نایب رئیس کمیسیون حقوقیوقضایی مجلس شورای اسلامی گفت: کتمان آمار طلاق به دلایل مصلحت جویانه به حل این مشکل کمک نمیکند.
محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقیوقضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کتمان آمار واقعی طلاق به دلایل مصلحت جویانه مشکلی راحل نمیکند، اظهار داشت: دغدغه مردم کشور آمار واقعی طلاق نیست بلکه آنها به دنبال حل مشکلاتی هستند که در حال حاضر با آن دستوپنجه نرم میکنند بنابراین چه آمارها واقعی باشد چه غیر واقعی، آنها حقیقت را در اطراف خود خواهند دید.
وی تصریح کرد: به جای کتمان آمار واقعی باید به دنبال اهداف مهمتر و تدوین برنامههای تأثیر گذار در کاهش طلاق باشیم.
کاظمی ادامه داد: با ریشهیابی علت افزایش طلاق متوجه خواهیم شد که نابسامانی اقتصادی از مهمترین دلایل آن است بنابراین تقویت سرمایهگذاری و بنیه اقتصادی کشور در کاهش طلاق نقش بسزایی دارد و ادامه روند فعلی تهدید بزرگی در تخریب و نابودی خانواده به شمار میرود.
نایب رئیس کمیسیون حقوقیوقضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متأسفانه مشکلات کشور به شوخی گرفته میشود، گفت: بهتر است یک مسئول عالی رتبه به دفتر نمایندگان مجلس مراجعه کند و از نزدیک شاهد درخواستها و مشکلات مردم قرار گیرد زیرا مدیران ارشد باید از نزدیک نابسامانیهای جامعه را لمس کنند تا در انجام وظایف خود جدیتر باشند.
منبع: خبر آنلاین