آیت الله آملی لاریجانی در این دیدار گفتند که دستگاه قضایی در رسیدگی به اتهام مستقل است و نیاز به تشخیص دستگاه دیگری از جمله هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: آیت الله آملی لاریجانی در این دیدار گفتند که دستگاه قضایی در رسیدگی به اتهام مستقل است و نیاز به تشخیص دستگاه دیگری از جمله هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ندارد و تاکید کردند اختلاف برداشت و تفسیر از قانون تاثیری در استقلال قوه قضاییه ندارد بلکه مبنای عمل قوه قضاییه تفسیر شورای نگهبان از اصل ۸۶ قانون اساسی است.
به گزارش یوپنا، علیرضا رحیمی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: جمعی از نمایندگان از هیات رییسه مجلس، روسای کمیسیونها، اعضای هیات نظارت بر نمایندگان و فراکسیونهای امید و ولایت (پزشکیان، وکیلی، امیرآبادی، رنجبرزاده، جمالی نوبندگانی، برومندی، نوبخت، تاجگردون، پورابراهیمی، حضرتی، رحیمی، نوریان، ادیانی راد) عصر چهارشنبه به دیدار آیت الله آملی لاریجانی رفتند. در این جلسه تعامل قوه قضاییه و مجلس، تعامل روسای قوا، لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد، پرونده آقای صادقی و حسابهای قوه قضاییه از جمله مباحث مطروحه بود.
وی افزود: نمایندگان در این جلسه مباحثی را در مورد دسترسی به مقامات ارشد قضایی، اطاله دادرسی ، ممانعت از سخنرانی آقای مطهری، ممنوع التصویری رییس دولت اصلاحات و لزوم تعامل روسای قوا مطرح کردند که البته فرصت پاسخگویی در رابطه با همه موضوعات فراهم نشد.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: آیت الله آملی لاریجانی در این دیدار بحث فنی و حقوقی در رابطه با برداشت قوه قضاییه از قانون هیات نظارت بر رفتار نمایندگان را مطرح کردند. ایشان گفتند که دستگاه قضایی در رسیدگی به اتهام مستقل است و نیاز به تشخیص دستگاه دیگری از جمله هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ندارد و گفتند که اختلاف برداشت و تفسیر از قانون تاثیری در استقلال قوه قضاییه ندارد بلکه مبنای عمل قوه قضاییه تفسیر شورای نگهبان از اصل ۸۶ قانون اساسی است.
رحیمی ادامه داد: در این جلسه همچنین موضوع حساب های قوه قضاییه مطرح شد. آیت الله آملی لاریجانی گفتند که مباحث مربوط به این حساب ها از سال ۷۴ مطرح بوده و موضوع جدیدی نیست و نه تنها این حساب ها به نام شخص ایشان نیست بلکه به نام هیچ کدام از روسای قوه قضائیه نبوده است. همچنین مدیرکل حوزه ریاست پروندهای را برای رویت در اختیار نمایندگان قرار داد و اصول اسنادی حسابها که نشان می داد این حساب ها از سال ۷۴ تا ۹۵ بنام قوه قضائیه با چه مبالغی و در کجا افتتاح شده به رویت نمایندگان رسید.
این عضو شورای مرکزی فراکسیون امید با اشاره به اختلاف دیدگاه مجلس و قوه قضاییه در رابطه با قانون هیات نظارت بر نمایندگان خاطرنشان کرد به هر حال مجلس در خصوص نحوه رسیدگی به اتهام نمایندگان و اعمال اصل ٨٦ قانون اساسی بر دیدگاه خود اصرار دارد همچنان که دیدیم موضوع آقای صادقی در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی شد و سپس پرونده برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال شد. البته آیت الله آملی لاریجانی هم بر برداشت خود مبتنی بر نظریه تفسیری شورای نگهبان از این موضوع اصرار و تاکید داشتند. همچنین نظر نمایندگان این بود که نباید حکم جلب صادر می شد و باید ابتدا نظر تشخیصی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه می شد آما آیت الله آملی تاکید داشتند که قوه قضاییه در تشخیص و رسیدگی مستقل است.
وی با اشاره به طرح موضوع لغو سخنرانی نایب رییس مجلس نیز تاکید کرد: آیت الله آملی لاریجانی گفتند که دادستان مشهد از استاندار درخواست تشکیل جلسه شورای تامین را داشته است که دادستان برای پیشگیری از جرم و حادثه دستور لغو سخنرانی را صادر کرده است.
رحیمی با بیان اینکه در جلسه نمایندگان با رییس قوه قضاییه مسائل به شکل بی واسطه مطرح شده و نمایندگان از موضوعات مطروحه در این نشست اظهار رضایت داشتند، افزود: آیت الله آملی لاریجانی نیز در فضایی صمیمی صحبتهای خود را مطرح کردند. ما هم معتقدیم روسای قوا مهمترین تاثیر را در فضای روانی جامعه دارند و انتظار جامعه این است که در جلسات هماهنگی قوا تعامل و هماهنگی بیشتری صورت گیرد و اختلاف دیدگاهها در این جلسات بررسی و تفاهم شود. چرا که شرایط کشور در منطقه و حوزه بین الملل شرایط حساسی است و مراقبت از امنیت و انسجام ملی وظیفه همه ماست و در این شرایط ایجاد تنش از هیچ شخص و جریانی پذیرفته نیست.
این عضو شورای مرکزی فراکسیون امید در پایان با بیان اینکه نمایندگان اجازه تضعیف مجلس از درون یا بیرون آن را نخواهند داد یادآور شد: در این جلسه همچنین به آیت الله آملی لاریجانی تاکید کردیم که اگر تذکری از سوی نمایندگان مطرح میشود نباید لزوما حمل بر بستر جریانی شود بلکه عموما تشخیص فردی بر تذکرات نمایندگان حاکم است . به هر حال عقلانیت و خردمندی مهم ترین مولفه اصلاح طلبی است و مردم هم باید این عقلانیت را در رفتار کنشگران سیاسی و مسئولین ببینند.