به خود بدنه اصناف تا در مورد آن کار کارشناسسی شود و زمان کافی و وافی می خواهد و جزوات کار کارشناسی ما را بگیرند و مطالعه کنند، آن چه که ذیصلاحان اجرای مصلحت بدانند به کار ببندند. نهایتا این موضوع بعد از کش و قوس های اداری به مجلس رسید و جا دارد از خانه ملت به خوص کمیسیون اقتصادی تشکر کنم که افراد صاحب نظر و ویژه ای در این کمیسیون بودند  نقطه نظرات ما را در قالب علمی بیان داشتند و ودکتر پورابراهیمی ریاست محترم کمیسیون که وقت گذاشتند و نتیجه بر این شد که فعلا با حضور نمایندگان صنعت، معدن و تجارت مساله ادغام آن اتحادیه های یکه نمی تواند خود را اداره کنند در دست کار باشد تا آن تفسیر نهایی را خانه ملت که مرجع قانون گذاری است از قانون نظام صنفی استنتاج و فعلا موضوع ادغام متوقف شود تا نتیجه نهایی درکارگروهی متشکل از صنعت، معدن و تجارت، کمیسیون اقتصادی مجلس و بدنه اصناف کار کارشناسی را انجام داده و نظر نهایی را اعلام کنند.

کاظمی اظهار داشت: ما در اتحادیه بدنه و تشکل صنفی به نام تعاونی را از سال ۵۶ به فضل خدا و همیاری اعضا و با سرمایه گذاری مستقیم آن ها تشکل صنف یرا برای بدنه مویرگی و خرده فروشی یا به عبارتی ویترین های شهری حفظ کنیم و آنن تعاونی سرپاست و کار خود را میکند و فعالیت اش نسبت به سال ۹۳ و ۹۴ همان آمار یکه در  مورد پروانه ها گفتم به نوع فعالیت شبکه صنف یما که تعاونی باشد تسری پیدا کرده است.

وی افزود: قیمت ها رشدی در این دو سه ساله به دلیل تولید انبوه و رکود ساخت و ساز و حتی قیمت واقعی که باید از آن درصد افزایش رشد پلکانی داشته باشد متاسفانه ندارد و همین در قسمت توزیع هم حاکم بوده و خیلی از مشکلات امروز ما نشات گرفته از حساب و کتاب های دیروز است.

مثلا در مورد مسکن مهرهایی که ساخته شد، باید قبل از ساخت جانمایی و مکان نمایی صورت می گرفت که کجا ساخته شوند. در این طرح سرمایه عظیمی از دولت هزینه شده و چون استفاده بهینه ای از آن نشده است موجب ایجاد  قسمتی از رکود موجود را در بر می گیرد. البته ضمن این که مساله مسکن در کشور ما حالت ارتفاع و کف داشته است. ما یک رشد داشتیم و یک کف، ولی به ویژه در این دو سه ساله اخیر که آثار رکود متعلق به سال های آخر دولت قبل بوده و نتیجه مطالعات ی وده است که باید انجام می گرفته اما نشده است.

رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی استان تهران، در پاسخ به سوالی درباره استاندارد بودن مصالح، گفت: مصالح استاندارد وظیفه تولید کننده و توزیع کننده است که کالایی را که به دست مشتری می رسانند دارای استاندار باشد ولی یک طرفه قضیه مساله ای به نام پیشگیری تا درمان داریم و چه خوب است این پیشگیری در محل تولید به وجود بیاید. محل تولید کالاهای ساختمانی محلی کوچک نیست که در پس پرده باشد. این محل ها کمتر از ۵ هکتار نیست.

وی افزود: یک مجموعه ۵ هکتاری برای دولت شناسایی شد که اعم از تولید انواع سیمان، گچ، آهک و سایر محصولات می شود که در مبدا باید نظارت بر آن صورت گیرد تا کالای استاندار تولید شود. حال این استاندارد اگر اتفاق بیفتد می توانیم در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم و این یعنی پویایی در تولید.

رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی استان تهران، با تاکید برعدم شتابزدگی برای ادغام اتحادیه ها، خاطر نشان کرد: یکی از نگرانی های بنده و سایر اتحادیه ها، شتابزدگی ادغام اتحادیه ها با یک بررسی اجمالی میدانی است، ضمن این که سامانه صنعت، معدن و تجارت از تعداد واحدهای صنفی موجهی برخوردار است و اگر با یک بررسی شتابزده در طرح ادغام قرار گیرند ما مدیران کارآمد خود را از دست می دهیم. به نظر می رسد مجلس باید به صورت کاملا کارشناسی شده این کار را انجام دهد.

انتهای پیام