پیمان قربانی
اقتصاد ایران به میزانی بانک‌محور است که ۹۰ درصد تامین مالی بر دوش این بخش قرار دارد؛ البته ناگفته نماند که ۷ تا ۸ درصد تامین مالی نیز برعهده بازار سرمایه و یک تا دو درصد نیز از طریق سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌شود، بنابراین اگر نظام بانکی که مسوولیت اصلی تامین مالی را برعهده دارد، با مشکلی مواجه شود، نظام تامین مالی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.
اما مجموعه تحولات طی ۱۰ سال گذشته همچون سرکوب مالی، افزایش میزان واردات، تشدید تحریم‌ها، رفتار غیرمنضبط دولت قبل در سیاست‌های پولی و مالی و… انعکاس مهمی را در نظام بانکی ایجاد کرد: اول اینکه بانک‌ها به‌دلیل فعالیت واسطه‌گری مالی به سمت دارایی‌های غیرمالی و ثابت حرکت کردند؛ دوم اینکه در این دوره مطالبات بانک‌ها از دولت رو به فزونی گذاشت. به این ترتیب مطالبات غیرجاری، بدهی انباشته دولت به بانک‌ها و انباشت دارایی‌های غیرمالی به‌طور تدریجی بخشی از ترازنامه بانک‌ها را دچار انجماد کرد، اما این مساله خود را در فضای تورمی وقت نشان نمی‌داد.
این روند ادامه داشت تا اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم و جهت‌گیری ضدتورمی، معادلات تغییر کرد. با کاهش نرخ تورم در سال ۹۳، نرخ‌های سود که در اوایل سال منفی بودند، به‌شدت مثبت شدند، اما در عمل شاهد بودیم بانک‌ها که تنگنای اعتباری‌شان ناشی از مطالبات غیرجاری، بدهی‌های دولت و تشدید رکود در بخش مسکن بود، با انجماد مالی همراه شدند و در عمل شروع به رقابت و جنگ قیمتی در جذب سپرده‌ها کردند که این امر با متغیرهای کلان نرخ تورم همراهی و همخوانی نداشت.
هرچند بانک مرکزی از گذشته مطالعاتی را در زمینه وضعیت بانک‌ها آغاز کرده بود و به مسائل ترازنامه‌ای بانک‌ها اشراف داشت، اما ورود به این فاز ضرورت حل مشکلات تنگنای اعتباری را افزایش داد. همزمان با این اتفاق که در فصل آخر سال ۹۳ انجام شد، اقتصاد ایران شاهد کاهش نرخ نفت بود و این امر منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی در فصل آخر ۹۳ به ۰٫۶ درصد رسید.
با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد کشور، شرایط ویژه‌ای برای بانک‌ها ایجاد شد، زیرا با کاهش نرخ تورم، نرخ‌های سود با چسبندگی مواجه و بانک‌ها نیز درگیر جنگ قیمتی شدند. بنابراین در مرحله بعد به‌طور طبیعی نرخ سود تسهیلات بالا رفت، زیرا هزینه تامین منابع مالی افزایش یافته بود.
در این میان بانک مرکزی نیاز ورود به بازار بین‌بانکی را به‌شدت احساس می‌کرد، بنابراین در این زمینه لازم بود اقداماتی انجام شود. به عنوان نمونه، در سال ۹۳ کاهش سقف زمانی سپرده‌های مدت‌دار از ۵ سال به یک سال گام مهمی در کاهش چسبندگی بود. علاوه بر این چندین مطالعه مهم در بانک مرکزی همانند نقشه راه ۱۴۰۰، تجدید ساختار بانک مرکزی و متناسب‌سازی با نیازهای روز، طرح بررسی سلامت مالی بانک‌ها که به آسیب‌شناسی بانک‌ها و شرایط ترازنامه‌ای می‌پردازد و بازطراحی نظام نظارت بر بانک‌های کشور در دستور کار قرار گرفت. بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص تطبیق نظام گزارشگری مالی بانک‌ها با استانداردهای IFRS نیز در این راستا بوده است، اما کاهش شدید رشد اقتصادی در سال ۹۴ این نیازها را تشدید کرد.
در سال ۹۵ نیز همزمان با جهت‌گیری بانک‌ها و تایید و تصویب تفاهم آنها در شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود تسهیلات هم باید تغییر می‌کرد. بنابراین با توجه به کاهش نرخ تورم بانک‌ها به تفاهم رسیدند که نرخ سود را از ۱۸ به ۱۵ درصد تقلیل دهند و شورای پول و اعتبار نیز در این راستا نرخ سود تسهیلات را برای عقود مبادله‌ای و مشارکتی به ۱۸درصد کاهش داد.
نظام بانکی به دلیل مشکلاتی نظیر مطالبات غیرجاری، بدهی‌های دولت و دارایی‌های غیرمالی کماکان با مشکل تنگنای اعتباری همراه بود. بر همین اساس در بخش نسبت مطالبات غیرجاری اقدامات مناسبی انجام شد و تا حدودی این مشکل کاهش یافت، اما باز هم در این زمینه نیاز به برخورد اصولی وجود داشت. بنابراین بانک مرکزی وارد فرآیند جدیدی شد و آن تدوین طرح اصلاح نظام بانکی بود.
آغاز اصلاح نظام بانکی با نامه رئیس جمهور محترم در تیر ماه سال گذشته به معاون اول در خصوص لزوم اصلاح نظام بانکی، بازار سرمایه و ساماندهی بدهی‌های دولت بود. اصلاح نظام بانکی یکی از طرح‌های زیرمجموعه پروژه برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی و از برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است، بنابراین از اولویت‌های سال ۹۵ به شمار می‌رود.
در این مسیر هدف این بود که انجام اصلاحات به‌گونه‌ای باشد که این امر تهدیدی برای تورم تک‌رقمی نباشد، در عین حال نرخ‌های سود واقعی کماکان کاهش یابد و همچنان در مسیر افت نرخ تورم هدایت و با عوامل به‌وجود‌آورنده تنگنای اعتباری حتی‌الامکان برخورد شود. البته ثبات اقتصاد کلان هم در این مسیر باید مدنظر قرار می‌گرفت. بنابراین در بحث انجماد دارایی‌ها و تنگنای اعتباری بانک مرکزی برنامه عملیاتی را در قالب ۱۰ محور تدوین کرد.
این ۱۰ بند شامل مدیریت فعالانه بازار بین‌بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بین‌بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری به صورت تشویقی، دسته‌بندی بانک‌ها و نظارت بر بانک‌های مشکل‌دار (بانک‌ها به‌شدت دچار تنگنای اعتباری متفاوت هستند. بانک‌هایی که دارای مشکل بیشتری هستند، در اولویت قرار می‌گیرند)، انجام عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی، انتظام‌بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی، حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ادغام، اصلاح، بازسازی و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین ارتقای نظارت مؤثر بر فعالیت بانک‌ها است. در کنار این امر دو بعد دیگر مطالبات غیرجاری و دارایی‌های غیرمالی نیز مدنظر است.
* معاون اقتصادی بانک مرکزی
