حامد مظاهریان
بررسی مقوله مسکن هم از نظر تامین یک نیاز اجتماعی و هم از حیث اقتصادی دارای اهمیت به‌سزایی است؛ به‌طوری که هزینه مسکن بخش قابل توجهی از بودجه خانوار را به خود اختصاص داده و برای اکثر خانوارها، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری تمام دوره عمر آنها به حساب می‌آید. همچنین در مجموعه اقتصاد کلان، بخش مسکن با دارا بودن سهم عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی و اشتغال، در زمره مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران قرار دارد.
کارایی نظام تامین مسکن موجب ارتقای تطابق ارجحیت‌های خانوار با میزان موجود یا بالقوه مسکن شده و رفاه اجتماعی را بهبود می‌بخشد. اهمیت دستیابی به رفاه و عدالت اجتماعی نیز دولت‌ها را بر آن داشته تا همواره وظیفه تهیه سرپناه مناسب برای مردم خود را بپذیرند و برای انجام این وظیفه، تمهیداتی بیاندیشند. دولت‌ها با دخالت در بخش مسکن علاوه بر تامین مسکن مناسب و افزایش رفاه اقتصادی جامعه، اهداف دیگری را نیز دنبال می‌کنند. تحریک رشد اقتصادی از جمله این اهداف است. به‌طور کلی و از دیدگاه اقتصادی، فعالیت‌های بخش مسکن و توسعه آنها، ابزار بسیار مهمی برای تحقق اهدافی تظیر افزایش درآمد ملی، اشتغال و تشکیل سرمایه است.
با توجه به این‌که عملکرد بخش مسکن به اشکال مختلف تحت‌تاثیر عملکرد دیگر بخش‌ها و کل اقتصاد قرار می‌گیرد، نگاه به این بخش به صورت مجزا، جنبه‌های مهمی از مساله را از نظر دور می‌دارد. بنابراین درک یکپارچه و نظام‌مند حوزه‌های مختلف اقتصاد، حایز اهمیت است؛ چنانچه تصمیم‌سازان در هر حوزه اقتصاد به تجزیه و تحلیل‌های مستقل و صرفا بخشی بپردازند، ممکن است به اخذ تصمیمات متناقض و متعارض دچار شوند. بنابراین آسیب‌شناسی عمومی‌تر مشکل بخش، می‌تواند در اتحاد، یکپارچگی و سوگیری هدفمند نظام تصمیم‌سازی موثر واقع شود. به ویژه این‌که تحولات صورت پذیرفته طی سال‌های اخیر در شاخص‌های بخش مسکن، از حیث برابری تقریبی واحدهای مسکونی موجود با تعداد خانوار، تحولات اجتماعی، ساختارهای خانوادگی و…، تغییر در نگرش در: نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و سمت و سوی حرکت در مسیر توسعه بخش مسکن را الزامی کرده است.
* معاون وزیر راه و شهرسازی
