تقویت بخش خصوصی در صنعت نفت ایران

اما در عمل این درآمدها کافی نبود و در سال ٧٣ قرارداد بیع متقابل در قانون بودجه سال مطرح شد، طبق این نوع قرارداد، بنا شد تا از محل درآمد همان میدان، قراردادهای بیع متقابل امضا شود.

در سال ٧٧ نخستین قراردادهای بیع متقابل با شرکت‌های معتبری مانند توتال فرانسه،انی ایتالیا، شرکت انگلیسی -هلندی شل و استات اویل نروژ امضا شد و در آن دوران، نتایج بسیار مطلوبی از این قراردادها برای کشور به دست آمد.

پس از این دوره، شرکت های ایرانی مانند پتروپارس و پترو ایران، که جزو شرکت های زیر مجموعه شرکت ملی نفت بودند، با توجه به موقعیتی که فراهم شده بود، به عنوان پیمانکاران طرف دیگر قرارداد شدند.

در حوزه گاز، شرکت پتروپارس در فازهای ٦ ،٧ و ٨ پرس جنوبی با دو شرکت معتبر خارجی شریک شد، این دو شرکت استات اویل در بخش بالا دستی و یک شرکت کره‌ای نیز در بخش پایین‌دستی بودند. این رویکرد به پتروپارس کمک کرد تا در حوزه تامین منابع مالی و انتقال دانش فنی و مهارت‎های اجرای پروژه‌ها تواناتر شود.

پتروپارس به نوعی توانست فعالیت‌های خوبی در حوزه گاز داشته باشد، این شرکت در سایه فعالیت‎های مشترک که با شرکت های معتبر بین المللی داشت، توانست با استانداردهای بین المللی آشنا شود.

پس از آن نوبت به دیگر شرکت‌های ایرانی رسید، که از جمله آنها می توان به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، ایدرو و … اشاره کرد که در فاز های ١٥، ١٦ ، ١٧ و ١٨ پارس جنوبی فعالیت کردند.

قراردادهای بیع متقابل در برخی موارد نمی توانست الزام‎هایی شرکت ملی نفت را فراهم کند، کوتاه مدت بودن قراردادها سبب می‌شد شرکت های معتبر نفتی، تنها کار خود را انجام دهند و بروند و هیچگونه انتقال دانش فنی و تجربه مدیریت پروژه صورت نداشته باشیم بنابراین احساس شد که لازم است تا برای قراردادهای بیع متقابل رویکرد دیگری در نظر گیریم و با روشی دیگر منافع دو طرف قرارداد را در یک بازی برد-برد تامین کرد.

الگوی جدید قراردادهای نفتی ویژگی خاصی دارد که در مجلس شورای اسلامی نیز بر آن تاکید شده است؛ این الگوی قراردادی در جاهای مشخصی کاربرد دارد و در مصوبه هیئت وزیران نیز بر این مسئله تاکید شده است. در این مصوبه گفته شده که در میدان‎های مشترک نیازمند فناوری هستیم، زیرا شرکت‎های خارجی قرار است برای کشور منابع مالی، تخصص، فناوری، دانش مدیریت و اجرای پروژه به همراه داشته باشند.

از طریق الگوی جدید قراردادهای نفتی می توانیم حضور این شرکت‎ها را بلند مدت کنیم و این مشارکت با همکاری یک شرکت ایرانی خواهد بود، شاهد انتقال فناوری خواهیم بود و در حقیقت شرکت‎های داخلی را نیز توسعه دهیم.

تاکید الگوی جدید قراردادهای نفتی این است که توان شرکت‎های داخلی را تقویت کنیم تا از این طریق وقفه ای که در این صد و چند سال گذشته در صنعت نفت ایران ایجاد شده است را جبران کنیم زیرا ما نتوانسته ایم صنعت نفت خود را وارد بازار بخش خصوصی کنیم. اکنون صنایع دیگر در حوزه اجرا، تامین منابع مالی و تامین قطعات و غیره…  هر کدام  به نوعی  در بخش خصوصی فعال شده اند، اما صنعت نفت از این بابت وقفه ای بسیار طولانی داشته است.