سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اقدامات وزارت کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی، گفت: از این طریق در سه ماهه نخست سال، ۲۳۶ واحد تولیدی راکد و ۵۳۱ واحد تولیدی نیمه فعال، فعال شده‌اند که در نتیجه آن برای حدود ده هزار نفر اشتغال ایجاد شده است. همچنین با تکمیل ۶۳۳ طرح نیمه تمام برای بیش از ۷ هزار نفر شغل ایجاد شد.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اقدامات وزارت کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی، گفت: از این طریق در سه ماهه نخست سال، ۲۳۶ واحد تولیدی راکد و ۵۳۱ واحد تولیدی نیمه فعال، فعال شده‌اند که در نتیجه آن برای حدود ده هزار نفر اشتغال ایجاد شده است. همچنین با تکمیل ۶۳۳ طرح نیمه تمام برای بیش از ۷ هزار نفر شغل ایجاد شد.
به گزارش یوپنا به نقل از ایسنا، سیدسلمان سامانی درباره فعالیت‌های وزارت کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: وزارت کشور دولت یازدهم کار خود را با رویکرد توسعه آغاز کرد و اقدامات زیرساختی از خود وزارت کشور آغاز شد تا شاهد مصادیق و مفاهیم توسعه به صورت متوازن و متعادل در کل کشور باشیم. ما مصادیق توسعه یافتگی را در اقصی نقاط کشور رصد کرده و سپس تدابیری اتخاذ کردیم تا بتوانیم تعادل و توازن را در کل کشور برقرار کنیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما در وزارت کشور نگاه صرفاً سیاسی و امنیتی به مسائل نداریم و به غیر از حوزه سیاسی و امنیتی، مسائل اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و توسعه‌ای نیز جز شرح وظایف ماست و بنابراین ما سعی کردیم این توازن و تعادل را در خود وزارت کشور ایجاد کنیم. ما مسائل مربوط به توسعه را به استان‌ها تسری داده‌ایم و وزارت کشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها نهایت تلاش خود را به کار بسته‌اند تا خواسته‌های رهبر انقلاب در سراسر کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی عملیاتی شود. در این حوزه ما سه محور گفتمان‌سازی، عدالت‌محوری و دانش بنیان بودن را در حوزه اقتصاد مقاومتی دنبال کردیم.
گفتمان‌سازی، عدالت‌محوری و دانش بنیان بودن محور فعالیت وزارت کشور است
سامانی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی بر مشارکت مردمی مبتنی است و مردم باید پای کار بیایند، خاطرنشان کرد: این پروژه دولتی نیست بلکه مردمی است. ما در این حوزه باید گفتمان‌سازی کنیم زیرا اقتصاد مقاومتی گفتمان صرفا اقتصادی نیست و این گفتمان غالب باید خود را در فضای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نشان دهد. ما تلاش کرده‌ایم که این گفتمان را در جامعه عملی کنیم.
سخنگوی وزارت کشور همچنین با تأکید بر اینکه عدالت محوری یک راهبرد کلان در تمام تصمیمات کشور است، گفت: ما سعی کرده‌ایم تمام تدابیر، تصمیمات و سیاست‌ها مبتنی بر عدالت محوری و تعادل و توازن در سراسر کشور باشد. ما همچنین از فناوری و دانش نوین و ظرفیت نخبگان برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی استفاده کرده‌ایم.
وی یادآور شد: ما همچنین اقدامات خود را به سه سطح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم کرده‌ایم. اقدامات کوتاه‌مدت اثرات آنی و فوری در حوزه اقتصادی دارد و اقدامات بلندمدت هم جنبه زیرساختی داشته و در واقع ریل‌گذاری اقتصاد مقاومتی است.
واحدهای تولیدی و خدماتی نیمه فعال یا غیرفعال عارضه‌یابی شده‌اند
سامانی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه در تمامی استان‌ها واحدهای تولیدی و خدماتی نیمه فعال یا غیرفعال عارضه‌یابی شده‌اند، تصریح کرد: برای دستیابی به رونق اقتصادی باید این واحدها که در سال‌های گذشته دچار رکود شده‌اند، فعال شوند. استانداران ما با استفاده از ظرفیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، این واحدها را شناسایی و عارضه‌یابی کرده‌اند و هدف ما فعال کردن این واحدها است که در این مدت هم توفیقات خوبی در استان‌ها داشتیم.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اینکه ما به دنبال این هستیم سرمایه‌ها را به نحوی توزیع کنیم که سرمایه فقط در مرکز کشور انباشت پیدا نکرده و در کل کشور چرخش داشته باشد، اظهار کرد: به استانداران تأکید کرده‌ایم که سرمایه‌گذاران با انگیزه را شناسایی و جذب کرده و فرصت سرمایه‌گذاری را برای آنها فراهم کنند. ما می‌خواهیم تعادل و توازن در برخورداری از منابع را در سراسر کشور ایجاد کنیم.
۱۶۶عنوان مشکل در حوزه تعاملات واحدهای صنعتی و خدماتی با بانک‌ها شناسایی شده‌است
وی با بیان اینکه ۱۶۶ عنوان مشکل در حوزه تعاملات واحدهای صنعتی و خدماتی با بانک‌ها شناسایی شده‌است، افزود: ما با بانک مرکزی جلسات متعددی برگزار کرده و برای هر مشکل تدبیری اتخاذ کرده‌ایم. راه‌حل مشکلات هم از طریق بانک مرکزی به نظام بانکی کشور ابلاغ شده که این تصمیمات می‌تواند ارتباط بانک‌ها با واحدهای تولیدی و خدماتی را تسهیل کند. با توجه به اینکه پروژه‌های اقتصادی نیازمند به تصمیم‌گیری سریعی دارند، ما درخواست کرده‌ایم که بانک‌ها اختیارات خود را به واحدهای استانی خود تفویض کنند تا تعامل دوسویه بانک‌ها با سرمایه‌گذاران و کارآفرینان ارتقا داده شود.
۱۰۰ اختیار مقامات دستگاه‌ها به متناظران آنها در استان‌ها تفویض شده است
سامانی در ادامه گفت: ما تلاش کرده‌ایم که نظام تراکم زدایی در تصمیم‌گیری‌ها را در کشور پیگیری کنیم. در بسیاری از موارد نظام بوروکراسی پیچیده مانع تصمیم به موقع استان‌ها در جهت ایجاد تسهیل برای کارآفرینان می‌شود. با پیگیری‌های وزیر کشور ۱۰۰ اختیار مقامات دستگاه‌ها به متناظران آنها در استان‌ها با نظارت استانداران تفویض شده است. ما همچنین مکانیسم‌هایی پیش‌بینی کرده‌ایم که بر اساس آن بر تصمیمات استانی نظارت داشته باشیم تا در عین تکثر و تنوع در استان‌ها، وحدت رویه‌ای در کل کشور برقرار شود.
بسته‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاران طراحی کرده‌ایم
وی درباره تصمیمات وزارت کشور در حوزه واگذاری طرح‌های نیمه تمام ، خاطرنشان کرد: دستورالعمل‌های موجود برای این واگذاری‌ها کافی نبود بنابراین وزارت کشور به این مسأله ورود جدی کرد و با پیگیری‌های انجام شده، شیوه‌نامه واگذاری‌ها اصلاح شد. متأسفانه پیش از این اصلاحات حتی یک پروژه واگذار نشده بود اما اکنون پیش‌بینی ما این است که با یک روند رو به رشد در واگذاری‌ها روبرو شویم. البته ما بسته‌های تشویقی هم در هر یک از استان‌ها طراحی کرده‌ایم که سرمایه‌گذاران کارآفرین انگیزه داشته باشند که سرمایه خود را به یک فرآیند اشتغال‌زا تبدیل کنند. در مقابل سرمایه‌گذار هم انتظار امنیت سرمایه‌گذاری و سود سرمایه‌گذاری را دارد. وظیفه دولت هم این است که این بستر را فراهم کند که سرمایه‌دار به سرمایه‌گذار کارآفرین تبدیل شود.
قوانین مخل تولید و سرمایه‌گذاری شناسایی شده‌اند
سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر اینکه یکی دیگر از اقدامات وزارت کشور گردآوری قوانین و مقررات یعنی سرمایه حقوقی اقتصاد مقاومتی است، گفت: ما این قوانین و مقررات را گردآوری کرده‌ایم تا متولیان در حاکمیت و سرمایه‌داران بتوانند به حقوق و تکالیف خود دسترسی داشته باشند. ما همچنین قوانین و مقرراتی که مخل توسعه در استان‌ها هستند با نظرخواهی از دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها جمع‌آوری کرده‌ایم. کارگروهی در وزارت کشور این قوانین دست و پاگیر را بررسی کرد و سپس این قوانین به معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام شد. ما پیگیر هستیم تا بستر حقوقی اجرای اقتصاد مقاومتی را ارتقا دهیم.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از اقدامات وزارت کشور در همین حوزه تسری تجربه‌های موفق اجرای اقتصاد مقاومتی به سایر استان‌ها بود که اکنون این تجربیات در سراسر کشور بازتولید می‌شود تصریح کرد: رصد قیمت کالاهای اساسی سبد خانوارها و کنترل قیمت این کالاها و همچنین استفاده از کالاهای تولید داخلی در وزارت کشور و ادارات تابعه وزارت کشور نیز از دیگر اقدامات وزارت کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی است.
سامانی همچنین با اشاره به اینکه تا زمانی که پروژه‌های ملی به برش‌های استانی تبدیل نشود نمی‌توان شاهد عینیت یافتن این پروژه‌ها باشیم، گفت: وزارت کشور دنبال مشخص کردن برش‌های استانی این پروژه‌های ملی است که تاکنون هم تعداد زیادی از این برش‌ها مشخص شده و مابقی هم مشخص می‌شود تا تکلیف استان‌ها در این حوزه‌ها مشخص شود.
۲۳۶ واحد تولیدی راکد و ۵۳۱ واحد تولیدی نیمه فعال، فعال شده‌اند
وی با بیان اینکه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سه ماهه نخست سال ۹۵، ۴۵۲ جلسه و ۴ هزارو ۴۵۲ مصوبه داشته است، خاطرنشان کرد: ۲۲ درصد این مصوبات کاملاً اجرایی شده و ۷۸ درصد مصوبات هم در حال اجراست. نتیجه این اقدامات در سه‌ماهه اول سال جاری این بود که ۲۳۶ واحد تولیدی راکد با اختصاص مبلغ ۱۰ هزارو ۳۷۶ میلیارد ریال احیا شد و برای ۴ هزارو ۲۲۲ نفر در کل کشور شغل ایجاد کرده است.
سامانی یادآور شد: در همین بازه زمانی با اختصاص ۸۷ هزارو ۳۰۱ میلیارد ریال، ظرفیت تولیدی ۵۳۱ واحد نیمه فعال ارتقا یافته و این واحدها فعال شده‌اند و برای ۵ هزارو ۹۸ نفر نیز در این زمینه ایجاد اشتغال شده است. همچنین ۶۳۳ طرح نیمه‌تمام با مبلغ ۱۱ هزارو ۶۵۲ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده است که برای ۷ هزار و ۴۴۹ نفر ایجاد اشتغال شده است.
وی در پایان با اشاره به ایجاد منطقه نمونه اقتصاد مقاومتی در شهرستان قلعه گنج با مشارکت بنیاد مستضعفان، گفت: با توجه به تجربه موفق این منطقه مقرر شد ۳۱ منطقه نمونه اقتصاد مقاومتی (که جزو نقاط محروم کشور هستند) در ۳۱ استان کشور ایجاد شود و سپس این تجربه به تمام نقاط کشور منتقل شود.
