اگر دولت به اندازه كافي منابع به اقتصاد كشور تزريق نكند چه اتفاقي مي افتد؟ به نظر مي رسد در رشد عرضه پول دو عنصر مهم تاثيرگذار است؛ عنصر پيوسته و عنصر جهشي هدفدار . عنصر پيوسته ، دولت و تزريق منابع به بانك ها است و عنصري است كه طي سال هاي اخير يكي از بزرگ ترين دلايل رشد نقدينگي بوده است . بانك هاي ما ساختار مناسبي ندارند و بانك مركزي بهطور مستمر ناچار از تزريق پول به آنها است . از رقم تراز بانك مركزي اطلاع ندارم اما فكر مي كنم بالاي هفتاد درصد از تراز بانك مركزي استقراض بانك ها از بانك مركزي است؛ اين عنصري مهم ، ساختاري و بسيار مهم و اثرگذار است .
بحث دوم ، دولت است . اگرچه دولت منع استفاده از منابع بانك مركزي را دارد اما به طور مستمر عمليات شبه بودجه اي خود را به سيستم بانكي انتقال و سوق مي دهد . هر چقدر هم اين مسير با ابزار قانوني بسته شود ، باز هم دولت با ترفندهاي مختلف اين قوانين را دور مي زند . اما عامل سوم غيرمستمري هم وجود دارد كه تجديد ارزيابي دارايي هاي خارجي بانك مركزي است .
در كشور ما بخش قابل توجهي از تامين مالي بودجه اي دولت از طريق ماليات تورمي است . اين ماليات تورمي هرازگاهي جايگاه خود را از طريق تعديل نرخ ارز به دست مي آورد و بعد با توجه به اينكه بخش قابل توجهي از دارايي هاي بانك مركزي خارجي است اين تجديد ارزيابي اثر مي گذارد و منابع تحقق نيافته در اختيار دولت به صورت ماليات يا سود شركت هاي دولتي يا استفاده از اين منابع براي بخش هايي مثل مسكن يا اعطاي تسهيلات قرار ميگيرد و استفاده مي شود . اين سه عامل عمده طرف عرضه پول است كه بايد به آن توجه شود .
هم اکنون شرايط حساسي در کشور حاكم است كه فقط هم محدود به كشورما نيست . بلكه جايگاه بانك هاي مركزي در دنيا در حال تغيير و دگرگوني است و نقش ، ماموريت و اهميت آنها مرتبا در حال افزايش است و به لحاظ رسمي و قانوني هم اين نقش در حال تغيير است . مطمئنم در يك ماه اخير توجه كرديد كه بحث خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا چگونه باعث شد ، بازارها دچار آشوب شوند و در بازار آشوب زده نقش بانك مركزي چقدر مهم است .
بانك هاي مركزي در اين بازارهاي پرآشوب ورود كرده اند تا بازارها را تثبيت كنند و مطمئنم كه در سال هاي آتي كه فرآيند خروج انگليس از اتحاديه اروپا آغاز شود ، بانك هاي مركزي نقش بسيار عمده تري در سايه اختلاف نظر احزاب و جناحهاي داخل حكومت به عهده خواهند گرفت .
به نظر من بانك هاي مركزي به لحاظ ابزاري و نهادي بايد آمادگي اين را داشته باشند كه در هر زماني نقدينگي را به سرعت و در كوتاهترين زمان ممكن دچار قبض و بسط كنند . اين چيزي است كه بعد از بحران ٢٠٠٨ امريكا هم اتفاق افتاد و فدرال رزرو طي مدت كوتاهي تراز خود را چهاربرابر كرد ، اين كار را به موازات اضافه شدن بر بحران بهطور مستمر ادامه داد و تحليلش اين بود كه بحران ريشه دار است . حتي فدرال رزرو ، بانك ها را دور زد و اوراق سهام صنايع و اوراق قرضه شركتها را خريداري كرد.
روشن است كه يكي از دلايل ورود به بازار اين بود كه بانكها دچار كج منشي هستند و در بهترين وضعيت، نظام بانكي ، نظامي است كه رقابت به آن معنا كه با افزايش منابع از طريق بانك مركزي موجب كاهش نرخ شود ممكن است با آن شدت در آن اتفاق نيفتد؛ بنابراين ورود بانك مركزي را به بازارها به صورت غيرمستقيم و بدون واسطه اي اجتناب ناپذير مي كند .
ما هم در چنين وضعيتي قرار گرفته ايم؛ بنابراين بانك مركزي بايد استوار و چابك وارد بازار شود ، حتي خارج از بازار بين بانكي اگر ضرورت ايجاب كند بدون واسطه بانك ها ورود پيدا و ابزارهاي جديد را فعال كند . اگر اين ابزارها به وجود نيايد وضعيت كماكان همين است . اين مستلزم ساختارمند شدن بازارهاي مختلف مالي در كشور ما است . بنابراين آماده شدن بانك مركزي براي ورود به اين بازارها و آمادگي براي قبض و بسط پرسرعت و تعديل هزينه هاي مربوط به كاهش نرخ ها در ترازنامه لازم است .
اكنون وضعيت شفافي حاكم نيست كه بدانيم شرايط بانك مركزي چگونه است؛ لذا اگر بانك مركزي در دوران افزايش نرخ هاي بهره ، ترازنامه خود را با اين داراييهاي با نرخ بالا پر كرد ، در شرايط كاهش نرخ سود ، اين زيان ناشي از افت قيمت داراييهاي مالي را چگونه پوشش مي دهد؟ به هر حال اين روند اجتناب ناپذير است و مستلزم تقويت نقش بانك مركزي ، استقلال آن ، شفافيت ، مسووليت پذيري و حساب دهي بانك مركزي است .