کاظم پالیزدار، مشاور معاون اول رئیس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نشست خبری خود درباره نحوه واگذاریهای املاک در شهرداری تهران توضیح داد.
به گزارش یوپنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده های مفاسد در این ستاد که قریب به ۳۰۰ فقره است، توضیح داد. او درباره مهمترین پرونده های در حال رسیدگی در این ستاد، از پیگیری و بررسی قانونی بودن یا نبودن واگذاری املاک در شهرداری تهران خبر داد و گفت شهردار تهران درباره این واگذاریها به صورت مکتوب پاسخ داده که پاسخ او در حال بررسی است.
راهبرد پیشگیری از بروز مفاسد به جای مقابله
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره تغییر راهبرد این ستاد در مبارزه با مفاسد گفت: راهبرد غلطی در کشور مبنی بر محوریت اقدام و برخورد با مفاسد در کشور رایج بوده، در حالی که ما معتقدیم اقدام و برخورد انتهای مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی است. در این سالها شاهد بودیم که مشکل به وجود می آید و بعد برخورد شکل می گیرد، لذا با این روش، نه تنها فساد کمتر نشده، بلکه مفاسد به شکلی هوشمندتر، تخصصی تر، سیستمی تر و علمی تر به وجود آمده است. واقعیت این است که فساد به صورت موریانه ای در تمام بخشها نفوذ کرده. اگر قبلا فساد مختص یک بخش بود ولی الان مردم هر جا مراجعه می کنند با بخشهایی از فساد روبرو هستند.
پالیزدار در ادامه سخنانش با بیان اینکه در دولت سعی شده روی اقدامات پیشگیرانه و کاهش فساد اقدام شود، گفت: محور اصلی ما بر ایجاد دولت الکترونیک و سیستمی کردن کارها استوار است. اگر سیستمها و سامانه ها جایگزین افراد شود و ارتباط بین کارمند و مردم کنترل و فاصله ایجاد شود، از بروز فساد جلوگیری می شود.
او در ادامه توضیح داد: تجربه کشورهای دیگر در خصوص مبارزه با فساد نشان می دهد آنها نیز بحث برخورد، اقدامات پیشگیرانه و دولت الکترونیک و اقدامات سیستماتیک را به صورت جدی دنبال می کنند ولی آنها راهکارهای دیگری دارند که در کشور ما در این باره اقدامی نشده، آن هم در بخش فرهنگی، حضور سازمانهای مردم نهاد مبارزه با مفاسد است. در تمام دنیا، سمن ها نقش مهمی در مبارزه با فساد دارند.
پالیزدار با اشاره به نقش سمن ها در نجات دریاچه ارومیه گفت: این اقدام تجربه خوب و موفقی در کشور ما بود که دولت و مسئولان را به این امر واداشتند که باید اقدامات خاص انجام شود. لذا برای مبارزه با فساد اقتصادی به سمن ها نیاز داریم. همچنین به رسانه های هوشمند که به دور از رفتار سیاسی و جناحی به مبارزه با فساد می پردازد، نیاز داریم. همانطور که مردم در همه زمینه ها بعد از انقلاب حضور داشتند و منشا اثر شدند، در مبارزه با فساد هم نقش مردم باید تاثیرگذار باشد و این نقش را می توان در قالب سمن ها آورد.
توضیح درباره واگذاری املاک شهرداری تهران
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره موضوع پیگیری املاک واگذار شده توسط شهرداری، گفت: گزارشی به دست ما رسید و آن را بررسی کردیم. گزارش سازمان بازرسی را هم ملاحظه کردیم. این واگذاری ها دو بخش دارد. یک بخش مربوط به واگذاری های شهرداری به تعاونی هاست. برخی تعاونی ها وابسته به شهرداریها هستند و برخی اصلا وابسته نیستند. این که واگذاری به تعاونی ها با چه مجوزی بوده، در دست بررسی است. بخشی از اموال هم در اختیار افراد قرار گرفته که تعدادی از این افراد کارمند شهرداری هستند و برخی ارتباط سازمانی با شهرداری ندارند. ما بررسی می کنیم که آیا این املاک طبق ضابطه به افراد واگذار شده و جزء اختیارات آنها بوده یا نبوده. این مسایل باید بررسی شود.
پالیزدار در ادامه با اشاره به اینکه برای ما جای سئوال است که اختیارات شهرداری برای واگذاری چقدر بوده، توضیح داد: تمام این موارد را از شهردار تهران خواسته ایم پاسخ دهد. او یکی از معاونان خود را به عنوان رابط معرفی کرده و گزارشی هم به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی داده که آن را نیز بررسی می کنیم. توامان نظرات سایر دستگاه های ذیربط را اخذ می کنیم تا ببینیم آیا این واگذاریها منطبق بر قانون است. از سوی دیگر قوه قضاییه هم به این مسئله ورود کرده و در حال بررسی است. لذا منتظریم ببینیم این قوه چه تصمیمی می گیرد.
حقوق های نامتعارف از چه زمانی مسترد می شود؟
پالیزدار درباره حقوق ها نامتعارف هم گفت: درباره حقوق های نامعتارف اگر پیش از این قانونی می داشتیم که سقف برای حقوق تعیین می کرد، هر کسی بیشتر می گرفت، خلاف کرده بود. پیگیری حقوق ها در بحث فضاسازی اتفاق افتاد. این که حقوق نامتعارف بوده را ما هم قبول داریم. برخی مدیران دستگاه های اجرایی و بخشهای مختلف حقوق هایی می گرفتند که متعارف نبود، این که بگوییم مدیران دولتی حقوق نامتعارف می گیرند هم درست نیست.
او در ادامه سخنانش گفت: از نگاه مردم، دولت یعنی حاکمیت. از نگاه متخصصان، دولت یعنی قوه مجریه. بحث پرداختهای نامتعارف همه جا باید کنترل شود، چه در قوه مجریه و چه در قوای دیگر. آنهایی متخلفند که ضوابط پرداخت را رعایت نکرده اند. مثلا برخی آیتمهای پرداختی در لیستهای حقوقی قرار داشت که نباید در این لیست باشد. مانند همان مواردی که سازمان بازرسی و دیوان محاسبات تذکر داده بودند ولی هیچ دستگاه نظارتی روی عدد و رقم تذکر نداده بود. هیچ گزارشی درباره اعداد و ارقام دریافتی از نهادهای نظارتی نداریم. بلکه در گزارشها و تذکرها گفتند برخی از آیتم ها در حقوق ها وارد شده که نباید وارد می شده. ولی این که بگوییم قانونگذار گفته از این عدد به بعد نباید پرداخت صورت بگیرد تا الان مصوبه و قانونی وجود نداشت. دولت یازدهم، مصوبه ای داشته که میزان حقوق را محدود کرده.
او در جواب این سئوال که چرا از بین کسانی که حقوق بالا می گرفتند، تنها ۱۳ نفر عزل شدند، پاسخ داد: واقعیت این است که ما حتی درباره بازگرداندن این وجوه هم مبنا نداریم. باید از چه زمانی این حقوق ها را برگردانند؟ از سال ۹۵ یا قبل از آن؟ یکی از این مدیران هر چه درآمد داشت برگرداند. یعنی کار به نقطه ای رسید که هیچ درآمدی برای خودش نگذاشت. وقتی موضوع سیاسی می شود، دو طرف آسیب می بینند. بیش از همه افکار عمومی در این بین آسیب می بیند. همین الان بگویند برگردانید، مدیران این حقوق ها را برمی گردانند، ولی از کجا و چه زمانی این مبالغ را برگردانیم؟ اصل بر این است که قانون عطف به ماسبق نمی شود. برای همین موضوع را سیاسی می کنند و اینجاست که نمی شود تصمیم گرفت چه زمانی به عقب برگردیم.
پالیزدار درباره بررسی حقوق های نامتعارف هم گفت: ما دریافتی بیش از ۲ هزار مدیر را بررسی کردیم و تقریبا نتایج آماری ما با چیزی که دیوان محاسبات گفته، یکسان است.
سازمان های مردم نهاد، بازرسان مبارزه با فساد
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اینکه حضور سازمانهای مردم نهاد در مبارزه با فساد تاکنون در کشور سابقه نداشته، درباره روشهای افزایش این حضور گفت: دو سازمان در این عرصه فعال هستند، یکی از استادان دانشگاه تهران و دیگری از نمایندگان مجلس تشکیل داده اند. باید این سمن ها به عنوان بخشهای بی طرف و به دور از هر جریان سیاسی شکل گیرند. تمام هنر و اثربخشی سمن هایی که می خواهند کار مبارزه با فساد را شکل بدهند، در بی طرفی آنهاست. در نشستها و جلسات این مسئله را احیا می کنیم. هماهنگی هایی هم با وزارت کشور انجام داده ایم که برای این تشکلها و سمن ها مجوز بگیریم. آدمهای متخصص باید در این حوزه وارد شوند و مطالباتشان هم تخصصی شود. اگر مدیری در سیستم خود دارای مشکلی است، بخش تخصصی می تواند این مشکل را متوجه شود. همه می گویند برخورد کنید ولی ما می گوییم چه کنیم تا دیگر شاهد این موارد نباشیم؟ فساد از اعداد کوچک شروع شد و به ۹ هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی رسید. اگر عدد را رها کنیم، باز هم بزرگتر می شود. مطالبه باید به این سمت بیاید.
پالیزدار در ادامه گفت: بخشی از مبارزه با فساد، به اجرای کامل قانون گردش آزاد اطلاعات مربوط است. واقعیت این است هر جا سیستم نظارتی جدیدی را راه اندازی کردیم تازه فهمیدیم چه کلاهی سرمان می رفته. مثلا سیستم چکاوک را راه انداختیم و فهمیدیم یک فرد، در یک شعبه ۹۰۰ دسته چک با ۹۰۰ حساب جاری داشته. چطور می شود طرف فوت کرده باشد ولی حسابش با تراکنش چندهزار میلیاردی در سال کار کند؟ نبود سیستم در کشور باعث شده تازه متوجه شویم چه اتفاقاتی در حوزه مالیات و گمرکات افتاده و ما خبر نداشتیم.
با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مخالفیم
پالیزدار در پاسخ به سئوالی در خصوص تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: عده ای می گویند اگر ستاد، سازمان بشود، مشکل حل می شود. بحث مبارزه با فساد، موضوع پیچیده ای است. سازمان اگر تشکیل شود، تنها اقدام به برخورد با مجرمان می کند. دوستان دنبال سازمان عریض و طویلی بودند که کار جمع آوری اطلاعات، رصد، نظارت، پیگیری و مانند آن را بر عهده داشته و دارای ضابط قضایی باشد. این سازمان می خواست در درون خود، مرجع قضایی داشته باشد و به مامور خود حکم به پیگیری می دهد. این سازمان در درون خود، دادسرا، بازپرس و دادگاه داشته باشد. یعنی صفر تا صد موضوع را داخل یک سازمان جمع کنند.
او با اشاره به مشکلات وجود چنین سازمانی گفت: در این سازمان می خواستند همه چیز را داشته باشند. همه افراد، سازمانهای دولتی و خصوصی موظف بودند اطلاعات خود را در اختیار این سازمان بگذارند. چه تضمینی وجود دارد که این سازمان آلوده نشود؟ مشکل ما برخورد با مفاسد نیست. اگر امروز می بینید در برخورد ضعیف هستیم به خاطر گسترده بودن فساد است. امروز مشکل ما تعدد پرونده های مفاسد اقتصادی است. پرونده های اقتصادی بسیار سخت و پیچیده است. مفسدین اقتصادی با استفاده از ابزار قانونی تخلف می کنند و تشخیص میزان درستی و نادرستی، بسیار سخت است.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه در صورت تشکیل این سازمان باید همه بخشهای نظارتی را تعطیل کرد، گفت: نیروی انتظامی، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی، سپاه پاسداران و بسیاری از سازمانهای دیگر در این عرصه فعال اند. چرا باید یک سازمان دیگر در کنار این سازمانها تشکیل دهیم؟ با تشکیل این سازمان، فضا امنیتی می شود و مدیران جرأت ریسک نخواهند داشت. هر چه فضا امنیتی و پلیسی شود، ابتکار عمل از افراد سالم هم گرفته می شود. از سوی دیگر در این فضا، باز هم مفسد، کار خود را می کند. آدمی که فساد کرده بود، درس عبرت برای او نشد و دوباره دارد کار می کند.
به وجود آورندگان بابک زنجانی پاسخگوی عملکرد خود باشند
پالیزدار در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه شناسایی افرادی که بابک زنجانی را به وجود آوردند، مطالبه ما نیز هست، گفت: به گفته دادستان تهران، بابک زنجانی بخشی از یک کوه یخ است. بی دلیل، منابع در اختیار بابک زنجانی قرار نگرفته. افرادی با اختیارات خود، این منابع را در اختیارش گذاشتند. علاقمندیم پاسخ و استناد این افراد را هم بشنویم که با چه جرأت و جسارتی این منابع را در اختیار او گذاشتند بدون اینکه از او تضمین بگیرند.
او با اشاره به اینکه روی یک تکه کاغذ تصمیم به واگذاری اموال عمومی به بابک زنجانی گرفته شد، گفت: روی یادداشت بانک مرکزی می نویسند منابع ما در هالک بانک ترکیه که به صورت ارزی بود، در اختیار یک موسسه اقتصادی متعلق به بابک زنجانی قرار گیرد که گردش مالی اندکی داشت. برای فعالان اقتصادی در شرایط تحریمی بهترین ارز، ارز هالک بانک بود. یعنی پول نقد ما در خارج از کشور با یک یادداشت در اختیار این فرد قرار گرفت. ما مطالبه می کنیم این افراد پاسخ دهند با چه انگیزه ای ۱٫۸ میلیون یورو را با یک برگه یادداشت بانک مرکزی در اختیار او گذاشتند و امروز در مسند حقوقی و قضایی خود نشسته اند.
پالیزدار درباره سخنان اخیر بهمنی، رئیس کل سابق بانک مرکزی و نماینده فعلی مجلس درباره تبرئه شدنش در پرونده بابک زنجانی گفت: آقای بهمنی در یک پرونده دیگر درباره برداشت ۳ هزار میلیارد تومان شبانه از بانکها بابت مابه التفاوت نرخ ارز، توسط دیوان محاسبات تبرئه شد. در خصوص پرونده بابک زنجانی، ایشان هنوز باید پاسخگو باشند.
او درباره بازداشت های اخیر در پرونده بانک ملت و نقش یکی از نزدیکان رئیس جمهور در پرونده گفت: در پرونده ای درباره بانک ملت، مدیرعامل بازداشت شد ولی این که فرد خاص دیگری را متهم می کنند، مشخص نیست چرا این کار را انجام می دهند. اگر اثبات شود ایشان ذی نفع بوده، می توان این حرف را زد ولی هیچ شکایتی در این باره نیست.
پالیزدار با انتقاد از کسانی که این تلقی را در بین مردم رواج می دهند، گفت: این افراد دارند سیاسی برخورد می کنند. در پرونده بانک ملت هم منابع از بین نرفته، تسهیلات در یک حساب سپرده به صورت تخلف سپرده شده، مرجع قضایی نیز در حال رسیدگی است. نقش فرد خاصی در این بین مشخص نیست. مرجع قضایی در حال رسیدگی به پرونده است و ضابط قضایی ویژه ای هم وجود دارد. ولی این که بگوییم نقش این فرد چه بوده، کسی نمی تواند توضیح دهد.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه گفت: همچنین در پرونده صندوق فرهنگیان هنوز گزارشی مبنی بر فساد نداریم. چیزی که پیگیری می شود مربوط به بانک سرمایه است که بخشی از سهام آن متعلق به صندوق فرهنگیان است. تخلفاتی در بخش تسهیلات وجود دارد و فرد سهام دار دیگری که ۳۸ درصد سهام بانک را در اختیار دارد، در این ارتباط بازداشت شده. بازداشتی های اخیر هم درباره بانک سرمایه بوده و به دلیل جابجایی یکی از املاک در وثیقه بانکها که درست کارشناسی نشده، مرجع قضایی در حال پیگیری است.
وی درباره تعقیب رسانه ها و خبرنگارانی که خبر واگذاری املاک شهرداری تهران را منتشر کرده اند هم توضیح داد: این موضوع را در جریان هستیم و پیگیری می کنیم. در بحث برخورد به سهم خود صحبت کردیم ولی انتظار داریم رسانه ها هم دقت نظر در اطلاع رسانی داشته باشد. از قوه قضاییه هم درخواست داریم فضا را برای اظهارنظرهای رسانه ای فراهم کند. دو طرف باید قانون را رعایت کنند.
