مركز پژوهش‌هاي مجلس با بررسي لايحه برنامه ششم توسعه نسبت به هدف ارايه شده در اين برنامه، يعني رسيدن به نرخ بيكاري هفت درصد در سال ١٤٠٠ ابراز ترديد كرده و تاكيد مي‌كند لازمه دستيابي به اين نرخ، تغييرات گسترده در بخش‌هاي مختلف اقتصادي است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس با بررسي لايحه برنامه ششم توسعه نسبت به هدف ارايه شده در اين برنامه، يعني رسيدن به نرخ بيكاري هفت درصد در سال ١٤٠٠ ابراز ترديد كرده و تاكيد مي‌كند لازمه دستيابي به اين نرخ، تغييرات گسترده در بخش‌هاي مختلف اقتصادي است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در حالي به بررسي شاخص‌هاي اشتغال و بازار كار لايحه برنامه ششم توسعه پرداخته كه روز شنبه، مركز آمار از افزايش نرخ بيكاري به ٢/١٢ درصد درنخستين فصل امسال خبرداد. مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش خود مي‌نويسد: «بررسي ميزان تحقق اهداف كمي لايحه در حوزه بازار كار نشان مي‌دهد كه در صورت تداوم شرايط موجود، نرخ بيكاري در سال ١٤٠٠ نزديك به ١٥ درصد خواهد بود كه با هدف لايحه (هفت درصد تا سال ١٣٩٩) تفاوت فاحشي دارد و در صورت حفظ نرخ بيكاري كنوني، بايد سالانه به طور متوسط ٦٨٥ هزار شغل ايجاد شود كه اين خود يكي از بالاترين ركوردهاي اقتصاد ايران از منظر اشتغا‌لزايي به حساب مي‌آيد. اين در حالي است كه در مستندات برنامه ششم، ٩٥٥ هزار خالص اشتغال سالانه پيش‌بيني شده كه با توجه به شرايط بازار كار و واقعيات موجود بسيار دور از واقع به نظر مي‌رسد.»
به بيان ديگر مركز پژوهش‌ها در همان آغاز گزارش خود، دستيابي به آمار و ارقام هدف لايجه برنامه ششم توسعه، به ويژه در حوزه اشتغال را، دور از دسترس مي‌داند.
بازار كار نيازمند تحصيلكرده‌ها نيست
بررسي تحولات يك دهه اخير بازار كار و نوسانات نرخ اشتغال بهترين تصوير را در اين رابطه به هر بيننده‌اي مي‌دهد. حدفاصل سال‌هاي ٨٤ تا ٩٤ حدود هشت ميليون نفر به جمعيت سن كار اضافه شده است؛ حال آنكه از اين تعداد تنها يك ميليون و ٤٥٠ هزار نفر به جمعيت فعال اقتصادي اضافه شده‌اند. اين تحولات سبب شده تا نرخ مشاركت از ٤١ درصد در سال ١٣٨٤، به ٢/٣٨ درصد در سال ١٣٩٤ برسد. در عين حال كه نسبت كل جمعيت به تعداد شاغلان به ٦/٣ درصد رسيده كه اين رقم در مقايسه با ميانگين جهاني بسيار بالاتر است. متوسط جهاني اين شاخص در سال ٢٠١٠، به ازاي هر شاغل ٣/٢ نفر بوده است. افزايش اين نسبت در سال‌هاي گذشته به معناي دشواري تامين نيازهاي خانوارها و درنتيجه گسترش فقر است.
همچنين سهم جمعيت غيرفعال از كل جمعيت روند افزايشي داشته است كه اين نرخ به ويژه سهم غالب نيروي جوان و تحصيلكرده در بين جمعيت غير فعال، هشداري جدي براي بروز انواع مختلفي از نابساماني‌هاي اجتماعي است. در حال حاضر اين نسبت در ايران حدود ٥٠ درصد است و در يك دهه اخير روندي افزايش را طي كرده است؛ بنابراين تداوم وضعيت بازار كار كشور، از نظر مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، دو نتيجه محتوم گسترش فقر و افزايش نابساماني‌هاي اجتماعي را در پي دارد.
علاوه بر اين، ساختار بازار كار كشور به گونه‌اي است كه فضا براي اشتغال افراد داراي تحصيلات عالي مناسب نيست و مشاغل موجود عمدتا با نيروي كار غير تحصيلكرده سازگار است.
در حالي كه يكي از ويژگي‌هاي جمعيت جوان ايران، دارا بودن تحصيلات دانشگاهي است؛ لذا در سال‌هاي پيش رو علاوه بر اينكه كميت شغل‌هاي ايجاد شده بايد زياد باشد، بلكه كيفيت آنها نيز حايز اهميت است. بدين معنا كه اقتصاد ايران در سال‌هاي آتي نيازمند فرصت‌هاي شغلي زياد و مناسب براي افراد داراي تحصيلات عالي است.
جدول شماره يك مويد اين نكته است كه در ١٠ سال گذشته جمعيت داراي تحصيلات عالي همواره رو به افزايش بوده اما متناسب با آن شاغلان داراي تحصيلات عالي، افزايش نداشتند، به طوري كه نرخ بيكاري افراد داراي تحصيلات عالي همواره بيش از نرخ اشتغال اين جمعيت، روندي افزايشي داشته است.
نسبت رشد اقتصادي به اشتغال
موضوع اشتغال به عنوان يكي از اولويت‌ها و مسائل محوري اقتصاد كشور در برنامه ششم مطرح شده است. با اين حال بررسي جزييات لايحه برنامه نشان مي‌دهد كه موضوع اشتغال از جمله موضوعات مغفول مانده در كل برنامه است؛ به گونه‌اي كه در كل برنامه تنها در دو ماده به شكل مشخص به آن اشاره شده است. با توجه به اينكه موضوع بيكاري و اشتغال از نظر مركز پژوهش‌ها و برنامه ششم از جمله موضوعات كليدي كشور است، توقع مي‌رفت توجه بيشتري به اين موضوع در مواد برنامه ششم صورت بگيرد. به ويژه آنكه تجربه سال‌هاي ١٣٨٥ تا ١٣٩٠ نشان مي‌دهد ممكن است رشد اقتصادي نتواند با اشتغا‌لزايي همراه شود.
به همين دليل علاوه بر كميت رشد اقتصادي، كيفيت آن مبني بر اشتغا‌لزايي قابل توجه و كاهش فقز حايز اهميت است. در نمودار يك، ميزان اشتغا‌لزايي به رشد در دوره‌هاي مختلف قابل مشاهده است. بر اين اساس در برنامه اول توسعه، به ازاي هر يك درصد رشد، ٤٩ هزار نفر به تعداد شاغلان افزوده شد و اين رقم در برنامه دوم به ١٩ هزار، در برنامه سوم به ١٠٨ هزار و در برنامه چهارم به ٦٤ هزار نفر رسيد. بنابراين لازم است علاوه بر پرداختن به الزامات رشد اقتصادي، براي افزايش اشتغا‌لزايي رشد نيز سياست‌هاي لازم را پيش‌بيني كرد.
نرخ بيكاري هفت درصد ناممكن است
در كليات احكام لايحه برنامه ششم توسعه و در حوزه بازار كار، دو شاخص نرخ بيكاري و رشد اشتغال پيش‌بيني شده است. متوسط نرخ بيكاري سال‌هاي برنامه ٢/٩ درصد هدفگذاري شده؛ با اين حال نرخ هدف براي سال پاياني برنامه (سال ١٣٩٩) براي با هفت درصد است كه به معناي انتظار كاهنده بودن نرخ بيكاري ميان سال‌هاي اجراي برنامه است. با اين حال مركز پژوهش‌ها با انتقاد از اين رويه گزارش داده است: ارتباط بين مفاد احكام راهبري لايحه با هدف تعيين شده براي نرخ بيكاري مشخص نيست. همچنين نرخي بيكاري به تنهايي بيانگر تمامي تحولات بازار كار نيست چرا كه در بازار كار ايران، نسبت به جمعيت غيرفعال به كل جمعيت نسبت بزرگي است. همچنين نرخ بيكاري تنها براي كل كشور هدفگذاري شده؛ حال آنكه شكاف نرخ بيكاري ميان مناطق و استان‌هاي مختلف متغير است.
در ادامه مركز پژوهش‌ها براي بررسي چگونگي دستيابي به نرخ بيكاري هفت درصد، به بررسي دو سناريو مي‌پردازد؛ در سناريوي اول فرض شده اگر تغيير ملموسي در رويه‌هاي جاري سياستگذاري رخ ندهد و همچنان رابطه رشد اقتصادي و بيكاري مانند شرايط كنوني باشد، در اين حالت، اگر رشد اقتصادي كشور سالانه پنج درصد باشد، در سال ١٤٠٠ نرخ بيكاري ايران ٩/١٥ درصد خواهد بود. در بدترين سناريو اگر نرخ رشد اقتصادي يك درصد باشد، نرخ بيكاري در نخستين سال قرن پانزده شمسي به ٢/١٨ درصد مي‌رسد.
درنتيجه مي‌توان ادعا كرد كه دستيابي به نرخ‌هاي بيكاري ١٠ درصد و كمتر، نيازمند هدفگذاري براي نرخ رشد اقتصادي بيش از پنج درصد است.
از سوي ديگر محاسبات طرح جامع مطالعات اقتصاد ايران در موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي نشان مي‌دهد اگر وضعيت دهه گذشته همچنان تداوم داشته باشد نرخ بيكاري سال ١٤٠٠، به رقم ٤/١٤ درصد خواهد رسيد كه اين نرخ براي جوانان تحصيلكرده ٤/٣٦ درصد خواهد بود.
از سوي ديگر براي حفظ وضعيت موجود، يعني براي آنكه در پايان قرن فعلي، نرخ بيكاري كشور از يازده درصد فراتر نرود به طور متوسط در هر سال بايد ٦٨٥ هزار شغل ايجاد شود. اين ميزان از اشتغال يكي از بالاترين ركوردهاي اقتصاد ايران از منظر اشتغا‌لزايي است. بنابراين حتي حفظ نرخ‌هاي بيكاري كنوني نيز خود به تحولات جدي در عرصه سياستگذاري اقتصادي نياز دارد.
جمع‌بندي دو سناريوي فوق نشان مي‌دهد كه در صورت تداوم شرايط موجود نرخ بيكاري در سال ١٤٠٠ به ١٥ درصد مي‌رسد كه با هدف هفت درصدي لايحه تفاوت فاحشي دارد. از سوي ديگر حتي براي حفظ نرخ بيكاري فعلي نيازمند ركوردشكني در حوزه اشتغا‌لزايي كشور خواهد بود. حال آنكه در مستندات برنامه ششم از ٩٥٥ هزار خالص اشتغال سالانه صحبت شده كه با توجه به شرايط بازار كار و واقعيات موجود بسيار دور از ذهن است.
تشكل‌هاي صنفي آزاد و نهادهاي حوزه كار ايجاد شود
مركز پژوهش‌هاي مجلس، در پايان خاطرنشان مي‌كند كه وضعيت بازار كار و اشتغال در ايران نيازمند تحولاتي اساسي در لايه‌ها و بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور است و تداوم روند موجود امكان خوش‌بيني نسبت به آينده را سلب مي‌كند.
اين مركز در پايان علاوه بر پيشنهاداتي كه نسبت به اصلاح بخش‌هاي مختلف لايحه برنامه ششم مي‌دهد، ضمن پيشنهاد تغيير قانون كار در جهت انعطاف و همسويي بيشتر كارگر و كارفرما با يكديگر، خواهان اصلاح ساختار بيمه بيكاري، فراهم كردن بسترهاي حقوقي براي اجراي كار از راه دور، كار مشاركتي و كار پاره‌وقت و تقويت تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي با تضمين حقوق قانوني اعتراض‌هاي صنفي براي آنها شد.
به بيان ديگر مركز پژوهش‌هاي مجلس تقويت نهادهاي صنفي و همچنين باز گذاشتن دست كارگران و كارفرمايان براي اعتراضات و فعاليت‌هاي صنفي و چانه‌زني را يكي از راهكارهاي مهم براي بهبود فضاي كسب و كار كشور مي‌داند.
منبع: روزنامه اعتماد
