معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه ایران گفت: از نظر کمی ۱۰ درصد مسائل تا تدوین رژیم حقوقی دریای خزر باقی مانده اما از نظر کیفی میزان مسائل، بیشتر است.
ابراهیم رحیم پور در حاشیه چهل و هفتمین نشست گروه کاری ویژه رژیم حقوقی دریای خزر در دفتر مطالعات وزارت امور خارجه افزود : تاکنون درباره بسیاری از بندهای کنوانسیون حقوقی دریای خزر در نشست های پیشین تفاهم شده است .
وی گفت : تعداد بندها و مسائل باقیمانده از کنوانسیون زیاد نیست اما اهمیتش قابل توجه است که یکی از این مسائل ترانزیت به صورت عام است زیرا به استثنای ایران و روسیه دیگر کشورهای ساحلی به دریاهای آزاد راه ندارند.
رحیم پور افزود: برای استفاده این کشورها از دریاهای آزاد چه از طریق ولگا و چه از مسیر ما برای استفاده از خلیج فارس و دریای عمان طبعا باید ساز وکاری تدوین شود.
معاون وزیر امور خارجه ، عبور و مرور کشتی های نظامی از دریای خزر را از دیگر مسائل دانست و گفت : هرچند خزر ، دریای صلح است اما برای حفظ امنیت به صورت عام ، ساز وکار مناسبی لازم است.
وی تحدید حدود بستر و زیر بستر را از دیگر مسائل باقیمانده در تدوین رژیم حقوقی دریای خزر برشمرد و افزود : البته سه کشور در این باره با هم تفاهم کردند و ایران و دو کشور همسایه اش در این باره هنوز در حال مذاکره اند .
رحیم پور خطوط مبدا و حدود آب های سرزمینی را از دیگر مسائل باقیمانده برای نهایی کردن رژیم حقوقی دریای خزر دانست که باید درباره آن توافق شود .
معاون وزیر امور خارجه گفت : موافقتنامه های خوبی در جلسات سران ۵ کشور ساحلی در اجلاس پیشین به ویژه آستاراخان امضاء شده که یکی ازآن ایجاد دبیرخانه محیط زیست است؛ قرار است این دبیرخانه به طور آزمایشی به مدت چهار سال در باکو مستقر و دبیر کل آن انتخاب شود.
رحیم پور مسائل مربوط به ماهیگیری ، آبزیان ، محیط زیست و بهره برداری از منابع را از موضوعاتی برشمرد که امروز و فردا در نشست گروه کاری ویژه بررسی کنوانسیون حقوقی دریای خزر در تهران بررسی می شود .
معاون وزیر امور خارجه درباره موضع ایران در قبال تعیین حدود بستر و زیر بستر دریای خزر و موانع تفاهم در این خصوص گفت : فقط مسئله ما نیست ۵ کشور در بخش هایی در این خصوص نظراتشان یکسان نیست و تا وقتی همه به اجماع نرسند حتی ۴ کشور دیگر نمی توانند در این خصوص اقدام کنند.
رحیم پور تصریح کرد : دیدگاه ها در این باره یکسان نیست و درحال مذاکره ایم؛ طبعا همه خواهان احقاق حقوق خود هستند زیرا غیر از مسائل کشتیرانی و سطح ، بستر مطرح است که منابع درآنجا به ملت ها و کشورهای ساحلی تعلق می گیرد .
وی گفت: به این علت در این موضوع ساز وکارهای مختلفی وجود دارد که مبتنی بر عرف ، حق انصاف و حقوق دریاهاست که البته درآن هم ملاحظاتی وجود دارد اما کارها در حال پیشرفت است .
رحیم پور همچنین درباره احتمال نهایی شدن کنوانسیون حقوقی دریای خزر در اجلاس آینده سران گفت : بستگی دارد به این که در جلسات پیش از اجلاس سران چقدر بتوانیم به تفاهم برسیم.
معاون وزیر امور خارجه افزود : جلسه آینده سران ، نیمه نخست سال ۲۰۱۷ در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار می شود هر چند زمان دقیق آن هنوز تعیین نشده است ؛ امیدواریم که سند رژیم حقوقی دریای خزر در آن نشست به امضاء برسد .
وی در عین حال تصریح کرد : هدف ، نهایی شدن رژیم حقوقی این دریا هست اما باید دانست که آیا کشورهای ساحلی از مواضع خودشان عدول می کنند تا نتیجه ای برد – برد مانند توافق هسته ای ایران و پنج به علاوه یک حاصل شود .
مذاکرات ۵ کشور ساحلی دریای خزر برای تدوین رژیم حقوقی این دریا از ۲۰ سال پیش در حال برگزاری است و تا کنون ۴ اجلاس سران ، ۱۰ اجلاس وزرای امور خارجه و ۴۷ نشست گروه کاری ویژه برگزار شده است .
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
