جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی به منظور بررسی صلاحیت و رای اعتماد به وزرای پیشنهای آغاز شد.
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی عضو هیات رئیسه مجلس رسیدگی به صلاحیت و رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت برای تصدی وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان را به عنوان اولین دستور کار جلسه علنی امروز قرائت کرد.
وی همچنین اظهار کرد: طرح الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی، لایحه فارس جوانان و رسیدگی به تشکیل هیات حل اختلاف استان ها و وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا از دیگر دستورهای امروز مجلس است.
سپس ۲ نفر از نمایندگان به عنوان مخالف و ۲ نفر به عنوان موافق برای هر یک از وزرای پیشنهادی به ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق، هر کدام حداکثر ۱۵ دقیقه فرصت سخنرانی دارند؛ البته هر نماینده مخالف یا موافق می‌تواند تمام یا بخشی از وقت خود را به نماینده دیگری دهد.
پس از اتمام سخنرانی مخالفان و موافقان برنامه‌های وزرای پیشنهادی، خود وزرای پیشنهادی پشت تریبون قرار می‌گیرند و حداکثر ۳۰ دقیقه فرصت دارند ضمن تشریح بیوگرافی و سوابق خود، برنامه‌هایشان را ارائه دهند.
در پایان هم رئیس مجلس صلاحیت وزرای پیشنهادی ورزش و جوانان، ارشاد و آموزش و پرورش را به رأی وکلای ملت می‌گذارد.
برابر آیین‌نامه داخلی پارلمان، مجلس به ترتیب حروف الفبا باید رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیس‌‌جمهور را آغاز کند که در این مرحله و در هر مورد، پس از اتمام سخنرانی ۲ نماینده مخالف و ۲ نماینده موافق هر کدام برای مدت ۱۵ دقیقه، وزیری که صلاحیت وی در حال بررسی است به مدت ۳۰ دقیقه از برنامه و صلاحیت خود دفاع می‌کند.
بعد از پایان بررسی صلاحیت وزرا، رأی‌گیری به طور دستی آغاز خواهد شد و اعلام نتیجه آراء پس از رأىگیرى براى همه وزرای پیشنهادی صورت خواهد گرفت.
حسن روحانی در جریان بررسی صلاحیت سه وزیر پیشنهادی دولت برای اخذ رأی اعتماد جهت تصدی وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان با بیان اینکه این نخستین دیدار در خانه ملت در حضور نمایندگان مجلس دهم است، گفت: تا کنون شاهد همکاری خوبی در مجلس دهم بین دولت و مجلس در طرح و لوایح و نسبت به حضور وزرای محترم در مجلس شورای اسلامی بودیم.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به اینکه تردیدی ندارم هماهنگی و همفکری بیشتر به نفع مردم و خواست ملت بزرگوار ایران است، تصریح کرد: دولت یازدهم در آغاز کار خود با مشکلات بزرگی روبرو بود که شاید بتوان نام آن را بحران گذاشت؛ هیچ دولتی بعد از جنگ تحمیلی نبوده که در آغاز دولت کشور با تورم بیش از ۲۳ درصد روبرو باشد در حالی که در آغاز این دولت، کشور با تورم ۴۰ درصد روبرو شد همچنین هیچ دولتی بعد از جنگ تحمیلی نبوده که در آغاز کار کشور با رشد منفی روبرو باشد در حالی که دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که با ۸ فصل رشد منفی روبرو بود.
در حوزه اقتصاد کلان و سیاست خارجی با معضلات شبه بحرانی مواجه بودیم
وی افزود: هیچ دولتی نبوده شروع کارش با عدم اشتغال خالص چند سال مداوم روبرو باشد، اشتغال خالصی که تقریبا در طول چند سال نزدیک صفر بوده و هیچ دولتی نبوده که در آغاز کار بعد از انقلاب اسلامی با تحریم های شدید سازمان ملل متحد و قطعنامه های شورای امنیت تحت ذیل ۷ مواجه باشد و دولت یازدهم با این مشکلات مواجه بود.
روحانی در ادامه با بیان اینکه اگر بگویم در آغاز کار دولت در بخش سیاست خارجی و اقتصاد به خصوص اقتصاد کلان با معضلاتی شبه بحران مواجه بودیم، سخنی به اغراق و مبالغه نگفته ایم، یادآور شد: به همین دلیل دولت ناچار بود در اولین قدم های فعالیت های خود به بحث سیاست خارجی و اقتصادی بیش از بخش های دیگر توجه کند ضمن اینکه دولت معتقد بود که زیربنایی ترین مسأله، مسأله فرهنگ است اما به دلیل شرایط خاص آغاز این دولت توجه ها و اهتمام ها برای آن بود که از معضل پیچیده اقتصادی و سیاست خارجی بتوانیم عبور کنیم.
رئیس قوه مجریه کشورمان ادامه داد: ملت بزرگ ایران با حضور در انتخابات سال ۹۲ که با صدای بلند مسیر و راه اعتدال را برگزید و این فریاد را یک بار دیگر در اسفند سال ۹۴ تکرار کرد، مسیر و راه را به همه ما نشان داد که چگونه باید مسائل و معضلات ملی و آنچه خواست و نیاز مردم است با چه شیوه ای به حل و فصل برسانیم
