رئیس امور هماهنگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، گفت: ۲۳۰ فقره پرونده اختلاف کلان بین دستگاهی در زمینه های مالی و اداری در معاونت حقوقی دولت یازدهم حل و فصل شده است.
به گزارش خبرگزاری یوپنا، حسین پارسایی که به منظور شرکت در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری به شهرکرد سفر کرده است، دیروز سه شنبه، ۱۶ شهریور سال جاری، در جمع رسانه های این استان، اظهار داشت: ۲۳۰ فقره پرونده اختلاف کلان بین دستگاهی در زمینه های مالی و اداری در معاونت حقوقی دولت یازدهم حل و فصل شده است. بیشترین پرونده های حل و فصل شده این حوزه جنبه مالی و معاملاتی، عوارض، مالیات ها و اداری و پرسنلی بوده است.
وی افزود: در زمینه پرونده های مالی تشکیل شده، بیش از ۱۴ هزار میلیارد ریال اختلافات حل شده است. صرفه جویی در وقت و هزینه، رسیدگی تخصصی به موضوع، سیاست قضا زدایی و کاهش پرونده در دستگاه قضایی از مزایای رفع اختلاف بین دستگاهی در خارج از مجموعه قضایی است.
رئیس امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت رئیس جمهوری، گفت: بر اساس ارزیابی های انجام شده این استان در حوزه رفع اختلاف بین دستگاهی فعال بوده است.
وی افزود: ۱۶ پرونده رفع اختلاف بین دستگاهی سال گذشته در استان چهارمحال وب ختیاری رفع اختلاف شد. حدود سه درصد از پرونده های اختلاف بین دستگاهی استان ها برای حل و فصل به معاونت حقوقی رییس جمهوری ارجاع شده که بیشتر این پرونده ها اختلافات ملی است.
پارسایی گفت: استانداران به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری در استان ها مسئول رسیدگی به اختلاف های بین دستگاهی هستند و در صورت رفع نشدن مشکل و اختلاف، پرونده به وزارتخانه مربوطه و معاونت حقوقی رییس جمهوری ارجاع می شود.
انتهای پیام
