اگر روزی این تغییر مورد اجماع آحاد مردم استان باشد حتما باید تمکین کرد و برای چنین تغییر نیازی به مصوبه نیست و این تغییر مهم ترین مبنای مشروعیت را دارد و خواست مردم مشروعیت تغییر به حساب می آید.
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: نام یک استان به دستور انتخاب نشده است که با دستور بخواهد تغییر کند.
به گزارش یوپنا، محمدعلی وکیلی در گفت و گو با بویر نیوز با اشاره به طرح موضوع تغییر نام استان کهگیلویه و بویراحمد، گفت: نام استان کهگیلویه و بویراحمد محصول مصوبه شورایی و موافقت دولتی نبوده که حالا بخواهد با مصوبه یک شورا و تصمیم یک دولت تغییر کند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این نام ریشه در هویت تاریخی ما دارد و بخشی از خاطرات نوستالژیک نسل پیشین و نسل هایی از جامعه ما را تشکیل می دهد، خاطرنشان کرد: بنابراین تغییر در یک صورت امکان پذیر است و آنهم هنگامی است که اجماع اجتماعی بر تغییر شکل بگیرد و تبدیل به یک ممطالبه اجتماعی شود چون انتخابش اجتماعی بود بنابراین تغییرش هم بصورت اجتماعی امکان پذیر است.
وی تاکید کرد: تغییر اجتماعی و تغییر ادارای به هیچ وجه قانع کننده نیست و ضرورتی هم ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: در شرایط کنونی، مطالبه اصلی مردم بهبود شرایط زندگی، معیشت، احیای منزلت تاریخی، احترام به غرور تاریخی و اجتماعی است.
وکیلی توسعه واقعی را گذر از هر آنچه که باعث تفرقه اجتماعی، عاطفی و قومی می شود دانست و عنوان کرد: هر اقدامی که باعث گسست اجتماعی جامعه قومی و قبیله ای استان بشود به هیچ وجه نه فقط ضرورت ندارد، بلکه خودش مانع توسعه است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بزرگی و سخت تلفظ بودن نام استان نه مانع توسعه است و نه تک سیلابی شدن آن و سهل البیان شدن اسم استان عامل توسعه به حساب می آید.
وی ابراز داشت: توسعه از رهگذر انسجام اجتماعی و بالابردن اعتماد به نفس آحاد شهروندان این استان و فرصت یکسان و برابر دادن به تمامی آحاد استان میسور است و مغتنم شمردن فرصت هایی که تاکنون در پیش روی این استان قرار گرفته است و منابع را صرف زیرساخت ها و اشتغال پایدار کردن عوامل توسعه است.
دکتر محمدعلی وکیلی افزود: توسعه از رهگذر تغییر نگرش بنیادین به دست می آید و نگرشی که در آن توسعه یک گوشه و عقب ماندگی گوشه دیگر استان به هیچ وجه توسعه پایدار و متوازن نیست.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید برا اینکه توسعه استان از رهگذر توسعه متوازن همه نقاط استان و و منابع و ظرفیت ها نهفته در استان قابل تحقق است، تاکید کرد: حیف است که فرصت مسئولین ما صرف مسائل دست چندم شود و به هیچ وجه پسندیده نیست آنچه را که باورهای مردم تشکیل می دهد آنچه که جز بخشی از غرور تاریحی مردم هست بی محابا مورد هجمه قرار دهیم و به آنها تعرض کنیم.
وی افزود: تعرض به باورهای تاریخی و عوامل غرور تاریخی مردم، در حقیقت تعرض به اعتماد به نفس جمعی مردم هست و پائین آوردن اعتماد به نفس جمعی مردم، تحقیر عمومی را به همراه دارد که این موضوع نه به صلاح بزرگان است و نه نسل های آینده ما را خواهند بخشید.
وکیلی تصریح کرد: در شرایط فعلی همه ما مامور هستیم از آنچه که در اختیار داریم به نفع معیشت برابر آحاد مردم استان و نجات جوان هایی که نسل سوخته تعبیر می شوند خرج کنیم و هزینه کنیم و از خودسری و خیره سری و رفتارهای قلدر مآبانه باید پرهیز کنیم و باورها و خرد جمعی احترام بگذاریم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مسئولین استان هم حالا حالا بدهکار مطالبات معطل مانده مردم هستند که لازم نباشد این مساله را بر مطالبات تحقق نیافته مردم اضافه کنیم.
وکیلی گفت: نباید بر عقده مردم بیافزایم بلکه باید غیرت و همیت خود را صرف گشایش در مطالبات انباشه مردم کنیم و اجازه دهیم آرامش نسبی در زندگی مردم بهم نخورد و مردم به وجود فرزندانشان در مسیر اعتقاداتشان افتخار کنند.
وی اضافه کرد: این اعتقادات به گزاف نیامده که بصورت گزاف و یکباره رخت برببندد و این اعتقادات ریشه در واقعیاتی دارد که باید محترم شمرده شود و این واقعیات هست که می تواند خط مشی امروز ما را نسبت به پیشینیان ما مشی سربلند و افتخارآمیز قلمداد کند.
عضو هیأت رئیسه مجلس ابراز داشت: این سخن بنده به معنی مخالفت صد در صد با تغییر نام استان نیست و بنده هم جز کسانی هستم که نام استان را فی النفسه نه عامل توسعه می دانم و نه جز مقدسات بلکه معتقد هستم اگر روزی مطالبه همان نسلی که این انتخاب را در زمانه خود بنا به واقعیات انتخاب کرد اگر روزی به این جمع بندی رسید که این نام تغییر کند و انتخاب دیگری داشت باید این مطالبه را باید پاس داشت و به این تغییر تن داد.
وکیلی تاکید کرد: اما تغییر عمودی همیشه محکوم به شکست است و تغییر که از پائین مبنای اجتماعی نداشته باشد امکان ماندگاری ندارد و تغییر باید از بدنه اجتماعی و لایحه های اجتماعی مطالبه شود تا این تغییر ناظر به واقعیت زندگی و ناظر به خواست عمومی آحاد مردم باشد.
وی خاطرنشان کرد: اگر روزی این تغییر مورد اجماع آحاد مردم استان باشد حتما باید تمکین کرد و برای چنین تغییر نیازی به مصوبه نیست و این تغییر مهم ترین مبنای مشروعیت را دارد و خواست مردم مشروعیت تغییر به حساب می آید.
محمدعلی وکیلی با بیان اینکه تغییر وقتی مشروع است که برآیند خواست عمومی و برآیند افکار عمومی باشد، خاطرنشان کرد: تغییر تحمیلی برآمده از اراده مردم نخواهد بود تغییر تحمیلی مورد قبول جامعه قرار نمی گیرد و چنین تغییراتی همیشه هزینه های به مراتب گزافی نسبت به پیش از تغییر به همراه دارد اما تغییر برآمده از اراده جمعی حتما تغییر مطلوب و مقدسی است و حتما تغییر در مسیر توسعه جامع به حساب می آید.
وی در پایان ابراز داشت: آنچه که من رصد کرده ام در شرایط کنونی چنین تغییری مطالبه مردم و اجماع مردم به حساب نمی آید.
