ساختار مالی شبکه بانکی کشور با چالش‌های متعددی مواجه شده که رفع آن نیازمند برنامه ریزی دقیق و اجرای درست آن است.

نظام بانکی کشور طی چند سال اخیر با مشکلات متعددی چون تحریم های بین المللی ، بدهی های دولت و ورود برخی بانک ها به حوزه بنگاه داری به جای فعالیت های اقتصادی سازنده درگیر شده است و این مسائل نحوه خدمات دهی را در بخش های مناسب از جمله رونق تولید، اشتغالزایی و تسهیل ازدواج مختل کرده است.
بر این اساس یکی از مهمترین تبعات مشکلات مذکور، قفل شدن دارایی های نظام بانکی است که این امر قدرت و توان ارائه تسهیلات کم بهره به بخش خصوصی را از بانک ها گرفته و زمینه ایجاد مشکلات اقتصادی از جمله رکود را فراهم کرده است.
به گفته سیف رئیس بانک مرکزی  هم‌اکنون نظام بانکی ایران در وضعیت چندان مناسبی به سر نمی‌برد و تنگنای مالی موجب تشدید این وضعیت شده است؛ در حالی که عمده مسئولیت تامین مالی اقتصاد بر عهده شبکه بانکی است، نزدیک به۴۵درصد از منابع و دارایی‌های بانک‌ها منجمد و غیرقابل استفاده بوده و بازدهی مناسب را ندارد.
وی تاکید کرد:با همه این شرایط، با سیاست‌گذاری مناسب و به موقع، آن هم در شرایطی که کشورهای نفتی تحت تاثیر شوک شدید قیمت نفت، دچار نوسانات شدید اقتصادی شدند، اقتصاد ایران به رغم شرایط تحریمی سخت، توانست نه تنها این شوک را به خوبی پشت سر بگذارد؛ بلکه حتی در این دوره تورم با حرکت در مسیر کاهشی، روند مطلوبی داشته است.
تنگناهای نظام بانکی کشور موضوع جدیدی نیست و پیش از این نیز مسئولان مختلف از جمله وزیر اقتصاد بر آن اذعان داشته اند؛طیب نیا معتقد است نظام بانکی در شرایط تاریخی به سر می برد چراکه حدود نیمی از دارایی های بانک ها بلوکه است و امکان فروش این دارایی ها وجود ندارد.
طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی  دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در شهریورماه امسال به حدود۵۷۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱٫۲ درصد کاهش و نسبت به شهریور سال۹۴ نیز۱٫۵درصد رشد داشته است.
همچنین بدهی‌ بخش دولتی در این بازه زمانی به حدود۱۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به شهریورماه سال ۹۴ معادل ۲۶٫۵درصد رشد و نسبت به اسفندماه همین سال۱۷٫۴ درصد رشد را نشان می‌دهد. در این میان بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی۵۷۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به شهریورماه پارسال ۲۷٫۶ درصد رشد و نسبت به اسفند۹۴ معادل ۱۴٫۵ درصد رشد را تجربه می‌کند.
بر اساس این گزارش با توجه به اینکه بانک ها نقش مهمی در اقتصاد و پیشبرد اهداف توسعه ای کشور دارند لذا تمرکز بر روی رفع این مشکلات و ارائه راهکارهای برون رفت از این شرایط امری ضروری به نظر می رسد که می بایست از سوی کارشناسان این حوزه مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد و توسط مسئولان ذیربط اجرایی شود؛ از دید برخی کارشناسان برای بهبود نظام بانکی دو راهکار برای رفع این مشکل وجود دارد؛ اولین راه‌حل تعیین تکلیف مطالبات معوق است و دومین راه اینست که سرمایه بانک‌ها از طرق مختلف افزایش یابد.
در همین راستا محمدرضا غفوری کارشناس مسائل بانکی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک وبیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عنوان کرد: سیاست های نادرست طی چند سال گذشته سبب شده تا نظام بانکی توان پاسخ گویی به نیازهای بخش اقتصادی کشور را نداشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به عوامل بروز مشکلات نظام بانکی گفت:طرح های زود بازده و پروژه های مسکن مهر دو عامل اصلی این سوء مدیریت در سیستم بانکی محسوب می شوند.
این کارشناس اقتصادی افزود: در این میان طرح های زودبازده سبب خروج منابع از بستر بانک ها شده و طرح دوم نیز باعث اختصاص حجم قابل توجهی از منابع بانکی به خود شده است.
غفوری اظهار داشت: بخش قابل توجهی از منابع مالی که طی سنوات گذشته در این طرح ها مورد استفاده قرار گرفته بودند باعث شد تا بخش اعظمی از سرمایه بانک ها در این پروژه ها به صورت راکد باقی بماند.
این کارشناس مسائل بانکی تصریح کرد: پیش بینی می شود تا قریب به ۱۵ الی ۲۰ سال آینده این شرایط بهبود یافته و به مرور زمان شاهد بهره وری پروژه های مذکور و به تبع افزایش تسهیلات دهی بانک ها باشیم.
وی با اشاره به این موضوع مبنی بر اینکه بانک ها باید بتوانند در توان دهی بخش اقتصادی در حوزه اقتصاد مقاومتی به صورت فعال عمل کنند، گفت: این سوء مدیریت ها عواقب شدیدی را به دنبال داشت که سبب کند شدن رویه مد نظر مقامات بوده لذا توجه به این امر باید در دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
غفوری با بیان اینکه در حال حاضر قریب به ۶۰ درصد از منابع مالی بانک ها به صورت مطالبات معوق باقی مانده اند، افزود: بانک ها طی سال های گذشته در بسیاری از موارد به صورت خیلی جدی شروع به سرمایه گذاری در برخی از طرح ها کردند لذا باید تدابیر مناسبی برای بازنگری این وضعیت اتخاذ شود.
این کارشناس مسائل بانکی در ادامه به راهکارهای مناسب جهت برون رفت از وضعیت موجود اشاره کرد و گفت: دولت نخست باید در راستای تامین بخشی از نیازهای بانک ها و نیز افزایش سرمایه آن ها گام برداشته، سپس از طریق کمک گرفتن از بازارهای بین المللی و جذب سرمایه گذاران خارجی سبب تسریع رشد اقتصای کشور شود.
وی اذعان داشت: این شرایط نشان از تصمیمات غیر اصولی به دنبال فشارهای حاکمیتی داشته لذا تصمیمات منطقی باید سبب خروج از وضعیت نابسامان نظام پولی و بانکی کشور شده و بدین طریق سبب تعامل در این بخش شود.
غفوری تشریح کرد: در ایران بسیاری از طرح ها حول محور دریافت تسهیلات مالی از بانک ها می چرخد و این در حالی است که در تمام دنیا سهم آورده سرمایه گذار نیز لحاظ شده و بدین گونه از میزان ریسک بالا در این بخش جلوگیری به عمل می آید.
این کارشناس مسائل بانکی در پایان بیان کرد: امید است با ایجاد تعاملات صادراتی و حمایت از تولید صادر محور زمینه برای به حرکت درآوردن چرخه اقتصادی کشور و ارزآوری فراهم شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران
لینک کوتاه :