عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می‌گوید اگر معلمان حق بیمه سال‌های قبل از استخدام خود را بپردازند و دولت نیز اعتبار مورد نظر برای افزایش دریافتی آنها را در بودجه سنواتی سال آینده بیاورد، مشکل چگونگی احتساب سوابق معلمان حق‌التدریس حل خواهد شد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می‌گوید اگر معلمان حق بیمه سال‌های قبل از استخدام خود را بپردازند و دولت نیز اعتبار مورد نظر برای افزایش دریافتی آنها را در بودجه سنواتی سال آینده بیاورد، مشکل چگونگی احتساب سوابق معلمان حق‌التدریس حل خواهد شد.
به گزارش یوپنا به نقل از خانه ملت، سیدمحمدجواد ابطحی با اشاره به ضرورت در نظرگرفتن سوابق معلمان حق‌التدریسی استخدام شده در آموزش و پرورش، گفت: در جریان این استخدام در سال ۸۸، حدود ۶۰ هزار نفر معلم -بدون در نظر گرفتن سوابق کاری‌شان- به طور رسمی وارد دستگاه آموزش و پرورش شدند، در حالی که بسیاری از این افراد قبل از استخدام، چندین سال سابقه داشتند ولی به عنوان سابقه در مساله استخدامی آنها لحاظ نشد.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی از این معلمان، پیش از استخدام رسمی حتی روزانه تا ۱۸ساعت تدریس می‌کردند و به دلیل آنکه این میزان ساعت تدریس آنها از سقف مجاز بیشتر بود، چند ساعت از کار آنها به نام دیگران نوشته می‌شد، ضمن آنکه بیمه نیز نبودند و نهایتا هیچ یک از مسائل فوق در استخدام آنها لحاظ نشده است.
وی افزود: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس حل این مشکل را با حضور مسئولان مربوطه پیگیری کرده است تا سوابق و بیمه معلمان حق‌التدریس در نظر گرفته شود و بر اساس تصمیم‌گیری اولیه، معلمان می‌توانند حق بیمه خود را با توجه به تعداد سال‌های کار کرده، به صورت قسطی پرداخت کنند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: از آنجا که معلمان، خود حق بیمه سال‌های تدریس قبل از استخدام را می‌پردازند این موضوع برای دولت بار مالی نخواهد داشت اما با در نظر گرفتن سوابق کاری، دریافتی این افراد بیشتر خواهد شد چراکه طبق قانون، باید حقوق یک نیرو با ۱۲ سال سابقه کار از نیروی دیگری با ۴ سال سابقه کار بیشتر باشد.
وی با بیان اینکه دولت باید تبعات مالی در نظر گرفتن سوابق معلمان حق‌التدریس استخدامی را بپذیرد، گفت: دولت می‌تواند بودجه مورد نظر برای این کار را در بودجه سنواتی سال آینده بیاورد تا مشکلات معلمان در بازه زمانی کمتر از یک سال دیگر حل و فصل شود.
ابطحی ادامه داد: ادارات آموزش و پرورش در استان‌های مختلف نیز وظیفه تایید سال‌های تدریس این معلمان را قبل از استخدام دارند تا جلوی تخلفات احتمالی گرفته شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه طبق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، تخصیص بودجه آموزش و پرورش باید نسبت به دستگاه‌های دیگر در اولویت مجلس، دولت و شورای نگهبان باشد.
