قراردادهای جدید نفتی گامی مثبت برای رشد صنعت نفت

بحث قراردادهای نفتی، البته، در مقایسه با دیگر موارد یادشده، اهمیت بیشتری دارد، زیرا  افزون بر پیامدهای نجومی مالی برای طرف ها، ارزیابی قراردادها نوعی پیشگیری پیش از درمان است و نگاه، به تبعات تصمیم های امروز در آینده دارد.

در این یادداشت، به ارزیابی الگوی جدید قراردادهای نفتی می پردازیم. برای این منظور، ابتدا شاخص های کلیدی قرادادهای نفتی مطلوب از منظر ایران ـ را معرفی، سپس قراردادهای سابق بیع متقابل و الگوی جدید قراردادی نفت را بر اساس این شاخص ها مقایسه می کنیم. در خلال توضیحات پیرامون الگوی جدید قراردادهای نفتی، به برخی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای این الگوی قراردادی اشاره می کنیم. با توجه به تمرکز مطلب روی قراردادهای نفتی ایران، از ورود به جزئیات دیگر الگوی های قراردادی در دنیا از جمله امتیازی (Concession) یا مشارکت در تولید (PSC) خودداری می کنیم و تنها در جایی که به فهم موضوع در مقام مقایسه کمک کند، به آنها به اختصار اشاره خواهیم کرد.

از شاخص های قرارداد های نفتی مطلوب آغاز کنیم. سوال این است که چارچوب حقوقی پیش رو، چه ویژگی هایی باید داشته باشد تا ایران را به اهداف میان و دراز مدتش در حوزه نفت و اقتصاد برساند؟ با توجه به شرایط کنونی صنعت نفت، پاسخ این سوال سه ویژگی کلیدی است که بدون هر یک از آنها، رشد پایدار بخش نفت و گاز کشور در بلندمدت، دچار مشکلات عمده می شود. این سه ویژگی عبارتند از: نخست، حفظ حاکمیت ملی بر منابع نفت و گاز؛ دوم، جذابیت قراردادها برای جذب سرمایه های خارجی و فناوری روزآمد دنیا و سوم، توسعه و پرورش شرکت های ایرانی برای خودکفا شدن در دراز مدت. در این راستا لازم است جنبه واقع گرایی و عملگرایی را مورد توجه قرار داده و بپذیریم برای به دست آوردن امتیازهای ارزشمند، ناگزیریم در تعاملات، رویکرد برد ـ برد را پیش گیریم.

در حوزه حاکمیت ملی، قرارداد های سابق و جدید، از منظر مهمترین اصل، یعنی مالکیت بر منابع نفت و گاز، تفاوتی با هم ندارند و در هر دو الگو، مالکیت از آن دولت ایران است. با توجه به حجم گسترده ذخائر هیدروکربنی موجود در ایران و اهمیت این ذخائر در مقیاس بین المللی، حفظ حق مالکیت ملی از اساسی ترین جنبه های هر نوع قرارداد نفتی امضا شده با شرکت های نفتی است. با اصلاحات انجام شده، میدان های مشترک، کشف نشده و مخازن با ضریب بازیافت زیر ۲۰ درصد دارای اولویت اجرایی هستند. در کنار این، یکی از نقاط قوت الگوی جدید قراردادهای نفتی، تابعیت تعاریف قراردادی از قوانین و مقررات مربوط در ایران است؛ همچنین، با تغییرات در متن مصوبه دولت، سازوکار مفیدی برای رعایت ملاحظات حفاظت اطلاعات محرمانه اختصاص یافته است.

تهدید مهمی که در چارچوب الگوی جدید قراردادهای نفتی وجود دارد، احتمال بازگشت تحریم هاست که البته، به حداقل رسانی عواقب احتمالی آن باید از طریق قید بند های مشخص در قراردادهای موردی که در قالب قراردادهای جدید نفتی امضا می شوند، صورت گیرد.

از بحث حاکمیت ملی که بگذریم، بدون تردید، جذب سرمایه بین المللی و فناوری روزآمد مهمترین عامل تدوین چارچوب قراردادی جدید بوده است. مدل سابق بیع متقابل، با کوتاه بودن مدت قرارداد (۵ تا ۱۲ سال)، شرکت های بین المللی نفتی را تشویق می کرد تا از روش هایی استفاده کنند که تنها در کوتاه مدت به تولید ارزشمند و پر سود منتهی می شد در حالی که این رفتار، به قیمت آسیب زدن به مخازن و ارزش زدایی دراز مدت منجر می شد. با اصلاح این عامل، در مدل جدید، طول مدت قرارداد تا ۲۰ سال افزایش یافته که با حضور طولانی مدت تر شرکت های بین المللی نفتی در میدان های ایران، سبب هم راستایی منافع دراز مدت و در نتیجه ترغیب شرکت های نفتی به استفاده از فناوری‌های روزآمد دنیا برای افزایش ضریب بازیافت و طولانی تر شدن عمر مخازن ایران می شود.

صنایع ما در حوزه های گوناگون از کمبود منابع مالی رنج میبرند و این کمبود به لحاظ حجم سرمایه، در هیچ حوزه ای بیش از صنعت نفت نیست. بدیهی است که حجم سرمایه مورد نیاز، مدت سرمایه گذاری و مخاطره های حوزه نفت و گاز، تامین اعتبارات طرح های بالادستی از منابع داخلی را غیر ممکن میکند. جهت جذب منابع مالی بین المللی، مهمترین مولفه مورد نظر سرمایه گذار خارجی، طبعا، سود دهی سرمایه گذاری است. مطالعات موسسات مشاور نفت و گاز نشان میدهد مدل بیع متقابل، پائین ترین سود دهی را در مقایسه با قراردادهای نفتی امتیازی، مشارکت در تولید یا خدماتی در دیگر کشور های دنیا داشته است. بلکه در بیشتر موارد، درصد سود عایدی شرکت های نفتی بین المللی در ایران، از حداقل نرخ بهره متعارف در صنعت بالادستی کمتر بوده و در نتیجه آنها متحمل زیان اقتصادی شده اند.

البته طبیعی است کشورهایی که مانند ایران از منابع وسیع نفت و گاز برخوردارند یا به اصطلاح با ریسک های کمتر تحت الارضی روبرو هستند، در مقایسه با کشورهایی که مخاطره های تحت الارضی در آنها بالاتر است، از دید سرمایه گذار، چارچوب حقوقی-مالیاتی سخت تری داشته باشند. دلیلش هم آنست که کشوری مثل ایران با بهره مندی از منابع گسترده، قدرت چانه زنی بالاتری دارند تا برای نمونه انگلستان که منابع محدود تر و پیچیده تری دارد. با این حال، شرایط قراردادهای سابق بیع متقابل برای شرکت های بین المللی به گونه ای غیر سود ده است که جذب سرمایه را در شرایط کنونی بسیار نامحتمل می کند.

به عنوان مثال، در بیع متقابل، سقف هزینه سرمایه گذاری تعیین شده و این سقف با توجه به شرایط بازار یا رفتار میدان با گذر زمان تغییری نمی کرد (تغییری که در همه جای دنیا به سبب نا مطمئن بودن تخمین های اولیه متداول است). نتیجه آن بود که پیمانکار خارجی در بازار صعودی قیمت نفت با افزایش هزینه ها رو به رو میشد (به دلیل آن که با افزایش قیمت نفت، تقاضا برای خدمات و تجهیزات بالادستی افزایش یافته و افزایش هزینه را همراه دارد) و اضافه هزینه، مورد قبول کارفرما نبود، و در بازار نزولی قیمت نفت، بازپرداخت هزینه های انجام شده و دستمزد متعلقه که بنا بود از عواید فروش نفت به دست آید، با تاخیر طولانی تر انجام میگرفت و در هر دو حالت منجر به کاهش ارزش خالص فعلی طرح و زیان دیدن پیمانکار می شد. در الگوی جدید قراردادهای نفتی اصلاحاتی صورت گرفته از جمله سقف هزینه سرمایه ای منعطف و قابل مذاکره است که این نقطه قوت مهمی جهت جذب سرمایه خارجی به شمار می آید. همچنین از دیگر نقاط قوت الگوی جدید قراردادهای نفت، لحاظ کردن دستمزد شناور است که با توجه به عوامل منطقه ای، انگیزه ای برای عملکرد بهینه و رابطه مستقیم سود دهی و ریسک پذیری را ایجاد می کند.

سرانجام در زمینه توسعه و پرورش شرکت های ایرانی برای خودکفا شدن در دراز مدت، کارنامه قراردادهای سابق بیع متقابل، عملکردی ضعیف بوده است. اساسا در مدل سابق، شرکت خارجی صرفا خدماتی ارائه می داده یا به اصطلاح به ایران ماهی اعطا می کرده اما آموزش ماهیگیری نه. به همین دلیل است که ما همچنان در برخی حوزه های بالادستی نفت و گاز نیازمند شرکت های بین المللی هستیم. در الگوی جدید قراردادی نفت، زمینه ای فراهم شده تا با شراکت شرکت های E&P ایرانی با شرکت های نفتی بین المللی، انتقال دانش، مهارت و تجربه صورت پذیرد. با اصلاحات انجام شده، دولت برای تامین تسهیلات مالی برای این شرکت ها اولویت قائل شده است. این، فرصتی طلایی برای رشد شرکت های بالادستی ایرانی و تجربه فعالیت شراکتی، آن گونه که در بیشتر پروژه های بالادستی در دنیا متعارف است فراهم میکند. تهدیدی که میتواند این فرصت را به باد دهد، فقدان آمادگی و ظرفیت شرکت های ایرانی است که در آن صورت، نه تنها انتقال مهارت و تجربه به شکل موثر صورت نمی پذیرد، بلکه با افزایش هزینه پروژه و بوروکراسی مدیریت کمیته مشترک و در نتیجه تاخیر در تصمیم گیری ها، بهره برداری از طرح ها به تاخیر افتاده و سود دهی کاهش می یابد. نقطه ضعفی که در چارچوب پیشنهادی الگوی جدید قراردادهای نفتی وجود دارد، پیچیدگی های حقوقی است که  باعث افزایش هزینه و اتلاف زمان خواهد شد.

به هر حال، الگوی جدید قراردادهای نفتی، بدون تردید گامی مثبت در جهت رشد و ارتقای بخش بالادستی صنعت نفت ایران است، اما برای تبدیل کردن فرصت ها به واقعیات ارزشمند، نباید از خطرها و چالش ها غافل بود.