بهبود محیط كسب‌وكار در میان سیاست‌گذاران ایران به‌عنوان یک راهبرد اساسی برای اصلاح عملكرد اقتصادی پذیرفته شده، اما موفقیت در اجرای این راهبرد از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، نیازمند درک صحیح از ابعاد این مساله و چگونگی تحول در آن است.
به گزارش یوپنا به نقل از خبرآنلاین، بهبود محیط كسب‌وكار در میان سیاست‌گذاران ایران به‌عنوان یک راهبرد اساسی برای اصلاح عملكرد اقتصادی پذیرفته شده، اما موفقیت در اجرای این راهبرد از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، نیازمند درک صحیح از ابعاد این مساله و چگونگی تحول در آن است.
بهبود محیط كسب‌وكار، بخشی از برنامه گسترده اصلاح مدیریت بخش عمومی است. در واقع یكی از بازتاب‌های كیفیت مدیریت بخش عمومی، وجود موانع بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی است. اگر مراحل انجام امور اداری كُند و پرهزینه باشد، فعالیت‌های اقتصادی را مشكل ساخته و هزینه‌های بالاسری بخش‌های مولد را افزایش می‌دهد.
بر این اساس، زمانی كه مراحل امور اداری پیچیده و پرهزینه باشد، نه‌تنها مراجعه‌كنندگان ازجمله فعالان بخش‌های اقتصادی مجبور به تحمل هزینه‌های مختلفی می‌شوند، بلكه هزینه‌های عمومی نیز افزایش می‌یابد. برای مثال، هنگامی كه زمان و مراحل اخذ مجوز برق از وزارت نیرو دو برابر كشورهای مشابه است، به معنای آن خواهد بود كه هزینه‌های آن برای بخش خصوصی و عمومی بالاتر است، زیرا افزایش مراحل و زمان به‌معنای هزینه اداری بیشتر در دولت است.
بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ارتباط میان مدیریت بخش عمومی و محیط كسب‌وكار را در یكی از شاخص‌های سنجش محیط كسب‌وكار می‌توان نشان داد. سرعت، مراحل و هزینه انتقال سند ملكی در اداره ثبت اسناد و املاک كشور، یكی از شاخص‌های سنجش محیط كسب‌وكار است.
آمارها حاکی از آن است که رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار در میان ۱۸۵ کشور جهان، ۱۳۰ است. اما رتبه ایران در شاخص اخذ مجوزهای ساخت‌وساز ۱۷۲، دسترسی به برق ۱۰۷، اخذ اعتبارات ۸۹، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد ۱۵۴، پرداخت مالیات ۱۲۴، تجارت برون‌مرزی ۱۴۸، اجرای قراردادها در دادگاه‌ها ۶۶ و ورشکستگی و پرداخت دیون ۱۳۸ اعلام شده است.
در این میان، آمارها نشان می‌دهد در میان ۱۸۵ كشور رتبه ایران در شاخص ثبت مالكیت ۱۶۱ام است. انجام ثبت مالكیت در ایران ۹ مرحله دارد و براساس مقررات رسمی، انجام امور اداری آن ۳۶ روز زمان نیاز دارد و هزینه آن ۱۰٫۵ درصد ارزش دارایی است.
انجام ثبت دارایی نیازمند رجوع به چند نهاد و دستگاه اجرایی شامل اداره ثبت، شهرداری، سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی و بانک است. مرکز پژوهش‌های مجلس، علت كثرت مراحل و زمان زیاد را به ساختار ارتباطی میان این دستگاه‌ها مربوط دانسته است؛ چراکه نظام‌های اطلاعات رایانه‌ای میان این دستگاه‌ها یكپارچه نشده است و هریک از این دستگاه‌ها دارای نظام متفاوت شناسایی اسناد بوده و فاقد ارتباط با یكدیگر هستند.
یكپارچه‌سازی اطلاعاتی نیازمند یكپارچه بودن اسناد در همه سازمان‌هاست. برای مثال، همان‌طور كه یک ایرانی كد واحد ملی دارد، هر قطعه زمین نیز باید كد واحد داشته باشد كه همه سازمان‌ها اطلاعات مربوط به آن را بر روی آن كد انتقال دهند، اما از آنجا كه این امر هنوز به‌طور كامل در ایران رخ نداده است، سازمان‌هایی مانند شهرداری، اداره ثبت و سازمان امور مالیاتی فاقد ارتباط رایانه‌ای هستند. از این رو هر فرد برای انتقال سند مجبور به مراجعه مستقیم و زمانبر میان دستگاه‌های فوق است. مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید دارد که این ضعف اطلاعاتی موجب فساد در سازمان‌های مختلف ازجمله شهرداری، اداره ثبت، مالیات و دادگاه شده است.
