نسبت مطالبات غیرجاری که سهم معوقات از کل تسهیلات بانکی را نشان می‌دهد، در سال‌های اخیر تا حدودی کاسته شده اما کماکان این نسبت دورقمی است.
یافته‌های یک پژوهش که زیرنظر «اکبر کمیجانی»، قائم مقام بانک مرکزی انجام شده نشان می‌دهد عوامل درونی بانک‌ها نقش زیادی در ایجاد «مطالبات غیرجاری بانکی» و «افزایش ریسک اعتباری» بانک‌ها داشته‌اند. مطالبات غیرجاری که گاهی تحت عنوان «معوقات بانکی» نیز از آن یاد می‌شود، یکی از مهم‌ترین مولفه‌های «ریسک شبکه بانکی» در اقتصاد است و با وجود کاهش نسبی در سال‌های اخیر، در سطح ۱۸ درصد قرار دارد که فاصله قابل توجهی با استاندارد زیر ۴ درصدی این شاخص در سطح جهان دارد. به‌طور معمول، تصور می‌شود که عوامل اقتصاد کلان (مثل رشد اقتصادی، نرخ سود و بدهی‌های دولتی) سهم بیشتری در افزایش این شاخص داشته باشند.
با این حال، تفاوت قابل ملاحظه نسبت مطالبات غیرجاری در بین بانک‌های مختلف کشور، این فرض را مطرح می‌کند که شاید عوامل درونی و خاص بانک‌ها نیز در تغییر این شاخص موثر باشند. یافته‌های پژوهش انجام شده با تایید چنین فرضیه‌ای، بیان می‌کند که «مدیریت بد» برخی از بانک‌ها و ناکارآیی مدیران بانک‌ها در زمینه تشخیص و کنترل ریسک تسهیلات، به افزایش مطالبات غیرجاری آنها دامن زده است و همزمان، «بانک‌های دارای نسبت کفایت سرمایه پایین» با انجام رفتاری که «مخاطره اخلاقی» گفته می‌شود، فعالیت‌های ریسکی‌تری انجام داده‌اند که به افزایش معوقات آنها منجر شده است. علاوه بر این، برخی از بانک‌های «کوچک‌تر» احتمالا به دلیل «صرفه‌های ناشی از مقیاس پایین‌تر در کنترل ریسک اعتباری»، در مدیریت مطالبات غیرجاری خود ناموفق بوده‌اند.
به‌نظر این پژوهشگران «رعایت الزامات نسبت کفایت سرمایه» از سوی بانک‌ها و «تقویت نظارت موثر» از سوی بانک مرکزی به همراه توجه بیشتر بانک‌ها به شاخص‌های عملکرد و در نظر گرفتن سهم و اندازه بانک برای شرکت در فعالیت‌های پرریسک؛ می‌تواند سبب حل چالش بحران پیش رو باشد. یافته‌های این مطالعه با استفاده از اطلاعات ۱۷ بانک شامل ۳ بانک تجاری دولتی، ۳ بانک تخصصی دولتی و ۱۱ بانک غیردولتی برای دوره زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ به دست آمده است که سهم این ۱۷ بانک از کل مجموع تسهیلات اعطایی نظام بانکی حجم قابل ملاحظه‌ای (نزدیک به ۸۵ درصد) را تشکیل می‌دهد. این مطالعه با عنوان «شناسایی عوامل درونی تاثیرگذار بر ریسک اعتباری بانک‌ها» در شماره ۵۱ مجله «تحقیقات اقتصادی» منتشر شده است.
وضعیت نگران‌کننده ریسک اعتباری
بر اساس آمار ارائه شده در پژوهش مذکور، مانده مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور از ۲۰ هزار و ۴۸۷ میلیارد تومان در پایان اسفند ۱۳۸۵، به ۸۶ هزار و ۳۴۲ میلیارد تومان در پایان اسفند ۱۳۹۳ رسیده است. به عبارتی مانده مطالبات غیرجاری در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۹۳ بیش از ۴ برابر شده است. از سوی دیگر در این پژوهش آمده است که متوسط نرخ رشد مطالبات غیرجاری در کل شبکه بانکی در دوره مذکور برابر با ۴/ ۱۹ درصد بوده است. این مطالعه، دلیل افزایش یکباره مطالبات غیرجاری بانک‌های غیردولتی و کاهش مطالبات بانک‌های تجاری دولتی در سال ۱۳۸۸ را «خصوصی‌سازی چهار بانک صادرات، ملت، تجارت و رفاه» بیان کرده است که باعث انتقال این چهار بانک از گروه بانک‌های تجاری دولتی به گروه غیردولتی شده است.
همچنین در ادبیات مالی و پولی از نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی به‌عنوان معیاری برای سنجش ریسک اعتباری بانک‌ها استفاده می‌شود. بر اساس آمارهای این مطالعه، متوسط نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی در دوره زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ برای بانک‌های تجاری دولتی، تخصصی دولتی و غیردولتی به ترتیب برابر با ۲۳، ۶/ ۱۳ و ۱/ ۱۶ درصد بوده، درحالی که متوسط این نسبت در کل دنیا برای دوره زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ کمتر از ۴ درصد بوده است. همچنین در این پژوهش به آمار و اطلاعات ارائه شده توسط صندوق بین‌المللی پول اشاره شده است که بر اساس آن بیشترین اندازه نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی به گروه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا اختصاص دارد. با این حال متوسط نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی در گروه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا هم در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ برابر با ۲/ ۵ درصد گزارش شده است. این شواهد بر وضعیت وخیم ریسک اعتباری نظام بانکی کشور دلالت دارد.
عوامل بیرونی و درونی موثر بر مطالبات غیرجاری
این پژوهش عوامل موثر بر مطالبات غیرجاری بانکی را تحت دو دسته بیرونی (کلان اقتصادی) و درونی (مولفه‌های داخلی بانک‌ها) بررسی کرده است. بر اساس این بررسی، وضعیت اقتصاد کلان عامل «بیرونی» تعیین‌کننده میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها محسوب می‌شود. به این معنا که در زمان رکود اقتصادی، با کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی دستمزدهای دریافتی بخش وسیعی از نیروی کار کاهش می‌یابد و قسمتی از نیروی کار شغل خود را از دست می‌دهند. همچنین، بازدهی سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته در اقتصاد کمتر از میزان پیش‌بینی شده می‌شود. در چنین شرایطی توان خانوارها و بنگاه‌ها برای پرداخت اصل و فرع وام‌های گرفته شده کاهش می‌یابد یا به عبارتی دیگر، «ریسک اعتباری» بانک‌ها افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر، در شرایط رکود اقتصادی، بانک‌ها پیش‌بینی می‌کنند که خانوارها و بنگاه‌ها با مشکل کمبود نقدینگی مواجه خواهند بود، در نتیجه سیاست‌های اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها سخت‌گیرانه خواهد شد. این موضوع منجر به مضاعف شدن مشکل کمبود نقدینگی می‌شود و احتمال نکول وام‌های دریافت شده توسط خانوارها و بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد. این پژوهش، سه عامل «نرخ رشد اقتصادی»، «نرخ سود تسهیلات» و «بدهی بخش دولتی به بانک‌ها» را به‌عنوان سه مولفه بازتاب‌دهنده شرایط کلان اقتصاد در نظر گرفته و به سنجش ارتباط آنها با افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها پرداخته است.
در این پژوهش، از پنج فرضیه اصلی درخصوص بانک‌ها شامل «مدیریت بد»، «خساست»، «مخاطره اخلاقی»، «اندازه» و «فرضیه مدیریت خوب» برای تبیین اثرات عوامل «درونی» تاثیرگذار بر مطالبات غیرجاری بانک‌ها استفاده شده است. در فرضیه «مدیریت بد»، بحث می‌شود که «مدیریت بد» که آن را می‌توان به‌عنوان «کارآیی هزینه‌ای پایین» تعریف کرد، با «مهارت پایین در مدیریت ریسک اعتباری» همراه می‌شود و در نتیجه، به کاهش کیفیت وام‌های اعطایی منجر می‌شود یا به عبارتی دیگر، «مطالبات غیرجاری بانکی» را افزایش می‌دهد. «فرضیه خساست» بیان می‌کند که کارآیی هزینه‌ای بالا منجر به افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها می‌شود. مطابق این دیدگاه، بانک‌ها با یک بده‌بستان بین «تخصیص منابع بانکی برای مدیریت ریسک اعتباری» و «کارآیی هزینه‌ای» مواجه هستند.
به عبارتی، بانک‌هایی که تلاش و هزینه کمتری برای نظارت و کنترل فرآیند وام دهی صرف می‌کنند از کارآیی هزینه‌ای بالاتری برخوردار هستند. بر اساس «فرضیه مخاطره اخلاقی»، پایین بودن سهم سرمایه بانک از کل دارایی‌ها موجب افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها می‌شود.
طرفداران این فرضیه معتقدند که پایین بودن سهم سرمایه بانک از کل دارایی‌ها باعث می‌شود که مدیران بانکی انگیزه بیشتری برای فعالیت‌های ریسکی داشته باشند که این موضوع می‌تواند منجر به افزایش میزان مطالبات غیرجاری بانکی شود. «فرضیه اندازه» بیان می‌کند که اندازه بانک، رابطه معکوسی با میزان مطالبات غیرجاری دارد. در اینجا اشاره می‌شود که با افزایش اندازه، بانک می‌تواند از صرفه‌های ناشی از مقیاس بهره‌مند شود و فرآیند اعتبارسنجی و اعطای تسهیلات را با دقت و تخصص بالاتری مدیریت کند که این امر منجر به کاهش ریسک اعتباری می‌شود.
بر اساس «فرضیه مدیریت خوب»، بین سودآوری بانک‌ها و مطالبات غیرجاری رابطه منفی وجود دارد. یعنی اگر نسبت‌های بازده سرمایه و بازده دارایی به‌عنوان معیاری از عملکرد بانک‌ها در نظر گرفته شود، انتظار بر آن است که بالا بودن این نسبت‌ها نشانه‌ای از عملکرد و مدیریت مناسب فعالیت‌های بانکی باشد که در نهایت منجر به کاهش در مطالبات غیرجاری بانک‌ها می‌شود.
نقش بالای عوامل درونی بر ریسک بانک‌ها
یافته‌ها و شواهد تجربی مطالعه حاضر حاکی از آن است که عوامل درونی بانک‌ها نقش بالایی در توضیح نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی نظام بانکی ایفا می‌کنند. این موضوع روشن می‌کند که چرا تفاوت زیادی بین ریسک بانک‌های مختلف در کشور مشاهده می‌شود.
بر اساس یافته‌های تجربی این پژوهش، فرضیه‌های «مدیریت خوب»، «مخاطره اخلاقی» و «اندازه» تایید شده‌اند. به این صورت که ضریب متغیرهای بازده سرمایه، بازده دارایی، کفایت سرمایه و شاخص‌های اندازه در تمامی مدل‌های برآورد شده منفی بوده و از لحاظ آماری نیز معنادار است.
به عبارت دیگر، این سه مولفه درونی بانک‌ها در افزایش ریسک اعتباری و میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها موثر بوده‌اند. همان‌طور که اشاره شد، مطابق با «فرضیه مدیریت خوب»، بالاتر بودن نسبت‌های سودآوری به‌عنوان معیاری از عملکرد قوی‌تر بانک به همراه کاهش در مطالبات غیرجاری بانک‌ها خواهد بود.
در فرض «مخاطره اخلاقی» نیز، منفی بودن و معنی‌داری آماری ضریب متغیر کفایت سرمایه نشان می‌دهد که افزایش سهم سرمایه بانک از کل دارایی‌های آن، سبب می‌شود که مدیران بانکی انگیزه کمتری برای مشارکت در فعالیت‌های ریسکی داشته باشند که این موضوع می‌تواند کاهش میزان مطالبات غیرجاری بانکی را در پی داشته باشد. علاوه بر این و درخصوص فرض «اندازه» نیز، بر اساس یافته‌های این پژوهش، با افزایش اندازه بانک و بهره‌مند شدن از صرفه‌های ناشی از مقیاس، بانک می‌تواند عملکرد بهتری در حوزه کنترل ریسک اعتباری داشته باشد و نسبت مطالعات جاری به کل تسهیلات اعطایی کاهش می‌یابد. این یافته‌ها بیان می‌کند که هیچ کدام از فرضیه‌های مدیریت بد و خساست قابل پشتیبانی نیستند.
همچنین یافته‌های این پژوهش درخصوص متغیرهای معرف وضعیت کلان اقتصادی نشان می‌دهد که ضریب متغیرهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در این مدل از لحاظ آماری معنادار نیست و ارتباط معناداری بیان نشده است. این یافته تا حد زیادی می‌تواند به دلیل قدرت بالای توضیح‌دهندگی سایر عوامل باشد. شواهد تجربی نشان می‌دهد که افزایش نرخ سود تسهیلات منجر به کاهش نسبت مطالبات غیرجاری شده است. این موضوع را می‌توان به منفی بودن نرخ سود حقیقی تسهیلات در بیشتر سال‌های مورد بررسی نسبت داد.
منفی بودن نرخ سود تسهیلات سبب کاهش انگیزه متقاضیان برای تسویه وام‌های دریافتی می‌شود، چرا که حتی با لحاظ جریمه دیرکرد، ارزش بدهی وام گیرندگان در حال کاهش است. در چنین شرایطی افزایش نرخ سود تسهیلات می‌تواند منجر به تضعیف این انگیزه و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری شود. متغیر بدهی دولت به بانک‌ها نیز مطابق با انتظار، منجر به افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها شده است.
مطالبات غیرجاری در صنعت بانکداری ایران
مطالبات غیرجاری بیانگر میزان تسهیلاتی هستند که افراد حقیقی و حقوقی قرض‌گیرنده قادر یا مایل به بازپرداخت به موقع آنها نیستند. در نظام بانکداری ایران مطابق با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار، تسهیلات بانک‌ها با توجه به کیفیت آنها به ۴ دسته جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول طبقه‌بندی می‌شوند. تسهیلات جاری به تسهیلاتی گفته می‌شود که پرداخت اصل و سود تسهیلات یا بازپرداخت اقساط در سررسید انجام گرفته یا حداکثر از سررسید آن ۲ ماه گذشته باشد.
تسهیلات سررسید گذشته، مطالباتی هستند که از تاریخ سررسید اصل و سود آن یا تاریخ قطع پرداخت اقساط بیش از ۲ ماه گذشته و هنوز از ۶ ماه تجاوز نکرده است. تسهیلات معوق عبارت است از اصل و سود تسهیلاتی که بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط سپری شده است و مشتری هنوز اقدامی برای بازپرداخت آنها انجام نداده است. تسهیلات مشکوک‌الوصول مطالباتی است که بیش از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آن سپری شده است. به مجموع تسهیلات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول، مطالبات غیرجاری گفته می‌شود.
توصیه‌های سیاستی
در این پژوهش، متناسب با یافته‌ها و شواهد تجربی، توصیه‌های سیاستی برای کنترل ریسک اعتباری بانک‌ها ارائه شده است. رعایت الزامات نسبت کفایت سرمایه از سوی بانک‌ها و نظارت بیشتر بانک مرکزی در این رابطه، اختصاص منابع کافی توسط بانک‌ها به مدیریت ریسک اعتباری و ایجاد پایگاه‌های اطلاعات اقتصادی اشخاص از سوی بانک مرکزی برای تسهیل فرآیند مدیریت ریسک اعتباری، توجه بیشتر بانک‌ها به شاخص‌های عملکرد و در نظر گرفتن سهم و اندازه بانک برای شرکت در فعالیت‌های پرریسک از جمله توصیه‌های سیاستی مطرح شده در این پژوهش هستند.
منبع: خبر آنلاین
