به گزارش یوپنا، رییس جمهوری هنگام تقدیم چهارمین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید در فرصت قانونی به مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: دولت یازدهم تقدیم به موقع لایحه بودجه را رعایت شان و منزلت مجلس محترم و نشانگر اهتمام خود در پایبندی به قانون و رعایت انضباط مالی می داند. بخشی از محورهای سخنان رئیس […]
به گزارش یوپنا، رییس جمهوری هنگام تقدیم چهارمین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید در فرصت قانونی به مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: دولت یازدهم تقدیم به موقع لایحه بودجه را رعایت شان و منزلت مجلس محترم و نشانگر اهتمام خود در پایبندی به قانون و رعایت انضباط مالی می داند.
بخشی از محورهای سخنان رئیس جمهور در خانه ملت به شرح زیر است:
حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی روز یکشنبه و در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، با توجه به اینکه بودجه سال آتی آخرین بودجه دولت یازدهم خواهد بود، گزارش مختصری را از عملکرد اقتصادی دولت ، به همراه تببین شرایط اقتصادی کشور به اطلاع مردم و مجلس شورای اسلامی رساند.
رییس جمهوری ، با تبریک اعیاد ماه ربیع الاول و همچنین فرارسیدن زادروز حضرت عیسی مسیح (ع) گفت: خداوند بزرگ را شاکرم که توفیق داد چهارمین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید را در فرصت قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایم.
دکتر روحانی اظهار داشت: دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که علیرغم وفور درآمدهای نفتی طی دهه ۸۰، کشور به دلیل سوء مدیریت‌های گذشته و همچنین تحمیل تحریم‌های ظالمانه در شرایط ویژه‌ای از نظر اقتصادی و روابط خارجی بسر می‌برد.
رییس جمهوری با بیان اینکه در حوزه‌هایی با شرایط بحرانی و در حوزه‌هایی با دشواری‌های زیاد مواجه بودیم، تصریح کرد: در چنین شرایطی دولت یازدهم با در نظر داشتن رویکردی واقع‌گرایانه و عمل‌گرا طی این سال‌ها، تلاش کرد تا با اولویت‌بندی بحران‌ها و مشکلات نسبت به رفع یا تخفیف آنها اقدام کند.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد: تا قبل از دولت یازدهم هیچ دولتی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران کار خود را با تورم بالای ۲۳ درصد آغاز نکرده در حالی که در شروع به کار این دولت، نرخ تورم بالای ۴۰ درصد بود. مهم‌تر آنکه این دولت مفتخر است که توانست به عهد خود در دستیابی به تورم تک رقمی وفا کند و ظرف کمتر از ۳ سال، تورم بالای ۴۰ درصد را به زیر ۱۰ درصد کاهش داد.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه از خرداد سال جاری نرخ تورم در مدار تک رقمی قرار گرفته و برای تمام ماه‌های پس از آن تک رقمی باقی مانده است، ادامه داد: دستاورد تورم تک رقمی افتخاری است که در تاریخ کشورمان برای دولت یازدهم باقی خواهد ماند.
دکتر روحانی گفت: تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی که جزو سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و یک ضرورت برای امروز و فردای کشور است، جز از طریق ایجاد ثبات اقتصاد کلان میسر نخواهد بود. خوشبختانه دولت توانسته با تحقق تورم تک رقمی، ثبات و پیش‌بینی پذیری اقتصادی را افزایش دهد که این خود به کاهش ریسک سرمایه گذاری داخلی و خارجی منجر می شود.
رییس جمهوری اضافه کرد: البته به دلیل تنوع و عمق مشکلات کنونی اقتصاد ایران تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، علاوه بر ثبات اقتصاد کلان، نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده در اقتصاد کشور است که بخشی از این اصلاحات در قالب برنامه ششم به مجلس محترم تقدیم شده است.
دکتر روحانی اظهار داشت: با این حال حفظ دستاورد تورم تک رقمی از طریق رعایت توازن در بودجه و عدم تأمین مالی از طریق منابع بانک مرکزی، به عنوان پیش شرط انجام اصلاحات، سیاست بلند مدت و خدشه ناپذیر دولت است.
رییس جمهوری در ادامه با اشاره به مشکل بیکاری، خاطرنشان کرد: دولت یازدهم در شرایطی سکان امور را به دست گرفت که برای یک دوره طولانی طی سال‌های ۸۴ تا ۹۱ اقتصاد کشور از بیماری رشد بدون اشتغال رنج می‌برد. این امر سبب شد تا خالص اشتغال در کشور تغییر نکرده و تقریبا برابر صفر باشد این در حالی بود که در همین سال‌ها، متولدین دهه ۶۰ در مقیاس بزرگ آماده ورود به بازار کار بودند، امری که در ۶۰ سال گذشته در کشور بی‌سابقه بوده است.
دکتر روحانی اضافه کرد: عدم ایجاد اشتغال مناسب برای این گروه، سبب شد تا بخش بزرگی از آنان ورود به بازار کار را به تعویق انداخته و به صورت گسترده وارد دانشگاه شوند که در نتیجه آن نرخ مشارکت نیروی کار را در نیمه دوم دهه ۸۰ به میزان قابل توجهی کاهش داد اما این انباشت عظیم نیروی جوان که در سال‌های گذشته به شغل دست پیدا نکرده‌اند، بازار کار ایران را ظرف ۲-۳ سال اخیر و بویژه طی یکسال گذشته با اتفاق جدیدی مواجه کرده است.
رییس جمهوری گفت : فعال شدن جمعیت تحصیل‌کرده و ورود آن به بازار کار به همراه افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان، سبب افزایش قابل توجه نرخ مشارکت اقتصادی در ۸ فصل اخیر شده است. در یکسال منتهی به تابستان سال ۱۳۹۵، حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر وارد بازار کار شدند که بالغ بر نیمی از آنان تحصیلات عالی دانشگاهی داشته‌اند از طرف دیگر حدود ۶۵ درصد، از افراد وارد بازار کار شده را زنان تشکیل می‌دهند. با وجود اینکه طی ۲ سال منتهی به تابستان سال ۹۵، سالانه به طور متوسط ۷۰۴ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده و این رقم حتی در مقایسه با بهترین عملکرد اشتغالزایی کشور، طی سال‌های ۸۰ تا ۸۴ ،یک رکورد محسوب می‌شود.
دکتر روحانی با بیان اینکه همچنان میزان اشتغالزایی متناسب با میزان ورود جمعیت فعال، به بازار کار نیست،اظهار داشت: افزایش نرخ مشارکت در عین حال که می‌تواند یک فرصت برای رشد اقتصاد کشور باشد، زنگ هشداری برای ایجاد اشتغال خصوصاً برای زنان و افراد تحصیل‌کرده است تا در سال‌های آتی کشور، با سیل بیکاران مواجه نگردد و این در حالی است که همچنان جمعیت غیر فعال بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که انتظار می‌رود در سال‌های آتی وارد بازار کار شوند.
رییس جمهوری در ادامه سخنان خود موضوع رشد اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه به جز دولت یازدهم هیچ دولتی بعد از جنگ تحمیلی تا به حال کار خود را با نرخ رشد منفی اقتصادی شروع نکرده است، گفت: دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد کشور، ۲ سال پیاپی رشد منفی بزرگ را تجربه کرده بود. رکود سال‌های ۹۱ و ۹۲ اگرچه بخش‌های مختلف اقتصاد را به اشکال متفاوتی متأثر ساخت اما صرف نظر از آثار کوتاه‌مدت آن به نظر می‌رسد، متأسفانه روند بلندمدت رشد اقتصادی کشور، را نیز تحت تأثیر قرار داده و آن را کند نموده است.
خبر تکمیل می شود.
