رییس دیوان محاسبات در گزارش شفاهی خود در صدا وسیما توضیح داد از ۱۰۰ هزار مدیر دولتی بلندپایه در خلال هشت سال گذشته، تنها ۳۹۷ مدیر در اخذ حقوق، تخلف کردهاند.
به گزارش یوپنا به نقل از خبرآنلاین، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در گزارشی به بررسی عملکرد این دیوان در خصوص حقوق های نامتعارف پرداخت.
مشروح سخنان عادل آذر در برنامه گفتگوی ویژه خبری را در ادامه می خوانید.
چه اقداماتی برای شناسایی حقوق های نامتعارف شد؟
در بررسی دیوان محاسبات مشخص شد از سال ۸۸ تا پایان ۹۴ مجموعا حدود ۴ هزار دستگاه دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از آن بررسی شدند و مجموعا از مدیران پایه به بالا که شامل مدیران کل به بالا هستند، مقامات سیاسی، لشکری، امنیتی، انتظامی، موسسات و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری، ستاد کل نیروی مسلح، وزارت اطلاعات در قالب ۱۰۰ هزار مدیر، فیشهای حقوقی، پاداشها و وامها بررسی شد.
نتیجه این شد که ۴ عدد کلیدی در گزارش ما پیدا شد. از ۱۰۰ هزار نفر، ۳۹۷ نفر حقوق نامتعارف بالای ۲۰ میلیون تومان گرفتند. ما مرز را ۲۰ میلیون تومان تعریف کردیم. این که مجموع این حقوقهای مازاد بر ۲۰ میلیون تومان حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است. اگر به حوزه وام بنگریم، تنها ۱۰۴ نفر وام بالای ۸۰ میلیون تومان از این ۱۰۰ هزار نفر دریافت کردند. مجموع این وامها حدود ۲۴ میلیارد تومان است که حتما برمی گردد. الان قاعدتا باید پیگیری کنیم در کوتاهترین زمان برگردد. این ۴ عدد کلیدی است.
دریافت این مبالغ تخلف بوده؟
تا پیش از این، مصوبه روشنی نداشتیم؟
الان سوال اینجاست چرا حقوقهای سال ۸۸ تا ۹۴ باید با آیین نامه سال ۹۵ بررسی شود؟
نظام رسیدگی در دیوان محاسبات، بر اساس دادسرا و دادگاه است. ما حدود ۵۰ مورد انفصال در سالهای اخیر داشتیم. توبیخ و کسر خدمت داشتیم. این بار موضوع در سطح رسانه طرح شد. البته اعداد هم نسبت به سنوات گذشته جهش داشت. یعنی چنین اعداد بالایی را در سنوات گذشته ندیده اید که حساسیت رسانه را به دنبال دارد. اگر فرآیند رسیدگی و قضا در دیوان محاسبات طوری بود که در قانون ما می آمد که به محض قطعی شدن رای توسط حاکم شرع دیوان محاسبات، شما به مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ اعلام می کنید. اینجا نیامده که احکام را اعلام عمومی و رسانه ای کنید. ما فرآیند تایید شده همیشگی را دنبال می کردیم. الان می توانیم بگوییم قانون دیوان محاسبات این خلا را دارد که باید آرای قطعی را علاوه بر اطلاع مقامات و مجلس، به مردم هم بگوییم.
شما تصمیم دارید این خلا را پر کنید؟
بحث نویی در دنیا در حوزه رسیدگی به بیت المال است که آیا این پول که به مدیر یا کارمند از خزانه می دهید این در حد و حق عملکرد او هست یا نه؟ الان قابلیت این است که حسابرسی رعایت قانون و حسابرسی قانونی است. ملاک رسیدگی، قانون است. دادرس ما قانون را جلوی خود می گذارد و رسیدگی می کند. این که بگوییم این دستمزد حق اوست یا نه، چیز دیگری است.
ای بسا کسی بوده که ۱۲ میلیون گرفته ولی به او می گوییم ۲ میلیون غیرقانونی گرفتی. قصه این شد که چه چیزی را نامتعارف تلقی کنیم. بند هـ ماده ۵۰ قانون پنجم توسعه مسئله ساز شد و این اعداد از آن درآمد. معاون اول هم گفته این مبالغ عادلانه نیست ولی مطابق با قانون است چون بند هـ این اختیار را داده. ما می گوییم باید حتی این بند هـ را در شورای حقوق و دستمزد باید تصویب و با امضای رییس جمهور ابلاغ می کردید. ۲۰ میلیون در قانون ۵ مرداد ۹۵ مشخص است و می گوید سقف کل پرداخت به مقامات ارشد سیاسی از جمله روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهور و… حداکثر یکصد میلیون ریال است. سایر مقامات حداکثر ۳ برابر سقف موضوع ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری، ۲۰ میلیون تومان تعیین می شود.
این ۲۰ میلیون مال سال ۹۴ است. برگشتیم از سال ۸۸ قوانین و مقررات را تطبیق دادیم.
شما که گفتید مرزی نبوده؟
چرا مسئولان در اظهارنظرهای خود می گویند پرداختها قانونی بوده ولی عادلانه نبوده؟
میآییم سر قصه ۲۰ میلیون. هر چیزی که مصوبه شورای حقوق و دستمزد را داشته باشد و با امضای رئیس جمهور ابلاغ شده باشد قانونی است. در ۱۱ مرداد ۹۵ این ابلاغ می شود. ما می آییم تا قبل از این، ضوابط و آیین نامه ها را می بینیم که هنوز شفاف هستند. از آن زمان این گرفتاریها پیش می آید. آیا بند هـ که ابلاغ شد و مجوزهایی به بانکها و بیمه ها و صندوقها مانند توسعه ملی داد، این قانونی است یا نه؟ این مصوبه گفت هر چه مجوز و اختیارات داده ایم اگر بالای ۲۰ میلیون باشد، غیرقانونی است. ما هم این را مبنا قرار دادیم.
این آسیب شناسی نیاز دارد. کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی ۲۰ بند آسیب شناسی کرده. به نظرم برداشتهای دوگانه و موسع از اختیارات باعث این مشکل شده.
من از موضع دیوان محاسبات می گویم. قاعدتا بخشی را دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بوده. دیوان محاسبات را که می بینم، اینطور است. در دوره گذشته که من هم نبودم ۱۴ هزار میلیارد تومان از موارد تخلفی رای داده شده و به خزانه برگشته.
تمام مواردی که رسیدگی شده بر اساس قوانین و مقررات، تخلف تشخیص داده شده و رای مستشاری ما را داشته باشد، ولو با اعتراض مدیر متخلف، رای صادر می شود و کسر خدمت، یا انفصال یا جریمه یا اخراج خورده است.
این بند هـ بود که توضیح دادم. قاطبه مدیران ما پاکدست بودند.
ممکن است اختیاراتی که در بانکها، بیمه ها و صندوقها داشتیم، اینها نداشتند. ولی می شود ادعا کرد قاطبه اینها پاکدستند.
عدد این ور را دارم که در چندهزار نفر از مدیران بانکها، بیمه ها و صندوقها، ما ۹۰ مورد تخلف داریم. با تمام این تفاسیر الان موضوع با این ابلاغیه و مرز ۲۰ میلیونی روشن است.
در حوزه حقوق بیش از ۲۴ میلیارد تومان برای ۳۹۴ مدیر بود. بالاترین مبلغ در بانک صادرات بوده که بیش از ۶۰ میلیون بود. اعداد بررسی شده شامل حقوق و مزایای و فوق العاده های مستمر و غیرمستمر بوده. هر چه پرداخت می شود دیگر نباید بالای ۲۰ میلیون تومان باشد. قوانینی داریم مانند مالیاتهای مستقیم یا ارزش افزوده که می گوید تا ۱ درصد از وصول مالیات پاداش بدهید. مثلا اگر ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیون پاداش بوده، از این قوانین است.
فکر می کنم برای یکسال یکی از مدیران ۲۶۰ میلیون تومان بوده که متعلق به یکی از معاونان وزارت اقتصاد بوده. سالانه هر طور که بگویید با حقوق مستمر، پاداش و سایر و نظایر، هر طور که باشد، معدل ماهانه اش بالای ۲۰ میلیون تومان نباید باشد. یعنی کل پرداختی در سال ۲۴۰ میلیون تومان بیشتر نباشد و همه این مبالغ باید در فیش بیاید.
این وجوه باید به بیت المال برگردد؟ از کی باید برگردد؟
تخلف باید محرز شود. این در صلاحیت من هم نیست. این در صلاحیت دادیار، رییس شعبه، مستشار و حاکم شرع ماست. پرونده را حسابرس تنظیم می کند. حسابرس رای را به دادسرا می دهد. یک بخش فنی داریم و یک بخش دادسرایی. مورد به مورد باید بررسی شود. افرادی داریم زیر ۲۰ میلیون تومان تخلف کردند و حقوق گرفتند. بالای ۲۰ میلیون تومان تخلف است و باید برگردد. جرایمی مانند انفصال و اخراج و… باید دادیار ما رای دهد و مستشاری ما تایید کند.
چه زمانی دادیار شما مجازات متخلفان را تعیین می کند؟
آقایانی که داده اند بیایند توجیه کنند(باخنده) برخی قوانینی مثلا در بانکها وجود دارد که می گوید اعضای هیات مدیره و مدیرعامل هر چه حقوق گرفتند، تا ۴۵ برابر می تواند وام بگیرد. میزان سود هم ضابطه پله کانی دارد. بنده تخصص ندارم. ولی قوانینی و اختیاراتی دارند که این را دارد. با مصوبه اخیر شورای حقوق و دستمزد، این اختیارات برداشته شد. مرزها روشن شد. البته باور ما این است که باید در دستگاه های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید نظام جامع پرداخت شکل گیرد. علی رغم این مصوبه، باید این اتفاق بیفتد.
ولی در قانون مدیریت خدمات کشوری هم بود که نباید دریافتی ۷ برابر نباید بیش از حقوق باشد؟
برخی نمایندگان به گزارش شما معترضند و می گویند مصوبه هیات دولت را در نظر گرفته که بیش از قانون خدمات کشوری است؟
