واکاوی سیاست های کلی رهبر معظم انقلاب اسلامی برای شکوفایی خانواده

ابلاغ سیاست های کلی رهبر معظم انقلاب درباره خانواده به دلیل اهمیت فراوان موضوع خانواده، در شرایطی که برخی اذعان بر بحران جدی در خانواده ها دارند، به عنوان یک نیاز اساسی شناخته می شود- نیازی که می تواند به شکوفایی خانواده ایرانی – اسلامی – بیانجامد.

به گزارش یوپنا به نقل از ایرنا، نهاد خانواده یکی از ارکان مهم در تقویت روابط اجتماعی و خانوادگی است، اما این روزها بسیاری از این روابط به سردی گراییده و خانواده نقش واقعی خودش را از دست داده به طوری که بسیاری از اعضای خانواده وقت کمتری برای با هم بودن دارند.
آمارها نیز نشان می دهد که میزان استفاده مردم ایران از فضای مجازی ۹ ساعت در روز است اما ارتباط اعضای با خانواده و هم صحبت شدن آنها شاید در طول روز به کمتر از چند ساعت برمی گردد.
افزایش آمار طلاق، آسیب های اجتماعی و اعتیاد به عنوان دیگر مشکلاتی است که گریبان بسیاری از خانواده ها را گرفته شاید اینها همه به عنوان موضوعات مهمی بود که رهبر معظم انقلاب به خاطر این مشکلات، موضوع سیاست های کلی نظام خانواده را مطرح کرد.
اینها همه زنگ خطری بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی به خوبی به آن واقف شد و در ۱۶ بند و در سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) این تاکید را بر استحکام بنیان خانواده به خوبی نشان دادند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست های کلی خانواده را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است شنبه سیزدهم شهریور، به روسای قوای سه گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
در سیاست های ابلاغی رهبری بر ایجاد جامعه ای خانواده محور، تقویت و تحکیم خانواده بر پایه الگوی اسلامی، برجسته کردن کارکردهای ارتباط خانواده و مسجد برای حفظ و ارتقای هویت اسلامی و ملی و صیانت از خانواده و جامعه، ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و بکارگیری یکپارچه ظرفیت های آموزشی، تربیتی و رسانه ای کشور در جهت تحکیم بنیان خانواده و روابط خانوادگی تاکید شده است.
همچنین فرهنگ سازی و تقویت تعاملات اخلاقی، مقابله موثر با جنگ نرم دشمنان برای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی، استفاده موثر خانواده از اوقات فراغت به صورت جمعی، بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه های قضایی در حوزه خانواده، ایجاد فضای سالم و رعایت روابط اسلامی زن و مرد در جامعه و ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه های آینده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن از دیگر موضوعات مطرح شده در این سیاست ها است.
ساماندهی نظام مشاوره ای و آموزش برای تشکیل خانواده، حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده، حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده ها با سرپرستی زنان، اتخاذ روش های حمایتی مناسب برای تکریم سالمندان در خانواده و ایجاد ساز و کارهای لازم برای ارتقای سلامت همه جانبه خانواده ها بویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری از دیگر بندهای سیاست های کلی نظام خانواده است.
به همین منظور نظر چند تن از کارشناسان و مسئولان اجرایی در حوزه زنان و خانواده را در خصوص سیاست های کلی نظام خانواده که از سوی رهبری ابلاغ شده است، جویا شده ایم که در پی آمده است.
** همه باید برای تحقق سیاست های کلی خانواده تلاش کنند
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: با نگاهی منصفانه به برنامه های صدا وسیما، متوجه فاصله این دستگاه با وضعیت مطلوب هستیم از این رو توجه به بند شش سیاست های کلی خانواده ضروری است.
شهیندخت مولاوردی اظهار داشت: سیاست های کلی خانواده از سوی مقام معظم رهبری به روسای قوای سه گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، بنابراین معنای آن این است که تحقق این سیاست ها فقط بر عهده قوه مجریه و دولت نیست.
وی افزود: بر این اساس باید تمام قوا و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئولیت های خود را در این زمینه بر عهده گیرند و با همکاری، هماهنگی و هم افزایی این برنامه ها را پیش ببرند تا به هدف نهایی سیاست ها که خانواده را واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی، کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام می داند، برساند.
مولاوردی ادامه داد: بزودی درباره بندهایی از سیاست های کلی ابلاغی که مستقیما بر عهده دولت است، یک تقسیم کار بین دستگاهی انجام می شود چنانکه این کار در سایر سیاست ها اتفاق افتاده است.
به گفته معاون رییس جمهوری، بزودی هر کدام از دستگاه های اجرایی با تعیین مسئولیت دقیق متولی و دستگاه های معین و همکار وارد عمل می شوند و برنامه های خود را تنظیم کنند و در صورتیکه نیاز به آیین نامه، بخشنامه و یا حتی لایحه ای باشد، اقدام خواهد شد.
مولاوردی با بیان اینکه قوای دیگر از جمله مجلس نیز باید در این زمینه وارد عمل شوند، تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم حمایت های قانونی است که در این سیاست ها(بند هفت) مورد اشاره قرار گرفته است.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به این بند گفت: نقش قوه قضاییه و مقننه و مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تاکید قرار گرفته و بندهای دیگر به نهادهای فرهنگی مثل صدا وسیما مربوط می شود.
مولاوردی با بیان اینکه سیاست های کلی خانواده مجموعه نظام را مخاطب قرار داده، گفت: با توجه به این مساله می توان انتظار داشت در زمان معقول و مورد انتظار به یک هدف مشخص که مطلوب نظام است دسترسی پیدا کنیم.
وی ادامه داد: موضوع اشاره شده در بند شش سیاست ها (ارائه و ترسیم الگوی اسلامی خانواده و تقویت و ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی) فقط صدا وسیما را مخاطب قرار نمی دهد.
مولاوردی با بیان اینکه این بند شامل چند زیر بند از جمله «مبارزه با اشرافیت و تجمل گرایی و مظاهر فرهنگ غرب» است، اضافه کرد: نقش صدا وسیما به دلیل تاثیر و برد بسیار آن در اجرای این بند، قابل توجه و برجسته تر است اما با یک نگاه منصفانه، واقعی و منطقی به برنامه های صدا وسیما متوجه می شویم اکنون با وضعیت مطلوب و اهداف مطرح شده در این سیاست فاصله دارد.
وی خاطر نشان کرد: کمتر شاهد برنامه ها و سریال هایی هستیم که به ترویج ارزش های متعالی و ازدواج آسان بپردازد، اکنون برنامه هایی را از صدا وسیما شاهدیم که در آنها بسیار تلاش شده به مراسم ازدواج شاخ و برگ داده و آن را پر هزینه جلوه دهند.
مولاوردی با بیان اینکه امروز سطح خانواده ها بیشتر متوسط به پایین است، یادآور شد: این افراد نمی توانند از عهده مراسم و رسومات دست و پاگیر و بدون تاثیر برآیند، از این رو باید از تولید برنامه هایی که به چشم و هم چشمی ها دامن می زند پرهیز کنیم زیرا این برنامه ها اگر مانع ازدواج نشوند حداقل آن را به تاخیر می اندازند.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده افزود: این مساله باید کانون توجه صدا و سیما و رسانه های دیگر باشد، امروز شبکه های اجتماعی نیز بسیار در این عرصه تاثیرگذار هستند بنابراین با توجه به افزایش روزافزون این شبکه ها، آنها می توانند به ترویج و تقویت سبک زندگی اسلامی – ایرانی کمک کنند و مبارزه با اشرافیت، تجمل گرایی و مظاهر فرهنگ غرب را در دستور کار قرار دهند.
**خانواده ها در وضعیت بحرانی
رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در خصوص سیاست های کلی خانواده به خبرنگار اجتماعی ایرنا گفت: با توجه به اینکه جامعه به این نتیجه رسیده که خانواده دچار بحران شده است، سیاست های ابلاغی رهبری نیاز امروز جامعه بود.
پروانه سلحشوری افزود: در حوزه خانواده یکی از ضروری ترین موضوع های ابلاغی سیاست های کلی خانواده بود چون اکنون همه دغدغه خانواده دارند.
وی تصریح کرد: زمانی که سیاست های کلی خانواده ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب را مطالعه کردم متوجه شدم همه دغدغه های حوزه خانواده در آن آمده است.
سلحشوری ابراز امیدواری کرد دستگاه های مختلف به ویژه متولیان امر این موضوع را جدی بگیرند و روی سیاست های ابلاغی رهبری درباره خانواده کار کنند، چون نهاد خانواده در ایران نیازمند توجه است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: چون سیاست های کلی توسط رهبری ابلاغ شده، جامعه نیز به این نتیجه رسیده که خانواده با بحران مواجه شده است و باید به این بحران یک جایی به صورت ویژه توجه می شد که رهبر انقلاب این توجه را با سیاست های ۱۶ بندی به خوبی اعلام و ابلاغ کردند.
سلحشوری ادامه داد: اگر آمار طلاق و اعتیاد در جامعه افزاش یافته دلیلش این است که خانواده دیگر بنیان های مستحکمی که از قبل داشته است، دیگر ندارد و افراد خانواده باید زمان بیشتری به هم اختصاص دهند.
وی با بیان اینکه در بندهای مختلف این سیاست، خانواده محوری، نقش پدر و مادر و مسوولیت پذیری به خوبی آمده ، گفت: الان میزان مسئولیت پذیری در جامعه بسیار پایین است بخاطر همین موضوع، میزان طلاق در جامعه زیاد است.
رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی افزود: گذران وقت توسط اعضای خانواده در کنار هم باید جدی گرفته شود، چرا باید میانگین گذران اوقات فراغت در مجازی در ایران ۹ ساعت در روز است اما برای مردم در خارج از کشور ۱۶ ساعت در هفته است.
وی خاطرنشان کرد: اوقاتی که ما در فضای مجازی هستیم باید در کنار خانواده هایمان باشیم و روی این ارتباطات کار تخصصی، تحقیقی و پژوهشی انجام شود تا مشخص شود چه چیزی باعث شده که ما اینقدر گرایش به فضای مجازی داشته باشیم اما با در کنار هم بودن لذت نبریم.
وی اظهار داشت: علاوه بر ارتباط خانوادگی ارتباط فامیلی هم باید جدی گرفته شود.
** خانواده محوری ملاک اصلی در سیاست های خانواده
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: خانواده محوری یکی از ملاک های اصلی در سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در خصوص خانواده است.
کبری خزعلی افزود: رهبر انقلاب ۱۶ بند از سیاست های کلان نظام را طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی به موضوع خانواده اختصاص داده که بند دوم این سیاست ها به موضوع خانواده محوری مرتبط است، به همین منظور باید این موضوع در سیاست های کلان تبیین شود و سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه باید وارد عمل شوند.
وی با بیان اینکه در این سیاست ها به موضوع خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه نگاه شده است، افزود: در این راستا باید جهت تحکیم بیشتر خانواده ها اقدامات جدی صورت گیرد و تمامی دستگاه های متولی نیز با هم هماهنگ باشند.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: تا پیش از این در زمینه خانواده موضوعات به صورت جزایر جداگانه، بدون همپوشانی و با هم تعارض بود اما اکنون با این سیاست های ابلاغی گام مهمی در جهت تحکیم بنیان خانواده برداشته می شود.
خزعلی گفت: در بند دو سیاست های ابلاغی رهبری در خصوص خانواده موضوع خانواده محوری آمده است و نظام های آموزشی و فرهنگی می توانند با اجرای دقیق سند تحول بنیادین خودشان، موضوع خانواده محوری را نهادینه کنند.
خزعلی با بیان اینکه ما یک حلقه مفقوده ای در این زمینه داریم، ادامه داد: این سیاست های جامع می تواند در خصوص تحکیم بنیان خانواده تاثیرگذار باشد اما باید همه افراد متولی مطالبه گر این موضوع باشند تا به خوبی زمینه اجرایی پیدا کند.
وی نبود دستگاه ناظر و فراقوه ای بر موضوع خانواده را یکی از مشکلات جدی دانست و گفت: نباید با تغییر هر دولت تغییر، قوانین و اقدامات در حوزه خانواده هم تغییر کند چرا که رهبر انقلاب تاکید جدی دارند که در نقطه ثبات نظام باید به این موضوع توجه شود چون آنقدر مسائل زنان ارزشمند است که متصدی اصلی آن ولایت فقیه شده است و زیر چتر حمایتی ایشان باید جایگاهی باشد که بر سه قوه نظارت کند.
خزعلی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب تاکید جدی بر موضوع خانواده محوری دارند و دولت باید در این زمینه هزینه های داشته باشد تا این موضوع محقق شود و خانواده مستحکم شود.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در بند هشت سیاست های ابلاغی رهبری، موضوع حفظ سلامت، نشاط، شادابی و کرامت زن و مرد تاکید شده است و باید همه در جهت حفظ آن تلاش کنیم.
وی ابراز امیدواری کرد اگرچه در اجرای سیاست های معطل مانده در خصوص خانواده اقداماتی صورت نگرفت اما با ابلاغ این سیاست ها، گام های مهمی در زمینه تحکیم بنیان خانواده برداشته خواهد شد.
** تنها چند روز به فکر اجرای سیاست های ابلاغی رهبری نباشیم
دبیر کارگروه بهداشت، سلامت و محیط زیست معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: تنها چند روز به فکر اجرای سیاست های ابلاغی رهبری در خصوص خانواده نباشیم بلکه به صورت جدی پیگیر این موضوع باشیم.
ناهید خداکرمی افزود: ابلاغ سیاست های کلی خانواده توسط رهبر معظم انقلاب، بارقه ای از امید برای جامعه به ویژه ماماها رقم زده است.
وی ادامه داد: به همین منظور از زمان ابلاغ این سیاست ها در کشور، کمیته راهبردی بررسی سند سیاست های سلامت خانواده توسط انجمن علمی مامایی ایران تشکیل شده تا بتوانیم از پتانسیل های حرفه مامایی در پیشبرد اهداف این سند استفاده کنیم.
رئیس انجمن علمی مامایی ایران گفت: در بند شانزدهم این سند که با عنوان «ایجاد ساز و کارهای لازم برای ارتقاء سلامت همه جانبه خانواده ها بویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده» آمده است، به موضوع مهم فرزندآوری اشاره شده که در این زمینه گروه هدفی که می توانند این بند را پیش ببرند جامعه مامایی کشور است.
وی اظهار داشت: اگر بتوان از پتانسیل های حرفه ای مامایی در این بند استفاده کرد به طور قطع سایر بندها مانند کاهش طلاق، کاهش آسیب های اجتماعی و استحکام بنیان خانواده که به همین بند مربوط می شود، نیز را در جامعه شاهد خواهیم شد.
خداکرمی ادامه داد: همواره یک نگرانی با ابلاغ چنین سیاست هایی در جامعه وجود دارد، چراکه در ابتدا همه وارد میدان می شوند، آیین نامه های مختلف را صادر کرده و بندهایی را برجسته ولی به مرور زمان تب سند و سیاست مورد نظر که فرو نشیند، مسیر حرکت نیز دگرگون می شود، که نمونه بارز آن سیاست های جمعیتی با ۱۴ بند و ابلاغ مقام معظم رهبری است.
دبیر کارگروه بهداشت، سلامت و محیط زیست معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: به همین منظور از همه سازمان و نهادهای دخیل در این موضوع درخواست دارم هر سازمانی کمیته ای را برای اجرای سیاست های سلامت خانواده تشکیل دهد و حتما از گروههای علمی مامایی استفاده کنند چون بدون سلامت توجه به سلامت باروری، سلامت مادر و فرزند آوری، دستیابی به بقیه بندهای این سیاست ممکن نیست.
وی ادامه داد: انتظار داریم از انجمن علمی مامایی در وزارتخانه های کشور، بهداشت، ورزش و جوانان و رسانه ها به عنوان بازوی اجرایی این سیاست ها استفاده شود چون ما آماده ایم بدون هیچ هزینه ای و بودجه ای، از پتانسیل کارشناسی، نخبگی و خبرگان این حوزه استفاده شود.
وی اضافه کرد: امیدواریم با توجه بیشتر به حرفه مامایی شرایطی فراهم شود که هر خانواده ایرانی یک ماما داشته باشد تا بتوانیم اهداف این سیاست ها را به ثمر برسانیم وگرنه چند ماهی همه در خصوص این موضوع مانور می دهند و کمیته ها و جلساتی تشکیل می دهند اما خروجی آن مشخص نیست.
رئیس انجمن علمی مامایی ایران گفت: اگرچه بودجه های عظیمی صرف سیاست های کلی جمعیت در کشور شد اما تقریبا می توان گفت برونداد آن ناچیز است اما اگر بتوانیم از نیروهای انسانی زبده خودمان یعنی ماماها در جای مناسب استفاده کنیم تلاش های ما به ثمر می رسد.
وی پیشنهاد داد حتما یک کارشناس مامایی یا فارغ التحصیل سلامت باروری را عضو کمیته های مختلف وزارتخانه های مرتبط کنند تا بندهای این سند را هماهنگ پیش ببریم چون به هیچ عنوان نمی شود هر سازمانی یک بند یا آیین نامه را در دستور کار خود قرار دهد و یا بخواهد آنرا عملیاتی کند.
وی خاطرنشان کرد: بلکه باید در هر برنامه ای همه مانند یک زنجیره بهم پیوسته ضمن حراست از منابع اقتصادی، بیشترین بهره وری را با یکپارچه سازی راهبردی برنامه ها مد نظر قرار دهند.
وی ابراز امیدواری کرد یک بار برای همیشه همه سازمان ها برای اجرای یک سیاست اقدام کنند نه اینکه بدون مستندات برنامه ریزی کنند، البته محققان سلامت باروری و مامایی کشور به اندازه کافی مستندات و مطالعات پایه کافی انجام داده اند و وقت آن رسیده برای عملیاتی شدن از مستندات تولید شده داخلی استفاده شود.
حال که سیاست های کلی نظام خانواده توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شده امیدواریم در آینده موضوع تحکیم بنیان خانواده مورد توجه همه مسئولان اجرایی کشور باشد و با اجرای این سیاست ها گام های بزرگی برای استحکام خانواده و کاهش آسیب های آن برداشت.